مباحث الألفاظ - الجزء 3
010 — صياغات وجوب المقدمة الموصلة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
صياغات وجوب المقدمة الموصلة
قبل ان نذكر ادلة القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ينبغي ان نتعرض لكيفية وجوب المقدمة الموصلة، وليعلم انه وان كان المذكور في الكلمات في تقريب وجوب المقدمة الموصلة اطلاق الوجوب وكون الإيصال قيدا في الواجب لكنه لامانع ثبوتا من ان يكون الوجوب الغيري للمقدمة مشروطا بقضية شرطية وهي وجود ذي المقدمة على تقدير وجود مقدمته كأن يثبت الوجوب الغيري لنصب السلّم في فرض تحقق الصعود على السطح على تقدير وجود نصب السلّم، فان كان المكلف ممن سيصعد الى السطح لو تحقق منه نصب السلّم فيجب عليه نصب السلّم، وأما لو كان المكلف ممن لايتحقق منه الصعود على السطح حتى لو نصب السلّم فلايجب عليه ذلك، ومن الواضح ان تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة بهذا النحو لايستلزم طلب الحاصل، حيث ان صدق القضية الشرطية لايستلزم تحقق شرطها فعلا، نعم الانصاف ان تقيد الوجوب الغيري مع اطلاق الوجوب النفسي خلاف الوجدان.
وحينئذ ننتقل الى تصاوير المقدمة الموصلة بنحو يكون الوجوب الغيري مطلقا ويكون قيد الإيصال ونحوه شرطا في الواجب:
التصوير الأول: ان الواجب الغيري هو المقدمة بقيد ترتب الواجب النفسي عليها، ومن الواضح كون هذا القيد منتزعا عن وجود الواجب النفسي، فيكون في مرتبة متأخرة منه، فيأتي فيه ما مرّ من اشكال الدور والتسلسل واجتماع المثلين، وان مرّ اندفاع جميع هذه الاشكالات.
نعم قد يورد على هذا التصوير كما في البحوث ان حيثية ترتب الواجب لاتنتزع الّا في مرتبة متأخرة عن حصول الواجب، فلايتوقف حصول الواجب عليها، فلايوجد ملاك لتعلق الشوق والوجوب الغيري بها، اذ ملاك تعلق الشوق والوجوب الغيري بشيئ ليس الّا وقوع ذلك الشيئ في طريق حصول الواجب النفسي().
وفيه اولا: النقض بالتزامهم بانه اذا كان للمقدمة حصة مباحة وحصة محرمة فلايتعلق الوجوب الغيري الّا بالحصة المباحة لوجود المانع عن اطلاق الوجوب الغيري بالنسبة الى الحصة المحرمة، مع انه لاريب في عدم دخل حيثية اباحة المقدمة في حصول الواجب النفسي.
وثانيا: انه لادليل على لزوم دخل كل ما يؤخذ شرطا في الواجب الغيري في تحقق الواجب النفسي، فلعل اشتراط الواجب الغيري بترتب الواجب النفسي عليه لأجل قصور ملاك الوجوب الغيري لشموله لمقدمة لايترتب عليها الواجب، فاذا اشتاق المولى الى صعود عبده الى السطح مثلا فلايحصل له الشوق الّا الى نصب السلّم الذي يكون في طريق حصول الصعود على السطح خارجا، واما نصب السلم الذي لايترتب عليه الصعود على السطح فلايشتاق اليه ابدا، بل قد يبغضه كما سياتي توضيحه، وعليه فلامحذور في هذا التصوير الأول ثبوتا.
التصوير الثاني: ان الواجب الغيري هو المقدمة بقيد ايصالها الى ذي المقدمة، وقد ذكر المحقق الاصفهاني "قده" ان عنوان الموصلية لاتنتزع من حصول ذي المقدمة، وانما تنتزع من المقدمة عند بلوغها حداً يمتنع انفكاكها عن ذيها، نظير عنوان العلية التامة فانها لاتنتزع عن ترتب وجود المعلول وانما تنتزع عن الشيئ عند بلوغه الى حيث يكون المعلول به ضروري الوجود، وعليه فلامانع من ان يكون عنوان الموصلية قيدا للمقدمة()، وبذلك حاول الجواب عن محذور الدور والتسلسل ونحوهما.
