تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

001 — مباحث القطع (صفحة 1 من 6)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مباحث القطع (تابع 2)

وهكذا الحال في قاعدة الاشتغال، فانها تجري بلحاظ التكليف الواقعي، لأنها تعني تنجز التكليف الواقعي المشكوك قبل الفحص او المعلوم بالاجمال او التكليف الواقعي الذي يشك في امتثاله.

وقد ذكر في البحوث ما محصله أن هذا الاشكال انما يتم على مسلك المشهور من عدم التنافي بين الاحكام الظاهرية قبل وصولها، لأن روحها تنجيز الواقع او التعذير عنه، ومن الواضح تقوّم التنجيز والتعذير بالوصول، فاذا اوجب الشارع الاحتياط في مورد اللحوم مثلا، فمادام لم‌ يصل الى المكلف فلا مانع من جريان البراءة عن الحرمة الواقعية في اللحم المشكوك.

وأما بناء على ما هو الصحيح من ثبوت التنافي بينها ولو قبل الوصول، (لأن روح الحكم الظاهري الالزامي اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي الواقعي في فرض اشتباهه بالغرض الترخيصي، فيتوصل الى ذلك بجعل الحكم الظاهري التنجيزي كايجاب الاحتياط، كما أن روح الحكم الظاهري الترخيصي هو اهتمام المولى بحفظ الغرض الترخيصي في فرض اشتباهه بالغرض اللزومي، فيتوصل اليه بجعل الحكم الظاهري الترخيصي) فمن الواضح أنه لا يتقوم هذا الذي ذكرنا أنه روح الحكم الظاهري بوصوله، وبذلك تتحقق المنافاة بين الحكم الظاهري التنجيزي والترخيصي ولو مع عدم وصولهما، فاذا انشأ المولى حجية خبر الثقة فلا يعقل أن يجعل في نفس الوقت البراءة عن التكليف الواقعي في فرض قيام خبر الثقة عليه، نعم لا مانع من جعل البراءة عن نفس حجية خبر الثقة، فان النسبة بينها وبين نفس حجية خبر الثقة كنسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي، حيث اتضح في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي عدم المنافاة بينهما ابدا، ومعنى جريان البراءة عن حجية خبر الثقة هو انتفاء اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي الواقعي في فرض الشك في حجية خبر الثقة، وبذلك يحصل التأمين عن الحكم الواقعي المشكوك، وتسمى هذه البراءة بالبراءة الطولية في قبال البراءة عن نفس التكليف الواقعي المشكوك التي تسمى بالبراءة العرْضية، لكونها في عرض الحكم الظاهري التنجيزي، وهو حجية خبر الثقة مثلا.

نعم اذا شك في جعل حجية خبر الثقة فيمكن التمسك بأصالة عموم دليل البراءة عن التكليف الواقعي لنفي تخصيصه في مورد خبر الثقة، فيكون أمارة نافية لجعل حجية خبر الثقة، فلا نحتاج الى البراءة الطولية عادة، كما أنه لو علم جعل حجية خبر الثقة وشك في مجيء خبر الثقة فيمكن اجراء الاستصحاب النافي لمجيء خبر الثقة، لكن قد نحتاج الى البراءة الطولية، وذلك فيما اذا علمنا بجعل حجية خبر الثقة وأخبرنا شخص بتكليف، وقد تواردت حالتا الوثاقة وعدم الوثاقة بالنسبة اليه، فيعلم بتخصيص عموم البراءة عن التكليف الواقعي بمورد قيام خبر الثقة، فلا يمكن التمسك بالعموم بعد كون المورد شبهة مصداقية للمخصص، كما لا يجري الاصل الموضوعي لكون المورد من توارد الحالتين، فتصل النوبة الى البراءة الطولية، بينما أنه على مسلك المشهور لا مانع من جريان البراءة عن نفس التكليف الواقعي المشكوك، لأن المخصص لعموم دليل البراءة يكون بحكم العقل مختصا بفرض وصول حجية خبر الثقة كبرى وصغرى.

