كتاب الحج - الجزء 3
001 — 23- التقليم
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
23- التقليم
لا يجوز للمُحرم تقليم ظفره ولو بعضه، إلّا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض أظفاره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ويكفّر عن كل ظفر بقبضة من الطعام.
اقول: لا اشكال ولا خلاف في تحريم أخذ الظفر، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام()، وفي معتبرة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال يدعها قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال عليه دم يهريقه ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن إسحاق بن عمار نحوه وزاد قلت فإنها طوال قال وإن كانت()، ومقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق في الحرمة بين تقليم ظفر واحد او اكثر.
و أما لو كان يتاذى من عدم قصّ الظفر فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار الترخيص في قصّه، حكي عن السيد الخوئي "قده" أنه قال ما لفظه: هل يكتفى بمطلق الأذية العرفية أو لابدّ من أن يبلغ حدّ الضرورة؟ وجهان: الظاهر هو الأوّل، وذلك لأنّ المراد بالاستطاعة المذكورة في صحيح معاوية بن عمار هي القدرة العرفية لا القدرة العقلية، وإلّا ففي صورة الاضطرار والضرورة القدرة العقلية حاصلة أيضاً، فالعبرة بالعسر والحرج العرفيين، والمدار بالأذية العرفية وإن لم تبلغ حدّ الضرورة().
و قد يقال بأن مقتضى اطلاقها جواز ذلك في مطلق التأذي المعتد به، ولو لم يصل الى حد الحرج، ويختلف المقام عن مسألة التظليل باعتبار أنه ورد الاجتناب عن التظليل من الشمس موجب عادة للتاذي المعتد به، فالتاذي الموجب لحلية التظليل لابد أن يكون زائدا على المتعارف بمقدار معتد به وهذا هو الحرج، وهذا بخلاف المقام، لكن الظاهر أنه لابد من وصول التأذي الى حد الحرج، فانه مقتضى قوله في نفس صحيحة معاوية بن عمار في السؤال عن ان المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها، ومع اجمال الصحيحة فالمرجع اطلاق النهي عنه في معتبرة اسحاق بن عمار.
و كيف كان فلو تاذى من بقاء الظفر فجاز له قص ظفره ففعل ذلك فقد ورد في صحيحة معاوية بن عمار أنه يطعم مكان كل ظفر قبضة من الطعام.
مسألة 274: كفّارة تقليم كل ظفر مد من الطعام وكفّارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرِّجل، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير الرِّجل في مجلس واحد فالكفّارة أيضاً شاة، وإذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفّارة شاتان.
اقول: المشهور أن في تقليم كل ظفر مداً من طعام، وهذا ما دلت عليه معتبرة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
و في رواية محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة().
و أما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار السابقة من اطعام قبضة من طعام مكان كل ظفر فمورده التأذي من بقاء الظفر المجوز لتقليمها، وبمعتبرة ابي بصير هذه نحمل ما دل على ثبوت دم شاة في تقليم الظفر، (و هو صحيحة زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة() على تقليم جميع الاظفار، كما صرح بذلك في ذيل معتبرة ابي بصير.
هذا ولا يخفى أن المتن الذي نقلناه في معتبرة ابي بصير من قوله "عليه في كل ظفر مد من طعام" موافق لما في كتاب من لا يحضره الفقيه()، ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار "قيمة مد من طعام()"، ولكن الظاهر حصول الوثوق بخطأ الشيخ في نقله، وذلك بضم قرائن، منها: كون الصدوق اضبط، بخلاف الشيخ، بحيث قال صاحب الحدائق، ان من راجع التهذيب لا يخفى عليه ما وقع للشيخ من التحريف والتصحيف في الأخبار سنداً ومتناً وقلّ ما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن()، ومنها: ان الشيخ المفيد في المقنعة افتى بمضمون الرواية وقال ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه أن يطعم عن كل ظفر مسكينا مدامن طعام فإن قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة()، وهذا يكون قرينة على عدم كون الرواية "قيمة مد" مضافا الى أن الشيخ نقل عبارة المقنعة في التهذيب الذي هو شرح للمقنعة، ثم استدل له بهذه الرواية، فلو كانت الرواية "قيمة مد" لم تكن دليلا على فتوى المفيد، ومنها: أن السيد المرتضى ايضا افتى بمضمون الرواية وقال إذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه عن كل ظفر إطعام مسكين، وقدره مدّ من طعام، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدةكان عليه دم واحد()، ومنها: ان الشيخ نفسه افتى في النهاية بتمام مضمون الرواية وقال: ومن قلّم ظفرا من أظفاره، كان عليه مدّ من طعام...().
و لعل النسخة الصحيحة كانت "قدره مد" فاشتبه على المستنسخ فقرأه "قيمته" لتشابههما في الخط القديم.
