تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

001 — بحث مختصر حول وجوب حجة السلام (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

بحث مختصر حول وجوب حجة السلام

المسألة الاولى: المشهور أن وجوب الحج على المستطيع فوري، وفي قبال المشهور قولان:

احدهما: كونه واجبا موسعا، وانما يحكم العقل بوجوب المبادرة اليه لو احتمل فوت الحج عنه في فرض التأخير، وقد مال اليه الشيخ الاعظم "قده" واختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله"، و ثانيهما: التفصيل بين تاخيره لأجل الاغراض الدنيوية كالاشتغال بالتجارة ونحوها، وبين تأخيره لاجل اعذار أخرى، وهذا ما اختاره السيد الصدر "قده" في مناسكه، حيث قال: لا يجوز التسويف و المماطلة في حجّة الإسلام تكاسلا أو حرصا على ربح تجارة أو نحو ذلك من شئون الدنيا().

واستدل للمشهور بعدة من الروايات:

منها: صحيحة ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، و لم يمنعه عن ذلك حاجة تجحفه، و لا مرض لا يطيق فيه الحجّ، و لا سلطان يمنعه، فليمت‌ يهوديّا أو نصرانيّا()، بتقريب أن اطلاقها يشمل من ترك الحج في السنة الاولى من استطاعته واثقا من تمكنه من الحج في سنة أخرى فمات، فيكون الوعيد بعقابه كاشفا عن وجوب المبادرة الى الحج، وهذا ما ذكره السيد الخوئي "قده" ايضا.

وفيه أن الوعيد بالعقاب على شيء كترك الحج الى أن يموت ظاهر في حرمته، ويكون منصرفا عمن تركه عن عذر، ومنه من تركه لاجل وثوقه باتيانه به في آخر الوقت، والا لزم القول بفورية كل واجب أخذا باطلاق خطاب الوعيد بالعقاب.

وبذلك ظهر الجواب عن موثّقة أبي بصير قال سمعت ابا عبد الله (علیه السلام) يقول: من مات و هو صحيح موسر لم يحجّ، فهو ممّن قال اللّه عزّ و جلّ: وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ قلت: سبحان اللّه أعمى؟ قال: نعم، أعماه اللّه عن طريق الجنّة().

ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى و للٰه على النٰاس حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال و صحة، و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به().

بتقريب أن ظاهر قوله "وان كان سوّفه للتجارة فلا يسعه" عدم جواز تأخير الحج عن سنة الاستطاعة الا لعذر، وفيه اولا: ما قد يقال من أن التسويف هو المماطلة و التأخير المتكرر والمستمر للحج، فلايستفاد منه حرمة مطلق التأخير لسنة و نحوها ما لم يؤد الى التهاون، فعن سيبويه تقول سَوَّفْتُهُ إذا قلت له مرّة بعد مرّة: سَوْفَ أفعل، و لا يفصل بينها و بين الفعل، لأنها بمنزلة السين فى سَيَفْعَلُ()، وقال الجوهري التَّسْوِيفُ: المَطْلُ، وفي النهاية لابن اثير: "لعن اللّه الْمُسَوِّفَةَ"‌ هى التى إذا أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه، و قالت سوف أفعل، و التَّسْوِيفُ: المطل و التّأخير، و في مجمع البحرين: التسويف في الأمر: المطل و تأخيره و القول بأني سوف أعمل. و سوفته: إذا قلت له مرة بعد مرة: سوف أفعل، و المسوفة من النساء: التي يدعوها زوجها لبعض الحاجة فلا تزال تسوفه حتى ينعس و ينام، و عليه فتكون الرواية نظير رواية كليب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبو بصير و أنا أسمع فقال له- رجل له مائة ألف فقال العام أحج العام أحج- فأدركه الموت و لم يحج حج الإسلام- فقال يا أبا بصير أ ما سمعت قول الله- و من كٰان في هٰذه أعمىٰ فهو في الآخرة أعمىٰ و أضل سبيلا أعمى عن فريضة من فرائض الله()، ورواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام و ليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال لا عذر له يسوف الحج إن مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام().

وثانيا: ما ذكره الشيخ الاعظم من أنه لا يستفاد منها وبقية الروايات اكثر من حكم العقل بالفورية عند احتمال الفوت على تقدير التأخير.