ثم ذكر أن الأمارات والاصول الجارية في الحكم الظاهري انما تكون معذرة او منجزة للحكم الواقعي ابتداء، لا أنها تنجز مثلا ذلك الحكم الظاهري ثم ينجز هذا الحكم الظاهري على تقدير وجوده الحكم الواقعي، فان ما يصلح للتنجز والتعذر هو الحكم الواقعي لا الظاهري، ومن ثم لو جرى استصحاب حجية أمارة على التكليف فخالف المكلف يكون عاصيا لذاك التكليف الواقعي على تقدير ثبوته وان لم‌تكن تلك الأمارة حجة واقعا().

اقول: ما ذكره من أن روح الحكم الظاهري ليس هو مجرد التنجيز والتعذير متين جدا، توضيح ذلك أن المحتملات في روح الحكم الظاهري الالزامي او الترخيصي ثلاثة وجوه:

الوجه الاول: ما عليه جماعة كالسيد الخوئي "قده" من أن الحكم الظاهري انما جعل بقصد ايجاد موضوع حكم العقل بتنجز الحكم الواقعي او التعذر عنه حين وصول هذا الحكم الظاهري، فتكون روح الجعل على كلامهم هو ذلك.

ولكن الظاهر عدم تمامية هذا الوجه، فانه يوجد في نفس المولى بشهادة الوجدان حين جعله للحكم الظاهري الالزامي او الترخيصي شيء وراء قصد ايجاد موضوع التنجز او التعذر العقلي بوصول الحكم الظاهري، وهذا الشيء حالة نفسانية بالنسبة الى فعل العبد.

الوجه الثاني: ما كنا نختاره سابقا من أن روح الحكم الظاهري الالزامي هو تعلق الارادة اللزومية للمولى بالاحتياط في مورد الشك في التكليف الواقعي، كما أن روح الحكم الظاهري الترخيصي هو رضاه بترك الاحتياط، نعم ارادة الاحتياط ارادة طريقية، اي بملاك التحفظ على التكليف الواقعي، وليست ارادة نفسية، نظير ما لو اشتبه المطلوب النفسي بأمر مباح كالماء المشتبه بالمضاف، فان المطلوب النفسي هو الوضوء بالماء، ولكن المكلف يحتاط بالوضوء من كل منهما فارادته للاحتياط ارادة طريقية لاحراز تحقق مراده النفسي، وهو الوضوء بالماء، نعم يكون ملاك العصيان هو تفويت المطلوب النفسي، فمن توضأ باحدهما دون الآخر، وكان ما توضأ به ماءً واقعا، كان متجريّا بعد أن لم يفوِّت المطلوب النفسي للمولى.

ورأيت أن المحقق العراقي "قده" نقل هذا القول عن بعض الأساطين، بتقريب أن الاوامر الظاهرية ناشئة عن إرادات تشريعية جدية لحفظ الواقع، وأنه مثل لذلك بالارادة التكوينية الطريقية كما إذا فُقِد من الإنسان جوهر نفيس بين أحجار ولم يتمكن من تمييزه لظلمة أو غيرها، حيث انه يتمشى منه الإرادة لأخذ كل واحد من تلك الأحجار، مع وضوح ان إرادته المتعلقة بأخذ تلك الأحجار ليست إرادة نفسية لغرض في تلك الأحجار، وانما هي إرادة طريقية تعلقت بأخذها لتحصيل ذلك الجوهر.

فالأمارات المطابقة للواقع بمنزلة ذلك الجوهر، والأمارات المخالفة للواقع بمنزلة تلك الأحجار من حيث ان الإرادة المتعلقة بها إرادة طريقية ناشئة عن غرض حفظ الواقع في مورد الأمارات المطابقة للواقع، وبذلك تكون تلك الأوامر المتعلقة بالطرق صالحة للمنجزية والداعوية بلحاظ نشوها عن إرادة نفسية حتى في مورد الأمارات المخالفة للواقع، وانها من هذه الجهة تشبه مسلك السببية في حجية الأمارات، غير ان الفرق بينهما من حيث استحقاق العقوبة على مسلك السببية على مخالفة الأمارة مطلقا، بخلاف ذلك فانه في فرض مخالفتها للواقع لا يترتب على مخالفة الأمارة الا التجري.

