تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 3

010 — الشرط الرابع: الختان للرجال

📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الشرط الرابع: الختان للرجال

الشرط الرابع: الختان للرجال، و الاحوط بل الاظهر اعتباره في الصبي المميز أيضا إذا أحرم بنفسه، و أما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من‌وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر، و ان كان الاعتبار احوط.

اقول: لا اشكال و لا خلاف في اعتبار الختان في صحة الطواف، فلا يصح طواف الاغلف، و يدل عليه عدة من الروايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة().

و منها: صحيحة حريز وابراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن()، و مقتضى اطلاق هذه الروايات كون الختان للرجال شرطا في صحة الطواف المندوب ايضا، وما في مناسك بعض الاجلاء "دام ظله" من تخصيص هذا الشرط بالطواف الواجب()، فهو خطأ فانه ذكر في تعليقته على مناسك السيد الامام "قده" حيث افتى بشرطيته فيه، كما افتى بشرطية الختان في انعقاد الاحرام، نعم قبل أن مورد الروايات الختان في من يطوف بنفسه، دون الصبي غير المميز الذي يطاف به و كذا من يحرم بنفسه، دون الصبي غير المميز الذي يحرم به، و رتب عليه انه لو احرم الولي بالصبي غير المميز و هو غير مختون صح احرامه فان طاف به قبل تميزه لم يعتبر فيه الختان و او بقي محرما الى ان صار مميزا ثم اراد أن يطوف بنفسه اعتبر في صحة طوافه الختان().

و هناك روايات قد يستفاد منها اعتبار الختان في صحة الحج، فقد روى الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير، قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن نصراني أسلم و حضر الحج و لم يكن اختتن أ يحج قبل أن يختتن؟، قال: لا، و لكن يبدأ بالسنة، و في رواية صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج، و قد حضر الحج أ يحج أم يختتن؟، قال: لا يحجّ حتّى يختتن()، الا ان سند الرواية لا يخلو عن اشكال، فان ابراهيم بن ميمون ممن لم يرد في حقه ثوثيق خاص، عدا قول الذهبي في ميزان الاعتدال في حقه انه من اجلاء الشيعة، الا أنه لا اعتبار بشهادته، و كونه من مشايخ صفوان مع الواسطة لا يكفي، لعدم احراز اطلاق شهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة بأنه عرف بأنه لا يروي و لا يرسل الا عن ثقة، في اكثر من عدم روايته مباشرة عن غير الثقة، و ما في نقل الكافي هنا من رواية صفوان عن ابراهيم بن ميمون فمما يعلم بسقط الواسطة فيه، لعدم رواية صفوان عن ابراهيم بن ميمون في غير هذا الموضع الا بواسطة، و قد روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب هذه الرواية عن صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون().

و كيف كان فظاهر هاتين الروايتين بطلان احرام الاغلف، و ان اختتن للطواف، و هذا لا يوجب الغاء الروايات الدالة على بطلان طواف الاغلف، بعد شمولها للطواف المندوب، نعم لو اختصت هذه الروايات بالطواف الواجب لزم حمل هاتين الروايتين الأخيرتين على كون النهي فيهما عن حج الاغلف، باعتبار بطلان طوافه، و الا فلو لم ينعقد احرامه من الاول فكما يبطل طوافه يبطل بقية اعماله كالسعي.

و عليه فلا يخلو القول ببطلان احرام الاغلف من وجه، الا أن الانصاف أنه لا يبقى لهاتين الروايتين بعد ملاحظة باقي الروايات الناهية عن طواف الاغلف كاشفية عرفية في شرطية الختان لاصل انعقاد الاحرام، بعد كون النهي عن الحج قبل الاختتان بيانا عرفيا لكون الحكم الثبوتي هو بطلان طواف غير المختون، و لعل هذا هو الوجه في عدم ورود شرطية الختان في اصل الحج في كلمات الفقهاء، أضف الى ذلك أنه فرض التزاحم في الروايتين بين الحج و الاختتان، بحيث لو اراد أن يختتن لم يتمكن من الذهاب الى الحج في هذه السنة، فحكم الامام (عليه السلام) بأنه لا يحج بل يبدأ بالسنة، او أنه لا يحج حتى يختتن، فلا يظهر منه بيان شرطية الختان في الحج، بل لعله لأجل تقديم الواجب الفوري على المبادرة الى الحج في السنة الاولى، نظير ما ذكرناه في قوله تعالى "و اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع" من أنه لا يستفاد منه اكثر من الامر بالمبادرة الى صلاة الجمعة، دون النهي التكليفي او الوضعي عن البيع.

