مباحث الحجج - الجزء 3
010 — حديث الحل (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حديث الحل (صفحة 3)
فليست الحلية في شيء من الأمثلة المذكورة مستندة إلى قاعدة الحل، وهذا يشكِّل قرينة على كون المراد من الحل فيها غير قاعدة الحل، بأن يكون عنوان مشيرا الى سائر القواعد التي تكون نتيجتها الحلية، كقاعدة اليد او الاقرار او الاستصحاب الموضوعي.
ودعوى أنه حيث يكون المسلك الصحيح جريان جميع الأصول الطولية المتوافقة في النتيجة فمع جريان تلك القواعد الأخرى لا مانع من جريان قاعدة الحل ايضا، غير متجهة، فان ظاهر الموثقة أن منشأ الحلية هو قاعدة الحل وحدها، لا القاعدة بضم عدم جريان الأصل الحاكم عليها.
ولأجل هذه الشبهة حكي عن بعض الأعلام "قده" أنه يمكن أن يكون جملة "هو لك" صفة لجملة "كلّ شيء"، فيكون المعنى أنّ كلّ شيء يكون هو لك وتحت يدك، حلال، فاذا كان ثوب تحت يدك، أو عبد تحت يدك، أو امرأة تحت يدك وشككت بأنّ الثوب سرقة أو العبد حرّ، أو المرأة اختك أو رضيعتك فيحكم بكون الثوب والعبد ملكاً لك والمرأة زوجتك بمقتضى يدك عليها().
وذكر السيد الامام "قده" نظير ذلك، حيث قال: أنه يمكن أن يقال: إنّ المراد منه أنّ كلّ شيء هو لك أي يختصّ بك بأن يكون تحت يدك أو تحتك، فهو حلال، لا سيّما وأنه لم يقل "كل شيء فهو لك حلال"، وحينئذٍ تندرج الأمثلة المذكورة تحت هذه الكبرى، وعليه فتكون الرواية أجنبيّة عن أصل الحلّ()، وذكر ايضا: لعلّ منشأ الحكم فيها قاعدة اليد، فإنّها لاتنحصر على مورد الشكّ في ملكيّة الأعيان، بل الاستيلاء واليد على كلّ شيء أمارة عقلائيّة على ملكيّته له بالمعنى الأعم، فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها ويعمل عملها معها يبني العقلاء على ولايته وأن يده واستيلاءه أمارة عليها، ومن استولى على امرأة استيلاء زواج يحكم العقلاء بكونها زوجته ويعمل معها معاملة زوجيّته الواقعيّة من غير اعتناء باحتمال أنّها أخته أو رضيعته، وهذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح، والظاهر أنّه كذلك لو شكّ المستولي بعد استيلائه، سيّما مع معاملته مع المستولى عليه معاملة الملكيّة أو الزوجيّة، فمن كانت تحته امرأة يعامل معها معاملة الزواج، ثمّ شكّ في أنّها أخته أو رضيعته لا يعتني به، لأنّ الاستيلاء الزواجي كاشف عن زوجيّته، ولو اعتنى بشكّه يعدّ مخالفا لطريقة العقلاء، وكيف كان ليس شيء من الأمثلة مورد جريان أصالة الحلّ().
والانصاف أن ما ذكره خلاف ظاهر قوله "كل شيء هو لك حلال"، خاصة بقرينة ما ورد في ذيلها من قوله "و الأشياء كلها على هذا..."، حيث لم يقل "والاشياء التي هي لك على هذا"، كما لم نعرف وجه استشهاده بأنه لم يقل "كل شيء فهو لك حلال" فان الفاء انما تدخل على الجزاء المذكور عقيب الشرط كقوله "كل شيء يطير فلا باس ببوله" دون المحمول لموضوع مدخول لاداة العموم، كما في قوله تعالى "و كل انسان الزمناه طائره في عنقه" و"كل من عليها فانٍ".
وذكر في البحوث ايضا أن الذي يقوى في النفس أن المقصود النظر إلى مرحلة البقاء وأن ما أخذه المكلف وكان حلالا له على أساس قاعدة شرعية يبقى حلالا، ولا ينبغي ان يوسوس فيه وفي مناشئ حصوله حتى يستبين خلافه أو تقوم به البينة، وبهذا تكون أجنبية عن البراءة().
