مباحث الحجج - الجزء 3
010 — حديث الحل (صفحة 1 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
حديث الحل
ومما استدل به على البراءة روايات الحل، وهي:
1- رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة().
وقد يضعَّف سند الرواية، لأجل عدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقة، ولكن هناك عدة محاولات لاثبات وثاقته:
منها: كونه من رجال كتاب كامل الزيارات، فيمكن اثبات وثاقته بناء على نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات، لما ذکره ابن قولويه في ديباجة الكتاب من أنا قد علمنا أنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشُذّاذ من الرجال يأثر() ذلك عنهم غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم، فقد استظهر منه جماعة كالسيد الخوئي "قده" ان ابن قولويه صاحب الكتاب قد التزم بأن لا يروي الا ما رواه الثقات، ثم عدل عن ذلك الى اختيار اختصاص التوثيق العام بالمشايخ الذين يروي عنهم ابن قولويه بلا واسطة، وذلك لاشتمال هذا الكتاب على الرواية عن غير واحد من الضعفاء، وكذا كثرة اشتمال اسانيد الروايات فيه على الإرسال، فكيف يشهد ابن قولويه بوثاقة من لا يعرفه ابدا، وكثرة ذلك تكون بحد تأبى عن الحمل على التخصيص.
ولكن الظاهر قصور نفس العبارة المذكورة في ديباجة كامل الزيارات عن شمول مشايخ ابنقولويه مع الواسطة، حيث انه يكفي في صدق هذه العبارة أن يلتزم ابن قولويه بأن يروي ما وصل اليه بواسطة الثقات، وان روى هؤلاء الثقات عن اشخاص ضعفاء او مجهولين.
ويشهد علي ذلك أن كلامه لا يختص بما ورد عنهم (عليهمالسلام) في الزيارات حيث ذكر أنّا لا نحيط بجميع ماروي عنهم في هذاالباب، ولا في غيره، فهل يحتمل في حقه انه لم يكن يحيط الا بما رواه مشايخه عن الثقات، ولم يرووا له عن غيرالثقات رواية ابدا، فيكون هذا قرينة علي انه ناظر الي توثيق خصوص مشايخه.
وأما ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دامظله" من أن هذه العبارة لاتدلّ حتى على توثيق مشايخابنقولويه بلاواسطة، بل مفادها انه لميورد في كتابه روايات الضعفاء والمجروحين اذا لميكن قد اخرجها الثقات المشهورون بالحديث والعلم المعبر عنهم بنقّاد الأحاديث كابن الوليد وسعدبن عبدالله واضرابهما، واما لو كان قد اخرج بعض هؤلاء الثقات رواية عن الضعفاء والمجروحين فهو يعتمدها ويوردها في كتابه، وان كان الضعفاء والمجروحون من مشايخه الذين يروي عنهم بلاواسطة، فكأنه يكتفي في الاعتماد على روايات الشُذّاذ من الرجال بايرادها من قبل بعض هؤلاء الأعاظم من نقاد الحديث().
وفيه ان المستفاد من عبارة الديباجة أمران لاعلاقة لأحدهما بالآخر، اولهما: أنه لا يروي الا ما وصل اليه من جهة الثقات، وقد ذكرنا أن القدر المتيقن منه توثيق مشايخه بلا واسطة، وثانيهما: أنه لايذكر في كتابه ما رواه غير المشهورين بالحديث والعلم عن الشُذّاذ من الرجال، فلو فرض انه قد يروي عن الشُذّاذ ما رواه المشهورون بالحديث والعلم عنهم لكنه لايعني ذلك إبطال ما التزم به اولاً من أن لا يروي الا ما وصل اليه من جهة الثقات، فلعل روايته عن الشُذّاذ من الرجال اذا كان قد روى عنهم المشهورون بالحديث والعلم تختصّ بالرواية مع الواسطة، ويشهد على ذلك أنه عبّر بقوله روي عن الشُذّاذ، وظاهره انه لم يسمع منهم مباشرة، فلو كان يرويه عنهم لكان يرويه عنهم مع الواسطة.