ثم اورد عليه المحقق العراقي "قده" بأن ما أفيد في المثال فهو على خلاف الوجدان حيث يرى بالضرورة انه ليس في البين إلّا إرادة واحدة متعلقة بتحصيل مطلوبه، وهو ذاك الجوهر إلّا انه لمّا لم يتميز عن غيره واحتمل انطباقه على كل واحد من الأحجار، كان نفس احتمال الانطباق منشأ لمحركية تلك الإرادة الى أخذ تلك الأحجار، كما في صورة القطع بالانطباق، غير انه في صورة القطع بالانطباق تكون محركية الإرادة نحو ما يقطع بانطباقه عليه جزماً، وفي صورة احتمال الانطباق تكون محركيتها نحو ما يحتمل الانطباق عليه رجاءً، كما في جميع موارد العلم الإجمالي، فلا تكون إرادات متعددة متعلقة بأخذ الأحجار، كي يبقى المجال للبحث عن كونها نفسية أم طريقية، لأجل غرض حفظ المطلوب وتحصيله، على أنه لو سلم تعدد الإرادة فانما يتصور ذلك بالنسبة إلى الجاهل بالواقع، لا بالنسبة إلى العالم به، إذ يستحيل تمشي الإرادة منه بالنسبة إلى غير المطلوب، والمقام من هذا القبيل، لإحاطة الشارع وعلمه بالواقع وتميز الأمارات المطابقة للواقع عن غيرها عنده.

ان قلت: انه كذلك بالنسبة إلى ما يتعلق بفعل نفس العالم بالواقع، وإلّا فبالنسبة إلى ما يتعلق بفعل الغير فلا محذور فيه بعد فرض اشتباه الأمر عليه، فانه لا محيص للآمر من إرادة جميع المحتملات مقدمة لحصول مرامه الذي هو في مورد الأمارات المطابقة، إذ لو لا ذلك لفات غرضه لاتكال المأمور على حكم العقل بالبراءة.

قلت: ان أريد بذلك مقدمية المجموع لحصول المراد وانه بذلك تتوجه إرادة غيرية نحوها ففساده واضح ضرورة أن كلّ واحد من المحتملات يدور امره بين كونه نفس الواقع وبين كونه أجنبيا عنه، نعم لمّا لم يكن الواقع خارجا عنها صارت هذه الجهة منشأ للتلازم بين حصول المجموع وحصول ما هو المطلوب، ولكن مثل هذا التلازم الاتفاقي أيضا لا يقتضى مطلوبية المجموع، لعدم اقتضاء مطلوبية الشي‏ء مطلوبية لازمه، وان أريد مقدمية نفس إرادة المولى المتعلقة بالمجموع لتحقق المرام، بتقريب أنه لو لا التوسعة في إرادته بنحو تشمل المجموع لم يتمكن من تحصيل غرضه، فلا بد له من التوسعة في إرادته ليحصل للمكلف الداعي إلى الإتيان بالجميع فيحصل مطلوبه ضمنا، فهو في غاية المتانة، إلّا انه مبني على كفاية مجرد المصلحة في نفس الأمر والإرادة في الأمر بالشي‏ء، وهو ممنوع، كما حققناه في محله، لأنه -مضافا إلى كونه خلاف الوجدان، لضرورة عدم تعلق الإرادة ولا الحبّ بما لا يكون فيه مصلحة- مندفع بالبرهان، إذ المصلحة المزبورة باعتبار قيامها بالإرادة تكون لا محالة في مرتبة متأخرة عن الإرادة، فيستحيل صيرورتها من مقتضيات الإرادة ومن علل وجودها، فان ما هو من مقتضيات الشي‏ء لابدّ وأن يكون في رتبة سابقة على الشي‏ء، ودعوى أن ما له الدخل في الإرادة هي المصلحة بوجودها اللحاظي، فمن الممكن كون لحاظ المصلحة القائمة بالإرادة علة لتحقق الارادة، مندفعة، بأن ما له الدخل في الإرادة وان كان هي المصلحة بوجودها اللحاظي دون الخارجي، إلّا ان المصلحة الملحوظة في المقام لما كانت خارجية بنحو ترى في هذا اللحاظ عين الخارج، فلا محالة ترى المصلحة في هذا النظر قائمة بالإرادة وفي مرتبة متأخرة عنها، ومع لحاظها كذلك يستحيل صيرورتها من مقتضيات نفس الإرادة، فيستحيل مقدمية الإرادة المزبورة لحصول المطلوب().

