تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

010 — في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن

الجهة الاولى: وقع الكلام في أن حجية الظهور هل هي مشروطة بافادته للوثوق والاطمئنان الشخصي، أم مشروطة بافادة الوثوق النوعي، أم مشروطة بافادة الظن الشخصي أم مشروطة بافادة الظن النوعي، ام مشروطة بعدم حصول الظن الشخصي بخلافه، ام مشروطة بعدم حصول الظن النوعي بخلافه، فيه وجوه، بل اقوال.

فذكر صاحب الكفاية "ره" أنه لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، كما هو واضح، والظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن الفعلي، ولا بعدم الظن الفعلي على خلافها قطعا، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف().

وممن ذهب الى هذا الرأي بعض السادة الاعلام "دام ظله"، مع أنه في خبر الثقة اختار أن حجيته عند العقلاء من باب افادته للوثوق والاطمئنان، لكنه في الظهورات ذكر أن العقلاء يحتجون بها مطلقا، ولو مع الظن بالخلاف()، وهكذا اختار السيد الصدر "قده" أن بناء العقلاء على حجية الظهور مطلقا، ولو مع الظن النوعي بالخلاف، بينما أنه في خبر الثقة لا يرى حجيته مع وجود أمارة ظنية على الخلاف.

وممن ذهب الى حجية الظهور مطلقا هو المحقق النائيني "قده" واستند في ذلك الى بناء العقلاء على العمل بالظهور في مقام الاحتجاج، ولو لم يفد الوثوق، نعم العقلاء في اغراضهم الشخصية حيث يكون غرضهم الوصول الى الواقع فلا يعملون بمجرد الظهور، ما لم يحصل لهم الوثوق، فمن راجع الى الطبيب واحتمل إرادة الطبيب من كلامه ما هو خلاف الظاهر، فلا يعمل به، إلا أن ذلك خارج عن محل الكلام، إذ الكلام فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف، وتحصيل الأمن من العقاب، وفي مثله تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا، ولو مع الظن بالخلاف، فضلا عن عدم الظن بالوفاق.

وقد اورد على ذلك بأن بناء العقلاء ليس مبنيّا على التعبد من ناحية الآباء أو الرؤساء، ولا على إجراء دليل الانسداد، وأنّهم مع الالتفات إلى انسداد باب العلم اضطرّوا إلى العمل بالتقليد والظنّ، ولا على اعتماد كلّ فرد في عمله على عمل سائر العقلاء وبنائهم، بل من جهة اعتماد كلّ فرد في عمله على علم نفسه، والإدراك الحاصل في ضميره، فالملاك في بناء العقلاء وعملهم حصول الوثوق الشخصي، سواء في مقام الأغراض الشخصية او في مقام الاحتجاج، ودعوى الفرق بين المقامين غير صحيح، فانه لو فرض أنّ المولى فوًّض أمر ابنه إلى عبده، فمرض الابن، وذهب به العبد إلى طبيب، فصادف أن العبد تردد في صحة طبابته لجهة من الجهات، وكان يتمكن من الاحتياط أو الرجوع إلى طبيب آخر أو شورى طبية، فترك ذلك وعمل بقول الطبيب الأوّل، واتّفق أنّ الابن مات لذلك، فإذا اطّلع المولى على ذلك فله أن يعاتب العبد، ولا يسمع اعتذاره بأنه عمل بتكليفه بالرجوع إلى الطبيب.

هذا بلحاظ معذرية الأمارة، وأما بلحاظ منجزيتها فمع وجود الأمارة على التكليف يجب الأخذ بها، وإن لم يحصل الوثوق الشخصي، إذ مع وجودها يحكم العقلاء بجواز احتجاج المولى على العبد، ولا يسمع اعتذاره بعدم حصول الوثوق الشخصي له().

ومآل هذا الكلام الى أنه في مقام المعذرية لابد من حصول الوثوق الشخصي من الأمارات كالظهور وغيره، ولكن ذكر في كتاب الزكاة أنه يكفي حصول الاطمئنان النوعي في اعتبار الظهور().

وقد ذكر بعض الاجلاء أنه لابد من حصول الوثوق النوعي من الأمارات، حتى يعمل العقلاء به في مقام الاحتجاج (كما في الاحتجاج الواقع بين الموالي والعبيد، والاحتجاج الواقع بين العقلاء انفسهم، كما يتراءى في الاستناد اليها في المحكمة) من غير فرق في ذلك بين الظهورات وغيرها.