على ان التعبير بالشُذّاذ من الرجال لايعني تضعيفهم، وانما مقصوده الاعتذار عن عدم روايته لجميع الزيارات التي قد رويت عن الأئمة (عليهمالسلام)مع انه قد سمى كتابه بكامل الزيارات، ووجه اعتذاره انه لا يحيط بجميع ما روي عنهم (عليهمالسلام) في ذلك، ولا في غيره، فلعله يوجد حديث عن الأئمة (عليهمالسلام)، ولكنه لميورده في كتاب كامل الزيارات لعدم احاطته به، حيث ان راويه اشخاص غير مشهورين بالحديث والعلم، وقد رووا ذلك عن الشُذّاذ من الرجال، فالانصاف تمامية ظهور عبارة الديباجة في توثيق مشايخ ابنقولويه بلا واسطة.
ومنها: كونه من رجال تفسير القمي، فيمكن اثبات وثاقته بناء على ثبوت التوثيق العام لرجال تفسير القمي، وقد اختار جماعة كصاحب الوسائل والسيدالخوئي "قدهما" وثاقة رجال التفسير حيث ورد في اول ديباجته "نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم".
ولكن لم يثبت لنا تمامية مبنى التوثيق العام لرجال هذا التفسير، فان هذا التفسير الموجود بايدينا ليس بكامله تفسير القمي، حيث روي فيه عن جماعة يحصل الاطمئنان عادة بعدم رواية عليبنابراهيم القمي عنهم، فانهم ليسوا في طبقة مشايخ عليبنابراهيم القمي مثل احمدبن محمد بن سعيد ابنعقدة وجماعة آخرون يقرب عددهم من ثلاثين شخصا، وقد ذكر المحقق آغا بزرك الطهراني "قده" اسماءهم في كتاب الذريعة، هذا ومن جهة أخرى أنه قد نقل السيد شرف الدين الحسيني الاسترابادي المتوفى سنة965 في كتاب تأويل الآيات الظاهرة، روايات كثيرة عن تفسير القمي، ولا توجد في هذا التفسير الذي بايدينا، ومع هذا الاضطراب والاختلاف فلا يمكن تصحيح هذا التفسير الموجود بايدينا وانتسابه الى القمي.
هذا والمهمّ انه لا يستفاد من هذا التفسير الموجود بايدينا ان التوثيق العام المذكور في مقدمة التفسير هو من كلام عليبنابراهيم القمي، لانه بعد انتهاء هذه المقدمة يقول حدثني ابوالفضل العباس بنمحمد بن القاسم بنحمزة بنموسى بنجعفر قال حدثنا على بنابراهيم...()، فمن المحتمل جدا أن يكون المقدمة لابيالفضل العباس او احد تلامذته، ولا اعتبار بتوثيقهما لجهالة امرهما.
وأما ما قد يقال من أن صاحب الوسائل قد نقل هذه العبارة عن تفسير القمي، ولصاحب الوسائل طريق صحيح الى هذا الكتاب، فقد أقمنا في البحث عن سند رواية القطب الراوندي في كتاب التعارض شواهد على عدم طريق حسي لصاحب الوسائل الى النسخ التي كانت بيده، فراجع.
ومنها: ما قد يقال باتحاده مع مسعدة بن زياد الذي الذي وثقه النجاشي بقوله "ثقة عين"، وقد حكى ذلك عن السيد البروجردي "قده"، وأنه قال انه مسعدة بن صدقة بن زياد فقد ينسب الى ابيه، وقد ينسب الى جده، وقد روى في الكافي رواية عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن زياد، لكن من الواضح كونه خطأ قطعا، فيكون "عن" مصحَّف "بن" كما هو المنقول عن بعض نسخ الكافي()، وقد اختار بعض الاجلاء "دام ظله" اتحادهما()، ويذكر على ذلك شواهد، وقد صُنِّف كتاب في ذلك()، ومن جملة تلك الشواهد رواية هارون بن مسلم عن كل منهما، ولكن الذي يبعد اتحادهما ذكرهما متعددا في رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي وفهرسته، وما ذكر لكل منهما من خصوصيات تختلف عن الآخر، ففي رجال النجاشي: مسعدة بن صدقة العبدي يكنى أبا محمد. قاله ابن فضال وقيل يكنى أبا بشر. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) له كتب، منها: كتاب خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) أخبرنا ابن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: حدثنا هارون بن مسلم عنه، ثم قال: مسعدة بن زياد الربعي: ثقة، عين، روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) له كتاب في الحلال والحرام مبوّب. أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد الزراري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد بكتابه.
