مباحث الحجج - الجزء 7
001 — 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
الجهة الاولى: وقع الكلام في أن قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول، فالمشهور أنها من الاصول العملية، ولذا لا تكون مثبتاتها حجة، فلو شك بعد صلاة الظهر في اقترانها بالطهارة فجريان قاعدة الفراغ فيها لاثبات صحتها لا يثبت تحقق الطهارة في حد نفسها ولذا يجب تحصيل الطهارة للصلاة اللاحقة.
ولكن ادعى السيد الخوئي "قده" كونها من الأمارات، فان الشك بعد الفراغ في صحة العمل او الشك في الاتيان بالواجب بعد تجاوز محله ينشأ من احتمال الغفلة، و أصالة عدم الغفلة من الأصول العقلائية الناظرة إلى الواقع، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء باحتمال الغفلة، و الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ و التجاوز أيضا دالة على كونها من الأمارات لا من الأصول المقررة للشاك في مقام العمل، فان قوله (عليه السلام) "بلى قد ركعت" في معتبرة الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): استتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال عليه السلام: بلى قد ركعت فامض في صلاتك()، إخبار عن الواقع().
و كذا موثقة بكير بن أعين قال قلت له: الرّجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك()، و كذا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) أنه قال: إذا شك الرّجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثاً صلى أم أربعاً و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك().
فلا ينبغي الإشكال في كون القاعدة من الأمارات، و لكنه لا تترتب ثمرة على هذا النزاع، إذ لا إشكال في تقدمها على الاستصحاب و إن قلنا بكونها من الأصول، لكونها اخص منه عرفا، و لا في تأخرها عن الأمارات كالبينة و إن قلنا بكونها منها.
وتوهم (ظهور الثمرة بينهما بالنسبة إلى حجية اللوازم، لحجية مثبتات الأمارات دون الأصول، فإذا شككنا بعد الفراغ من الصلاة في إتيان الوضوء قبلها يحكم بصحة الصلاة المأتي بها لقاعدة الفراغ، و بوجوب الوضوء للصلاة الآتية على القول بكونها من الأصول، بخلاف القول بكونها من الأمارات، فانه لا يجب الوضوء حينئذ للصلاة الآتية أيضاً، إذ لازم صحة الصلاة المأتي بها كونه متطهراً) مندفع بما ذكرناه في بحث الأصل المثبت، من أنه لا حجية لمثبتات الأمارات أيضا إلا ما قامت سيرة العقلاء على الأخذ بلوازمها وهي الامارات اللفظية كالإقرار و نحوه().
اقول: توجد حول ما ذكره عدة مناقشات:
المناقشة الاولى: ان انكاره للثمرة العملية في النزاع حول كون قاعدة الفراغ والتجاوز أمارة او اصلا عمليا، غير متجه، فانه يرى أن الأمارة ما اعتبر علما، بخلاف الاصل العملي، ونتيجته أن قاعدة الفراغ والتجاوز بناء على الأمارية اعتبرت علما بالواقع، وقد يستظهر ذلك من قوله (عليه السلام) "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشككت فشكك ليس بشيء" فيقال بأنه ظاهر في الغاء الشك، ونتيجته قيامها مقام القطع الموضوعي وخروج المورد عن احكام الشك بنحو الحكومة، فلو شك في حال التشهد الاول في أنه هل في الركعة الاولى او الثانية فتكون قاعدة التجاوز حاكمة على دليل مبطلية الشك في الركعتين الاوليين ولو شك في حال التشهد الثاني أنه في الركعة الثالثة او الرابعة فتكون القاعدة حاكمة على دليل لزوم الاتياط بركعة الاحتياط في الشك بين الثلاث والأربع.
نعم من يرى مثل السيد الصدر "قده" أن مجرد اعتبار العلمية او التعبد بآثار العلم لا يستلزم الأمارية، اذ الأمارية تعني كون نكتة الحجية قوة الاحتمال محضا، ولذا يرى حجية لوازم الأمارة، فلسان "شكك ليس بشيء" ان كان بمعنى الغاء الشك تعبدا او نفي ترتب الآثار الثايتة للشك على الشك بعد التجاوز عن المحل فيكون حاكما على ادلة الشك في الركعات، وان لم تكن القاعدة أمارة، لعدم احراز كون نكتة حجية القاعدة قوة الاحتمال محضا، بل توجد فيها نكتة نفسية وهو التجاوز عن المحل او الفراغ عن العمل، ولا ينافي ذلك وجود نكتة قوة الاحتمال ايضا، كما هو المستفاد من التعليل بالأذكرية في موثقة بكير بن اعين.
