تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

010 — لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا

تنبيه: لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا، فذهب صاحب الحدائق الى أنه لابد من اعتناءه بشكه، واستدل له بصحيحة عمران الحلبي الدالة على أن من شك في الركوع وهو قائم فلابد أن يركع.

و لكن ذكر السيد الخوئي "قده" أن التحقيق جريانها، إذ القيام الذي بعد الركوع جزء للصلاة بلا إشكال، و يكون محل الركوع قبله بحسب الجعل الشرعي، و محله بعد الركوع كذلك، فيكون الشك المذكور شكا في الركوع بعد التجاوز عن محله و الدخول في الغير، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز، مضافا إلى ورود نصّ خاص في المقام، و هو صحيحة فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: استتم قائماً فلا أدري ركعت أم لا؟ قال (عليه السلام): بلى قد ركعت فامض في صلاتك().

وأما صحيحة عمران الحلبي و نحوها مما تدل على وجوب الإتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام، فهي أجنبية عن المقام، إذ موردها الشك في الركوع حال القيام مع عدم العلم بأن القيام‏ هو القيام بعد الركوع أو القيام قبله، فلم يحرز التجاوز عن المحل حتى تجري قاعدة التجاوز().

اقول: الوارد في ذيل صحيحة الفضيل بن يسار "فامض في صلاتك فانما ذلك من الشيطان" فلعل المراد منه كون الشك في وجود اصل الركوع مع احراز أنه استتم قائما اي قام عن الانحناء شك غير عقلائي، فليست ظاهرة في قاعدة التجاوز.

فلابد من الرجوع الى مقتضى القاعدة، وحينئذ فقد يقال: ان كان الواجب هو الركوع ثم القيام تم ما ذكره ولكن قد اختار في الفقه أن ما هو الواجب هو القيام عن الركوع، لا القيام بعد الركوع()، فقد يقال بأنه لا يحرز في المقام دخوله في الواجب المتأخر وهو القيام عن ركوع، وهذا يختلف عن الشرط العام في كل جزء لاحق للمركب الارتباطي بأن يكون بعد الأجزاء السابقة وقبل الأجزاء المتأخرة، حيث ان الدخول في الغير فيه هو الدخول في جزء لاحق صحيح على تقدير تحقق المشكوك قبله، ولكن الانصاف كفاية هذا المقدار في صدق التجاوز عن المحل الشرعي للركوع.

الشك في الجزء بعد الدخول في جزء مستحب لاحق

الصورة الرابعة: الشك في الجزء بعد الدخول في جزء مستحب لاحق، كالشك في القراءة بعد الدخول في القنوت، فقد افتى كثير من الفقهاء منهم صاحب العروة بكفاية ذلك في جريان قاعدة التجاوز، ووافق معه اغلب المحشين.

انما خالف في ذلك السيد الخوئي "قده"، بدعوى انه لا يتحقق به التجاوز عن المحل الشرعي للقراءة، اذ ليس محله قبل القنوت بحيث لو لم يتعقبه القنوت لم يمتثل الامر بالقراءة، وان شئت قلت : ان الجزئية و الاستحباب مما لا يجتمعان، ولا يعقل كون شي جزء للواجب و مستحبا، فان معنى الجزئية تقيد المركب الارتباطي به فلا يسقط امره بدونه، ومعنى الاستحباب كون المركب الارتباطي لا بشرط منه، فاطلاق الجزء على الامور المستحبة مسامحة في التعبير، و ليست باجزاء حقيقة الواجب، وانما يتعلق الامر الاستحبابي بها في ضمن الواجب، فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز عند الشك في جزء من المركب بعد الدخول في امر مستحب().

وقد اورد عليه ايرادان:

الايراد الاول: ما ذكره بعض الاعلام "قده" من أن الخصوصية الزائدة على أصل الطبيعة تارة تكون ذات مصلحة مستقلة بلا ارتباط لمصلحة الطبيعة بها، نظير التصدق حال الصلاة باعتبار النذر، فان التصدق لا يوجب زيادة في مصلحة الصلاة، وانما له مصلحة مستقلة، و الأمر بهذا النحو يكون من المستحب في ضمن الواجب، و يكون لكل من الأمرين امتثال على حدة، فحينئذ يتم ما ذكره السيد الخوئي من عدم تجاوز المحل الشرعي للجزء الواجب بالدخول في ذلك العمل المستحب، وما ذكره من انكار كونه جزءا.

