كتاب المحرمات
001 — تجسيم ذوات الارواح (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (8 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
تجسيم ذوات الارواح
الاول: تجسيم ذوات الارواح، فذكر الشيخ الاعظم "قده": تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسّمة بلا خلاف فتوى و نصّا، و كذا مع عدم التجسّم، وفاقا لظاهر النهاية و صريح السرائر و المحكيّ عن حواشي الشهيد و الميسيّة و المسالك و إيضاح النافع و الكفاية و مجمع البرهان و غيرهم.
اقول: وافق السيد الخوئي "قده" في مصباح الفقاهة الشيخ الاعظم "قده" في الفتوى بحرمة رسم صور ذوات الارواح بالقلم والظاهر الاتفاق على عدم حرمة التصوير بآلات التصوير والذي يسمى بالفوتوغرافي، وقبل ان نبحث عن مقتضى الروايات فيه لا بأس أن نشير الى أنه وان كان القول بحرمة صنع مجمسة ذوات الارواح هو المشهور، لكن لا يتم نفي الخلاف فيه، فان الشيخ الطوسي "ره" ذكر في التبيان في تفسير قوله "ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ" أي اتخذتموه إلهاً، لأنّ بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمين، لأنّ فعل ذلك ليس بمحظور و إنما هو مكروه، و ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه لعن المصوّرين معناه: من شبّه اللّه بخلقه أو اعتقد فيه أنّه صورة، فلذلك قدّر الحذف في الآية كأنّه قال: اتخذتموه إلها، ونحوه ما في مجمع البيان والتبيان آخر كتاب ألّفه الشيخ كما قاله ابن ادريس في السرائر، والمهم كون الاجماع في المسألة مدركيا بعد كثرة الروايات الواردة في المقام، فلا يكون كاشفا عن الارتكاز المتشرعي المتصل بزمان الائمة (عليهم السلام)، فلو تمت المناقشة في الروايات انفتح المجال أمام الفقيه للفتوى بالجواز مع كثرة ابتلاء الناس بصنع المجسمات ذوات الارواح، من لعب الاطفال، بل قد يكون لاغراض غير لهوية كصنع ما يسمى بالروبات، او قد يكون لاغراض تعليمية كصنع مجسمة الانسان لتعليم طلبة علم الطب، وقد كان شيخنا الاستاذ "قده" يفتي بكراهته دون حرمته، لمناقشته في تلك الروايات إما سندا او دلالة، والسيد الإمام قده" وان كان يفتي بحرمة صنعنها لكن يظهر منه اختصاص الحرمة بالصنع باليد لا في المصانع الذي تخلق المجسمة، فقال: إنّ الظاهر من الأدلّة هو حرمة تصوير الصور و تمثيل المثال، و هما لا يشملان إلّا للمصنوع بيد الفاعل مباشرة بمعنى صدور عمل التصوير منه و بيده، كما كانت صنعة الصور كذلك في عصر صدور الروايات، فلا يشملان لإيجاد الصور كيف ما كان.
فلو فرضت ماكينة صنعت لإيجاد المجسّمات و باشر أحد لاتصال القوّة الكهربائيّة بها فخرجت لأجلها الصور المجسّمة منها، لم يفعل حراما و لم تدلّ تلك الأدلّة على حرمته، لعدم صدق تصوير الصور و تمثيل المثال عليه. فلو نسبا إليه كان بضرب من التأويل و التجوّز، فإنّ ظاهر "من صوّر صورا أو مثّل مثالا" سيّما في تلك الأعصار صدورهما من قوّته الفاعلة، فيكون هو المباشر لتصويرها.
فكما أنّ قوله: "من كتب كتابا" لا يشمل من أوجد الكتابة بالمطابع المتعارفة أو أخذ الصورة منه، فمباشر عمل المطبعة و أخذ الصور ليس كاتبا و لا كتب شيئا، كذلك صاحب الماكينة العاملة للصور و كذا المصوّر ليسا مصوّرين و ممثّلين للصور و المثل إلّا بضرب من التأويل و التجوّز، و لا يصار إليه إلّا بدليل و قرينة، من غير فرق بين الصور المنطبعة في الزجاجة و المنعكسة منها إلى الصحائف، و إن كان عدم الصدق في الأوّل أوضح.
