كتاب الحج - الجزء 1
010 — محمد بن سنان (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث مختصر حول وجوب حجة السلام
- 002 - في اقسام العمرة
- 003 - علي بن ابي حمزة البطائني
- 004 - اسماعيل بن مرار
- 005 - محمد بن علي ماجیلویه
- 006 - الحسين بن محمد
- 007 - رجال كامل الزيارات
- 008 - معلى بن محمد
- 009 - الحسن بن علي
- 010 - محمد بن سنان
- 011 - آثار جزئية طواف النساء للعمرة المفردة
- 012 - الاحرام جزء ام شرط
- 013 - اقسام الحج
- 014 - حج التمتع
- 015 - الشرط الثاني من شرائط حج التمتع
- 016 - الشرط الثالث من شرائط حج التمتع
- 017 - الشرط الرابع من شرائط حج التمتع
- 018 - الشرط الخامس لحج التمتع
- 019 - حج الافراد
- 020 - بحث سندي
- 021 - حج القران
- 022 - واجبات عمرة التمتع خمسة
- 023 - 1- مسجد الشجرة
- 024 - الميقات نفس المسجد
- 025 - الواجب في الميقات هو فرض الحج دون التلبية
- 026 - مقتضى الاصل العملي في الاحرام من منطقة ذي الحليفة
- 027 - حقيقة عقد الاحرام
- 028 - الاحرام في القسم المستحدث من مسجد الشجرة
- 029 - وظيفة الحائض في الاحرام من مسجد الشجرة
- 030 - 2- وادي العقيق
- 031 - كلام حول التقية
- 032 - جواز التقية
- 033 - إجزاء التقية
- 034 - الصلاة مع العامة
- 035 - 3- الجحفة
- 036 - تحديد الجحفة
- 037 - 4- يلملم
- 038 - 5- قرن المنازل
- 039 - 6- مكة
- 040 - 7- المنزل الذي يسكنه المكلف
- 041 - احرام اهل جدّة
- 042 - 8- الجعرانة:
- 043 - 9- محاذاة مسجد الشجرة
- 044 - تشخيص المحاذاة
- 045 - تحقيق في حال الشهرة على كفاية الاحرام من المحاذاة
- 046 - تنبيه في ميقات الفخّ
- 047 - احكام المواقيت
- 048 - كفارة حنث النذر
- 049 - كفارة حنث العهد
محمد بن سنان (صفحة 2)
بل المرجع عموم ما دل على وجوب طواف النساء، ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله عز و جل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله()، والظاهر شمولها للراجع عن العمرة المفردة، ونحوها صحيحته الأخرى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولاينبغي لهم أن يمسوا نساءهم يعني لاتحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة وذلك على الرجال والنساء واجب()، وعن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد قال: قال أبو الحسن (عليه السلام) في قول الله عز و جل "وليطوفوا بالبيت العتيق" قال طواف الفريضة، طواف النساء، وفي نحوها رواية الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)().
نعم يمكن أن يجاب عن الوجه الرابع بأنه بعد تعارض ما دل على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة مع مثل رواية محمد بن سنان، وصحيحة معاوية بن عمار وتساقطهما فالمرجع هو الرواية الاولى من الروايات النافية لوجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي رواية زرارة، حيث كانت دلالتها عليه بالاطلاق فتعتبر بمنزلة العام الفوقاني، وحيث ان موضوعها العمرة المفردة فتقدم على صحيحة صفوان المروية آنفا، بعد كون النسبة بين موضوعهما العموم والخصوص المطلق، فالمهم هو الوجوه الثلاثة الاولى.
الوجه الرابع: انه بعد تعارض الروايات يكون مقتضى الاصل العملي البراءة عن وجوب طواف النساء في العمرة المفردة.