ولكن يرد على هذا التصوير ما مرّ في التصوير السابق، حيث ذكر جماعة منهم المحقق العراقي "قده" انه لايعقل تعلق الوجوب الغيري بحيثية الإيصال بعد عدم دخلها في إيجاد ذي المقدمة فلايعقل تعلق الوجوب الغيري بها()، وقد مرّ الجواب عنه فلانعيد، وعليه فلابأس بهذا التصوير أيضا ثبوتا.
التصوير الثالث: ما حكي عن المحقق العراقي "قده" من تعلق الوجوب الغيري بالحصة التوأمة مع الإيصال، فتكون حيثية الإيصال من العناوين المشيرة الى ما هو الواجب، اي الذات التوأمة مع الإيصال بحيث لاتنفك في الخارج عن وجود ذيها، ويكون اخذه في الموضوع أيضا في قولنا "الواجب هو المقدمة الموصلة" لمحض كونه معرّفا لما هو الواجب لا من جهة كونه قيدا له كما يقتضيه ظاهر كلام صاحب الفصول().
وقد ذكر في البحوث في توضيح ذلك أمرين:
احدهما: ان تعلق الأمر بشيئ قد يكون بنحو الاطلاق وقد يكون بنحو التقيد بقيد مع خروج القيد ودخول التقيد في موضوع الحكم وثالثة يكون بنحو خروج القيد والتقيد وبقاء ذات الحصة التوامة في موضوع الحكم كقولك "خاصف النعل إمام" حيث لادخل لخصوصية خصف النعل في امامة امير المؤمنين(عليهالسلام)، وانما موضوع الحكم هو ذاته الشريفة ويكون هذا العنوان مشيرا اليها.
ثانيهما: ان تعلق الأمر بالمقدمة بنحو الاطلاق خلف ما ثبت بالوجدان من اختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة وتعلقه بها مقيدة بانضمام سائر المقدمات المستلزمة للوصول الى ذي المقدمة معناه تقيد كل جزء من المقدمة بسائر الأجزاء، وهذا يعني توقف كل جزء على الآخر وبالعكس، وهذا دور مستحيل، فيتعين ان يكون الوجوب الغيري متعلقا بالحصة التوأمة مع الإيصال الى ذي المقدمة.
ثم أورد على الأمر الأول بعدم معقولية الحصة التوأمة في باب تقييد المفاهيم الكلية، وانما يتعقل اخذ القيد مشيرا الى الحصة في المصاديق الجزئية المتشخصة في حد ذاتها بقطع النظر عن التقييد المذكور، كما في مثال خاصف النعل، واما في المفهوم الكلي الموضوع للحكم فلو افترض خروج القيد والتقيد معاً لميكن هناك تحصيص بل كان مطلقا، اذ تحصص المفهوم المطلق لايكون الّا بلحاظ التقيد.
كما أورد على الأمر الثاني بوضوح عدم الدور، فان لازم تقيد كل جزء بالجزء الآخر هو توقف وجود المقيد بالجزء الآخر بما هو مقيد به على تحقق ذات الجزء الآخر، لاتوقف ذات الجزء على الجزء الآخر، وهذا ظاهر جدّا().
وما ذكره في البحوث في الاشكال على الحصة التوأمة وان كان تامّا في حدّ ذاته، ولكن الظاهر ان مراد المحقق العراقي "قده" في المقام هو أن الأمر الضمني باجزاء المركب الارتباطي قاصر الشمول للجزء عند انفراده عن بقية الأجزاء، مع انه لميلحظ تقيده بانضمام تلك الأجزاء اليه، فمتعلق الأمر الضمني ليس مطلقا لحاظيا بأن يكون متعلقه هو الجزء سواء انضمّ اليه سائر الأجزاء ام لا، فتكبيرة الاحرام اذا لمينضمّ اليها سائر اجزاء الصلاة لاتكون متعلقة للأمر الضمني، كما ان متعلق الأمر الضمني ليس مقيدا لحاظيا، وانما يكون متضيقا قهرا من ناحية ان الأمر الضمني بالجزء راجع في الحقيقة الى الأمر الوحداني بالمركب، فالتضيق القهري في كل جزء لفرض انضمام سائر الأجزاء اليه انما نشأ من وحدة الأمر المتعلق بتلك الأجزاء بالأسر.
