مباحث الحجج - الجزء 1
010 — الكلام حول المسلك الثاني (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
الكلام حول المسلك الثاني
المسلك الثاني: وهو ما اختاره صاحب الكفاية من القول بعدم قبح الفعل المتجرى به، وانما يقبح عزم المتجري على العصيان، فانه اورد على المسلك الاول ايرادين:
الايراد الاول: ضرورة الوجدان بأن القطع بالقبح والحرمة ليس من العناوين الموجبة لقبح الفعل، بل يبقى الفعل على ما عليه من الحسن والمحبوبية.
ومراده من الحسن كما صرح به في حاشية الرسائل الحسن الشأني، أي ما لو صدر باختياره كان حسنا، او فقل المراد منه الحسن الفعلي بناء على ما هو المعروف من تقسيم الحسن الي الحسن الفعلي والفاعلي، والا فمصبّ الحسن والقبح هو الفعل الاختياري، وسيأتي منه في التجري في الشبهة الموضوعية كشرب مقطوع الخمرية أنه لميصدر من المتجري فعل اختياري اصلا.
وفيه أن الوجدان شاهد على أن من قتل عدو المولى باعتقاد أنه ابنه فيذمّه العقلاء على فعله، لانطباق عنوان ثانوي قبيح عليه، وهو التجري، وهل تري من نفسك عدم الحكم بقبح فعل من قتل انسانا مهدور الدم باعتقاد كونه محقون الدم، او جامع زوجته باعتقاد أنها اجنبية، اكل مال نفسه مع اعتقاد كونه غصبا، فان الوجدان يحكم بقبح الفعل المتجري به بمرتبة لا يرخص في ارتكابه، فيختلف عن مثل البخل، فانه وان فرض كونه قبيحا عقلا، لكن ليس قبحه بنحو لا يرخص العقل فيه.
فما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن الحق مع صاحب الكفاية في أن التجري وان كان قبيحا، لكنه عنوان لفعل النفس، وهو العزم على العصيان، دون الفعل الخارجي، لأن العبد إذا صار بصدد العصيان، ولكن لم يتحقق منه أي عمل خارجي أصلاً لمانع، كما لو أراد ان يسبّ المولى فأغلق شخص فمه ومنعه عن التفوه بأية كلمة، فانه لا إشكال في صدق التجري والهتك على عزمه على الفعل، فهذا يكشف عن أن التجري عنوان فعل النفس لا الخارج، وعليه ففي المورد الذي يصدر منه عمل خارجي لا يصدق التجري على العمل الخارجي، إذ التجري النفسي وكونه في مقام العصيان امر سابق عليه، وقد عرفت أن التجري يصدق عليه، نعم العمل الخارجي يكون كاشفا عن التجري الذي هو عمل النفس().
فيرد عليه أن صدق التجري على فعل النفس وهو العزم على العصيان، لا ينافي صدقه على الفعل الخارجي، وهو الاقدام الخارجي على العصيان باتيان ما يعتقد كونه عصيانا للمولى، والوجدان شاهد بكونه قبيحا بهذا العنوان الثانوي.
نعم لا يرد النقض على صاحب الكفاية بموارد القطع الموضوعي حيث يكون القطع فيه موضوعا لحكم تكليفي، وهذا يعني كون القطع فيه موجبا للمصلحة والوجوب او للمفسدة والحرمة، فانه اولا: لم ينكر دخل القطع بشيء في الحسن والقبح مطلقا، وانما أنكر كون القطع بالمفسدة والقبح من العناوين الموجبة للمفسدة والقبح، وثانيا: انه يمكن ان تكون المصلحة او المفسدة في ذات فعلٍ من دون دخل للقطع فيها، لكنه لمصلحة التسهيل او مصلحة أخرى يخصص الحكم بفرض القطع.
الايراد الثاني: ما ذكره من أن ما يوجب الحسن او القبح لابد أن يكون اختياريا، أي صادرا عن الانسان بارادته واختياره، بينما أن القاطع بخمرية مايعٍ حينما يشربه فانما تتعلق ارادته بشرب الخمر، لا بشرب مقطوع الخمرية، وكذا القاطع بحرمة شرب التتن انما يقصد شرب التتن لا ارتكاب مقطوع الحرمة، بل يكون هذا العنوان مغفولا عنه غالبا، لغفلة القاطع عادة عن قطعه.