نعم، لو كان وجود شيء مبغوضا في الخارج كان إيجاده بأيّ نحو كذلك، لاتحاد الإيجاد و الوجود ذاتا و إنّما اختلافهما بالاعتبار، تأمّل، لكن لم يحرز في المقام ذلك، بل سيأتي أنّ الأقوى جواز اقتناء الصور و عدم وجوب كسرها، فعليه لا دليل على حرمة إيجادها بأيّ نحو كان.
إلّا أن يدّعى أنّ ذلك المدّعى لو تمّ في مثل قوله: "من صوّر صورة أو مثالا" لا يتمّ في مثل قوله: "مثّل مثالا"، فإنّ الظاهر منه حرمة مثول المثال و هو شامل للإيجاد، أو مخصوص به، أو يدّعى إلغاء الخصوصيّة عرفا و فهم الإيجاد التسبيبي من الأدلّة بإلغائها، و هما أيضا محلّ إشكال و منع، لأنّ الظهور المدّعى إنّما هو لهيئة الفعل فإنّها ظاهرة في الإيجاد المباشري إلّا مع قيام قرينة من غير فرق بين الموارد، بل الظاهر من قوله "من مثّل صورة أو مثالا" هو تصوير الصورة و تمثيلها بقدرته و علمه بذلك الصنع، و المباشر لاتّصال القوّة بالمكينة أو لإلقاء الجصّ في القالب ربّما لا يكون مصوّرا و عالما بالتصوير و لا قادرا عليه.
نعم، في بعض الأحيان تقوم القرينة على التعميم، أو على التخصيص بغير المباشرة، و هو أمر آخر.
و أمّا في مثل المقام الذي كان المتداول في التصوير و التمثيل تحصيلهما بمباشرة اليد و قدرة الصنع، و ربما يفعل بمثل المكائن و القوالب كما في هذا العصر و لم يكن ذلك أيضا متداولا في تلك الأعصار حتى يكون التداول قرينة على إرادة الأعمّ، فالظاهر من الأدلّة هو النحو الأوّل، و التعميم يحتاج إلى دليل و هو مفقود.
و دعوى إلغاء الخصوصيّة أيضا ممنوعة، و لا أقل من الشكّ فيه. نعم لو كان وجودها مبغوضا كان الأمر كما ذكر و يأتي الكلام فيه، و لكن الاحتياط بتركه مطلقا لا ينبغي أن يترك.
هذا وقد يقال: انه يستفاد من الروايات أنّ المنع عن التصوير كان بلحاظ ما ورثوا من أسلافهم من توهّم القداسة للصور، فإذا فرض عدم الاحترام و التقديس فلا منع، فالمنع يكون يختص بذلك الزمان الذي بقيت قداسة المجسمات في نفوس الناس او كان التجسيم في معرض ذلك.
وكيف كان: فلابد من ملاحظة الروايات:
الرواية الاولى: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان.
وتقريب الاستدلال بها أن مفهومها أنه ان كان التمثال فردا من الحيوان ففيه بأس، واطلاقه موضوعا يقتضي تعلق البأس بصنعه، واطلاقه حكما يقتضي كون البأس تحريميا، اي غير مقرون بالترخيص، وقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" أن هذه الصحيحة أظهر ما في الباب من حيث شمولها للصورة بنحو النقش، و ذلك بقرينة تمثال الشمس و القمر الذي يكون بالنقش عادة.
واورد عليه السيد الامام "قده" أوّلا: أنّ محلّ البحث هو حكم عمل التصوير، و ليس وجه السؤال في الصحيحة معلوما لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها أو عن اقتنائها أو عن تزويق البيوت بها أو عن الصلاة في قبالها. و دعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة، بل يمكن أن يقال: إنّ السؤال عن التماثيل بعد الفراغ عن وجودها.
و ثانيا: منع ظهورها في الحرمة، و ما يقال: إنّ البأس هو الشدّة و العذاب المناسبان للحرمة كما ترى، فإنّ استعمال "لا بأس" في نفي المرجوحيّة و الكراهة شائع.