وعليه ففي المقام يكون الأمر الغيري بكل مقدمة قاصر الشمول لما اذا انفردت تلك المقدمة عن سائر المقدمات.
وهذا لاينافي كون الأمر الغيري بكل مقدمة عند المحقق العراقي "قده" امرا استقلاليا لاضمنيا، حيث ذكر ان هذا الأمر الغيري الاستقلالي المتعلق بالوضوء مثلا ينشأ من مطلوبية سدّ باب العدم على الصلاة من ناحية الوضوء، كما ان الأمر الاستقلالي الغيري بالستر ينشأ من مطلوبية سدّ باب العدم على الصلاة من ناحية الستر، وهكذا...، ومطلوبية هذه السدود ارتباطية، فيتعلق الطلب الضمني بكل سدّ كسدّ باب العدم على الصلاة من ناحية الوضوء مثلا، بنحو يكون قاصر الشمول عن هذا السدّ في حال انفراده عن سدّ باب العدم على الصلاة من ناحية سائر المقدمات فيتبعه في ذلك الأمر الغيري بكل مقدمة، فهذا الأمر الغيري وان كان امرا استقلاليا، لكنه ليس امرا تامّا لنشوءه عن الطلب الضمني المتعلق بسدّ باب العدم على الصلاة من ناحية هذه المقدمة().
وما ذكره "قده" وان كان قابلا للنقاش فانه ان التزم بكون الوجوب الغيري واحدا متعلقا بمجموع المقدمات التي يترتب عليها الواجب النفسي، فهذا يرجع الى التصوير اللاحق، ولكنه لميلتزم بذلك، بل التزم بتعلق الوجوب الغيري بكل مقدمة باستقلالها فلامعنى حينئذ لدعوى كونه محكوما بحكم الأمر الضمني بالجزء (من حيث ان متعلقه ليس مطلقا لحاظيا من حيث انضمام سائر الأجزاء اليه وعدمه، ولامقيدا لحاظيا بانضمامها اليه، وانما يكون متضيقا قهرا فلايشمل الجزء في حال انفراده عن سائر الأجزاء، وهذا التضيق القهري ناش من وحدة الأمر بالمركب من هذه الأجزاء) حيث انه لايمكن تضيّق متعلق الأمر الاستقلالي الّا بتقييده بقيد زائد، والا امتنع تضيّقه وعدم شموله لجميع مصاديق المفهوم الكلي الذي أخذ متعلقا للأمر الاستقلالي.
التصوير الرابع: ما ذكره جماعة من كون الوجوب الغيري واحدا ويكون متعلقه مجموع المقدمات التي تكون علة تامة لحصول ذي المقدمة، فلايتعلق الوجوب الغيري بعنوان الموصلية ونحوها، بل يتعلق الوجوب بواقع المقدمة الموصلة بعنوانه الذاتي -ففي مثال وجوب الصعود على السطح يتعلق الوجوب الغيري بمجموع نصب السلّم وإرادة الصعود على السطح، حيث انه علة تامة للصعود على السطح- من دون اخذ عنوان الإيصال قيدا في الواجب الغيري.
وقد اورد على هذا التصوير عدة ايرادات:
الايراد الاول: ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية "قده" من انه لو اختص الوجوب الغيري بالعلة التامة للواجب انحصر الواجب الغيري بالسبب التوليدي الذي يكون تحققه علة تامة لتحقق الواجب الذي هو مسبب عنه توليدا، كالإحراق الذي هو مسبب توليدي عن الإلقاء في النار، واما في غالب الواجبات فتتخلل ارادة المكلف لإتيان ذي المقدمة بينه وبين حصول المقدمات، فلو تحقق جميع مقدمات الصلاة لميكف ذلك في تحقق الصلاة، بل احتاج الى ارادة المكلف للإتيان بالصلاة، فالقول بالمقدمة الموصلة يستلزم انكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات واختصاص الوجوب الغيري بخصوص العلة التامة في الواجبات التوليدية.