هذا وقد تذكر ثمرتان أخريان لأمارية القاعدة بناء على بعض المباني:
1- ما اذا كانت صحة عمل موضوعا لاثر الزامي ولم يكن بطلانها موضوعا لأي اثر، كالاعتكاف المستحب فانه ان كان صحيحا وجب في اليوم الثالث، فاذا علم اجمالا في اليوم الثالث ببطلانه او بطلان صلاة فريضته، فبناء على مسلك من يرى -وهو المحقق النائيني "قده"- أن نفس العلم الاجمالي بالخلاف موجب لعدم امكان التعبد بالأمارة في كلا طرف العلم الاجمالي، لاستلزامه التعبد بالعلم على خلاف العلم الوجداني، مع أنه في مفروض المثال لا يلزم من جريان القاعدة فيهما الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بالتكليف، بينما أنه لو قيل بكون القاعدة اصلا عمليا لم يعتبر فيه العلمية فلا محذور في جريانها في طرفي العلم الاجمالي في مفروض المثال.
وهذه الثمرة في الحقيقة ثمرة النزاع في اعتبار العلمية في القاعدة وعدمه، سواء كان اعتبار العلمية بنحو الأمارية او الاصل المحرز كالاستصحاب.
2- لو علم اجمالا ببطلان احدى الصلاتين فتعارضت القاعدة فيهما، ولكن كانت احداهما مجرى لاصل ترخيصي كاستصحاب مثبت للامتثال، كاستصحاب بقاء الطهارة، فبناء على أمارية القاعدة وحكومتها على الاصل الترخيصي الجاري في موردها، فتصل النوبة اليه بناء على سلامة الاصل الطولي عن المعارضة، بينما أنه بناء على كونها اصلا عمليا يكون ذلك الاصل في عرضها نعم بناء على مبنى سلامة الخطاب المختص عن المعارضة تصل النوبة اليه، الا أن المحقق النائيني لا يرى ذلك مضافا الى أنه يمكن فرض عدم كونها خطابا مختصا، كما لو لم تكن الصلاة الأخرى مجرى للقاعدة، بل مجرى لاصل ترخيصي فقط، كما لو كان غافلا حينها وقلنا باشتراط احتمال الالتفات حين العمل في جريان القاعدة.
المناقشة الثانية: ما ذكره من كون نكتة قاعدة الفراغ والتجاوز أصالة عدم الغفلة، وهي من الأمارات العقلائية فالظاهر أنه مبني على ما كان يراه سابقا من أن القاعدة انما تجري لنفي احتمال الخلل الناشء عن السهو والغفلة، دون احتمال الخلل الناشء عن العمد او الجهل بالحكم، كما صرح بذلك في الاصول().
لكنه عدل عن ذلك في الفقه، فالتزم بجریانها لنفي احتمال الخلل الناشء عن العمد، وذكر في توضيحه أن وجه دعوى اختصاص القاعدة بما اذا كان الترك المحتمل مستنداً إلى السهو والغفلة، ما ذكره المحقق النائيني "قده" من انصراف النصوص عن صورة احتمال الترك العمدي، مضافا الى أن التعليل بالأذكرية في موثقة بكير بن اعين و الأقربية إلى الحقّ في رواية محمد بن مسلم كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الترك السهوي، بحيث لو كان ذاكراً لكان آتياً حتّى يصدق معه أنّه حين العمل أذكر، و بعد ظهور التعليل في التقييد بالسهو يتقيّد به الإطلاق في سائر الروايات لو لم تكن هي منصرفة إليه في حدّ نفسها.
و لكن دقيق النظر يقضي بشمول القاعدة لكلتا الصورتين، و جريانها في موارد احتمال الترك العمدي كالسهوي، استناداً إلى الإطلاق في سائر الأخبار مثل موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو() فإنّه دال على عدم الاعتناء بأيّ شك تعلّق بالشيء بعد المضي عنه و التجاوز عن محلّه و إن كان المشكوك فيه هو احتمال الترك العمدي.