و أخرى: لا تكون لهذه الخصوصية مصلحة مستقلة، بل مصلحته ضمنية مرتبطة بمصلحة الطبيعة، بحيث تتفاوت مصلحة الطبيعة بوجودها و عدمها، كما لو تعلقت الإرادة بإعداد الغذاء و كانت خصوصية كونه من الرّز مرغوبا فيها، فمثل هذه الخصوصية لا يمكن أن تكون متعلقة للأمر الاستحبابي بنفسها لعدم استقلالها في المصلحة، بل يتعلق الأمر الاستحبابي بنفس الطبيعة المشتملة على الخصوصية، فيكون هناك أمران: أمر وجوبي بذات الطبيعة، و أمر استحبابي بالطبيعة المشتملة على الخصوصية.

وحيث ان الظاهر من الأدلة أنّ مثل القنوت و نحوه من اجزاء الصلاة، فيكون مقتضى ذلك ارتباط مصلحة القنوت بمصلحة الصلاة بحيث تتفاوت مصلحة الصلاة بوجود القنوت و عدمه، و عليه فلا يمكن تعلق امر استحبابي مستقل به، بل يكون الامر الاستحبابي متعلقا بالطبيعة المشتملة على الخصوصية و يتداخل مع الأمر الوجوبيّ المتعلق بالطبيعة الشامل لمورد الخصوصية فينقدح عنهما أمر وجوبي آكد بالطبيعة بقيد الخصوصية، إلّا انه حيث كانت المصلحة الموجبة للتأكد غير ملزمة جاز ترك الخصوصية اختيارا لتعلق الأمر بنفس الطبيعة، و من هنا صح تسمية القنوت بالجزء المستحب، فانه و ان كان متعلقا للأمر الوجوبيّ الآكد كسائر الاجزاء، إلّا انه حيث علم بالدليل جواز تركه و عدم العقاب عليه، كان مستحبا، لأن المكلف و ان ترك هذا الفرد إلّا انه جاء بفرد آخر بديل له و متعلق للأمر بالطبيعة، و المصلحة التي يشتمل عليها هذا الفرد الموجبة لتأكد الوجوب غير ملزمة فلا مانع من تركه. و بعبارة أخرى: المكلف لم يخالف في الحقيقة إلا جهة التأكد لا أصل الأمر، و هي غير ملزمة فلا مانع من مخالفتها، وبذلك تحقق الجزء المستحب للواجب.

نعم هناك احتمال آخر وهو تعلق الامر الاستحبابي بتطبيق امتثال الامر بالطبيعة على هذا الفرد المشتمل للخصوصية، ولكنه خلاف الظاهر، لأن الأمر يتبع الملاك و المصلحة و هو يتعلق بما فيه الملاك، و مقتضى ذلك ان يتعلق الأمر الاستحبابي بالطبيعة المشتملة على الخصوصية فانها تحوي المصلحة و الملاك، وأما نفس التطبيق فلا يشتمل على المصلحة.

ثم انه تظهر الثمرة في الالتزام بالجزء المستحب في جريان قاعدة التجاوز فيما لو شك في السورة و هو في القنوت، وعدم جريان قاعدة الفراغ في المركب الواجب اذا كان في الجزء الأخير منه وكان هذا الجزء مستحبا، لعدم صدق الفراغ منه بخلاف ما لو انكرنا الجزء المستحب().

اقول: لم نفهم تعلق ارادة واحدة مؤكدة بالطبيعة ذات الخصوصية المستحبة، بل غايته تعلق ارادة لزومية بذات الطبيعة وارادة غير لزومية بالطبيعة ذات الخصوصية، ولا مانع من اجتماع الارادتين بعد اختلاف سنخهما من حيث كون احداهما لزومية والأخرى استحبابية، و لو كان الخصوصية فعلا مستقلا كالقنوت لا وصفا تابعا ككون الرمان احمر فتتعلق الارادة غير اللزومية بالاتيان بالخصوصية في ضمن الطبيعة ولو بملاك تقويتها لمصلحة الطبيعة.

