بحث التعارض - الجزء 2
010 — سببية المخطئة
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
سببية المخطئة
وقد نسب هذا القول الى بعض الامامية، ويسمى بالمصلحة السلوكية وقد اختاره الشيخ الاعظم "قده" في حال انفتاح باب العلم لأجل دفع شبهة ابن قبة من كون التعبد بالأمارة موجبا لتفويت المصلحة والالقاء في المفسدة، حيث التزم بان في سلوك الأمارة مصلحة يتدارك بها تلك المصلحة الفائتة بسبب سلوك تلك الأمارة.
اذا عرفت ذلك فنقول: أما على المسلك الثالث أي المصلحة السلوكية فغاية ما يمكن أن يستدل به على الحكم بالتخيير في المتعارضين ما ذكره المحقق العراقي "قده" وهو انه تقع المزاحمة بين مصلحة سلوك كل واحد من الامارتين، وبعد عدم امكان الأخذ بهما معا فلامحيص مع تساويهما في الملاك من التخيير بين الأخذ بواحد منهما().
ثم ذكر اشكال المحقق النائيني "قده" من ان موضوع المصلحة السلوكية هو سلوك الأمارة المعتبرة، وبعد تعارض الامارتين وتساقطهما عن الاعتبار والحجية لايبقى موضوع لها، فمقتضى الأصل الاولي على هذا المسلك هو التساقط لا التخيير()، فاجاب عنه بان فرض المصلحة السلوكية لتصحيح الأمر بالعمل بالأمارة، ولو فرض الأمر بالعمل بها سابقا لمنحتج الى فرض المصلحة السلوكية، مضافا الى ان لازمه في مورد عدم المعارضة هو وجود امرين بالعمل بالأمارة: أمر سابق على فرض المصلحة السلوكية، وامر لاحق به.
ويلاحظ عليه: ان موضوع المصلحة السلوكية على القول بها الأمارة التي تمّ فيها المقتضي للحجية من سائر الجهات، وحيث يترتب على حجيتها المصلحة في سلوكها فلايكون جعل الحجية لها قبيحا، فليس هناك الا أمر واحد بالعمل بالأمارة والمصحح له هو وجود قضية شرطية وهو انه لو تحقق الأمر بالعمل بالأمارة تحققت المصلحة السلوكية، لا وجود الجزاء أي المصلحة السلوكية فعلا، وبناء على ذلك لايتم ما يظهر من الشيخ الاعظم "قده" من الحكم بالتخيير في المتعارضين بناء على المصلحة السلوكية.
ثم لايخفى ان لازم الالتزام بالمصلحة السلوكية هو انه لو قامت أمارة على حكم مخالف للواقع فيلزم في الإتيان بالمؤدى من الاستناد الى تلك الأمارة وانه لايكفي مجرد العلم بها، فلو قامت أمارة على عدم وجوب ما هو واجب واقعا فبناء على المصلحة السلوكية لابد ان يكون في ترك الفعل مستندا الى الأمارة مصلحة تعدل المصلحة الفائتة وحينئذ يمكن التخيير، ولكن لاوجه عقلا لأكثر من موافقة العمل مع الأمارة الواصلة وان لميستند اليها، ومعه فلابد ان تكون في ترك الفعل (الذي وصلت الأمارة على عدم وجوبه) مصلحة تعدل مصلحة الفعل، وحينئذ لامعنى للتخيير فيه بمعنى طلب الجامع بين الفعل والترك، فانه طلب للحاصل، بل لابد من الحكم باباحته فعلا، وهكذا الحكم لو قامت أمارة على حرمة ما هو واجب واقعا او وجوب ما هو حرام واقعا؛ ومن جهة أخرى قد يقال بانه لوقامت الأمارة على وجوب غير الواجب مع العلم بعدم وجوبهما معا كالأمارة على وجوب صلاة الجمعة فليس فيه أي تزاحم، اذ يمكن استيفاء المصلحتين باتيان الجمعة والظهر معا، ولكن المهم هو دلالتها على عدم وجوب صلاة الظهر بالالتزام فيدخل في ضمن الأمارة على عدم وجوب ما هو واجب واقعا.
اما حكم المتعارضين على المسلك الأول والثاني للسببية، فان قلنا بان موضوع السببية فيهما أيضا هو الأمارة المعتبرة كما هو الصحيح ولو من باب الأخذ بالمتيقن فيهما، فكذلك يكون مقتضى الأصل الاولي هو تساقط الامارتين المتعارضتين حتى في ما لو قامت أمارة على وجوب شيئ وأمارة أخرى على وجوب ضده، لان المدلول الالتزامي لكل منهما يناقض المدلول المطابقي للآخر ولايمكن التعبد بهما كما مر سابقا.
ولو كان موضوع السببية فيهما ذات الأمارة ولو لمتكن معتبرة فحينئذ يمكن الكلام في كون مقتضى الأصل الاولي هل هو التخيير بين الامارتين المتعارضتين ام لا؟ ففي المسألة صور:
الأولى: لو قامت أمارة على وجوب فعل واخرى على عدم وجوبه فذكر صاحب الكفاية انه يلزم حينئذ العمل على طبق الأمارة القائمة على الوجوب، لان الثانية مما لااقتضاء فيها فلاتصلح ان تزاحم ما فيه الاقتضاء، الا ان يقال ان قضية اعتبار الغير الالزامي ان يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الالزامي ويحكم فعلا بغير الالزامي.