وذكر الشيخ في رجاله في اصحاب ابي جعفر (عليه السلام): مسعدة بن صدقة، عامي، ثم ذكر: مسعدة بن زياد، كما ذكر في اصحاب ابي عبد الله (عليه السلام) مسعدة بن صدقة العبسي (العبدي ظ) البصري، أبو محمد، ثم ذكر: مسعدة بن زياد الكوفي، وذكر في الفهرست: مسعدة بن صدقة، له كتاب، ومسعدة بن اليسع، له كتاب، ومسعدة بن زياد، له كتاب، ومسعدة بن الفرج الربعي، له كتاب، أخبرنا بذلك كله جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر الحميري عن هارون بن مسلم عنهم.
فترى أنه ذكر عن ابن صدقة أنه بصري وعن ابن زياد أنه كوفي، وذكر أن للاول كتبا منها كتاب خطب امير المؤمنين، وللثاني كتاب الحلال والحرام، وأما تعبير النجاشي عن الاول بالعبدي وعن الثاني بالربعي فان الامر في الروايات بعكس ذلك، حيث ورد فيها توصيف مسعدة بن صدقة بالربعي وهو الموافق لما في مشيخة الفقيه، وكذا توصيف مسعدة بن زياد بالعبدي، وقد يجعل هذا التبادل في اوصافهما قرينة على اتحادهما، لكنه كما مرّ مشكل جدا.
فالعمدة في اثبات وثاقة مسعدة بن صدقة اكثار الأجلاء الرواية عنه في الأحكام الشرعية الإلزامية مع عدم ورود قدح في وثاقته، وهذا يورث الاطمئنان بوثاقته لديهم.
2- مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر (عليه السلام) إنه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام، فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه(). لكن الرواية مرسلة، ولعل من ارسل عنه هو عبد الله بن سليمان بقرينة الرواية الآتية، وهو لم يثبت توثيقه.
3- رواية عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطى الغلام درهما، فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغداء، فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل، وأكلنا، فلما فرغنا من الغداء، قلت ما تقول في الجبن، قال أ ولم ترني آكله، قلت بلى، ولكني أحبّ أن أسمعه منك، فقال سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه().
ولكن سند الرواية لا يخلو عن اشكال، لعدم ورود توثيق في حق عبد الله بن سليمان.
4- رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه().
وهذه الرواية سندها تام، والاشكال بأنه بعد اتحاد مضمونها مع الرواية السابقة التي رواها نفس عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان، فيحتمل قويا سقط اسم عبد الله بن سليمان عن سندها، مدفوع، بأن المروي عنه في هذه الرواية هو الامام الصادق (عليه السلام)، بينما أن المروي عنه في الرواية السابقة الامام الباقر (عليه السلام).
وقد استدلّ الشيخ الأعظم "ره" على البراءة في الشبهة الحكمية برواية عبد اللَّه بن سليمان ورواية عبد اللَّه بن سنان دون رواية مسعدة بن صدقة، ولعله رآها مختصة بالشبهات الموضوعية فلم يستدلّ بها على البراءة في الشبهة الحكمية، بينما أن صاحب الكفاية "ره" تمسك للبراءة في الشبهة الحكمية برواية مسعدة بن صدقة، دون تلك الروايتين، ولعله لاجل اختصاصهما بالشبهات الموضوعية، والصحيح اختصاص الجميع بالشبهات المصداقية.
وتوجد على ذلك قرينة مشتركة، وقرينة مختصة بكل واحدة من هذه الروايات.