وفيه أن مآل ما ذكره الى التأكيد على العمل بسائر القواعد المقتضية للحل وعدم الوسوسة، وهذا خلاف الظاهر جدا.
هذا وقد ذكر صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل في الجواب عن هذه الشبهة أن ذكر هذه الأمثلة في الموثقة ليس من باب ذكر مصاديق قاعدة الحل، وانما من باب ذكر نظائر لتلك القاعدة فهو من باب التنظير لا التطبيق.
وفيه أن هذا خلاف الظاهر جدا كما لايخفى، لأنه لايناسب ذكر كبرىً، ثم بيان أن ذلك مثل كذا وكذا، مع عدم كون تلك الأمثلة مصاديق لها، بل كانت مصاديق لكبرى أخرى غير مذكورة في الخطاب، و لا يتم ما قد يقال من جريان قاعدة الحل في عَرض جريان قاعدة اليد واستصحاب عدم الرضاع، حيث ان ظاهر الموثقة ان الذي يحلّ المشكل هو قاعدة الحلّ، مع أنه على هذا القول يكون جريان القاعدة الحل فرع جريان قاعدة اليد النافي للاستصحاب المخالف.
ولا يخفى ان اجمال التمثيل يوجب الاجمال في صدر الرواية.
والصحيح في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال: ان الموثقة في مقام ابراز حلية ناتجة من قواعد مختلفة جارية في الشبهات الموضوعية التحريمية، ويكون موارد جريان الاصل الحاكم على قاعدة الحلّ بمنزلة المخصص لهذه الموثقة.
وهذا قريب مما ذكره المحقق العراقي "قده" من انه انما يتم الاشكال لو كان مفاد الموثقة إنشاء الحلية في الأمثلة المذكورة بعنوان قاعدة الحل في مشكوك الحرمة، وإلّا فبناء على كونها بصدد الاخبار عن إنشاءات الحلية في الموارد المزبورة بعنوانات مختلفة من قاعدة اليد والاستصحاب ونحوهما من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل، غير انه جمع الكل ببيان واحد فلا يرد اشكال().
وقد اورد عليه في البحوث بأنه خلاف الظاهر، لا لمجرد ظهور الجملة في الإنشاء لا الاخبار، بل من أجل قوة ظهورها في أنها في مقام إعطاء قاعدة كلية بنكتة واحدة للتطبيق على الموارد المختلفة بحيث يستفيد السامع منها في مجال التطبيق، وهذا لا يناسب مع كون القضية إخبارية تجمع قواعد متعددة لايمكن ان يرجع إليها المكلف في مجال التطبيق، وعلى فهم المحقق العراقي "قده" لا يمكن أن يستفاد من الرواية قاعدة الحلّ، اذ ليست في مقام جعل الحلية لمشكوك الحرمة، كما أنه ليس في تلك الأمثلة ما يكون موردا لقاعدة الحل().
وفيه أن ظاهر الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) ليس هو انشاء الحكم، وانما هو بيان الحكم المنشأ من قبله تعالى، والحكاية عنه، وأما ما ذكره من كونه خلاف ظاهر كون مفادها حكما واحدا وبنكتة واحدة، فهو ولو تم في نفسه، لكن يرفع اليد عن هذا الظهور لاقتران الخطاب بتلك الأمثلة، فلا يقاس المقام بما سيأتي في الاستدلال بالبراءة باستصحاب عدم التكليف من أنه بناء على مسلك من يرى حكومة اصل الاستصحاب على اصل البراءة، ولو كانا متوافقين في النتيجة، كما عليه السيد الخوئي "قده"، فقد يقال بأنه لا يبقى للدليل الدال على أصل البراءة، كحديث الرفع، الا مورد نادر كتوارد الحالتين، وقد اجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن حديث الرفع لا يدلّ على اكثر من التأمين في الشبهات، ولا يبيِّن نكتة ذلك، ولعل نكتته في أغلب الموارد هو التأمين بنكتة الاستصحاب()، واورد عليه في البحوث بأن هذا خلاف ظاهر أدلة البراءة، فانها قوية الدلالة على أن التأمين المجعول فيها انما هو بملاك الشكّ وعدم العلم بالتكليف لا بملاك سبق عدم التكليف().