ثم ان القدر المتيقن من هذه الروايات الرجل البالغ، و يقع الكلام في شمولها للصبي المميز و غير المميز، أما الصبي المميز، فالاظهر شمول اطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار له، فان الظاهر من المنهي عن طواف الاغلف بالبيت الارشاد الى بطلانه، لا النهي التكليفي عنه حتى يرتفع عن الصبي، و أما عنوان الرجل في مثل صحيحة حريز فالظاهر كونه في قبال المرأة، و لا اقل من عدم ظهوره في الاحتراز عن الصبي، فيكون المرجع اطلاق صحيحة معاوية بن عمار.

و أما الصبي غير المميز فتارة يكون بحد يصدق أنه يطوف و ان كان طوافه تحت رعاية وليه، فهو بحكم الصبي المميز، و أخرى لا يصدق أنه يطوف كما في الطفل الرضيع، فالظاهر عدم دلالة هذه الروايات على شرطية الختان فيه، بعد كون موردها فرض استناد الطواف الى نفس الطائف، و نحوه مما يلغى الخصوصية عنه اليه كالبالغ الذي يطاف به لعجزه من الطواف بنفسه، و أما في الصبي غير المميز الذي يطاف به فيكون المرجع لنفي شرطية ختانه اطلاق ادلة الطواف بالصبي غير المميز، كصحيحة زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبي و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه()، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم()ـ و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له إن معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به فقال مر أمه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم و قفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البيت و مري الجارية أن تطوف به بين الصفا‌و المروة().

على أنه يكفي اصل البراءة عن شرطية الختان فيه، و ما قد يقال من أن منصرف الامر بأن يطاف بشخص، أن يكون الطواف به واجدا للشرائط المذكورة في الطواف فلم يتضح لنا وجهه، بعد أن كان دليل الشرطية مختصا بالطوف المستند الى الطائف نفسه.

هذا و الظاهر أن ما في متن المناسك من التعبير بلفظة "او" في قوله "اذا كان الصبي غير مميز او كان احرامه من وليه" و كذا قوله "الصبي المميز الذي احرم بنفسه"، غير متناسب مع ما ذكره في شرحه من أن الروايات تشمل الصبي المميز، و لا تشمل الصبي غير المميز لأنه يطاف به، و الظاهر من عبارة المناسك عدم اعتبار الختان في الصبي المميز الذي احرم به وليه، مع أنه لا وجه له، فالاولى تغيير العبارة بحذف كلمة "اذا احرم بنفسه" و حذف "او كان احرامه من وليه"، بل يقال بأنه يعتبر الختان في الصبي المميز دون الصبي غير المميز الذي يطاف به.

مسألة 301: اذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا‌ فلا يجتزى بطوافه فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الاحكام الآتية.

اقول: كان ينبغي استثناء الجاهل القاصر و الناسي، لما مر من قاعدة أن السنة لا تنقض الفريضة، و قد دل مثل صحيحة حنان بن سدير أن الختان سنة.

مسألة 302: اذا استطاع المكلف و هو غير مختون‌، فان أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك و إلا أخر الحج إلى السنة القادمة فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط ان يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضا من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

اقول: إذا استطاع الأغلف للحج و تمكن من الختان بلا حرج وجب عليه الختان عقلا في نفس سنة الاستطاعة مقدمة للواجب، مضافا الى وجوبه النفسي الفوري على كل من بلغ و كان اغلف، و ذكر في الجواهر أنه بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، و ذلك لأن الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب‌ و الدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريات()، و تدل عليه موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام) اذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة()، و في معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام) لا بأس بأن لا تختتن المرأة فأما الرجل فلابد منه()، و قد روى الصدوق في كتاب كمال الدين قال حدثنا محمد بن أحمد الشيباني و علي بن أحمد بن محمد الدقاق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب و علي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه‏ أنه ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمان (عليه السلام): و أما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعد ما يختن هل يختن مرة أخرى فإنه يجب أن تقطع غلفته فإن الأرض تضج إلى الله عز و جل من بول الأغلف أربعين صباحا()، و سند التوقيع تام عندنا لعدم احتمال كذب جميع الاربعة من مشايخ الصدوق الذين ترضى لهم، و أما الاسدي فهو من الثقات كما شهد به الشيخ الطوسي "ره" في كتب الغيبة()، و يويد ذلك موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: خفض النساء مكرمة و ليس من السنة و لا شيئا واجبا و أي شي‌ء أفضل من المكرمة()، فقد يفهم منها كونه واجبا على الرجال.