اقول: ان كان مقصود المحقق العراقي "قده" من عدم تعلق الارادة التكوينية بأخذ سائر الأحجار غير الجوهر هو عدم تعلق الشوق الأكيد اليه، فلو سلّمنا ذلك فليس بمهمّ ابدا، فان الارادة التكوينية إما بمعنى العزم على الايجاد او صرف القدرة في الايجاد، ولو من دون شوق الى ما يريده اصلا، كما في موارد دفع الافسد بالفاسد، والارادة بهذين المعنيين مما لا شك في حصولها في اخذ سائر الأحجار.

كما أن الارادة التشريعية ليست بمعنى الشوق الاكيد الى صدور الفعل الاختياري من الغير، فقد يريد المولى ما لا يشتاق اليه ابدا، كما في امره بدفع الافسد بالفاسد، وانما هي بمعنى تعلق الغرض اللزومي في نفس المولى نحو فعل العبد، وحينئذ فإما أن لا يأمر المولى بالاحتياط بأخذ جميع تلك الأحجار في فرض اشتباه ذلك الجوهر فيها، فيكون وجوب الاحتياط بأخذ جميعها لاحراز تحصيل ما هو متعلق الغرض اللزومي للمولى بحكم العقل، وقد يرد ذلك في كلام الامام (عليه السلام) الذي لا ينحصر شأنه في بيان احكام الله تعالى، بل يكون شأنه ايضا بيان الوظيفة العقلية تجاهه، فيحتمل كونه لمجرد بيان الوظيفة العقلية، كقوله في المائين المشتبهين "يهريقهما ويتيمم" وفي الثوبين المشتبهين "يصلي فيهما جميعا"، ولكن قد يرد الامر المولوي بالاحتياط، كما لو امر المولى عبده بأخذ جميع الأحجار الذي اشتبه الجوهر الذي يريده بينها، فيوجد فرضان في المسألة:

1- أن نفرض أنه لم يكن وراء هذا الأمر أمر بأخذ ذلك الجوهر، فيكون اخذ جميع الاحجار تكليفه الواقعي في فرض الشك، ولا ينافيه كون ارادته ارادة طريقية أي للتحفظ على ذلك الجوهر، وحينئذ يكون العقاب على نفس مخالفة الامر بأخذ جميع الاحجار، فلو اخذ واحدا منها مثلا وترك اخذ الباقي، وصادف كون ما أخذه هو ذلك الجوهر فمع ذلك يكون عاصيا لأمر المولى ويستحقّ العقاب على عصيانه، امر المولى، فيكون نظير امر المولى عبده بحفظ ولده، فان الغرض منه طريقيا وهو التحفظ على سلامة ولده، فلو خلّى العبد سبيل الولد وذهب الى مكان غير آمن، لكنه لم‌ يصب بحادث فلم تفت مصلحة نفسية، ولكن يعاقب المولى عبده على عصيانه لأمره، ومثاله الفقهي وجوب حفظ الفرج من أن ينظر اليه، فان ظاهره كونه بملاك طريقي، فلو لم يستر عورته في مكان لا يأمن من وجود ناظر محترم وصادف عدم وجود ناظر محترم فلم تفت منه مصلحة نفسية، ولكن مع ذلك يعاقب على عصيانه للامر بحفظ الفرج من أن ينظر اليه، وهكذا وجوب الامر بالمعروف او النهي عن المنكر، فانه وان كان ملاكه طريقيا أي لأجل أن يأتي الغير بالمعروف ويترك المنكر، ولذا لو علم بعدم تأثير الامر والنهي لم يجب الامر والنهي، لكنه لا ينافي أنه لو ترك المكلف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع احتمال التأثير كان عاصيا، ولو لم يكن مؤثرا واقعا، فانه نظير وجوب علاج المريض مع احتمال التأثير وان لم يكن مؤثرا واقعا.