هذا وقد ذكر السيد الخوئي قرينة أخرى "و هي أن قيمة مد من طعام لا يمكن أن تكون كفّارة، لاستحالة التخيير بين الأقل والأكثر، فانّ الطعام اسم للحنطة والشعير والتمر والأرز ونحوها، وقيمة هذه الأُمور مختلفة فكيف يمكن جعل قيمة هذه الأُمور ملاكاً للواجب"، وفيه أنه لا مانع من جعل الكفارة قيمة مد من طعام، فيكون الواجب اقل ما يصدق عليه أنه قيمة مد من طعام.
و أما من قلم تمام اظفار يديه او تمام اظفار رجليه فقد ورد في معتبرة ابي بصير "فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا، فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان" وبإزائها ما وراه الكليني عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفراً، قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكف قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه()، ولكنها ضعيفة سندا للارسال، نعم روى الشيخ باسناد صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال يتصدق بكف من الطعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان()، وموردها وان كان هو الناسي ولكن تدل بالاولوية على ثبوت الشاة في الخمسة على العامد أيضاً، ولكن بعد وحدة مضمون النقلين في عمدة الرواية، فلا يحتمل عادة أنه سمعها حريز مرة عمن اخبره عن الامام (عليه السلام) وأخرى سمعها عن الامام مباشرة، ونقل كليهما لحماد، الا أن حماد نقل المرسلة لابراهيم بن هاشم ونقل المسندة لعبد الرحمن بن ابي عبد الله، فتكون في الرواية شبهة الارسال، ولو تم سندها لكان مقتضى القاعدة هو الحمل على استحباب اختيار الشاة في تقليم خمسة اظفار على اطعام مسكين، فما حكي عن السيد الخوئي من ترجيح معتبرة ابي بصير عليها لو فرض تمامية سندها لكونها موافقة في وجوب الشاة في الخمسة لمذهب أبي حنيفة وأتباعه()، فغير صناعي، لأن النوبة لا تصل الى المرجحات مع وجود الجمع العرفي.
هذا كلّه في العالم العامد، وأمّا الناسي: فمقتضى صحيحة زرارة "من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء" أنه لا كفارة عليه، وكذا ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال: سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا قال نسي قلت نعم قال لا بأس().
و في قبال ذلك رواية حريز السابقة بناء على نقل الشيخ، دون نقل الكليني، لكن مر أن فيها شبهة الارسال، ومع غمض العين عن ذلك فمقتضى الجمع العرفي حمل رواية حريز على الاستحباب، فان صحيحة زرارة صريحة في التفصيل بين العامد والناسي وأن وجوب الشاة ثابت في حق العامد.
ثم ان هنا فروعا كحكم من كانت اظافره تسعة مثلا فهل حكمه حكم من كانت اظافره عشرة فقلم تسعة منها فلا يجب عليه الشاة، او أن روايات العشرة ليست ظاهرة في التحديد بالنسبة الى هذا الشخص بل ناظرة الى المتعارف فيتمسك باطلاق صحيحة زرارة لاثبات وجوب الشاة عليه، الظاهر هو الثاني، وكذا من كانت اظافره اكثر من عشرة، فلا يجب عليه الشاة الا بتقليم الجميع.
و من قلم خمسة اظافيره فتصدق بخمسة امداد من الطعام ثم قلم الباقي فقد يقال بأنه لايجب عليه الشاة، بل خمسة امداد أخرى، نظير ما مر في من جادل كاذبا، حيث ذكر المشهور أن في المرة الاولى شاة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة، ولكن لو ذبح الشاة بعد كل مرة فلا تجب عليه البقرة ابدا، وقد مر الاشكال فيه، والامر في المقام كذلك، فان مقتضى اطلاق صحيحة زرارة ومعتبرة ابي بصير وجوب الشاة لمن قلم اظفاره العشرة ولو تصدق في الاثناء.
مسألة 275: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط .
اقول: هذا هو المشهور، واستدل على ذلك بما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمدالبزاز عن زكريا المؤمن عن إسحاق الصيرفي قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): إنّ رجلًا أحرم فقلّم أظفاره وكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه، فقال: على الّذي أفتى شاة()، وبمعتبرة إسحاق بن عمار السابقة "قلت فان رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم يهريقه" بدعوى رجوع الضمير في قوله "عليه دم" الى المفتي.
و لكن الرواية الاولى ضعيفة سندا لجهالة محمد البزاز وزكريا المؤمن، ولا يكفي في اثبات وثاقة الثاني كونه من رجال كامل الزيارات فانه من المشايخ مع الواسطة لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، وأما معتبرة اسحاق فيقال -كما في كلام السيد الخوئي "قده"- ان ظاهر الضمير رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتي، على أنّه لم يذكر فيها الإدماء، فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجاً من مخالفة المشهور() ولكن يمكن أن يقال ان مرجع الضمير مجمل، فيرفع اجماله حكما بمقتضى عموم ما دل على عدم الكفارة على من قلم اظفاره جهلا مثل صحيحة زرارة السابقة، وبذلك يتم الدليل على وجوب الكفارة على المفتي، نعم لا دخل للادماء في هذا الحكم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.