وثالثا: ان ما ذكر من كون المتعارف نقش تمثال الشمس و القمر لا تجسيمهما فهو ممنوع، بل كان تجسيمهما ذلك الزمان متعارفا، وحينئذ فلا اطلاق في عقد المستثنى لنقش الحيوان لعدم كون الكلام مسوقا لبيان حكم المستثنى حتى يؤخذ باطلاقه.
كما ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أنها لا دلالة لها على عدم جواز التصوير بمعناه المصدري، حيث ان من المحتمل رجوع السؤال فيها الى اقتناء الصور، لا يقال: على تقدير كون المراد منها السؤال عن الاقتناء تكون دالة على حرمة التصوير ايضا، حيث ان حرمة الاقتناء لازمها حرمة صنعها، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء الصورة و جواز صنعها، فتثبت حرمة الصنع على كل تقدير، إما بدلالتها المطابقية، أو الالتزامية، فإنه يقال: إذا كان النهى فيها عن الاقتناء فيحمل على الكراهة لا محالة، لما يأتي من القرينة الواضحة عليها، و كراهة الاقتناء لا تلازم حرمة العمل.
وقد يجاب عن هذا الاشكال بأنّه لا مانع من الأخذ بإطلاق السؤال و الجواب، إذ المفروض تعلّق السؤال بالذوات و هي لا يتعلق بها حكم شرعي إلّا بلحاظ الأفعال المتعلقة بها، فإذا فرض هنا أفعال مختلفة متعلّقة بها و كان الجميع محلا للابتلاء فترك استفصال الإمام (عليه السّلام) يكون دليلا على العموم.
وفيه أن النهي حيث لا يتعلق بالتمثال، بل لابد من تعلقه بفعل المكلف، فمتعلق النهي محذوف، وحذف المتعلق يوجب الاجمال، وليس مفيدا للعموم، فقول محمد بن مسلم "سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر" مجمل من حيث المسؤل عنه وأنه هل هو صنعها او الانتفاع بها، فان احرزنا اجمال السؤال الموجه الى الامام (عليه السلام) فترك استيضاح الامام يوجب انعقاد الاطلاق في جوابه (عليه السلام) ولكننا نحتمل أن سؤاله كان واضحا في حد ذاته وانما صار مجملا لنا او نقله الراوي مجملا فلا ينعقد الاطلاق في جواب الامام، وحيث يحمل النهي عن تمثال الحيوان بناء على ارادة الاقتناء على الكراهة بمقتضى الروايات فلا يكون العلم الاجمالي بالنهي عن الصنع او الاقتناء منجزا، والدليل على عدم حرمة الاقتناء صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة- أو شبهه يلعب به أهل البيت- هل تصلح الصلاة فيه- قال لا حتى يقطع رأسه أو يفسده- و إن كان قد صلى فليس عليه إعادة، وهذه الرواية لها سندان: احدهما البرقي في محاسنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر، والآخر الحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر والسند الاول تام، وما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن كتاب المحاسن كان مهجورا منذ اعصارٍ، فليست نسخه مشهورة فليس بمهم، لحصول الوثوق بعد عدم اضطراب في المتن المنقول الذي نقله.
وان كان في السند الثاني اشكال لعدم ورود توثيق في حق عبد الله بن الحسن وان حاولنا اثبات وثاقته لاكثار الحميري الرواية عنه، وهذه الصحيحة هي المستند لجواز اقتناء مجسمة ذي الروح، وأما صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن التماثيل في البيت فقال لا بأس إذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك أو تحت رجليك و إن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا، فهي مطلقة من حيث كون التمثال ذا روح وغير ذي روح، فلا تجدي شيئا، حيث ان امر الصحيحة السابقة لمحمد بن مسلم كان دائرا بين كون المراد منها النهي عن صنع مجسمة ذي الروح او كون المراد منها النهي عن اقتناءها وعلى الثاني تكون مخصصة لهذه الصحيحة الثانية لمحمد بن مسلم، فتكون حجة إما على حرمة صنع مسجمة ذي الروح، او حرمة اقتناءها وتدل بالفحوى على حرمة الصنع، فالمهم صحيحة علي بن جعفر.
