كتاب الصلاة - الجزء 2
001 — فصل في أحكام الأوقات (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (7 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
فصل في أحكام الأوقات
مسألة 1: لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت، و إن كان جزء منها قبل الوقت، و يجب العلم بدخوله حين الشروع فيها و لا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، و كذا على أذان العارف العدل و أمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحلّ إشكال، و إذا صلّى مع عدم اليقين بدخوله و لا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت، إلّا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
يقع الكلام فيه في عدة جهات:
الجهة الاولى: لا أشكال في كون وقت الصلاة من الفرائض التي تبطل الصلاة بالاخلال بها ولو سهوا، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة().
وفي موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من صلى في غير وقت فلا صلاة له، وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، و كذلك الزكاة ... و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
وأما صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك، فظاهرها كون المراد من الوقت فيها وقت الفضيلة والا فلا يحتمل فقهيا جواز تقديم صلاة الفريضة في السفر عن وقت وجوبها او تأخير عن آخر وقت وجوبها، وأما حمل الشيخ هذه الرواية على صلاة القضاء فلا يتناسب مع تقييد ذلك في الصحيحة بالسفر، اذ لا فرق في ذلك بين السفر والحضر.
ثم لا فرق في بطلان الصلاة قبل الوقت بين وقوع تمامها خارج الوفت او وقوع جزء منها خارج الوقت، بعد اشتراكهما في الاخلال بالفريضة، نعم ورد استثناء عن ذلك في رواية ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت و لم يدخل الوقت- فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك، وسيأتي الكلام فيه.
الجهة الثانية: ما ذكره صاحب العروة من أنه يجب العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، والمراد به الوجوب الظاهري فلا ينافي الاتيان بالصلاة برجاء دخول الوقت، نعم ما لم ينكشف له بعد ذلك وقوعها بتمامها في داخل الوقت، لم يكن مجزءا ظاهرا، بمقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم دخول الوقت، نعم سبق أنه يوجد في مثله شبهة دلالة صحيحة ابي ايوب الخزاز "ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني"، على أنه لا يصح اداء فرائض الله ومنها الصلاة في الوقت مع الشك، ولكن سبق الجواب عنه فراجع.
الجهة الثالثة: ذكر صاحب العروة أن الظن بدخول الوقت ليس حجة في غير حال العذر، وهذا هو المشهور، بل ذكر صاحب المدارك أنه مذهب الاصحاب، لا نعلم فيه مخالفا، ولكن اورد عليه صاحب الحدائق أن ظاهر الشيخ المفيد في المقنعة و الشيخ الطوسي في النهاية يشعر بالخلاف، فقال المفيد في المقنعة: من ظن أن الوقت قد دخل فصلى ثم علم بعد ذلك انه صلى قبله أعاد الصلاة إلا ان يكون الوقت دخل و هو في الصلاة لم يفرغ منها فيجزئه ذلك.
و قال في النهاية: و لا يجوز لأحد ان يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنه ذلك.
و هو ظاهر المبسوط ايضا، و الحمل على أن المراد بالظن في مقام عدم إمكان العلم و ان كان ممكنا، إلا أنه خلاف الظاهر من العبارتين المذكورتين، هذا وقد صرح المحقق السبزواري في كتاب ذخيرة المعاد بهذا القول المخالف للقول المشهور.
و يمكن الاستدلال على قول الشيخين بظاهر رواية إسماعيل بن رباح، و ظاهر الأصحاب حمل هذه الرواية على صورة تعذر العلم حيث أوردوها في تلك المسألة، و هي كما ترى مطلقة لا تقييد فيها بذلك لان قوله: "و أنت ترى -اي تظن- أنك في وقت" يشمل فرض امكان تحصيل العلم.
كما يمكن الاستدلال بالأخبار المستفيضة الدالة على الاعتماد على أذان المؤذنين و ان كانوا من المخالفين، و من الظاهر أن غاية ما يفيد هو الظن.
إلا انه ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري أ طلع الفجر أم لا، غير انه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟، قال لا يجزءه حتى يعلم انه طلع.
و هي ظاهرة في عدم جواز التعويل على الأذان، و بها استدل في المدارك على القول المشهور.
و أنت خبير بأن ما قابلها من الاخبار الدالة على الاعتماد على اذان المؤذنين أكثر عددا و أوضح سندا، و حينئذ يتعين ارتكاب التأويل في هذه الرواية بأن تحمل على عدم الوثوق بالمؤذن أو على الفضل و الاستحباب.
و أما ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر- من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الله بن عجلان قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين، فإذا استيقنت انها قد زالت بدأت بالفريضة، فاطلاقه وان كان مقتضيا لعدم جواز الاعتماد على الظن الحاصل بالأذان و نحوه، لكن يلزم تقييده بما ذكرنا من الاخبار.
و بالجملة فالظاهر عندي من الاخبار الواردة في المقام هو ما ذهب اليه الشيخان في المسألة من العمل على الظن.
اقول: أما رواية اسماعيل بن رباح فقد اشكل عليها بضعف سندها لجهالة ابن رباح، وهو كذلك ان لم نقل بوثاقة مشايخ ابن ابي عمير، ولكن الظاهر وثاقة مشايخه لا لنظرية اصحاب الاجماع، بل لشهادة الشيخ في العدة بأن ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون الا عن ثقة، وقد يقال بوثاقته لأجل كونه من أصحاب الامام الصادق (عليه السلام)، وشهد المفيد في الارشاد بوثاقتهم حيث قال: إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات فكانوا أربعة آلاف رجل، وذكر نظير هذه العبارة ابن شهر أشوب في المناقب، وقال: بيان ذلك أن ابن عقده مصنف كتاب الرجال لأبي عبد الله (عليه السلام) عددهم فيه والطبرسي في اعلام الورى والظاهر أنهما أخذا منه، و قد اعتمد المحدث النوري في المستدرك على هذه الشهادة، ولأجل ذلك قال الشيخ الحر في أمل الآمل أنه لو قيل بتوثيق جميع أصحاب الصادق (عليه السلام) إلا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا.