وفيه اولا: انه قد مر ترجيح روايات الوجوب من باب كون حمل الروايات النافية للوجوب على التقية بقرينة صحيحة ابراهيم بن ابي البلاد جمعا عرفيا او من باب مرجحية مخالفة العامة، بل قلنا بأن الروايات النافية للوجوب مما تسالم عليها الاصحاب فيطمأن لمخالفتها للواقع، ولو فرض تكافؤ الروايات وتساقطها فالمرجع عموم ما دل على وجوب طواف النساء.
وثانيا: ان الاصل العملي بلحاظ الوجوب النفسي لطواف النساء وان كان هو أصالة البراءة بلاكلام، لكن الكلام في مقتضى الاصل العملي بلحاظ احتمال حرمة الاستمتاع من النساء بعد التقصير وقبل طواف النساء، فانه بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولو كانت انحلالية، فيجري استصحاب حرمة النساء، وما عليه المشهور من ارتفاع الاحرام للعمرة المفردة بالتقصير وان بقيت حرمة النساء قبل طواف النساء، لايمنع من جريان هذا الاستصحاب، فان الاحرام حيثية تعليلية عرفا لعروض حرمة النساء على من احرم للعمرة المفردة، فبعد ما خرج عن الاحرام بالتقصير يشك في بقاء حرمة النساء عليه الى أن يطوف للنساء فتستصحب، الا اذا قلنا بظهور مثل قوله تعالى "الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين" في نفي حرمة الاستمتاع بالزوجه حتى بلحاظ هذه العناوين الثانوية، لكنه بعيد، هذا وأما بناء على المسلك المختار من عدم جريان الاستصحاب في بقاء الحكم في الشبهات الحكمية فتجري البراءة عن حرمة الاستمتاع من النساء عليه.
هذا ولو احتمل عدم صحة عقد النكاح منه قبل طواف النساء فالاصل العملي وان كان هو استصحاب عدم تحقق الزوجية، لكن يمكن الرجوع الى عموم ما دل على جواز عقد النكاح مثل قوله "واحل لكم ما وراء ذلكم" فانه ليس لغرض نفي الحرمة الذاتية فقط كحرمة النكاح بالام والاخت، بل لغرض نفي الحرمة الفعلية بمقتضى ورود تحريم النكاح بذات بعل في الآية، نعم لو شك في كونه محرما -على خلاف ما نستظهره من الادلة وفاقا للمشهور من ارتفاع حالة الاحرام بالتقصير- كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل الدال على حرمة نكاح المحرم والمحرمة.
ثم ان عدم ورود اتيان عائشة لطواف النساء في عمرتها المفردة قد يكون له محمل آخر غير تقية الامام (عليه السلام) في سكوته عن بيانها، وهو كون تشريع طواف النساء في الاشهر المتبقية من حياة النبي (صلى الله عليه وآله) بعد حجة الوداع او انه كان تشريعه من قبل الائمة (عليهم السلام) لكنه قد ينافي هذين الوجهين ما مر في روايتين من تطبيق قوله "وليطوفوا بالبيت العتيق" على طواف النساء، الا أن يستشكل بضعف سند الروايتين، ويمكن أن يقال بأن فعلية وجوب طواف النساء -كفعلية نجاسة الناصب او خمس ارباح المكاسب على احتمالٍ- كانت بعد بيانهم (عليهم السلام) فلم يكن وجوبه فعليا في زمان النبي وان كان مشرعا من قبله تعالى.
الطائفة الثانية: ما تدل على لزوم طواف النساء في عمرة التمتع وهي رواية محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا و المروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء، لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة().
وفيه اولا: ان سليمان بن حفص المروزي ممن لم يوثق في الرجال، وما وصل الينا من رواياته تشتمل احيانا على مضامين غريبة كروايته من ان التقصير في بريد ذاهبا وبريد جائيا والبريد فرسخان().
وقد كان يوثقه السيد الخوئي "قده" لكونه من رجال كامل الزيارات، لكن مر ان الصحيح هو ما عدل اليه في آخر حياته من اختصاص التوثيق بالمشايخ بلاواسطة لابن قولويه صاحب الكتاب، وليس سيلمان بن حفص منهم.
