بحث التعارض - الجزء 1
010 — 1- مركز التعارض في الأصول العملية
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
1- مركز التعارض في الأصول العملية
1- لمّا تبين أن التعارض وصف للدليلين فالتعارض المستقر بين دليلين عبارة أخرى عن تكاذبهما، والتكاذب وصف الدليل لاالمدلول، فيختص التعارض بالادلة الاجتهادية ولايجري في الأصول العملية التي هي مداليل للخطابات والادلة، اذ هي لاتحكي عن الواقع.
وهكذا بناء على كون التعارض هو تنافي الدليلين في مقام اقتضاء الحجية، فان الأصل يساوق الحجية وليس موضوعا لها، فالاستصحاب مثلا بنفسه حكم ظاهري ببقاء الحالة السابقة بداعي منجزية الواقع او المعذرية عنه، وهذا هو معنى الحجية، نعم الدليل الحاكي عن الاصل كصحيحة زرارة الدالة على الاستصحاب موضوع للحجية بلحاظ كشفه عن التعبد بذلك الأصل، وعليه فلو اخبر ثقة بأن هذا الماء نجس وكانت حالته السابقة الطهارة فلايصح ان يوقع التعارض بين الاستصحاب الذي كان مدلولا لصحيحة زرارة مع خبر الثقة، حيث ان الاستصحاب مدلول ومحكي وليس حاكيا، كما أنه لو قام خبر على قيام زيد وخبر آخر على قعوده فلايصح ان يوقع التعارض بين قيام زيد وقعوده، بل التعارض بين الخبر الدال على قيامه والخبر الدال على قعوده، فكذلك التعارض ليس بين نفس الاستصحاب وبين خبر الثقة و لا بينه وبين دليل حجية خبر الثقة، كما انه لاتعارض بين الدليل الدال على الاستصحاب وهو صحيحة زرارة وبين خبر الثقة، اذ لاتنافي بين دليل الحكم الظاهري وبين دليل الحكم الواقعي، بل التعارض بين دليل الاستصحاب ودليل حجية خبر الثقة، وتلحظ النسبة بينهما، فيقدم دليل حجية خبر الثقة باحد الوجوه المذكورة في بحث النسبة بين الامارات والاصول.
فالتعبير بتعارض الاصول في اطراف العلم الاجمالي لايخلو عن مسامحة، فان التعارض في الحقيقة يكون بين دليل الاصل في كل طرف من اطراف العلم الاجمالي مع دليل الأصل في الطرف الآخر، بلافرق بين ان يكون دليلهما خطابا واحدا كما في تعارض أصالتي الطهارة في طرفي العلم الإجمالي بنجاسة احد الانائين، وبين أن يكون دليل كل واحد منهما خطابا مستقلا عن الآخر، وبناء على ما ذكرناه من أن التعارض في الاصول يكون بين ادلتها فحينئذ لو كان موضوع احد الاصلين متحققا قبل زمان العلم الإجمالي الموجب لتعارضهما، فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري استصحاب بقاء ذلك الأصل المعلوم جريانه سابقا، كما لو شك في طهارة ماء ثم علم اجمالا بنجاسته او نجاسة ماء آخر فلامانع من استصحاب الطهارة الظاهرية في الماء الأول.
وقد يطبَّق ذلك على مثال الجنب الذي صلّى ثم شكّ في انه هل اغتسل من الجنابة ام لا، وقد احدث بالأصغر، فيدّعى أنه بعد تعارض دليل قاعدة الفراغ مع دليل استصحاب بقاء الجنابة بلحاظ انه أصل موضوعي ينفي الحاجة الى الوضوء، فلو كان صدور الحدث الأصغر بعد الشك في الاغتسال فيمكن اجراء استصحاب الصحة الظاهرية أي مفاد قاعدة الفراغ التي كانت جارية قطعا قبل الحدث الأصغر، لان دليل قاعدة الفراغ وان سقط بالمعارضة مع دليل استصحاب بقاء الجنابة بلحاظ نفي وجوب الوضوء بعد الغسل، لكن يحتمل بقاء الصحة الظاهرية ثبوتا، اذ لعل الشارع جعلها بنحو اوسع بحيث تشمل ما بعد الحدث الأصغر أيضا، فيجري استصحاب بقاء الصحة الظاهرية، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولايعارضه دليل استصحاب بقاء الجنابة الواقعية بلحاظ أثره الترخيصي أي عدم الحاجة الى الوضوء، فانه لامعارضة بين الأمارة على الحكم الظاهري الترخيصي في احد طرفي العلم الإجمالي مع استصحاب الحكم الظاهري الترخيصي في الطرف الآخر، اذ لو كانت الأمارة حجة منعت عن جريان الاستصحاب المذكور بمقتضى ان لازمها ارتفاع الحكم الظاهري الترخيصي في هذا الطرف، ولوازم الأمارة حجة وتقدم على الاستصحاب فلايعقل التعارض بينهما.
ان قلت: لماذا لا توقع المعارضة بين استصحاب الصحة الظاهرية مع استصحاب الجنابة الظاهرية، فان اركان هذا الاستصحاب ايضا تامة، اذ الجنابة الظاهرية معلومة الحدوث بمجرد الشك في الاغتسال ولولم يحدث بالاصغر.
قلت: نعم ولكن هذا الاستصحاب انما كان يجري قبل الحدث الأصغر بلحاظ تنجيز وجوب الغسل للصلاة الآتية، لا بلحاظ نفي الحاجة الى الوضوء قبل الحدث الأصغر، للعلم الوجداني بعدم الحاجة اليه آنذاك، فيكون الشك في جريانه بهذا اللحاظ بعد الحدث الأصغر مشكوك الحدوث، فلامعارض لاستصحاب الصحة الظاهرية في الصلاة السابقة.
ولكن هذه الدعوى مندفعة، لعدم وصول النوبة الى استصحاب الصحة الظاهرية لكون دليل قاعدة الفراغ مخصصا لعموم الاستصحاب ومع تعارض دليل قاعدة الفراغ بقاء مع دليل آخر، وتساقطهما فلابد من الرجوع الى العام الفوقاني وهو استصحاب عدم الغسل النافي لصحة الصلاة السابقة، لا استصحاب حكم الخاص، وهو استصحاب الصحة الظاهرية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.