وثالثا: ما يقال من أن غاية ما تدل عليه الرواية حرمة التأخير لغرض التجارة ونحوها من الاغراض المادية الدنيوية، دون التأخير لاعذار عرفية وان لم تبلغ حد الحرج، كرعاية الاب المريض او حضانة الطفل الصغير ونحو ذلك.

والصحيح تمامية الايراد الاخير فقط، دون الايراد الاول، والثاني، لأنه لو فرض عدم احراز ظهور التسويف عرفا في ما يشمل التأخير من السنة الاولى، فلايبعد الغاء الخصوصية من مورد الرواية وهو التسويف المتكرر الى سنتين مثلا، كما أن اطلاق الرواية لفرض الوثوق بالقدرة على الحج في سنة أخرى يدفع الايراد الثاني.

ومنها: صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: إذا قدر الرجل على ما يحجّ به، ثمّ دفع ذلك، و ليس له شغل يعذر به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام().

بتقريب أن ظاهر دفع الحج هو المطل و التأخير، بل لو اريد منه دفع ما يحج به اي رده بصرفه اواتلافه فيشمل ما لو علم بأنه سوف يتمكن من الحج مرة أخرى، و لكنه غير ظاهر فان ما هو بمعنى المماطلة هو المدافعة، ويحتمل كون "دفع ذلك" بمعنى أنه أخّر الحج عن نفسه اي لم يحج، فيكون موردها ترك الحج الى آخر حياته ويناسبه التعبير بأنه ترك شريعة من شرايع الاسلام، حيث ورد في الروايات الآخرى انه ان ترك الحج فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.

هذا مضافا الى أن الوارد فيه التقييد بقوله "من غير عذر يعذره الله" و التمسك به في موارد الأعذار العرفية يكون من التمسك بالخطاب في شبهته المصداقية.

هذا وقد يستدل للفورية الشرعية بما ورد في المستطيع من أنه ليس له ان يحج عن غيره، كما في صحيحة سعيد بن عبد الله الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصرورة أ يحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال، وفي صحيحة سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال()، ولكن يرد عليه أنه ان لم يستظهر من الصحيحتين شرطية كون عدم كون النائب مستطيعا في صحة حجه النيابي كما التزم به جماعة فغايته ثبوت الفورية الشرعية بهذا المقدار اي ليس له أن يترك المبادرة الى الحج عن نفسه لأجل الحج عن غيره.

هذا و قد يستدل على لزوم الفورية بما دل على كون حجة الاسلام دينا بضميمة الارتكاز العقلائي على فورية اداء الدين، وفيه مضافا الى عدم دليل على التعبد بكونها دينا الا في حق الميت أن الدين انما لا يجوز تأخير اداءه اذا لم يقم حجة على رضى الدائن بالتأخير، والمفروض أن اطلاق الامر بالحج يقتضي ترخيص الشارع في تطبيقه على الحج في سنة أخرى، وما قد يتوهم من كون ظاهر الامر بشيء لزوم الاتيان به فورا فليس صحيحا كما بيّن في علم الاصول، وان شئت قلت: ان الحج دين تعبدي ويكون التعبد بكونه دينا في طول الامر بوجوبه، فاذا كان واجبا موسعا فهو دين بما هو عليه من السعة والترخيص في التطبيق على الحج في سنة أخرى، وهذا بخلاف سائر الديون فانه ليس في طول الامر بوجوب اداءه حتى يتمسك باطلاق الاداء لجواز التأخير.

و عليه فلم يثبت الفورية الشرعية للحج بقول مطلق، وانما في خصوص ما لو ماطل لاجل الكسل او التجارة و نحوهما.

ولو فرض ثبوت الفورية الشرعية فلا ينبغي الاشكال في كونها فورية مشروطة بعدم لاشتغال بامتثال تكليف شرعي بالخلاف ولو كان مثل وجوب الوفاء بالنذر، فيما اذا نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة الحسين يوم عرفة من هذه السنة فاستطاع ووثق بأنه لو لم يحج هذه السنة سوف يتمكن من الحج في سنين قادمة فان الظاهر وجوب الوفاء بالنذر عليه كما افتى به بعض الاجلاء "دام ظله"() لقصور دليل الفورية كقوله "وان كان سوفه للتجارة فلا يسعه" لهذا الفرض.