أما القرينة المشتركة فهي وجود لفظ "بعينه" في تلك الروايات، فان الظاهر منه كون غاية الحلّ هو العلم التفصيلي بالحرام، وعدم كفاية العلم الاجمالي بوجود حرام في ما ايدي الناس، والذي يكون من الشبهة غير المحصورة، او يكون بعض اطرافها خارجا عن محل الابتلاء، ومن الواضح أن هذا يوجب انصراف الرواية الى الشبهات الموضوعية.
وقد حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه قال: انّ معرفة الشيء بعينه إنّما يكون في الموضوعات الخارجية، ولا معنى لأن يقال: حتى تعرف الحكم بعينه().
ولكن قد يجاب عن ذلك اولاً: بأن لفظ "بعينه" يصلح ان يكون للتأكيد، كما يقال "لا تفعل كذا حتى تلقى زيدا بعينه" للتأكيد على عدم كفاية لقاء غيره كلقاء من يتعلق به كوالده او ولده، فيراد في الموثقة التأكيد على أن الرافع لقاعدة الحل في مشكوك الحرمة انما هو معرفة أنه حرام، فلا يكفي معرفة كون شيئ آخر حراما، مما يكون هذا المشكوك من مقارناته وتوابعه، وهذا يأتي حتى في الشبهة البدوية.
وثانيا: انه لو فرض كون ظاهر هذا اللفظ بيان لزوم العلم التفصيلي، وعدم كفاية العلم الاجمالي بالحرام، فلا يوجب ذلك اختصاص الموثقة بالشبهات الموضوعية، بل يكون مقتضى عمومها جريان قاعدة الحل حتى في الشبهات الحكمية المقرونة بالعلم الاجمالي، وحينئذ فان قلنا بامتناع الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال او قلنا بانصراف دليل الترخيص عنه عقلاء، فلابد من الالتزام بخروج الشبهة المحصورة التي تكون جميع اطرافها داخلة تحت ابتلاء المكلف عن هذا العموم، ولا فرق في ذلك بين الشبهات الموضوعية والحكمية، او الالتزام بكون الترخيص في ارتكاب اطراف العلم الاجمالي مشروطا بعدم ارتكاب جميع الأطراف.
اقول: الانصاف عدم تمامية أي من الجوابين، أما الجواب الأول فلأن ظاهر التعبير بمعرفة أنه حرام بعينه هو بيان عدم كفاية العلم الاجمالي بالحرام، واحتمال كونه احترازا عن معرفة كون المشكوك من توابع الحرام خلاف الظاهر جدا، فانه لا يحتمل عرفا كون ذلك رافعا لقاعدة الحلّ فيه، حتى يبيّن عدمه، فلا يقاس بمثال "لا تفعل كذا حتى تلقى زيدا بعينه"، كما أن احتمال احترازيته عن الظنّ خلاف الظاهر، فان الظاهر رجوع الضمير في "بعينه" الى الشيء لا الى العلم والمعرفة.
وأما ما قد یقال من أن عدم ذكر كلمة بعينه في ذيل موثقة مسعدة بن صدقة في قوله "و الاشياء كلها على هذا –أي على الحلية- حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة" قرينة على كونها في الصدر للتاكيد، والا فلو اريد به الاحتراز لكان ينبغي المجيء به في الذيل ايضا، فيرد عليه ان ظاهر قوله "حتى تعلم أنه حرام" هو العلم التفصيلي فكون الاتيان بلفظة "بعينه" للاحتراز عن العلم الاجمالي لا يعني أنه لو لم يأت بها لكان الكلام ظاهرا في الاعم من العلم الاجمالي والتفصيلي، بل اثر الاتيان بهذه اللفظة التنصيص على عدم كفاية العلم الاجمالي، فلا يضر خلو الذيل عنه، خصوصا مع عدم اشتمال الذيل أي قوله "حتى يستبين لك غير ذلك" على العلم بالحرام، كي يكون صالحا للتاكيد بلفظة "بعينه" وانما يشتمل على العلم بالحرمة، فيختلف عن قوله "حتى تعلم أنه حرام".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.