ومن يرى مثل السيد الخوئي امتناع تعلق امر بالطبيعة وامر بالحصة في عرض واحد فانما يرى امتناعه فيما لو كان الامران وجوبيين، لا في ما كان الامر بالحصة استحبابيا، لأن النكتة التي ذكرها في وجه الامتناع هو أن ايجاب الحصة ان كان كافيا لانبعاث المكلف فيلغو جعل الامر بالجامع في حقه، نعم لا مانع من الامر به مترتبا على ترك الحصة، وهذه النكتة لا تأتي في الامر الاستحبابي بالحصة بعد كونه مقرونا بالترخيص في الترك، فلا لغوية في الامر المطلق بالجامع، عند تعدد المطلوب.

والمهم في الجواب عن هذا الوجه لجريان قاعدة التجاوز أنه لو فرض ظهور خطاب الامر بالمستحبات في ضمن الواجب في كونها دخيلة في زيادة ملاك الطبيعة لا أن لها ملاكا مستقلا، كما هو كذلك في القنوت حيث ورد في الصحيح أن من ترك القنوت في الصلاة رغبة عنه لا صلاة له()، فمع ذلك لا يظهر من الخطاب تعلق امر استحبابي بالصلاة مع القنوت، بل لعل الشارع امر بالقنوت في ظرف الصلاة الواجبة، ولا دليل على تبعية الاحكام للملاكات بهذا المستوى.

نعم لو فرض ظهور الخطاب في تعلق الامر الاستحبابي بالصلاة مع القنوت، فقد يقال بتحقق التجاوز عن المحل الشرعي للقراءة بالدخول في القنوت بعد كونهما جزئين للمركب الارتباطي الاستحبابي، بحيث لو لم يقنت لم يمتثل الامر الاستحبابي بالقراءة ايضا.

نعم يبقى شبهة كون قاعدة التجاوز اصلا مصححا حيثيا، فلا يثبت الا امتثال الامر الذي تحقق التجاوز بلحاظه دون امتثال الامر الذي لم يتحقق التجاوز بالنسبة اليه، ولذا ذكرنا أنه لو شك في أنه هل اتى في صلاة الفجر باربع سجدات أم لا، فتجري قاعدة التجاوز فيها، ولكن لو كان قد نذر أن يأتي بين الطلوعين في هذا اليوم باربع سجدات فلا يثبت بها وفاءه بنذره، حيث انه مما لم ‌يمض.

ويمكن أن يذكر نقض على هذه الشبهة وهو أنه اذا كان هناك امر وجوبي بطبيعة الصلاة وامر وجوبي بالطبيعة المشتملة على السورة مثلا، فاذا دخل في السورة وشك في قراءة فاتحة الكتاب وجرت قاعدة التجاوز لاثبات قراءة فاتحة الكتاب، فالعرف لا يقبل التعبد به لاحراز امتثاله للامر بالحصة اي الصلاة مع السورة، ولزوم الاعتناء بالشك في امتثال الامر بالجامع، بعد أن كان ملاك الامر بالجامع والحصة واحدا وانما تعدد الامر لاختلاف مراتب الملاك، فلا يقاس بمثال النذر، حيث ان ملاكه مستقل عن ملاك الواجب الذي جرت قاعدة التجاوز بلحاظ جزءه.

ولكن الانصاف أن الجزم بذلك مشكل، فيما اذا دخل في القنوت وشك في القراءة، بأن يكون جريان قاعدة التجاوز بلحاظ امتثال الامر الاستحبابي بالصلاة مع القنوت كافيا لاثبات امتثال الامر الوجوبي بالقراءة، بعد اختلاف سنخ الامر الوجوبي والاستحبابي، فلا يأبى العرف من التفكيك بينهما في التعبد الظاهري، والمفروض عدم اطلاق في خطاب قاعدة التجاوز الجارية بلحاظ امتثال الامر بالطبيعة المشتملة على الخصوصية لاثبات امتثال الامر بالطبيعة اللا بشرط من تلك الخصوصية، لعدم تحقق الخروج عن المحل الشرعي عن الجزء المشكوك بلحاظه، وكون قاعدة التجاوز اصلا مصححا حيثيا.