ثم اضاف بأنه في هذا المثال -و نحوه مما يكون التجري بمخالفة القطع بمصداق الواجب أو الحرام()، لا مثل شرب التتن مع القطع بحرمته- لم يصدر منه فعل اختياري اصلا، لأن ما قُصد لم يقع، وهو شرب الخمر، وما وقع وهو شرب الماء لم يُقصد، وكذا الجامع وهو شرب المايع الاعم من كونه في ضمن الخمر او الماء، اذ المقصود هو الجامع في ضمن حصة شرب الخمر، نعم لو كان الجامع مقصودا باطلاقه وانما طبَّقه على هذا الفرد فيكون قد صدر منه فعل اختياري، وهو شرب المايع().
وقد اورد عليه السيد الخوئي "قده" أنه إن كان مراده من القصد هو الداعي -كما هو ظاهر كلامه- فهو وإن كان صحيحا، إذ ليس الداعي الى شرب هذا المايع كونه مقطوع الخمرية، إلا أنه لا يعتبر في الجهات المحسنة أو المقبحة أن تكون داعية في مقام العمل، بل المعتبر صدور الفعل بالاختيار، بانضمام التفات الفاعل إلى جهة قبحه، ولذا يكون ضرب اليتيم مع الالتفات إلى انه يتألم ويتأذى ظلماً وقبيحاً، ولو لم يكن بداعي الإيلام والإيذاء، بل كان بداعي امتحان العصا مثلا.
وان كان مراده من القصد هو الالتفات، فلا وجه للترقي والإضراب في قوله "بل لا يكون غالباً مما يلتفت إليه" لكونه عين ما ذكره أولاً.
وأما قوله "بل لايكون غالباً مما يلتفت إليه" فان كان مراده هو الالتفات التفصيليّ فهو وإن كان صحيحاً، إلا أن الالتفات التفصيليّ غير معتبر في العناوين الموجبة للحسن أو القبح، وان كان مراده مطلق الالتفات ولو بنحو الإجمال، ففيه أن عنوان مقطوع الخمرية يكون ملتفتاً إليه دائماً بالالتفات الإجمالي الارتكازي كيف؟، وحضور الأشياء في الذهن إنما هو بالقطع، ويسمى بالعلم الحصولي، وحضور القطع يكون بنفسه، ويعبر عنه بالعلم الحضوري، فلا يعقل أن يكون الإنسان عالماً بشيء مع كونه غير ملتفت إلى علمه، بل هو ملتفت إليه دائماً، ولو بالالتفات الإجمالي الارتكازي.
وأما ما ذكره أخيراً من انه لم يصدر منه فعل بالاختيار، ففيه أن ما فعله وهو شرب الماء لم يقع في الخارج بلا إرادة وقصد بالضرورة، بل وقع مع الالتفات الاجمالي الى كونه شرب مقطوع الخمرية().
اقول: مقصود صاحب الكفاية مما ذكره من عدم تعلق الارادة بعنوان مقطوع الخمرية عدم تعلق الشوق الاكيد به المحرك للعضلات نحوه، وهذا هو الارادة حسب مصطلح الفلاسفة.
وقد اجاب المحقق الاصفهاني "قده" عن اشكال صاحب الكفاية بأن الحركة لا تخلو عن كونها إما بقسر القاسر أو بالطبع أو بالإرادة، وشرب هذا المايع الشخصي المشار إليه بالإشارة الحسية ليس معلولاً لقسر القاسر ولا للطبع قطعاً، بل معلول للإرادة، غاية الأمر أن تعلق الإرادة الشخصية بهذا المائع بواسطة اعتقاد أنه الخمر وخطأه لا يوجب كون هذا الشرب الشخصي بلا إرادة، وبالجملة الشوق الكلي إلى شرب الخمر يتخصّص بشرب هذا المائع الخاصّ بواسطة اعتقاد أنه الخمر.
ثم ذكر "قده" أن هذا هو الجواب الصحيح، لا ما قد يتوهم (من أنه يكفي في اختيارية الفعل مجرّد كونه ملتفتاً إليه، مع القدرة على تركه، ولو لميكن محطّ الإرادة الأصلية، نظير ما إذا شرب الخمر لأجل كونه مائعاً بارداً، لا لأجل كونه خمراً، فانّه يستحق عقاب شرب الخمر مع أنّ شرب الخمر ليس محطّ الإرادة الأصلية، فكذا فيما نحن فيه فان ما يصدر من المتجري بعنوان شرب مقطوع الخمرية او شرب المايع وإن لميكن محطّ الإرادة الأصلية، لكنه يكفى في اختياريته الالتفات إليه والقدرة على تركه) فإنه إن أريد كفاية الالتفات والقدرة في اختيارية الفعل، ففيه: أن الفعل الاختياري ما صدر عن شعور وقدرة وإرادةٍ، لا مجرد الشعور والقدرة فقط، والوجه في اختيارية مورد المثال المذكور هو أنّ الشوق المتعلق بالتبريد بالمائع قد انبعث عنه شوق إلى مقدّمة التّبريد فشُرب الخمر مراد بتبع إرادة التّبريد.