ثم انه بناء على عدم الفورية الشرعية، فيقع الكلام في الفورية العقلية فذكر الشيخ الاعظم أنه مع عدم الوثوق بتمكنه من الحج في السنين القادمة فيجب عليه عقلا المبادرة الى الحج، ووافقه في ذلك السيد الخوئي "قده"، نعم ما يظهر من تقرير ابحاثه() من جعل ذلك توضيحا لكلام صاحب العروة (حيث قال في العروة: لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، فلو أخر بلا عذر يعد عاصيا() فمما لا وجه له، فان مخالفة حكم العقل مع عدم انجراره الى مخالفة التكليف الواقعي بأن تمكن من الحج في سنة أخرى تكون تجريا لا عصيانا.

وكيف كان فهذا البيان يجري في كل واجب موسع احتمل المكلف في اول الوقت طرو العجز عليه عن اداءه لو أخرّه عن اول الوقت، وهذا ما سبق من السيد الخوئي في بحث آخر في ذيل كلام صاحب العروة (يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة، و ردّ الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان و الوصيّة بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته() انا ذكرنا في الواجبات الموسعة أداءً أو قضاءً، أن تنجز التكليف يقتضي إحراز الخروج عن عهدته، فبمجرد الشك في الموت يجب عليه الامتثال، بمعنى أنّه إذا لم يقطع أو لم يطمئن ببقاء حياته إلى آخر الوقت و احتمل موته قبل ذلك وجب أن يأتي به فعلًا، لتنجز التكليف في حقّه، و هو يستلزم عقلًا إحراز الامتثال و لا يحرز إلّا بإتيانه بالفعل، ولا أثر شرعي لاستصحاب بقاء حياته حينئذ().

وقد ذكر في المقام أنه لا يقاس الحج بالصلوات اليومية اداء وقضاء، فان التأخير عن اول الوقت مستند الى الاطمئنان الشخصي بالتمكن من الاتيان قبل انقضاء الوقت اذ لا يحتمل عادة أن يموت بعد ساعة او ساعتين، ومن ثم نلتزم بالمبادرة لو كان في معرض التلف كما في المحكوم بالاعدام، و أما في الحج فمن الضروري عدم حصول الاطمئنان بالبقاء واستدامة الحياة الى العام القابل، لأي شخص كان، سيما في هذه الازمنة المحفوفة بكثرة الطوارئ والحوادث السيئة غير المترقبة التي تقضي على حياة اصح الشبان فكيف بغيرهم، بحيث اصبح المدعي للاطمئنان بالبقاء مجازفا معتوها().

وما ذكره من عدم كفاية استصحاب بقاء القدرة تام جدا، فان جواز التاخير عقلا من آثار قيام الحجة على تحقق الامتثال، فان حكم العقل في مورد قاعدة الاشتغال هو لزوم تحصيل الحجة على امتثال التكليف المتجز، فمع الوثوق ببقاء القدرة يحصل الوثوق بتحقق الامتثال، وكذا لو قامت الامارة كالبينة على بقاء القدرة فحيث ان مثبتاتها حجة، فتكون حجة على تحقق الامتثال، وهذا بخلاف استصحاب بقاء القدرة، نعم لو كان بقاء القدرة موضوعا لحكم الشارع بجواز التأخير كان استصحاب بقاء القدرة موجبا لجواز التأخير، لكن لم يثبت مثل هذا الحكم في الواجب الموسع، و انما يتقوم الواجب الموسع بالترخيص في تطبيق الطبيعة على الافراد الطولية التي منها الفرد في آخر الوقت، بل هذا الترخيص في التطبيق كما بيناه في محله ليس ترخيصا شرعيا مستقلا وانما هو منتزع عن لا بشرطية الواجب فهو ترخيص وضعي حيثي واين هذا من الحكم الشرعي بجواز التأخير.

فعليه فيكون مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم المبادرة الى اتيان الواجب الموسع عند احتمال طرو العجز في اثناء الوقت ويؤكدها الاستصحاب الاستقبالي النافي للامتثال، نعم يمكن ان يقال بقيام السيرة العقلائية والمتشرعية على عدم لزوم المبادرة بمجرد احتمال طرو العجز ما لم يحصل خوف عقلائي منه، والسيرة المتشرعية واضحة في مثل المرأة التي تحتمل طرو الحيض في اثناء الوقت، وأما في الحج فلا ريب في كون الغالب هو خوف طرو العجز عن الحج في المستقبل ان لم يحج في اول سنة الاستطاعة.