وأما ما ذكره من أنه بناء على ما ذكره المحقق العراقي "ره" فلا يوجد عموم في الرواية يرجع اليه لاثبات الحلية في مشكوك الحرمة، اذا لم يجر في موردٍ قاعدة ثابتة بدليل آخر، فهذا مما لم يفهم وجهه، فان نفس الرواية دليل اثباتي على وجود قاعدة ما في جميع موارد مشكوك الحرمة تكون نتيجتها الحلية الظاهرية، نعم لو كان هناك اصل منجز للتكليف يكون حاكما على قاعدة الحلّ فلأجله نرفع اليد عن عموم الحلية الظاهرية في مشكوك الحرمة كما في استصحاب عدم تذكية الحيوان المشكوك تذكيته او استصحاب عدم كون السمك ذا فلس –بناء على جريان الاستصحاب في العدم الازلي- او استصحاب عدم اذن المالك في التصرف في ملكه او استصحاب عدم بيعه، ونحو ذلك.
فالحاصل تمامية دلالة موثقة مسعدة على ثبوت أصالة الحلّ في مشكوك الحرمة، وان كانت مختصة بالشبهات الموضوعية.
هذا كله بلحاظ القرائن المختصة بموثقة مسعدة بن صدقة الموجبة لاختصاصها بالشبهات الموضوعية.
وأما القرينة المختصة بصحيحة عبد الله بن سنان الموجبة لاختصاصها بالشبهة الموضوعية ما يقال من أن قوله "كل شيء فيه حلال وحرام" ظاهر في التقسيم الفعلي كالجبنّ الذي يعلم الانسان عادة بوجود قسم حرام منه في السوق بالفعل، وهو ما استخدم فيه النجس، وقسم حلال، وهو ما لم يستخدم فيه النجس، ويشكّ في كون هذا الفرد المبتلى به هل هو من القسم الحرام او القسم الحلال، فلا يشمل الشبهة الحكمية، كشرب التتن المشكوك الحرمة، وحمله على الترديد والاشتباه بأن يمكن أن يكون المشكوك حراما او حلالا خلاف الظاهر.
وما يقال من شموله لمثل الشك في حرمة لحم الارنب حيث ان اللحم له قسم حرام كلحم الخنزير، وقسم حلال كلحم الشاة، ويشك في لحم الارنب أنه هل هو من القسم الحلال او الحرام، وحينئذ فبالغاء الخصوصية يتعدى الى سائر موارد الشبهة الحكمية، ففيه أن ظاهر الحديث أن يكون منشأ الشك هو وجود حرام وحلال في افراد طبيعةٍ خارجا، ويشكّ في كون ما ابتلي به من الحرام ام لا، بينما أن منشأ الشك في حرمة لحم الارنب فقد النصّ، دون انقسام اللحم بالفعل الى الحرام والحلال.
وما يقال من أنه قد يكون منشأ الشك في الشبهة الحكمية ايضا قد يكون انقسام الطبيعة الى الحرام والحلال، وذلك كما في مورد اجمال عنوان القسم الحرام والحلال من طبيعة مثل ما لو دل الدليل على جواز اكرام العالم العادل وحرمة اكرام العالم الفاسق، وشكّ في كون مرتكب الصغيرة فاسقا او عادلا، فإن انقسام العالم إلى من يحرم اكرامه ومن يجوز اكرامه صار منشأ للشك في حرمة اكرام العالم المرتكب للصغيرة، فاذا ثبت جريان قاعدة الحل في هذا القسم من الشبهات الحكمية فيتعدى الى بقية اقسام الشبهة الحكمية بعدم الفصل.
فيرد عليه أن هذا الفرض لأجل ندرته لا يمنع من ظهور قوله "فيه حلال وحرام" في اشتباه الحرام بغيره خارجا وبنحو الشبهة الموضوعية.
هذا وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أن الشيئية تساوق الوجود، فظاهر لفظ الشيء هو الموجود الخارجي، وحيث لا يمكن انقسام الموجود الخارجي إلى الحلال والحرام، فلا محالة يكون المراد من التقسيم الترديد، فيكون المراد من قوله "فيه حلال وحرام" هو احتمال الحلية والحرمة، فيشمل الشبهة الحكمية أيضا.