اقول: بل هذه الشهادة مقطوعة الخطاء، فان الشيخ الطوسي حاول ذكر اصحاب الامام الصادق (عليه السلام) وذكر من بينهم منصور الدوانيقي وابا حنفية بل ذكر في أول رجاله بأنه يذكر فيه جميع من ذكره ابن عقدة ويزيد عليه، ومع ذلك لم يبلغوا اكثر من ثلاثة آلاف و مأتين واربع وعشرين شخصا.
ثم من أين عرف المفيد "ره" أن اصحابه (عليه السلام) كلهم ثقات، وان كان مقصوده أنهم أكثر من اربعة آلاف ولكن اربعة آلاف منهم ثقات، فمضافا الى غرابته ايضا لا يجدي شيئا لعدم احراز كون الراوي الذي نريد اثبات وثاقته من جملتهم.
وكيف كان فلا يبعد كون رواية اسماعيل بن رباح معتبرة، انما الكلام في دلالتها، فان استدلال صاحب الحدائق بها مبني على كون "ترى" بمعنى "تظن" ويكون الظن بمعنى الاحتمال الراجح، لا الاعتقاد الجازم الذي قد يخالف الواقع، مع أنه خلاف الوجدان اللغوي، فحينما نقول "انا كنت ارى أنك كذا" لا نقصد مجرد الاحتمال الراجح، وان ابيت فغايته شموله اطلاقه للظن، فيكون قابلا للتقييد بما سيأتي مما دل على لزوم تحصيل العلم.
هذا وقد يورد عليه ايضا بأن الرواية ليست بصدد بيان المجوز للدخول في الصلاة، حتى يتمسك باطلاقها، و إنما وردت لبيان حكم آخر، و هو الصحة لو صلى مع الظن ثم انكشف الخلاف و قد دخل الوقت في الأثناء، و لعل المراد به الظن المعتبر كالظن في حال العذر العام، ككون السماء غيماً و نحو ذلك.
ولكن الانصاف أنه لو قيل "اذا صليت وانت تظن دخول الوقت فدخل الوقت وانت في الصلاة اجزأت عنك" فالعرف يتمسك باطلاقه لاثبات حجية الظن.
وأما تمسك صاحب الحدائق بما دل على حجية اذان المؤذنين فغايته حجية اذانهم واين هذا من حجية مطلق الظن.
فتبين عدم حجية الظن في غير حال العذر ويؤيد ذلك أنه نقل صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر و لا يدري طلع أم لا، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع، قال: لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع، وما تقدم عن الحدائق من دعوى معارضتها مع الروايات الدالة على حجية أذان المؤذنين، و حيث إنها أكثر عدداً و أوضح سنداً فيتعين ارتكاب التأويل في هذه الرواية، ففيه أنه لم يفرض في هذه الرواية كون الاذان من مؤذن خبير، فهي مطلقة من هذه الجهة، وروايات اعتبار اذان المؤذنين ان كانت دالة على حجية اذانهم تعبدا ولو لم يحصل منه الوثوق فهي تختص بالمؤذن الخبير العارف بالأوقات، كما سيأتي توضيحه.
نعم مناقشة صاحب الحدائق في رواية مستطرفات السرئر عن نوادر البزنطي عن عبد اللّه بن عجلان (قال ابن شهر آشوب كان من خواص اصحاب الصادق (عليه السلام) وروى الكشي روايتين تدلان على جلالته) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين، فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة" من أنها باطلاقها تقتضي عدم حجية الظن فتقيد برواية اسماعيل بن رباح، متجهة، ولا يخفى أن مناقشته ليست لما نقله السيد الخوئي عنه من حيث كونها ناظرة إلى حكم الشك و اليقين و أنه يعتبر الثاني دون الأول، من غير تعرض لحكم الظن بوجه، ثم اورد عليه بأن مناقشته تبتني على أمرين: أحدهما إنكار مفهوم الشرط، و الآخر دعوى اختصاص الشك بما تساوى طرفاه، و كلاهما في حيّز المنع، فان صاحب الحدائق اعترف باطلاق الرواية وانما ادعى امكان تقييدها، وكلامه متين.
وأما سند الرواية فاشكاله جهالة طريق ابن ادريس الى كتاب نوادر البزنطي، ولكن حاولنا الجواب عنه سابقا فلا نعيد.
هذا وقد يستدل على عدم حجية الظن بدخول الوقت برواية علي بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى ابي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: فكتب بخطه وقرأته: ...الفجر يرحمك اللّه هو الخيط الأبيض المعترض، و ليس هو الأبيض صعداً فلا تصلّ في سفر و لا حضر حتى تتبينه.
و رواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الحصين بن أبي الحصين قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) و ذكر مثله.
وسند الرواية وان كان لا يخلو من اشكال، لوجود سهل في السند الاول و الحصين في السند الثاني، الا أنه لا يبعد حصول الوثوق بالصدور من خلال سندين، بل قد يقال ان الحصين هو ابو الحصين بن الحصين الذي وثقه الشيخ في رجاله.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.