تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

010 — القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق

واما القول الثاني وهو دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة فقد اختاره جماعة آخرون منهم المحقق العراقي قده، حيث ذهبوا الى دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق ومقدمات الحكمة، مع ان معناها بحسب الوضع هو مطلق البعث سواء كان وجوبيا او ندبيا.

وقد ذكرت عدة وجوه لتقريب انعقاد الدلالة الاطلاقية لمادة الأمر على الوجوب:

1- ما ذكره المحقق العراقي قده من ان مادة الأمر –وكذا صيغة الأمر- تدل على إرادة المولى لفعل العبد وحيث ان الإرادة المتعلقة بالواجبات تكون شديدة بينما ان الإرادة المتعلقة بالمستحبات تكون ضعيفة، ومن جهة أخرى ان الإرادة الشديدة ليست مركبة من الإرادة وغير الإرادة بل كلها إرادة، بخلاف الإرادة الضعيفة فانها مركبة من الإرادة وعدم هذه المرتبة الشديدة، فلو كانت الإرادة الضعيفة مقصودة من خطاب الأمر فلابد من وجود دالّ آخر غير خطاب الأمر ليدلّ على حدّها العدمي، حيث ان خطاب الأمر لايدل الا على ذات الإرادة، فعليه ان لم‌يوجد دالّ آخر على عدم كون الإرادة شديدة فينعقد الظهور الاطلاقي لخطاب الأمر في الإرادة الشديدة اي الوجوب().

ولايخفى ان هذا الوجه يبتني على تسلّم تعلق إرادة المولى بفعل العبد، وقد أنكره جماعة منهم السيد الخوئي قده، بدعوى ان الإرادة لاتتعلق الا بالفعل الاختياري، حيث ان الإرادة بمعنى صرف القدرة في ايجاد الفعل، وليس فعل الغير تحت اختيار المولى بما هو مشرِّع، نعم يمكن تعلق شوق المولى بفعل العبد لكنه لاصلة بينه وبين الحكم الشرعي أبدا()، ولكن ذكرنا في محله ان ارادة المولى بفعل العبد ليست بمعنى صرف القدرة في إيجاد الفعل ولا بمعنى تعلق شوقه به، حيث أنه قد يطلب المولى شيئا لايشتاق اليه أبدا نظير طلبه دفع الأفسد بالفاسد، وانما إرادة المولى تكون بمعنى تعلق غرضه بفعل العبد او فقل تعلق طلبه النفساني به، وهذا ما نحسّه بوجداننا حينما نأمر أحدا بشيء.

فالمهم في الإيراد على هذا الوجه انه لو تمّ ما ذكر من كون الإرادة الضعيفة مقيدة والإرادة الشديدة مطلقة فانما يتمّ بالنظر الدقي العقلي دون النظر العرفي، فانه بالنظر العرفي تكون الإرادة الشديدة ايضا ارادة مع خصوصية زائدة وهي التي يعبر عنها بعدم رضا المولى بالترك، كما ان الارادة الضعيفة ارادة مع خصوصية زائدة وهي رضا المولى بالترك، والمدار في جريان مقدمات الحكمة لنفي القيد الزائد هو النظر العرفي دون العقلي، والشاهد على ذلك انه لو أخبر احد بوجود الضوء في الغرفة فهل يكون مقتضى اطلاق كلامه وجود الضوء الشديد؟.

2- ما قد يقال من ان الوجوب هو الطلب غير المقرون بالرضا في الترك والاستحباب هو الطلب المقرون بالرضا بالترك، فالوجوب مقيد بامر عدمي والاستحباب مقيد بامر وجودي، وكل ما كان الكلام دالاّ على معنى وتردّد أمر ذاك المعنى بين تقيده بأمر عدمي او تقيده بأمر وجودي، فحيث ان العرف يرى ان الثاني بحاجة الى البيان الزائد، فاذا سكت المولى عنه فمقتضى اصالة الاطلاق حمله على الأول، وعليه فيكون مقتضى اطلاق خطاب الأمر حمله على الطلب المقيد بالأمر العدمي وهو عدم الرضا بالترك.

وفيه اولا: ان ما مرّ من ان عدم الرضا بالترك يشير الى مرتبة من الإرادة وهي الإرادة التي تسدّ أبواب عدم الفعل على المكلف تشريعا، فيكون الوجوب متقوما بامر وجودي وهو وجود هذه المرتبة من الإرادة.

وثانيا: ان ما ادعي من انه كلما تردد أمر المعنى بين تقيده بقيد عدمي او قيد وجودي فمقتضى الاطلاق هو تقيده بالقيد العدمي ممنوع جدّا، ولذا ترى انه لو دار الأمر بين تقييد خطاب الأمر باكرام زيد بعدم اقتران اكرامه باكرام عمرو او تقييده باقترانه به فالعرف لايقدم الاول بموجب كونه تقييدا بامر عدمي، نعم لو كان المراد أنه كلما دار أمر المعنى بين عدم اقترانه بلحاظ شيء زائد وبين اقترانه به فيرى العرف كون الثاني بحاجة الى بيان زائد دون الأول فيحمل الاطلاق عليه، لم‌يتوجه اليه هذا النقض، ولكن هذه الكبرى أيضا غير واضحة وان كان يظهر من المحقق الحائري قده الالتزام بها()، فانه مادام الوجوب ينتزع عن خصوصية زائدة على طلب الفعل فيكون اثباته بحاجة الى مؤونة زائدة.

وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكره شيخنا الاستاذ قده من ان الفرق بين الوجوب والاستحباب في اطلاق الطلب، فانه لايكون في مورد الوجوب الترخيص في الترك بخلاف مورد الاستحباب حيث ان الطلب فيه يكون مقيدا بثبوت الترخيص في الترك()، فانه ان اراد ان حقيقة الوجوب هو طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك فقد مرّ الاشكال في ذلك سابقا()، وان اراد انه يكفي لإثبات الوجوب عدم اقتران الطلب بالترخيص في الترك فيرد عليه انه كيف يمكن إحراز عدم الترخيص في الترك واقعا بمجرد سكوت المولى عنه، الا ان يرجع ذلك الى دعوى الظهور الانصرافي لخطاب الأمر في الطلب الذي لايقترن بالترخيص في الترك واقعا، كما سيأتي بيانه في الوجه الرابع.

3- ما ذكره بعض الاعلام قده من ان مقتضى اطلاق خطاب الأمر وجود البعث الكاشف عن الارادة الفعلية في جميع الحالات، ومنها حالة مزاحمته لمستحب او مكروه آخر، ومقتضى ذلك هو الوجوب().

وكان ينبغي ان يذكر اطلاق خطاب الأمر لفرض مزاحمته مع واجب آخر لايعلم بأهميته، وكيف كان فالانصاف انه لويتم ظهور خطاب الأمر في الوجوب لم‌يكن وجه لتقديمه على خطاب مستحب آخر.

4- ما هو الصحيح من انه حيث يشتمل لفظ الأمر على إبراز الإرادة بفعل الغير فمقتضى الظهور الانصرافي خاصة فيما اذا صدر خطاب الأمر من المولى ان هذه الإرادة لاتنفك عن الفعل كما ان الإرادة التكوينية لاتنفكّ عن الفعل، فكأن عضلات العبد مما تتحرك بإرادة المولى وتكون تابعة لها، وانما الفرق بينهما في تخلل اختيار العبد وارادته فيما اذا تعلقت ارادة المولى بصدور الفعل عنه باختياره، ولذا تسمّى بالإرادة التشريعية، ويجري نظير هذا البيان بلحاظ دلالة خطاب الأمر على البعث والطلب، حيث يقال ان الظاهر الانصرافي من البعث الى فعل هو البعث الذي لاينفك عن الانبعاث نحو ذلك الفعل، كما ان البعث التكويني لاينفك عن الانبعاث.

وهذا الظهور الانصرافي ناش عن اطلاق خطاب الأمر وعدم احتفافه بما يدل على الترخيص في الترك، نظير انصراف لفظ زيد مثلا الى زيد المشهور في البلد دون غيره، فانه ظهور انصرافي ناش عن الاطلاق، وهذا لايختص بخطاب الأمر بل لو قال المولى لعبده مثلا "أريد ان تقوم" فالعرف يفهم من اطلاقه ان ارادته لذلك تكون بنحو لاينفكّ عنها المراد اذا كان العبد في مقام الانقياد، كما يفهم من قول المولى "اريد ان اقوم" أنه لايتخلف عنه القيام مع فرض بقاء ارادته.

فالظاهر تمامية القول بدلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق او فقل بالظهور الانصرافي.

وهذا الاطلاق يختلف عن اطلاق المتعلق في مثل خطاب الأمر بعتق رقبة، حيث انه يوجب التوسعة واللابشرطية عن الخصوصيات، بينما ان الاطلاق في المقام يوجب التضييق وانصراف خطاب الأمر الى الوجوب، نظير انصراف لفظ زيد عند اطلاقه الى الرجل المشهور في البلد، نعم ليس منشأ الانصراف في المقام كثرة الاستعمال، ولكنه ليس بمهمّ لعدم دليل على انحصار سبب الانصراف بها.

وبذلك اتضح الاشكال فيما ذكره السيد الإمام قده من ان القول بكون الوجوب مستفادا من الاطلاق ومقدمات الحكمة غير تامّ، لان مقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة هو إرادة الجامع لابشرط من الخصوصيات كما انه مقتضى مقدمات الحكمة في انصباب الحكم على الطبيعة مع عدم تقييدها بقيد زائد مثل قوله اعتق رقبة، فلو كان المعنى الموضوع له للأمر هو جامع الطلب فلامعنى لاقتضاء مقدمات الحكمة لإرادة حصة من الطلب وهو الطلب الوجوبي، والقول بكون الوجوب مستفادا من انصراف خطاب الأمر الى البعث الناشئ من الإرادة الحتمية فمما لاينبغي الاصغاء اليه، اذ السبب الوحيد للانصراف هو كثرة الاستعمال فيه بحيث يوجوب استيناس الذهن وهي مفقودة().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)