ان قلت: ان لازم ما ذكر عدم كون شرب الخمر اختياريا، فيما لو تعلق شوقه الى شرب المايع، فطبقّه على الخمر من دون شوق اليه بخصوصه لا نفسيا ولا غيريا لعدم كونه مقدمة للجامع بل متحد معه خارجا، مع أن من الواضح كونه اختياريا.
قلت: ان الشوق الى الجامع بين فردين لا يمكن أن يكون منشأ لاختيار خصوص احدهما، فانه يلزم منه الترجح بلا مرجح أي يلزم منه تعلق الارادة بهذا الفرد دون ذاك الفرد من دون علة، وهذا محال، فاختياره يكشف عن مرجح له في النفس يوجب الشوق اليه().
اقول: الصحيح هو أنه لا يعتبر في اختيارية الفعل أكثر من اعمال السلطنة، بأن كان صادرا عن الشخص مع تمكنه من تركه، كما لا يعتبر في كونه عمديا اكثر من علمه بعنوانه وصدوره منه مع تمكنه من تركه، فلو ضرب انسانا بالعصا فقتله اتفاقا كان قتله اختياريا وان لم يكن عمديا، ولو كان ملتفتا الى العنوان كان صدور العنوان منه عمديا ايضا، وان لم يحصل له شوق الى حصول هذا العنوان بل كان مما يترتب على فعله قهرا، كما لو اشتاق الى تأجيج النار لاجل التدفئة، ولكنه كان يعلم بأنه يسبب احتراق مال الغير او نفس الغير، فانه لا ريب في كون اتلاف مال الغير او قتله صادرا منه باختياره بل بتعمد منه، مع أنه لا يشتاق اليه ابدا، لا ذاتا كما هو واضح، ولا تبعا لعدم كون ذلك مقدمة للتدفئة، وانما هو ملازم له اتفاقا، ومن الواضح أن الشوق الى العلة لا يستلزم الشوق الى المعلول، فالشوق الى التدخين لا يستلزم الشوق الى معلوله، كتمرض نفسه او من هو جالس في جنبه، كما أن الشوق الى الشيء لا يستلزم الشوق الى ملازمه، كما صرح به صاحب الكفاية نفسه().
وأما مثال شرب الخمر بغرض التبريد ففيه ما مر في بحث مقدمة الواجب من أن الشوق الى شيء لا يستلزم الشوق الى مقدمته دائما، بل قد يكون مبغوضا كشرب الدواء المرّ، لكنه يختاره مقدمة للبرء من المرض، كما أن ما ذكره حول النقض بالشوق الى شرب المايع فقد ذكرنا في محله ان هذا البيان لو تم فينتهي الى الجبر حقيقة، حيث ان وجود المرجح لا يكفي أيضا في نظر جمهور الفلاسفة ما لم يصل الى حد اللزوم والعلية التامة، والا لزم تحقق الممكن بمجرد الأولوية وهو باطل، على أنه لا ينحصر المرجح في الشوق الى الفرد كما لو كان المرحج انحصار المايع فعلا في الخمر.
نعم قد يدعى وجدانية كون اختيار هذا الفرد ناشئا عن شوق اليه ولو بنحو الشوق البدلي، أي الشوق اليه على تقدير ترك سائر الافراد، وهذا البيان وان قبله السيد الصدر "قده" في بحث اجتماع الامر والنهي في الفرد المختار من الطبيعة، لكن منعنا عنه هناك فراجع، على أنه لا يأتي في ما يختاره الانسان لتوهم كونه من افراد الطبيعة، فان الوجدان شاهد على أن تخيل كونه فردا من الطبيعة صار داعيا الى اختياره من دون شوق الى هذا الفرد في فرض عدم كونه فردا واقعيا لتلك الطبيعة، فلا يتم ما يقال من أن الشوق الى الكلي لا يمكن أن يكون محركا الى الفرد الذي يختاره ما لم يستتبع الشوق اليه.