اقول: ان كانت سببية الأمارة القائمة على عدم الوجوب تعنى ان الفعل في هذا الحال ليس مقتضيا للوجوب فلايجتمع مع كونه مقتضيا له اذ لايجتمع الاقتضاء واللاقتضاء في شيئ واحد، وان اريد ان الأمارة القائمة على عدم الوجوب لاتقتضي الوجوب او فقل الفعل من حيث قيام هذه الأمارة لايكون مقتضيا للوجوب فلاينافي اقتضاء الأمارة القائمة على الوجوب، وان اريد حدوث مصلحة في حكم الشارع بعدم الوجوب في حين ان الأمارة على الوجوب تحدث المصلحة في حكمه بالوجوب وحيث لايمكن استيفائهما معا فالمولى يختار واحدا منهما، فهذا أمر راجع الى المولى وليس من وظيفة المكلف استيفائه كي يكون مندرجا في قواعد التزاحم، ولايخفى ان المتناسب مع مسلك سببية المصوبة هو الأول كما لايخفى، اذ لايكفي عدم اقتضاء الأمارة على عدم الوجوب مثلا في إزالة الوجوب الواقعي.
والحاصل انه في هذه الصورة لايعقل التخيير اذ لايعقل طلب الجامع بين الفعل والترك لانه طلب الحاصل، واما التخيير بمعنى اباحة الفعل والترك فهو خارج عن محل الكلام لانه ليس من احكام التزاحم.
الثانية: لو قامت أمارة على وجوب فعل وأمارة أخرى على حرمته فلايعقل التزاحم الامتثالي في مورده، لان مورده التكليف بالضدين، وانما يتصور فيه التزاحم الملاكي بين مصلحة الفعل وبين مفسدته او مصلحة تركه، ومع تساوي الملاكين فيكون الفعل مباحا، هذا بغض النظر عن المدلول الالتزامي لكل من الامارتين في نفي المدلول المطابقي للأخرى، والا فيرجع الى الصورة السابقة حيث تنفي الأمارة على الحرمة مثلا الوجوب بالالتزام وتمنع عن كون الفعل ذا مصلحة مقتضية للوجوب، ولايجتمع ذلك مع كون الأمارة على الوجوب سببا لكون الفعل ذا مصلحة مقتضية له، ولايكون من التزاحم الملاكي ابدا.
الثالثة: لو قامت أمارة على وجوب شيئ وأمارة اخرى على وجوب ضده ولم يكن لهما ثالث كالحضر والسفر، فتكون نظير الصورة الثانية اذ لايتصور بينهما تزاحم امتثالي حيث ان فرض ترك احدهما مساوق لحصول الآخر ولامعنى للتخيير بمعنى طلب الجامع بينهما.
الرابعة: لو قامت أمارة على وجوب شيئ وأمارة اخرى على وجوب ضده وكان لهما ثالث كالقيام والجلوس، فيتصور فيهما تزاحم امتثالي بقطع النظر عن المدلول الالتزامي لكل منهما في نفي وجوب الآخر، والا فلايكون بينهما تزاحم ملاكي فضلا عن الامتثالي كما مر في الصورة السابقة.
الخامسة: لو قامت أمارة على وجوب شيئ وأمارة اخرى على وجوب شيئ آخر مع عدم التضادّ بينهما وانما علم عدم وجوبهما معا كصلاة الجمعة والظهر، فان لاحظنا المدلول الالتزامي لكل منهما في نفي وجوب الآخر كان حكم هذه الصورة كحكم الصور السابقة من عدم التزاحم الملاكي فيها فضلا عن الامتثالي، وان لمنلاحظ المدلول الالتزامي وجب الإتيان بهما معا بلااي تزاحم.
هذا كله بناء على كون المراد من مسلك السببية حدوث مصلحة في عمل المكلف بذاته، واما بناء على حدوث مصلحة في الالتزام بوجود مؤدى الأمارة واقعا او في الأخذ والالتزام بالعمل بالأمارة، فيمكن تصوير التزاحم الامتثالي في جميع هذه الصور، لان الواجب بالأمارة الأولى مع الواجب بالأمارة الثانية يكونان من الضدين اللذين لهما ثالث، فيكون مخيرا بين الالتزام بوجود وجوب الفعل وبين الالتزام بعدم وجوبه، وكذا يكون مخيرا بين الالتزام بالعمل على طبق الأمارة القائمة على الوجوب او الالتزام بالعمل على طبق الأمارة القائمة على عدم الوجوب؛ لكنه مضافا الى كونه التزاما بباطل في باطل، حيث ان القول بالسببية باطل في نفسه ومع الالتزام به فلم يدل دليل على وجوب الالتزام لتكون له مصلحة نفسية، يرد عليه ان المهم اولا في الأمارة امكان التعبد بمدلولها، والمفروض ان مدلولي الامارتين متناقضان، اما مطابقة او التزاما.
وأما السببية بمعنى كون الأمارة سببا لحدوث مصلحة في حكم المولى فقد مر انه لاعلاقة لها بالتزاحم في فعل المكلف والذي هو موضوع الحكم بالترجيح او التخيير.
فتحصل ان الصحيح هو كون مقتضى الأصل الاولي تساقط المتعارضين مطلقا بلافرق بين مسلك الطريقية والسببية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.