وثانيا: ما يقال من ان الشيخ الطوسي "ره" نقل هذه الرواية في الاستبصار بدون كلمة "وقصر"() وهذه الزيادة وان كانت موجودة في التهذيب لكنه ذكر فيه أنه لايظهر منه أنه في عمرة التمتع فلعله في الحج()، ومن الواضح أن الرواية لو كانت مشتملة على كلمة "وقصر" فيتعين أن يراد منها عمرة التمتع دون الحج، فان التقصير في الحج يكون قبل طواف الحج وسعيه، والاتيان بالطواف والسعي بعد التلبس باحرام حج التمتع وقبل الوقوف بعرفات ثم التقصير في يوم عيد الاضحى إما غير جائز في حال الاختيار او غير متعارف، فاحتمال ارادة الحج منها انما يتم مع عدم اشتمال الرواية على هذه الكلمة.
ومن هنا اتضح أن ما يمكن أن يقال (من جريان أصالة عدم الزيادة في نقل التهذيب لاثبات اشتمال الرواية على هذه الكلمة، وأنها لم تكن زيادة من الشيخ في التهذيب خطأ واشتباها، لأحد وجهين: إما لعدم معارضتها مع أصالة عدم النقيصة في الاستبصار -أي أصالة عدم خطأه في حذف هذه الكلمة، بل حذفها لاجل عدم اشتمال الرواية عليها- لاحتمال أنه كان بصدد الاختصار او عدم ذكر ما لادخل له باعتقاده في الحكم، فلايظهر منه أنه كان بصدد نقل كل كلمة، وإما لتقديم العقلاء أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة لكون الغالب في الخطأ والنسيان أن يكون من حيث عدم النقل بعض الكلام لااضافة كلام او كلمة) فغير متجه، لأنه لايتلائم وجود هذه الكلمة مع توجيه الشيخ باحتمال ارادة الحج دون عمرة التمتع، على أن احتمال كونه في الاستبصار بصدد الاختصار وعدم ذكر ما لادخل له باعتقاده في الحكم غير عرفي، لأنه لم يحذف الا هذه الكلمة، مع احتمال دخلها في تفسير معنى الرواية، كما أنه لم يظهر لنا وجه دعوى تقديم العقلاء أصالة عدم الزيادة بعد كون احتمال الخطأ في اضافة كلمة عرفيا.
وقد يقال بأن ظاهر الرواية هو كون موردها عمرة التمتع، لأنه ورد فيها أنه اذا طاف وسعي حل له كل شي، مع أنه في الحج يحل كل شيء بالتقصير قبل الطواف والسعي، وانما يتوقف حلية الطيب على الطواف والسعي في حج التمتع، كما يتوقف حلية النساء على ضم طواف النساء الي الطواف والسعي.
ولكن يرد عليه أن ما ذكر لايمنع من صدق أن حلية كل شيء ما عدا النساء تكون بعد الطواف والسعي، ولذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد().
هذا غاية ما يقال في تقريب احتمال كون المراد طواف للنساء للحج، ولكن الانصاف ظهور الرواية في عمرة التمتع، لأنه ورد فيها أنه اذا حج الرجل فدخل متمتعا، وهذا ظاهر في أنه يحرم فيدخل مكة، وياتي بأعمال عمرة التمتع، لا من يحرم من مكة للحج بعد عمرة التمتع فيخرج الى الموقف ثم يرجع لأداء اعمال الحج، فانه لاخصوصية لكونه متمتعا، ولاتتم دعوى أنه لايصدق على الداخل الى مكة بعمرة التمتع "انه حج الرجل"، فان عمرة التمتع جزء من حج التمتع، كما ورد أنه دخلت العمرة في الحج، ويقال "انه حج متمتعا" ففي رواية محمد بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل حج حجة الإسلام فدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج()
فالانصاف عدم تمامية هذا الوجه.