2- أن نفرض تعلق الامر الواقعي بأخذ ذلك الجوهر، ولو في حال اشتباهه بسائر الأحجار، فالامر الآخر بأخذ جميع تلك الأحجار في حال اشتباه الجوهر فيها، ينشأ عن ارادة طريقية أي غرض لزومي به لأجل التحفظ على واجب نفسي وهو أخذ الجوهر، ولا ينبغي الاشكال في امكانه لما مرّ من أن الارادة التشريعية ليست بمعنى شوق المولى نحو فعل العبد، بل بمعنى تعلق غرضه اللزومي به، وهذا يشمل الغرض الطريقي، لكن قد يقال بأن لازم ذلك تحقق العصيان بمجرد مخالفة هذا الامر، ولو لم يخالف الامر الاول، بأن اخذ حجرا واتفق كونه ذلك الجوهر من دون أن يعلم به، نظير اجتماع خطاب تحريم الزنا وخطاب وجوب حفظ الفرج من الزنا، فانه قد يستفاد من الخطاب الثاني -كما هو مختار جماعة كالسيد الخوئي "قده"- وجوب الاجتناب عن كل ما يخاف من انجراره الى الزنا، فلو ارتكب ما لا يؤمن منه من الوقوع في الزنا كان عاصيا، كما لو جامع مع زوجته الواقعية مع جهله بكونها زوجته.

وهذا ليس محذورا لا يمكن الالتزام به في مخالفة الاوامر الظاهرية، فالالتزام بهذا الوجه الثاني معقول.

لكن الاشكال الذي يرد على هذا الوجه أنه خلاف المرتكز العقلائي في الطريقية المحضة لحجية الحجج والأمارات، فلا تكون مخالفتها مع عدم مطابقتها للواقع الا تجريا، وليست الأصول العملية التنجيزية، ومنها وجوب الاحتياط اشدّ حالا منه، ومن هنا يبعد الالتزام بكون روح الحكم الظاهري الالزامي هو الارادة الطريقية للاحتياط.

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن الأوامر الظاهرية ليست في صورة المخالفة للواقع الا إيجابات صورية خالية عن الإرادة، ولكنها في فرض المصادقة للواقع لما كانت كاشفة عن اهتمام المولى بحفظ غرضه بحدّ لا يرضى بفوته حتى في ظرف الجهل به، فلا محالة يحصل للمكلف من نفس هذه الخطابات القطع بالاهتمام بالتكليف المحتمل بنحو لا يرضى بتركه وبذلك يخرج المورد عن موضوع حكم العقل بقبح العقاب، فيكون شأن الأوامر الطريقية احداث القطع بالاهتمام بالتكليف المحتمل().

وقد حكي عنه ايضا أن التعبد بالامارات والاصول حتى مثل إيجاب الاحتياط يعني جعل أحكام طريقية ناشئةٍ عن مصلحة الواقع، ومبرزةٍ عن نفس الإرادة الواقعية التي تضمنتها الخطابات الواقعية، لا عن إرادة أخرى، وموجبةٍ لتنجيزها بعين مبرزية الخطابات الأولية عنها، إلّا ان الفرق بينهما بأوسعية دائرة هذ الإنشاء الظاهري عن لبّ الإرادة، لأنه قد لا تكون في مورد إنشائها إرادة في الواقع، بخلاف الخطابات الأولية فان دائرة إنشائها دائما تكون بمقدار الإرادة لا أوسع منها، وعليه فالخطابات الظاهرية طرّا في فرض عدم المصادفة للواقع إنشاءات صورية خالية عن الإرادة، وفي فرض المصادفة ووجود الحكم في الواقع أحكام حقيقية وانها من حيث المبرِزية التي بها حكمية الحكم وقوامه ظاهرية، وفي طول الواقع، ومن حيث المبرَز بالفتح أعني الإرادة التي هي حقيقة الحكم وروحه عين الحكم الواقعي‏()

وحاصل هذا الوجه على ما نفهمه أن روح الحكم الظاهري الالزامي هو عدم رضى المولى بمخالفة الحكم الواقعي في ظرف الشك، كما لا يرضى بمخالفته في ظرف العلم، كما أن روح الحكم الظاهري الترخيصي هو رضاه بمخالفة التكليف الواقعي على تقدير وجوده.