اقول: الظاهر حجية ظهور كلام المولى مطلقا، ويستدل على ذلك بعدة وجوه:

الوجه الاول: السيرة العقلائية، فانه يخطر بالبال أن العقلاء يرون ظهور كلام المولى، ولو لم يفد الوثوق والاطمئنان، فلو قال المولى لعبده: لا بأس أن تُدخِل العلماء في داري، وظنّ العبد عدم ارادته الجدية للعالم الفاسق، فادخله العبد في دار المولى، فالعقلاء يعتبرونه معذورا، ولو كان المولى لا يرضى واقعا بادخال العالم الفاسق في داره، وانما لم يقيِّد خطابه بالعالم العادل، لعدم كونه في مقام البيان او لغفلة المولى العرفي عن التقييد، او تخيّله عدم الحاجة الى التقييد، لعدم وجود مصداق للعالم الفاسق، او تخيله انصراف خطابه عنه، وما شابه ذلك، وهكذا الحال بالنسبة الى تصرف الوكيل على طبق ظهور كلام موكِّله، او تصرف الوصي على طبق ظهور كلام الموصي، او التصرف في ملك المالك على طبق ظهور كلامه، كما لا يبعد حجية ظهور كلام كل عاقل فيما كان اقرارا على نفسه، وان حصل الظن للقاضي بخطأه، او عدم ارادته لظاهر كلامه، فانه لو حكم القاضي على خلاف ذلك الاقرار لم يقبل العقلاء منه ذلك، فلهذه الظهورات موضوعية في نفسها.

نعم الظهور هو ما افاد الوثوق بالمراد لو خلّي وطبعه، لكن الكلام في أنه لا يشترط الوثوق الفعلي لنوع العقلاء او لنفس المكلف بالمراد الجدي منه، فلو ورد دليل منفصل غير معتبر يسلب الوثوق الفعلي بمراد المتكلم فلا يمنع من حجية الظهور.

وأما احراز بناء العقلاء على حجية ظهور كلام غير المولى فيما لم يفد الوثوق والاطمئنان، كظهور كلام المفتي اذا لم يفد الوثوق بمراده، او ظهور شهادة الشاهد مع عدم حصول الوثوق لارادته لظاهر كلامه فهو مشكل، وقد رأيت أن المحقق الايرواني "ره" قد اختار هذا التفصيل()

الوجه الثاني: السيرة المتشرعة، فانه قد يتمسك بها لاثبات حجية الظهورات مطلقا، وان لم تفد الوثوق والاطمئنان، حيث يقال: انه لا ريب في أن الفقهاء في زمان الأئمة (عليه السلام) كانوا يعملون بظواهر الآيات والروايات جزماً، إذ لو لم يكن قد انعقد بناؤهم على العمل بالظهورات في مقام استكشاف الحكم من الأدلة الشرعية، وكان بناؤهم على العمل بالاطمئنان مثلا، لكان ذلك حادثا فريدا في الفقه، وكان يسجَّل في التاريخ، ويصل الينا، مع أنه لم يصل الينا من ذلك شيء، بل وصل إِلينا العكس، فان كلّ من كتب في الأصول بنى على حجيّة الظهور، ولم يشكك فيه أحد، واحتمال أنهم كان يحصل لهم الاطمئنان غالباً من الظهورات ومن هنا لم يشّكِل حادثا فريدا يلفت النظر مندفع، فان من الواضح أن أكثر مراتب الظهور لا يحصل منها اطمئنان، لا لاحتمال التجوز أو الإضمار والتقدير أو نحوها من خلاف الظاهر الكثير في اللغة العربية فحسب، بل لأن اعتماد الأئمة (عليه السلام) على التقيّة أو القرائن المنفصلة كان مانعا عن حصول الاطمئنان من ظاهر كلماتهم.

واذا ثبتت هذه السيرة فنستكشف بطريق الإنّ من استمرارها أنه لم يصدر رادع شرعي عنها، ولا نحتاج إلى البحث عن عدم صلاحية عمومات النهي عن العمل بالظن عن ردع السيرة، لعدم انحفاظ مناسبة الرادع والمردوع عنه فيها().