و أمّا التعليل المزبور فلا يستفاد منه أكثر من عدم جريان القاعدة في صورة العلم بالغفلة و انحفاظ صورة العمل، بحيث يكون احتمال الصحّة فيها مستنداً إلى مجرّد المصادفة الواقعية، كما لو توضّأ بمائع معيّن و بعد الفراغ شكّ في إطلاقه و إضافته، فانّ حالته الفعلية مساوقة مع حالته حين العمل، و لم يكن آن ذاك أذكر أو أقرب إلى الحق، فلا تجري القاعدة حينئذ.
و أمّا الاختصاص بالترك السهوي فلا يكاد يدلّ عليه التعليل بوجه، بل أقصى ما يستفاد منه هو الإيعاز إلى ما يقتضيه طبع كلّ مكلّف متصدّ للامتثال من الالتفات حين العمل و أنّه لا يترك شيئاً من أجزائه، لكونه على خلاف ظاهر حاله. و كما أنّ مقتضى طبعه هو الالتفات و عدم ترك جزء سهواً، فكذا مقتضى طبعه الأوّلي عدم ترك جزء عمداً و عدم الإخلال العمدي بالأجزاء المتأخِّرة، فإنّ هذا أيضاً على خلاف ظاهر حاله كسابقه.
و بعبارة اخرى: التعليل المزبور ناظر إلى إخراج صورة واحدة عن إطلاقات أدلّة القاعدة، و هي صورة العلم بالغفلة و استناد احتمال الصحّة إلى المصادفة الواقعية، فتبقى الصورتان الأخيرتان و هما الترك المستند إلى احتمال الغفلة و الترك المستند إلى احتمال العمد مشمولتين لإطلاق الأدلّة، بعد أن كان كلّ منهما على خلاف ظاهر حال المصلِّي و ما يقتضيه طبعه الأوّلي حسبما أشرنا إليه.
و منه تعرف الجواب عن دعوى الانصراف، فإنّها غير بيِّنة و لا مبيّنة بعد أن كان الإطلاق مطابقاً لما هو المرتكز عند العقلاء من عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز، و من غير فرق بين احتمال الترك سهواً و عمداً، و قد مرّ غير مرّة أنّ قاعدة التجاوز ليست قاعدة تعبّدية صرفة، بل هي مجعولة على وفق ما تقتضيه السيرة العقلائية من عدم الاعتناء بالشك المزبور الشامل لكلتا الصورتين().
وهو لم يتعرض لفرض كون الخلل المحتمل ناشئا عن الجهل، ولكن ظاهر كلامه من أن المستفاد من التعليل ليس الا اخراج صورة العلم بالغفلة حال العمل التزامه بجريان القاعدة فيه ايضا، بل هو اولى بشمول اطلاق دليلها من فرض احتمال العمد، لعدم وجه لدعوى انصراف لدليلها عنه، بعد شيوعه وتعارفه.
وما ذكره هو الصحيح، فان التعليل بالأذكرية ليس ظاهرا في اكثر من دخلها في اجراء القاعدة في المورد المتعارف من سؤال السائل "الرجل يشك بعد ما يتوضأ" من كون احتمال الخلل ناشئا من الغفلة، وليس ظاهرا في العلية المنحصرة لجريان القاعدة في جميع الموارد.
هذا بناء على مختاره من ظهوره في بيان العلة، وأما بناء على حمله على بيان الحكمة وحمل صحيحة محمد بن مسلم على الحكمة او قاعدة اليقين، وابقاء اطلاقات قاعدة الفراغ بحالها، كما عليه جمع من الاعلام كالمحقق العراقي "قده" فعدم مساوقة القاعدة لأصالة عدم الغفلة واضح، ومن الغريب أن المحقق النائيني "قده" جمع بين دعوى كونه لبيان الحكمة وجريان القاعدة مع العلم بالغفلة حال العمل، وبين دعوى كونه مقيِّدا لاطلاق دليل القاعدة بغير فرض احتمال الخلل الناشء عن العمد.
المناقشة الثالثة: ما ادعاه من قيام السيرة العقلائية على قاعدة الفراغ والتجاوز في موارد احتمال الخلل الناشء من الغفلة غير واضح، خصوصا في العمل الذي لم يمض عليه فترة طويلة، مادام يوجد منشأ عقلائي لاحتمال الخلل فيه، او كان في اثناء المركب مشتغلا بجزء منه، وشك في اتيانه بجزءه السابق.