ان قلت: ما من واجب الّا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فيمكن الأمر الغيري بالعلة التامة لأيّ واجب ولولم يكن هذا الواجب من الواجبات التوليدية.
قلت: نعم، ولكن من اجزاء العلة التامة للفعل الاختياري هو الإرادة، وهي لاتكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها اختيارية، والا لتسلسل، كما هو واضح لمن تأمل().
وفيه اولا: المنع من عدم كون الارادة اختيارية، خاصة اذا اريد بها العزم على إيجاد الفعل، فلامانع ثبوتا من تعلق الأمر الغيري بمجموع المقدمات بما فيها العزم المستمر على ايجاد ذي المقدمة، ومن الواضح عدم انفكاك ذي المقدمة عنها.
وثانيا: ما يقال من ان المراد من الوجوب الغيري للمقدمة ليس الّا الشوق الغيري بها، فلايلزم ان يكون متعلقه مقدورا للمكلف، فاذا اشتاق المولى الى شيئ اشتاق الى مقدماته التي منها ارادة المكلف للإتيان بذلك الشيئ()، وسيأتي الكلام في ذلك.
الايراد الثاني: ما قد يقال من ان الأمر الغيري بإرادة الواجب النفسي غير معقول، حيث ان الغرض من ايجاب ذي المقدمة هو انقداح الإرادة في نفس المكلف نحوه، فكأن الوجوب النفسي قد تعلق بارادة المكلف للاتيان بذي المقدمة، ومعه فيلغو تعلق الوجوب الغيري بها ويشبه طلب الحاصل.
وأجاب عنه في البحوث بما محصله أن الأمر الغيري ليس بداع المحركية كي يشكل عليه باشكال اللغوية وتحصيل الحاصل، وانما هو أمر تبعي قهري، ولو فرض ان الأمر الغيري بداع المحركية فلاوجه لتخصيص الاشكال بارادة الواجب النفسي، بل يعمّ الاشكال سائر مقدمات الواجب، فان الوجوب النفسي كما يكون مقتضيا لانقداح الإرادة نحو متعلقه كذلك يكون مقتضيا لانقداح الإرادة نحو مقدماته، وحينئذ يجاب عن هذا الاشكال بانه لامحذور في ان يكون اكثر من طلبٍ مقتضيا لفعل واحد()، ولابأس بما أفاده.
3- ما قد يخطر بالبال من ان ما هو المعلوم بالوجدان أن الشوق النفسي الى شيئ لايستتبع الشوق الا الى مقدماته الخارجية، فالشوق الى الصعود على السطح يستتبع الشوق الى نصب السلّم، واما ارادة الصعود على السطح فليست مقدمة خارجية كي يلحظها الشخص ويتعلق الشوق الغيري بها، ولذا لولم يكن للواجب النفسي اية مقدمة خارجية كالتكلم فاذا اشتقنا الى تكلم شخص فلايستتبع ذلك الشوق الغيري الى اي شيئ آخر كإرادته للتكلم ونحو ذلك، وعليه فلامعنى لتعلق الوجوب الغيري بارادة الواجب النفسي.
وقد رأيت ان بعض الأعلام "قده" لأجل هذا الوجه المقتضي لبطلان هذا التصوير لوجوب المقدمة الموصلة اختار وجوب المقدمة مطلقا بعد ما مرّ منه من الاشكال في التصوير الأول لوجوب المقدمة الموصلة ونحوه أيضا().
ولكن الانصاف عدم مانع من الالتزام بسريان الشوق بصدور الفعل من الغير الى الشوق بانقداح ارادته نحوه فيما اذا التفت انه لايصدر منه الفعل الّا على تقدير ارادته له، وعليه فلايبعد تمامية هذا التصوير للمقدمة الموصلة أيضا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.