اقول: ان غاية ما يمكن أن نثبت بسيرة المتشرعة هو عدم اعتناء المتشرعة باحتمال صدور الكلام من الامام (عليه السلام) بداعي التقية او من دون ارادة العموم، ولا يمكن أن نستنتج منها بناء المتشرعة على العمل بالظهورات في كلام المولى وغيره مطلقا.

فلو احتمل التجوز احتمالا معتدا به، بأن كان له منشأ عقلائي، ولم يحصل الوثوق بالاستعمال الحقيقي فلا يحرز سيرة المتشرعة على العمل به، بل لو حصل الظن بالتقية فلا يحرز عملهم بالظهور، فالاستدلال بالسيرة يختلف عن الاستدلال بالارتكاز العقلائي، في ان الاستدلال بسيرة المتشرعة بحث تاريخي لا يحرز ما هو عملهم.

الوجه الثالث: قد يستشهد على حجية ظواهر الكتاب بالروايات التي استدل الامام (عليه السلام) بظهور الآيات على حكم شرعي، نذكر جملة منها، ولا يخفى أن هذه الروايات من الكثرة بمثابة لا يكون الاستدلال بظهور هذه الروايات، بل تكون صريحة في الرجوع الى ظهورات الكتاب، وظهورات الكتاب لم تكن مفيدة للوثوق والاطمئنان، مع كثرة هذه المخصصات والمقيدات.

1- صحيحة زرارة، قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أ لا تخبرني من أين علمت وقلت انَّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟، فضحك، فقال: يا زرارة، قاله رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وآله) ونزل به الكتاب من اللَّه عزّ وجلّ، لأنَّ اللَّه عزّ وجلّ قال "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... وامسحوا برؤوسكم" فعرفنا حين قال "برؤوسكم" أنَّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ...().

فالامام (عليه السلام) علّم زرارة طريقة الاستدلال بالكتاب الكريم الذي اغلب آياتها ليست صريحة، وانما هي ظاهرة، ومنها هذه الآية، فاستدلّ الامام (عليه السلام) بظاهرها على تبعيض المسح، لا من جهة مجيء الباء للتبعيض، حتى يقال بأن سيبويه أنكر مجي‌ء الباء بمعنى التبعيض، بل لأجل تغيير اسلوب الكلام، والاتيان بالباء التي هي للالصاق، مع أن المسح كالغسل يتعدى الى المفعول، من دون حاجة الى الاستعانة بالباء، يدلّ على نحو من التخفيف في مسح الرأس، فيكون المراد منه مسح البعض، او يقال بأن الماسح حقيقة وإن كان هو اليد، والممسوح هو الرأس، إلّا أن الإتيان بكلمة الباء، والعناية بذكرها في الكلام يدلّنا على أن الرأس لوحظ كأنه الماسح، واليد كأنها الممسوح، فصار نظير قولك: مسحت يدي بالحائط، فإن صحة قولك "مسحت يدي بالحائط" غير متوقفة على مسح جميع الحائط باليد، بل يصحّ ذلك بمسح اليد بشي‌ء من الحائط، إذن فالمسح بالرأس بنفسه يقتضي المسح بالبعض لا بتمامه.

2- صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام) على الإمام أن يسمع من خلفه وإِن كثروا فقال: ليقرأ قراءة وسطاً، يقول اللَّه تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها()، فان من الواضح، أن الآية ليست صريحة في استحباب إسماع إمام الجماعة المأمومين.

3- رواية عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" امسح عليه().

فان التعبير بأن هذا واشباهه يعرف من كتاب الله يعني امكان استفادة حكم اشباه هذه المسالة من كتاب الله، وهو كذلك حيث ان الوضوء الاختياري اذا صار حرجيا فمقتضى اطلاق الآية نفي وجوبه، نعم استبداله بالوضوء الجبيري يحتاج الى دليل آخر، ولا يمكن استفادته من الآية ابدا، وهذا يكون قرينة على أن المراد من الرواية أن عدم وجوب الوضوء الاختياري في هذا الفرض يعرف من الآية.

4- صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن الرجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوّج ابنتها قال: لا، هي حرام، وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء، ثمّ قرأ هذه الآية "و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن"()، فظاهرها استدلال الامام (عليه السلام) بظاهر الآية بعد استفادة أن الآية تدل على أن من دخل بامرأة بوجه شرعي، فلا يصلح أن يتزوج بابنتها.

5- صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن طائر أهلي دخل الحرم‏ حيا، فقال: لا يمسّ، لأن الله تعالى يقول‏: ومن دخله كان آمنا().

ولا يخفى أنا لو كنا وهذه الآية لم نكن نستظهر منها هذا الحكم، بل لو كنا نحن وهذه الآية لاحتملنا كونها اخبارا عن الامان الخارجي، وقد دعا ابراهيم بذلك فقال "رب اجعل هذا بلدا آمنا" فان الظاهر أن ما دعا به ابراهيم لم يكن مجرد تحريم التعرض للناس في هذه البلدة، بل هو الامان الخارجي، وقد استجابه الله بالنحو الغالب، وان كانت قد تبتلى في التاريخ باحداث دامية.

على أن الضمير في قوله "و من دخله" راجع الى المسجد الحرام، دون مطلق الحرم، حيث ذكر قبلها "ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم" على أن لفظ "من" مختص بذوي العقول، ولا يفهم من الآية عرفا كون نكتة الحكم بالأمان هي كرامة المكان، بلا خصوصية للداخل فيه، الا أننا فهمنا المراد من الآية ببركة تفسير الأئمة (عليهم السلام)، وكم لذلك من نظير، فترى أن الامام الجواد (عليه السلام) استدل لحرمة قطع يد السارق من كفّه بأنها من مواضع السجود، وقد قال تعالى "و أن المساجد لله" مع أن المراد من المساجد في ظاهر هذه الآية هو غير المواضع التي يجب وضعها على الارض حال السجود، فقد قال تعالى " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا" ويشهد على ذلك أنه يقطع رجل السارق في المرتبة الثانية من الحدّ، وهي من مواضع السجود، وكذا تقطع رجل المحارب، وكما يقطع اليد او الرجل في القصاص، فهذا الجواب من الامام الجواد (عليه السلام) إما من بيان بطون الآية او لأجل الجدل مع الخصم واقناعه، حيث لم يكن يعترف بامامته، فلم يكن يقبل كلامه تعبدا.

6- صحيحة زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز‌ طلاقه، ولا نكاحه إلا بإذن سيده، قلت: فإن السيد كان زوَّجه، بيد مَن الطلاق، قال بيد السيد "ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‌ء" أ فشي‌ء الطلاق().

الا أنه يمكن أن يقال في مثلها بأن استدلال الامام (عليه السلام) بهذه الآية من باب الإقناع او بيان بطن القرآن، والا فلا يظهر من الآية بيان أن العبد المملوك لا يقدر شرعا على شيء، فان قوله تعالى "ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرّا وجهرا هل يستوون" بصدد بيان عدم مساواة العبد المملوك العاجز عن كل شيء، والانسان الثريّ الذي ينفق من امواله في الخير.

الوجه الرابع: قد يستفاد حجية ظواهر الكتاب والسنة من ارجاع الأئمة (عليهم السلام) في كثير من الروايات الى الكتاب والسنة، وعرض الاحاديث عليها، فاذا ضمّ الى ذلك كون المتعارف عدم حصول الوثوق والاطمئنان من ظواهر الكتاب والسنة، لمعرضيتها للتخصيص بالمخصص المنفصل، فيستكشف منها حجيتها مطلقا، ففي صحيحة ايوب‌ بن‌ الحر قال سمعت ابا عبدالله (عليه ‌السلام) يقول كل حديث مردود الى الكتاب والسنة، وكل شيئ لا يوافق كتاب الله فهو زخرف() ، ونحوها صحيحة ايوب‌ بن ‌راشد() ، وكذا صحيحة يونس بن عبد الرحمن عن‌ ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة ‌بن ‌سعيد لعنه الله دسّ في كتب أصحاب‌ ابي ‌أحاديث لم‌ يحدِّث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا‌ (صلى‌الله‌عليه وآله)() وصحيحة ابن‌ابي‌يعفور قال سألت ابا عبدالله (عليه‌السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم لا نثق به قال اذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله او من قول رسول الله، والا فالذي جائكم به اولى به() ، وفي رواية جميل‌ بن‌ دراج وموثقة السكوني عن‌ ابي‌ عبدالله (عليه‌السلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)