فان الاحتمال العقلائي للغفلة ليس مدفوعا في بناء العقلاء باطلاقه، ولذا لم يلتزم بجريان قاعدة الفراغ والتجاوز في موارد يكون لأصالة عدم الغفلة فيها مجال واسع -ولا يحتمل اختلاف حكمها عقلاء عن الموارد التي التزم بجريان القاعدة فيها- مثل التجاوز عن المحل الاعتيادي الشخصي او النوعي، كالشك في التطهير بعد الخروج من بيت الخلاء ومثل الشك في تحقق العنوان كالشك في تحقق عنوان غسل الجنابة لاحتمال عدم قصد الغسل سهوا حينما كان في الحمام او الشك في تحقق عنوان الغَسل للشك في ازالة عين النجاسة في مقام التطهير، ولم يلتزم بجريان القاعدة في هذه الموارد، كما لم يلتزم بجريان قاعدة الفراغ عند الفراغ الانصرافي، كما لو شك بعد خروجه من الحمام في غسل جزء من جسده في غسل الجنابة، ولا بجريان قاعدة التجاوز عند الدخول في مقدمات الجزء اللاحق، كالشك في الركوع عند الهوي الى السجود او الشك في السجود عند النهوض الى القيام، كما لم يلتزم بجريان قاعدة الفراغ والتجاوز او أصالة الصحة في ما لو شك في تحقق القبض قبل التفرق في بيع الصرف والسلم او قبل وفاة الواهب والواقف في الوقف الخاص، بدعوى أن صحة الجزء وهو العقد لا تقتضي اثبات اثر الكل وهو مجموع العقد والقبض().
وقد مر سابقا أنه لو احتمل السامع أنه غفل عن سماع قرينة متصلة للخطاب وكان احتماله معتدا به فلم يثبت بناء العقلاء على عدم الاعتناء به فلا دليل على بناء العقلاء على عدم الغفلة مطلقا.
نعم سيرة المتشرعة على قاعدة الفراغ ثابتة في الجملة، الا أن ابتناءها على أصالة عدم الغفلة غير واضح فلعل منشأها فتاوى الفقهاء استنادا الى الروايات.
المناقشة الرابعة: لو فرض قيام السيرة العقلائية على قاعدة الفراغ والتجاوز استنادا الى أصالة عدم الغفلة، فلا نسلم كون أصالة عدم الغفلة في غير باب اخبار الثقة والاقرار أمارة عقلائية، بل لعل بناء العقلاء على عدم الغفلة في مورد تصحيح العمل السابق للمكلف او تصحيح عمل الغير من باب الاصل العملي لغرض التحفظ على النظام الفردي والاجتماعي.
المناقشة الخامسة: ان استناده لاثبات أمارية القاعدة الى مثل قوله "بلى قد ركعت" غير متجه، فانه ليس ظاهرا في الاخبار عن تحقق الركوع واقعا، من باب وجود الكاشف النوعي عنه حتى يكون أمارة، فلعله بصدد التعبد بتحقق الركوع، كما أن قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" تعبد ظاهري بالطهارة مادام عدم العلم بالنجاسة ولا يحتمل احد أماريته.
كما أن التعليل بالاذكرية لا يعني الا دخله في تشريع قاعدة الفراغ من باب العلة او الحكمة وهذا لا يلازم الأمارية التي تتقوم بنظره باعتبار العلم بالواقع او تتقوم على مسلك بعضٍ بكون تمام نكتة التعبد هو كشفه النوعي عن الواقع، او تتقوم على الأصحّ بكون المقتضي لحجيته كشفه الظني النوعي عن الواقع، وان كان قد يقتصر العقلاء في الحجية عليه دون ما يكون مثله في درجة الكاشفية لنكتة نفسية، ككون تلك الامارة امرا منضبطا قابلا للاحتجاج او كان الوصول اليه اسهل لعامة الناس ونحو ذلك، وذلك مثل خبر الثقة، فلا يتعدون الى ما وجد فيه هذه الدرجة من الكاشفية ايضا كالشهرة او خبر غير الثقة الموجب للوثوق النوعي، وأما الاصول العملية فليس المقتضي لجعلها الكشف الظني عن الواقع.
وما ذكرناه حول التعليل بالأذكرية يأتي في قوله في صحيحة محمد بن مسلم "وكان حين انصرف اقرب الى الحق" مضافا الى احتمال كون مدلولها التعبد بقاعدة اليقين في موردها، لما ورد فيها "وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد اتم...".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.