ثم انه ان لم يتمكن المستطيع ماليا للحج من الختان لحج هذه السنة لضيق الوقت و نحوه، و لكنه كان يتمكن من الحج في سنة قادمة مختونا، وجب عليه تأخير الحج الى تلك السنة، و قد يستدل لذلك بمعتبرة حنان بن سدير و رواية ابراهيم بن ميمون، الا أنه مرّ أنه لا يستفاد منهما اكثر من الحكم التكليفي بتقديم الختان على حج هذه السنة عند تزاحم الختان و الحج، و لعله من باب تقديم الواجب الفوري عند التزاحم على فورية الحج، و لا يستفاد منهما أنه لو حج قبل الختان فلا يجزي حجه عن حجة الاسلام، كما مرّ أنه لا يستفاد منهما شرطية الختان في انعقاد الاحرام، و عليه فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة، و قد حكي عن السيد الماتن "قده" أنه ذكر في وجه لزوم تاخيره الحج الى سنة أخرى أنه لا يتمكن من الحج في هذه السنة، لأنّ الحج يجب فيه الطواف، و الطواف مشروط بالختان، و لا دليل على الاستنابة في خصوص هذا الفرض، لأنّ الاستنابة إنما تجب في فرض‌ الاستطاعة، و المفروض أن هذا الشخص غير مستطيع لعدم تمكنه من مباشرة الأعمال في هذه السنة().

و فيه أنه لو لم يتمكن من الختان في هذه السنة و اوجب ذلك عجزه عن مباشرة الطواف الصحيح فلا وجه للمنع من اطلاق دليل مشروعية الاستنابة للطواف في حقه، لان الظاهر مما دل على ان الكسير او المريض المغلوب يطاف عنه -كما اعترف هو قده به سابقا في فاقد الطهورين()، مع عدم ورود نص خاص في حقه -أن من لا يتمكن من الطواف الصحيح فوظيفته الاستنابة للطواف، و لذا لا ينبغي الاشكال في صحة الحج المندوب ممن لا يمكن من الختان في هذه السنة فيستنيب للطواف مثلا، بناء على عدم كون الختان شرطا في صحة الاحرام، فليست مشروعية الاستنابة للطواف في حقه موقوفة على استطاعته للحج.

نعم الظاهر عدم اجزاء حجه عن حجة الاسلام فانه نظير الكسير الذي يعلم بأنه لو حج هذه السنة لما تمكن من مباشرة الطواف و كان مضطرا الى الاستنابة، فانه لو حج فلا يجزء حجه عن حجة الاسلام، لأن الظاهر من قوله تعالى "لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا" هو وجوب الحج الاختياري على المستطيع مع تمكنه من صرف وجود الحج الاختياري.

نعم لو ابتلي بالعذر الطاري كما لو عجز عن الطواف بعد تلبسه بالاحرام فلا يبعد استفادة اجزاء حجه مع استنابته للطواف عن حجة الاسلام، للاطلاق المقامي في ادلة الاستنابة، فانه بعد كثرة ابتلاء الناس بالاعذار الطارئة و ورود خطابات مشروعية الوظيفة الاضطرارية في حقهم كالاستنابة للطواف فالسكوت عن لزوم الاتيان بحجة الاسلام في سنة اخرى مع بقاء الاستطاعة يكون ظاهرا في عدم وجوبه، فهنا نقول ايضا، انه لو احرم للحج بتخيل أنه يتمكن من الختان قبل ان يطوف، بعد أن كان المفروض عدم اشتراط انعقاد الاحرام بالختان، ثم تبين له عدم تمكنه من الختان قبل الطواف فيكون من العذر الطاري، فلا يبعد اجزاءه عن حجة الاسلام في هذا الفرض، و هكذا لو خاف من عدم تمكنه من الحج في سنة أخرى لو ترك الحج في هذه السنة.