وثالثا: ان هذه الرواية مما تسالم الاصحاب على خلافها وأنه لايجب طواف النساء في عمرة التمتع، وانما نسب الشهيد القول بالوجوب الى قائل مجهول، ولاريب في أن تسالم الاصحاب على الخلاف موجب للوثوق النوعي بل الشخصي بخلل في الرواية، ولو فرض عدم كون اعراض المشهور عن رواية او دلالتها موهنا لها لكنه لايعني عدم موهنية تسالم الاصحاب على الخلاف، ولذا يرى السيد الخوئي "قده" موهنية التسالم على الخلاف بينما أنه لايرى موهنية اعراض المشهور.
وان شئت قلت: ان هذه الرواية تدخل تحت ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور، فان المجمع عليه لاريب فيه" فتكون روايات الوجوب حجة بلامعارض.
ويمكن أن يقال بناء على شمول السنة للخبر القطعي الصدور كما عليه السيد الخوئي "قده"() فروايات عدم الوجوب حيث تكون قطعية الصدور اجمالا، فتكون من السنة القطعية وتكون هذه الرواية مخالفة لها فلابد من طرح هذه الرواية بمقتضى ما ورد من طرح كل خبر مخالف للسنة.
كما أنه لو قلنا بما عليه السيد الامام "قده" من كون السنّة شاملة لكل كلام صادر من النبي (صلى الله عليه وآله) واقعا وان ثبت بطريق ظني معتبر()، فقد يقال بأن بعض روايات عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع كصحيحة معاوية بن عمار() حيث تكون حاكية لكلام النبي في حجة الوداع (اذ اباح لأصحابه مباشرة النساء بعد تقصيرهم حينما امرهم بالعدول عن حج الافراد الى عمرة التمتع والتقصير بعد الفراغ من السعي، ولذا اعترض عليه عمر بأنا نخرج ورؤوسنا تقطر أي من ماء غسل الجنابة) فتكون هذه الرواية مخالفة للسنة، الا أنه انما يفيد لو كانت صحيحة معاوية بن عمار عاما فوقانيا فيقدم الخبر الموافق لها على رواية حفص لكونه موافقا للسنة، ولكن حيث ان صحيحة معاوية عمار نص في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع بعد عدم احتمال الفرق بين عمرة التمتع المعدول اليها من حج الافراد وغيرها، فتمنع هذه الرواية عن ثبوت السنة بطريق معتبر.
ورابعا: ان وجوب طواف النساء في عمرة التمتع ليس من الامور التي تخفى على فرض ثبوتها على الناس، بعد كثرة ابتلاءهم، وحيث انه غير واضح للمتشرعة بل سيرتهم على تركه فيحصل الجزم بعدم وجوبه.
وخامسا: لو فرض تعارض الروايات فحيث لايوجد عام فوقاني يقتضي وجوب طواف النساء لعمرة التمتع فقد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه يكون المرجع أصالة البراءة عن وجوبه()، وقد مر أن الوجوب النفسي وان كان مجرى للبراءة لكن الكلام في وجوبه الشرطي لرفع حرمة الاستمتاع بالنساء، او حرمة عقد النكاح، وقد تقدم الكلام في ذلك آنفا.
وفي ختام هذا البحث ينبغي الكلام في امرين:
الامر الاول: انه يقع الكلام في ان طواف النساء جزء من العمرة المفردة او أنه واجب مستقل بعدها، وقد وقع نظير هذا البحث في طواف النساء في الحج، فالمشهور أنه من اعمال الحج وان لم يبطل الحج بتركه عمدا، ولذا التزموا بلزوم اتيانه في شهر الحج أي ذي الحجة، لما ورد في قوله تعالى "الحج اشهر معلومات" بينما أنه التزم جماعة كالسيد الخوئي "قده" بكونه واجبا مستقلا، فيجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، واستدلوا لذلك بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في القارن لايكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء وأما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة()، فعبر عن طواف النساء بطواف بعد الحج، وحينئذ فقد يقاس به طواف النساء في العمرة المفردة.