واجاب عنه السيد الخوئي "قده" أولاً: بأن لفظ الشيء موضوع للمفهوم المبهم العام لا للموجود الخارجي، ولذا يستعمل في المعدومات، بل في المستحيلات، فيقال هذا شيء معدوم، وهذا شيء مستحيل.
وثانيا: انه على تقدير التنزل وتسليم أن المراد منه الموجود الخارجي نلتزم بالاستخدام في الضمير في قوله "فيه حلال وحرام" فيكون المراد أن كل موجود خارجي، في نوعه يكون قسم حلال وقسم حرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام منه بعينه، والقرينة على هذا الاستخدام هو نفس التقسيم، باعتبار أن الموجود الخارجي غير قابل للتقسيم، فلا محالة يكون المراد انقسام نوعه، فتكون الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية().
اقول: الظاهر من الرواية معنى آخر غير الترديد وغير انقسام نوعه، وهو انقسام نفسه، فلوحظت افراد الطبيعة كأنها أجزاء لشيء واحد، فالأجبان الموجودة في السوق لوحظت كأنها شيء واحد، وباعتبار ذلك قيل: حيث ان الجبن شيء فيه حلال وحرام فهو أي الجبن حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، والقرينة على ذلك ظهور "فيه حلال وحرام" و"الحرام منه" على احتواء ما يحكم بحليته الظاهرية على الحرام والحلال بالفعل، فتكون الرواية واردة في مورد العلم الاجمالي، وان لزم حملها بموجب المقيد اللبي المتصل من حكم العقل او ارتكاز العقلاء او بموجب المقيد اللفظي المنفصل -كموثقة عمار حيث قال (عليه السلام) في ماءين وقع في احدهما قذر: يهريقهما ويتيمم- على الشبهة غير المحصورة او الشبهة المحصورة التي يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء.
تنبيه
ان حديث الحل ان تمت دلالته على البراءة في الشبهات الحكمية، فمورده وان كان هو الشبهة التحريمية، لكن ذكر صاحب الكفاية أنه يتعدى منها الى الشبهة الوجوبية لعدم الفصل، ثم ذكر أنه حيث يكون ترك الواجب محرما فيمكن تطبيق الحديث على ترك مشكوك الوجوب.
اقول: ان التمسك بعدم الفصل هو الصحيح، لعدم احتمال اختصاص البراءة بالشبهة الحكمية التحريمية شرعا، دون الوجوبية، وان كان يحتمل العكس، بأن تختص البراءة بالشبهة الموضوعية التحريمية والشبهة الوجوبية، دون الشبهة الحكمية التحريمية، فيجب فيها الاحتياط، كما قد يستفاد من بعض الروايات، وعليه مشهور الاخباريين كصاحب الوسائل.
ان قلت: ان التمسك بعدم الفصل يعني التمسك بلوازم الدليل، وهذا انما يتم فيما لو كان الدليل من الأمارات، وأما ان كان الدليل من الاصل العملي فيكون اثبات لازمه من الاصل المثبت.
قلت: الدليل على البراءة في الشبهة التحريمية هو رواية مسعدة مثلا، وهي من الامارات التي تكون مثبتاتها حجة، فيثبت بها ما هو لازم تلك البراءة وهو البراءة في الشبهة الوجوبية، وما هو المعروف من عدم حجية لوازم الاصل انما يراد به أن الواقع اذا ثبت بالاصل العملي فلا يثبت به ما هو لازم عقلي للواقع، كما لو كان مواضع وضوءه نجسة وشك بعد الوضوء في أنه هل طهّرها قبله أم لا؟، فقاعدة الفراغ وان اثبتت صحة الوضوء تعبدا لكن لاتثبت لازم صحته الواقعية وهو طهارة جسده، نعم لو كان بين الحكم الظاهري بصحتها والحكم الظاهري بطهارة جسده ملازمة، اثبت دليل الحكم الظاهري الاول -وهو روايات قاعدة الفراغ- الحكم الظاهري الثاني بعد حجية مثبتات تلك الروايات.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.