هذا إذا كان متمكناً من الختان و لو في السنين القادمة، و أمّا إذا لم يكن متمكناً من الختان بغير حرج أصلاً، فقد نقل عن بعض الفقهاء القول بسقوط الحج عنه بالمرة لعدم كونه مستطيعاً، و اورد عليه السيد الماتن "قده" بأنه لا وجه لسقوط الحج عنه، فإنّ الاستطاعة المالية كافية في وجوب الاستنابة نظير المريض الّذي لا يرجو زوال مرضه، فلا وجه لسقوط الحج عنه، فيدور الأمر بين وجوب الحج عليه و الطّواف بغير اختتان لسقوط الشرط حينئذ، و بين أن يستنيب للطواف فيدخل هذا في المرتبة الثالثة للطواف من الطّواف بنفسه أو إطافته أو الطواف عنه، و من المعلوم أنّ الإطافة به أيضاً طواف صادر منه فيتعين الثالث، لأن مقتضى الإطلاق اعتبار الختان في الطّواف فهو غير مأمور بالطواف بنفسه، فيدخل تحت عنوان من لا يستطيع الطّواف، الا انه احتاط وجوبا في المتن بالجمع بين مباشرته للطواف بغير ختان و بين استنابته للطواف().

اقول: ان قلنا بأن المستفاد من مثل معتبرة حنان بن سدير كون الختان شرطا في صحة الحج، فيتجه القول بعدم تمكنه من الحج فلا يكون مستطيعا بدنياً للحج، و لكن الصحيح أنه حتى لو استفيد منها الشرطية في صحة الحج فلا يستفاد منها الشرطية المطلقة لمن لا يتمكن الختان اصلا، لاختصاص موردها بمن يتمكن من ذلك، و انما كان السؤال عن أنه هل يختتن او يحج في هذه السنة، و عليه فيكون هو مستطعيا للحج و ان لم يتمكن من الحج الاختياري كالمريض العاجز عن مباشرة الطواف الى آخر حياته فانه لو صار مستطيعا ماليا فلا اشكال عند احد في وجوب الحج عليه و لو مع الاستنابة للطواف، فيكون العاجز عن الختان مثله.

نعم يقع الكلام في أن وظيفته مباشرة الطواف بغير ختان او أن وظيفته الاستنابة للطواف، او الجمع بينهما بمقتضى العلم الاجمالي بوجوب احدهما، قد يقال بالاول بتقريب أن الختان سنة كما ورد في النص، و الطواف فريضة، فيطبق عليه كبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، بناء على ما اختاره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من شمول هذه الكبرى لفرض الاخلال بالسنة عن مطلق العذر كالاضطرار و نحوه، و عدم اختصاصها بفرض الاخلال بها عن نسيان او جهل.

الا أنا منعنا عن ذلك في محله، بدعوى أنه اذا لم‌ يكن الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت لم‌ يتحقق الاضطرار الى ترك السنة، و اذا كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت، سقط الوجوب كوجوب الطواف في المقام بمقتضى القاعدة، فلم تبق فريضة في حق هذا المكلف حتى يحكم بعدم انتقاضها بترك السنة اضطرارا، على أن التعبير بقوله لا تعاد الصلاة الا من خمس في صدر الحديث المتضمن لكبرى أن السنة لا تنقض الفريضة، مما يصلح للقرينية لعدم شمول تلك الكبرى للاخلال بالسنة مع الالتفات كما في مورد الاضطرار، لان الظاهر من هذا التعبير ان المكلف كان حين العمل معتقدا اتيانه بوظيفته ثم انكشف له الخلل بعد العمل، فاراد أن يعيد عمله، فينفى عنه وجوب الاعادة، و عليه فالظاهر شمول دليل مشروعية الاستنابة للطواف له، بعد ما مر من أن مورد نصوص الاستنابة و ان كان هو الكسير و المريض المغلوب لكن العرف يلغي الخصوصية عنهما الى كل من لم يتمكن من الطواف الصحيح، كفاقد الطهورين و الحائض، نعم ان ناقشنا في اطلاق دليل مشروعية الاستنابة للمقام اتجه القول الثالث، لكن الأظهر عدم تمامية المناقشة في اطلاقها فالمتجه هو القول الثاني.

.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)