والمهم في المقام عدم اندفاع النقض بمثل تأجيج النار لغرض التدفئة مع العلم بأنه يسبب احتراق شخص او احتراق ماله، نعم لو ادعي أن الشوق الى الشي يستتبع الشوق الى لوازمه لم يرد هذا النقض ايضا، ولكن يمكن أن يستفاد منه في التجري لاثبات كون الفعل بعنوان أنه ارتكاب لمقطوع الحرمة صادرا باختيار المتجري وارادته.
أما في التجري في الشبهة الحكمية كما لو شرب التتن باعتقاد حرمته فواضح حيث ان عنوان فعل مقطوع الحرمة لازم شربه للتتن بعد فرض قطعه بحرمته، فالشوق الى شرب التتن يستتبع الشوق الى هذا اللازم.
وأما في التجري بنحو الشبهة الموضوعية كما في التجري بشرب ماء باعتقاد أنه خمر، فبناء على أن الشوق الى شرب الخمر يستتبع الشوق الى ما يختاره لتوهم كونه من افراد شرب الخمر، وهو يستتبع الشوق الى لازمه وهو ارتكاب مقطوع الحرمة في ضمن شرب هذا الفرد، فيكون الفعل بهذا العنوان صادرا بالاختيار.
نعم عنوان شرب مقطوع الخمرية ليس متعلقا للشوق، لا لأجل ما في البحوث (من أن شرب مقطوع الخمرية ليس لازما لشرب الخمر، فيمكن أن يتحقق ما قصده من شرب الخمر ولا يكون مصداقا لشرب مقطوع الخمرية، كما لو جهل بأن ما يشربه خمر) فان المدعى ليس هو استلزام الشوق الى شرب الخمر للشوق الى شرب مقطوع الخمرية بلا واسطة، بل بواسطة أن الشوق الى شرب الخمر يستتبع -حسب المبنى المفروض- الشوق الى ما يختاره من شرب هذا المايع الخارجي لقطعه بكونه مصداقا للخمر، فيكون لشرب القاطع لهذا المايع الخارجي لازم، وهو شربه مقطوع الخمرية في ضمنه.
بل لأجل ما يقال من أن الشيء بعد ما كان بعنوانه الذي يراه القاطع واقعا، وهو شرب الخمر متعلقا للارادة، فلا يكون بعنوان أنه شرب مقطوع الخمرية متعلقا للارادة ايضا، والا لزم أن يكون عنوان شرب ما يقطع بكونه مقطوع الخمرية متعلقا للارادة، وهلم جرا، وهذا خلاف الوجدان.
هذا كله بناء على قبول سريان الشوق من الشيء الى لوازمه ومن الكلي الى الفرد الذي يختاره الا أن كل ذلك خلاف الوجدان.
فالمهم في الجواب عن كلام صاحب الكفاية من عدم اختيارية عنوان مقطوع الحرمة او شرب مقطوع الخمرية ما مر من أنه يكفي في اختيارية الفعل صدوره عن الشخص مع قدرته على تركه والتفاته الى العنوان المنطبق عليه.
والشاهد على ذلك أنه لا ينبغي الشك في أنه لو زنى بامراة بداعي أنها هند، فبان أنها امرأة أخرى، او شرب مسكرا لاعتقاده أنه متخذ من العنب فتبين كونه متخذا من التمر فيستحق العقاب والحد، كما يستحق الكفارة اذا وقع في شهر رمضان، مع أن مقتضى كلام صاحب الكفاية عدم ترتب ذلك، بل بناء على أن قصد ارتكاب المفطر ليس مبطلا للصوم ما لم يتحقق ارتكاب المفطر عمدا كما عليه جماعة فلابد أن يلتزم بصحة صومه، وهذا غريب جدا.
وهكذا لو قتل المكلف انسانا لاعتقاده كونه عمروا، فتبين أنه زيد، مع افتراض أن كليهما محقون الدم فلازم كلامه أنه لم يصدر منه قتل اختياري، ولا يكون عقابه الا على التجري، مع أنه لا يمكن الالتزام به، نعم قد يقال بعدم ايجابه القصاص لظهور دليله في أن يتعمد الى قتل هذا الشخص لا طبيعي قتل المؤمن، وحيث أن كونه زيدا مقوم لحقيقته فلا يصدق أنه تعمد قتل هذا الشخص، واوضح منه ما لو رمى سهما الى عمرو فاصاب زيدا، ولكنه غير ما نحن بصدد اثباته من صدور طبيعي قتل المؤمن منه باختياره.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.