ثم انه قد يقال بناء على كفاية استصحاب بقاء القدرة في ترتب حكم العقل بجواز التأخير او اثبات حكم الشرع بذلك، فحيث ان تخلية السرب و انفتاح الطريق الى الحج بالنسبة الى كثير من حجاج خارج المملكة السعودية تنقطع بعد موسم الحج، وانما يحتمل تجددها في السنة القادمة فلا مجال لجريان استصحابها الاستقبالي، بخلاف الاستطاعة المالية او البدنية، وفيه أنه بالنظر العرفي يكون انفتاح الطريق وتخلية السرب الى مكة امرا مستمرا باستمرار امكانية اخذ فيزا الدخول الى مكة، ولا حاجة الى تقريب هذا الاستصحاب بقياسه باستصحاب بقاء الدراسة عند الشك في بداية العطلة الصيفية، حيث يقال بأنه لا يضر ببقاءها عرفا انقطاع الدرس في الليل او في يوم الجمعة.

المسألة الثانية: اختلف الفقهاء في تعريف الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج، على عدة اقوال:

القول الاول: ما اختاره السيد الخوئي "قده" من أننا لو كنا وقوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" لكنا نقول بأن الحج ليس الا كغيره من الواجبات المشروطة بالقدرة العقلية، وكانت تجب مقدماته على المكلف عقلا كتحصيل المال، وانما كان يرتفع وجوبه بالحرج لا لأجل انتفاء الاستطاعة وانما لأجل دليل لا حرج، الا أنا عرفنا من الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة من كونها وجدان الزاد والراحلة او أن يكون عنده ما يحج به عدم لزوم تحصيل المال الذي يفي بالحج، ففي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز و جل و للٰه على النٰاس حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة، و في صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي سأل حفص الكناسي أبا عبد اللٰه (عليه السلام و أنا عنده عن قول اللٰه عز و جل و للٰه على النٰاس حج البيت من استطٰاع إليه سبيلا ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج، أو قال: ممن كان له مال، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحا في بدنه، مخلى في سربه، له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟، قال: نعم().

وفی صحیحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله تعالى و للٰه على النٰاس حج البيت- من استطٰاع إليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام- إذا هو يجد ما يحج به()

ففهمنا من هذه الروايات عدم لزوم تحصيل نفقة الحج، ولكن لو حصل للمكلف مال يفي بالحج بالملكية او اباحة التصرف، بالاقتراض او بالاسترباح فهو مستطيع ويجب عليه الحج، وانما يرفع الوجوب دليل لا حرج، فلو كان لديه دار او كتب لا يقع في الحرج من ناحية بيعها والذهاب الى الحج وجب عليه ذلك، بل لو كان يقع في الحرج فدليل لا حرج انما ينفي اطلاق وجوب الحج، ويبقى وجوبه لفرض تحمله للحرج، ولذا ذكر من أن كان بحاجة الى الزواج فحصل على مال يفي بالحج لو ترك الزواج، فان وقع في الحرج من ناحية عدم الزواج ارتفع عنه بدليل لا حرج اطلاق وجوب الحج لفرض ارادته للزواج، ويبقى وجوب الحج عليه على فرض تركه للزواج، لعدم حكومة دليل لا حرج على خطاب وجوب الحج الشامل لهذا الفرض.

اقول: بناء على ما ذكره فلو امكنه تحصيل مال آخر لسد حاجته و الذهاب الى الحج من دون وقوعه في الحرج لم يكن اطلاق وجوب الحج عليه حرجيا.

القول الثاني: ما اختاره السيد الصدر "قده" في مناسكه من كون عدم الوقوع في الحرج داخلا في مفهوم الاستطاعة الماخوذة في الآية الكريمة، فتشمل ما لو اقترض مالا يفي بالحج و كان واثقا من عدم وقوعه في الحرج عند وفاء الدين، نعم يعتبر فيها ملكية المال، فلا تتحقق الاستطاعة بسهم الامام حيث لا يملك()، ولعل وجه كلامه الاخير تقييد الاطلاقات بما يكون ظاهرا في تحديد الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة كقوله "من كان له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج" و لكنه قيد غالب، لا يظهر منه تقييد مثل التعبير ب‍أن يكون عنده ما يحج به او قدر على ما يحج به او كان يجد ما يحج به، نعم لو ان الاول ظاهر .

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)