وفيه اولا: ان التعبير في صحيحة معاوية بن عمار في حج القران من أن فيه طوافا بعد الحج وهو طواف النساء()، يمكن أن يكون بلحاظ تقابله مع طواف الفريضة في حج القران حيث يكون قبل الحج أي قبل الموقفين، لابلحاظ بيان خروجه عن الحج، وعدم بطلان الحج بتركه ولو عمدا وان كان ينافي جزئيته الحقيقية للحج بما أنه واجب ارتباطي لان معنى كونه جزءا للمركب الارتباطي انتفاءه بانتفاء جزءه، لكنه لاينافي كونه جزءا له بنظر العرف كرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمني والوقوف بعرفات مثلا فيما يزيد على مقدار الركن وهو مسمى الوقوف بعرفات ولو بلحظات بين زوال الشمس ليوم عرفة الى غروب الشمس، فان الوقوف في تمام الوقت واجب ولكنه ليس ركنا يبطل الحج بتركه عمدا.
وثانيا: انه لو فرض كون طواف النساء خارجا عن الحج، لكن الحاق العمرة المفردة به مع عدم قيام دليل عليه بدعوى الغاء الخصوصية صعب.
وحينئذ فيرجع الظهور الاولي لخطاب الامر بطواف النساء في الحج والعمرة كقوله "العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء" وكذا قوله صحيحة منصور بن حازم "على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت()، في كونه ارشادا الى جزئيته لهما، لكن يمكن أن يمنع من ظهور هذا الخطاب في الارشاد الى الجزئية، لما ذكرنا في الاصول من أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الى المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحريم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك يشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد.
وهذا الاحتمال موجود في طواف النساء عرفا، خصوصا مع عدم بطلان الحج والعمرة بتركه ولو عمدا، فانه لو كان طواف النساء واجبا مستقلا فهل ترى أنه كان يختلف التعبير بأن على صاحب العمرة المفردة طواف النساء، وحينئذ فتصل النوبة الى الاصل العملي، وحينئذ يقال عادة بجريان البرائة عن جزئيته ولزوم الاتيان به في شهر الحج مثلا، بعد العلم التفصيلي باصل التكليف بالاتيان به، كما كانت تجري البراءة عن لزوم الاتيان به بين البيت والمقام لو شك في تعينه وعدم جواز الاتيان به خلف المقام، الا أنه قد يخطر بالبال أنه بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب بقاء حرمة النساء عليه بعد الاتيان بالطواف الفاقد للشرط المشكوك، وأصالة البراءة عن تقيد طواف النساء بذلك القيد المشكوك لاتثبت كون موضوع حلية النساء هو مطلق طواف النساء الا على نحو الاصل المثبت.
لكنه قد يقال اولا: بكون المرجع عموم قوله "الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين" بناء على اطلاقه بلحاظ العناوين الثانوية كالاحرام، وثانيا: ما ذكرنا في محله في الجواب عن هذه الشبهة بان الغفلة النوعية عن هذه التدقيقات تساعد على انعقاد الاطلاق المقامي لأدلة الأصول العملية، حيث أن البراءة لما أثبتت الصحة الظاهرية للعمل الفاقد للجزء المشكوك ورخّصت في الاكتفاء به في مقام الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، من إباحة مس الكتاب به وأنه لو صلى رباعية مع هذا الوضوء ثم عدل عن نية الإقامة وجب عليه البناء على التمام في الآتية وهكذا، ولعله لأجل ذلك لميستشكل الفقهاء في ترتيب آثار الصحة الواقعية على الأقل في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
والا لأشكل الامر في جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر في جميع الموارد التي يكون موضوعا لحكم، فاذا كان الوضوء موضوعا لجواز مس كتابة القران فيشكل اثبات ترتب هذا الحكم على الوضوء الفاقد للشرط المشكوك، حيث يقال بجريان استصحاب بقاء الحدث وحرمة مس كتابة القرآن عليه، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ويظهر من السيد الصدر في بحوثه في الفقه التزامه بذلك().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.