وأما ذكره السيد الامام في الاشكال الثاني من أن مفهوم نفي البأس وهو ثبوت البأس في تمثال الحيوان اعم من الحرمة ففيه أن ظاهره الحرمة ولا اقل من كونه حجة عقلائية عليها كما هو رأيه في صيغة النهي، فهل ترى أنه لو قال المولى لعبده "ان كان السائل فقيرا فلا بأس أن تعطيه درهما" أنه لو كان السائل غنيا فاعطاه الدرهم لم يستحق العقاب؟.
وأما ما ذكره من أن هذا الاستثناء ليس له اطلاق بالنسبة الى حرمة جميع انواع التمثال كرسم الحيوان من دون تجسيم، فهذا اشكال عام في عموم المستثنى بعدم ظهور الجملة الاستثنائية الا في كون المقصود بالأصالة هو بيان حكم المستثنى منه، لاالمستثنى، فلو قال شخص "لااطالع كتابا الا كتاب من كان فقيها" فلايعني أنه يطالع كتاب كل فقيه، او قال "لاآكل طعاما الا ما كان فيه ملح" فلايعني أنه يأكل كل طعام يكون فيه ملح، وهكذا لو قيل "لايجوز التقليد الامن المجتهد" فهذا لا يفيد جواز التقليد من كل مجتهد، والصحيح تمامية الاطلاق في المستثنى بشهادة الوجدان بصحة التمسك بعموم المستثنى في مثل "لاتكرم الفاسق الا اذا كان عالما" او "اكرم العالم الا اذا كان فاسقا" ويشهد على ذلك انه لو قال المولى لعبده اولاً "لاتدخل عليّ أحدا" ثم قال "لاتدخل عليّ الا من کان عالما" فأدخل عليه العبد عالما فاسقا لميصح أن يعاتبه المولى بأنك لمادخلت عليّ هذا العالم الفاسق، وهذا يعني أن العرف يفهم منه الاطلاق، وبذلك يتم مفهوم الاستثناء، وأما النقض بمثل قوله "لااطالع الكتب الا كتاب الفقيه" و"لاآكل من الطعام الا ما كان فيه ملح" و"لايجوز التقليد الامن المجتهد"، فجوابه أنه في هذه الامثلة توجد قرينة عرفية على كون المتكلم في مقام الاهمال بلحاظ المستثنى، وأنه في مقام بيان الشرطية ولا اطلاق لها لنفي شرطية شيء آخر، مثل قوله "لاصلاة الا بطهور"، بل في مثال "لايجوز التقليد الا من المجتهد" قد ارتكز في الاذهان اعتبار شرائط في جواز تقليد المجتهد، فلايظهر من هذا الخطاب أنه في مقام الغاء تلك الشرائط.
وكيف كان فلم تتم دلالة الرواية الاولى.
الرواية الثانية: ما في المحاسن عن أبيه عن ابن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام، ورواه في التهذيب باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابي الجارود عن الاصبغ بن نباتة .
وسندها ضعيف من جهتين:
1- الاشكال في وثاقة محمد بن سنان، فقال النجاشي: هو رجل ضعيف جدا لايعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به، وقال في ترجمة مياح المدائني: ضعيف جدا، له كتاب يعرف برسالة مياح، وطريقها أضعف منها، وهومحمد بن سنان، وقال الشيخ "ره": محمد بن سنان ضعيف، وقال في التهذيب والاستبصار: محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما يستبد بروايته ولايشركه فيه غيره لايعمل عليه.
وقد ضعفه المفيد في رسالته العددية فقال: محمد بن سنان مطعون فيه، لاتختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لايعمل عليه في الدين.
ونقل الكشي عن محمد بن مسعود العياشي قال عبد الله بن حمدويه: سمعت الفضل بن شاذان يقول: لاأستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان، وذكر الفضل في بعض كتبه أن من الكاذبين المشهورين ابن سنان، و ليس بعبد الله.
ومع هذه التضعيفات لا يجدي ما ذكره الشيخ المفيد في الارشاد من أن محمّد بن سنان ممّن روى النصّ على الرضا من أبيه عليهما السلام، وانّه من خاصّته و ثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.
2- الاشكال في وثاقة ابي الجارود زياد بن المنذر الهمداني، وان وثقه السيد الخوئي "قده" لوجهين: احدهما: شهادة الشيخ المفيد "ره" في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم، ثانيهما: وروده في تفسير علي بن ابراهيم القمي، وقد قال في ديباجة التفسير: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.