وكيف كان فالمهم هو ما ذكرناه من الاشكال الاول.

الايراد الثاني: ما ذكره بعض الاعلام في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز حيث ذكر -مضافا الى ما يقرب من الوجه السابق- أنّه وان فرض كون الامر بالعمل المستحب بنحو الامر الاستقلالي الاستحبابي به في ضمن الواجب فمع ذلك نقول المراد بالمركب مطلق ما أعتبره الشارع و سمّاه، و هذا يشمل ما سمّاه في الواجب من الامور الاستحبابية أيضا و ان رجعت بحسب عالم تعلق الامر الى امر استقلالي بها في ظرف الاتيان بالواجب، و هذا كافٍ في صدق التجاوز و الدخول في الغير بلحاظ ما هو المركب الشرعي عرفا().

اقول: قد مر أن المتيقن من الصدق العنائي للخروج عن الشيء هو الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك بالدخول فيما لا يجوز بحسب الترتيب الاولي الاتيان بالمشكوك بعده، والجزء الواجب ليس كذلك بلحاظ الجزء المستحب اللاحق.

الشك في جزء الواجب بعد الدخول في الغير الزائد

الصورة الخامسة: لو شك في جزء الواجب بعد الدخول في الغير الزائد، فهل يكفي ذلك في جريان قاعدة التجاوز ام لا؟، فاختار صاحب العروة في المسألة الحادية والستين() من فروع العلم الاجمالي في كتاب الصلاة، كفايته، فقال: لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد فالظاهر البناء على الإتيان و أنَّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه أو كان‌ زيادة في غير المحلّ و لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً().

وان كان ما ذكره في الفرض الثاني وهو الشك في السجدة من الركعة الثانية بعد اقيام قبل التشهد منافيا لما ذكره في المسألة الخامسة والاربعين وهي أنه إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الأُخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً، أو يجري بالنسبة‌ إلى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان أوجههما الأوّل و الأحوط إعادة الصلاة أيضاً().

وهذا التعليل بأنه اذا عاد لتدارك المعلوم عاد محل المشكوك ضعيف، فان كلامه نظير ما لو قيل بأن من شك في السجدتين بعد القيام لكنه عاد الى الجلوس ليأخذ شيئا من الارض يعود محل المشكوك، وقد علق السيد الامام "قده" على هذه المسألة من العروة بقوله "بل الاوجه الثاني".

كما علق على المسألة السابعة عشر (وهي أنه إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل أن يقال يكفي الإتيان‌ بالتشهّد لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، و الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء أتى بهما‌، او بالتشهد فقط()) فعلق على قوله "يكفي الاتيان بالتشهد" ما نصه: هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير ب‍ل اللازم هو التجاوز عن المحلّ و لو لم يدخل في الغير المترتّب عليه، كما علق على المسألة الحادية والستين أنه مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر.

والصحيح عدم كفاية الدخول في الغير الزائد، فان الغير ينصرف الى ما اتي به في محله على تقدير الاتيان بالمشكوك، والا فما يلزمه هدمه مثل هذا القيام باعتباره قياما زائدا، فيكون بحكم العدم وينصرف عنه الدخول في الغير، حتى لم نعتبر الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك، فاكتفينا مثلا بالدخول في مقدمة الجزء اللاحق مثلا، وأما بناء على اعتبار الخروج عن المحل الشرعي للمشكوك فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز، لأن مجرد ترتبه شرعا على المشكوك مع توسط الجزء المعلوم تركه في البين لا يكفي عرفا في التجاوز عن المحل الشرعي للمشكوك بعد كونه زيادة اتي بها لغوا وفي غير محله.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)