هذا ولا يخفى أن ما ذكره من أن روح الحكم الظاهري عين روح الحكم الواقعي، خلاف ما يظهر منه أن روح الحكم الظاهري الالزامي اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي الواقعي في حال الشك، وروح الحكم الظاهري الترخيصي عدم اهتمامه به، مع أنه ذكر في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أن روح الحكم الواقعي لا تنثلم مع الحكم الظاهري المخالف له، فلا يمكن ان تكون روح الحكم الواقعي متضمنة للاهتمام به في ظرف الشك.

وكيف كان فهذا الوجه وان كان غير بعيد، -كما يظهر اختياره من البحوث- لكونه اوفق بالارتكاز العرفي في باب الحجج والأمارات والاصول، لكن لا يبقى بناء عليه مجال للفرق بين خطابات الامر بالاحتياط بالالتزام بكون بعضها ارشادا الى وجوب الاحتياط عقلا كما في الامر بالاحتياط في اطراف العلم الاجمالي كقوله (عليه السلام) في الماءين المشتبهين "يهريقهما ويتيمم" او في الثوبين المشتبهين "يصلي فيهما جميعا" وكون بعضها الآخر امرا مولويا بالاحتياط، كما في الشبهات قبل الفحص، وظاهرهم الالتزام بهذا التفصيل.

فاذا تبين ذلك فنقول: انه بناء على الوجه الثاني والثالث يتمّ ما ذكره في البحوث من عدم تنافي الاحكام الظاهرية ولو قبل وصولها، فلا تكون المنافاة بينهما متقومة بالوصول، ففي مثال مجيء الخبر من شخص توارد فيه حالة الوثاقة وعدمها مع افتراض وجود اطلاق لفظي لحجية خبر الثقة بنحو يكون شاملا لهذا الفرض الذي لا يكون خبر الثقة في معرض الوصول من ناحية الصغرى، يكون المقام من الشبهة المصداقية لمخصص عموم دليل البراءة.

وأما ما ذكره من أن جريان البراءة عن حجية هذا الخبر او فقل البراءة عن وجوب الاحتياط في هذا المورد يفيد من ناحية اثبات التأمين الشرعي فالظاهر عدم تماميته، أما على الوجه الثاني في روح الحكم الظاهري ، فلأن ما يراد التأمين الشرعي عنه هو التكليف الواقعي المشكوك، وغاية ما تنتجه البراءة عن وجوب الاحتياط هو احراز عدم الارادة الطريقية المولوية للاحتياط، حيث ان البراءة تجري عنه بما له من الروح، ولكن لا يثبت بذلك رضى الشارع بترك الاحتياط، فلعله أوكل الامر الى حكم العقل من حق الطاعة او البراءة العقلية.

وأما على الوجه الثالث فقد يقال بأن البراءة عن وجوب الاحتياط تؤمِّن عنه بما له من روحٍ، والمفروض أن روحه بناءا على الوجه هو عدم رضى المولى بترك الاحتياط على تقدير وجود الحكم الواقعي، ولا محالة تكون نتيجته القطع برضى المولى بترك الاحتياط، لكن الظاهر عدم تماميته فان البراءة عن أي حكم لا تؤمِّن الا عن روح ذلك الحكم بما هي روحه ولا تؤمن عن مطلق اهتمام المولى بالواقع.

ولا يخفى أن لازم كلام البحوث امكان اجراء البراءة عن روح وجوب الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الاجمالي، فتكون نتيجته جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وقد صرح في محله أن الترخيص في ترك الموافقة القطعية ليس مناقضا للمرتكز العقلائي حتى ينصرف عنه خطاب الأصل.

وما ذكره من أن نسبة البراءة عن وجوب الاحتياط الى وجوب الاحتياط كنسبة الحكم الظاهري الى الحكم الواقعي غير متجه، فانه لا يمكن اجتماع روح وجوب الاحتياط -و هو اهتمام المولى بالغرض اللزومي- مع البراءة عن وجوب الاحتياط، بناء على ما ذكره من أن نتيجة هذه البراءة عدم اهتمام المولى بالغرض اللزومي، بينما أن الحكم الظاهري الجاري في الحكم الواقعي المشكوك ليس منافيا لروح الحكم الواقعي، وهو حبّ الواجب او بغض الحرام، كما صرح به في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)