مباحث الألفاظ - الجزء 1
100 — تصوير الجامع للأعم (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تصوير الجامع للأعم
ادعى صاحب الكفاية "قده" ان تصوير الجامع للأعم من الصحيح والفاسد في غاية الاشكال، ولكن ذُكرت عدة وجوه لتصوير الجامع الأعمي، أهمها ما يلي:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق الاصفهاني"قده" من ان الصلاة التي تكون صحيحة ولو في بعض الحالات كالصلاة جالسا او مضطجعا حيث تكون لامحالة مقتضية لأثر النهي عن الفحشاء والمنكر، وان كان فعلية تأثيرها مشروطة بصدورها من فاعل خاص، فيكون الجامع البسيط الذي استكشفه صاحب الكفاية "قده" للصلوات الصحيحة من وحدة الأثر بنفسه جامعا للأعم، حيث يستكشف جامع ذاتي بين الصلاة جالسا وبين الصلاة قائما مثلا، لاجل ان لكل منهما اقتضاء التأثير في اثر مشترك، وان كانت فعلية تأثير أي منهما مشروطة بصدورها في حال خاص.
ويلاحظ عليه: ان بعض القيود معتبرة في الصلاة في جميع الحالات كالطهارة من الحدث، والصلاة بدونها فاسدة على أي حال، فلازم ما ذكره من التصوير للجامع الأعمي هو عدم صدق مسمى الصلاة على فاقد الطهارة من الحدث، مع انه قد استعمل فيه لفظ الصلاة، فقد ورد في صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور فقال يقضيها اذا ذكرها()، كما ورد انه اذا دخل الوقت فقد وجب الطهور والصلاة()، فلو كان الطهور جزءً لمسمى الصلاة لميتناسب هذا العطف، فانه يكون نظير ان يقال وجبت الصلاة والركوع.
الوجه الثاني: ما عن المحقق القمي "قده" من ان الفاظ العبادات موضوعة بإزاء الاركان، وأما سائر الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به دون المسمى، فلفظ الصلاة مثلا موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث().
وقد اوردعليه صاحب الكفاية "قده"اشكالين:
1- ان التسمية بالصلاة لاتدور مدار تحقق الاركان، ضرورة صدق الصلاة عند الأعمي مع الاخلال ببعض الاركان، وعدم صدقها على المشتمل على الاركان اذا فقد سائر الأجزاء والشرائط بالمرة.
2- ان لازم وضع الصلاة للأركان كون استعمالها في المشتملة على تمام ما يعتبر في المأمور به استعمالا مجازيا من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ، ولايلتزم به القائل بالأعم، فافهم.
وقد صاغ المحقق النائيني "قده" هذا الاشكال الثاني بصياغة أخرى، فقال: ان لازم وضع لفظ الصلاة لخصوص الاركان مع دخول سائر الأجزاء والشرائط في المسمى على تقدير وجودها هو كون غير الركن على تقدير وجوده داخلا في حقيقة الشيي وعلى تقدير عدمه خارجا عنها، ولايمكن ذلك في جزء الحقيقة، فان الشيء اذا كان مقوما للحقيقة يكون دخيلا فيها مطلقا واذا لميكن مقوما لميكن دخيلا فيها اصلا.
ان قلت: يمكن تصحيح ذلك بدعوى ان الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي بعض الماهيات كالسواد والبياض ونحوهما يوجب الالتزام بدخول شيء في الوجود او الماهية عند وجوده وبعدم دخوله فيه عند عدمه، فليكن الصلاة ايضا من هذا القبيل، فتكون صادقة على التام والناقص على نحو التشكيك.
قلت: ان التشكيك في حقيقة الوجود امر فوق ادارك البشر ولايمكن معرفته الا بالكشف والمجاهدة كما صرح به اهله، واما التشكيك في الماهيات فيختص بالماهيات البسيطة التي يكون مابه الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد والبياض ونحوهما، واما الماهيات التي تكون مركبة من الجنس والفصل كالانسان فلايعقل فيها التشكيك، وعليه فلايعقل التشكيك في الصلاة لانها مركبة من اركان ومقولات عديدة().
وهذا الذي ذكره المحقق النائيني "قده" من ان التشكيك في الوجود ممالايمكن معرفته الابالكشف والشهودلايخلو من غرابة، اذ معنى التشكيك في حقيقة الوجود هو ان ما به الامتياز بين الوجود الشديد كوجوده تعالى والوجود الضعيف كالكون الرابط هو نفس ما به الاشتراك بينهما، اذ ليس الوجود الشديد مشتملا على الوجود وغير الوجود، وكذلك الوجود الضعيف، نظير النور الشديد والضعيف، وهذا امر واضح بناء على اصالة الوجود، ولايحتاج معرفته الى الكشف والمجاهدة.
وكيف كان فقد اجاب السيد الخوئي "قده" عن الاشكال الاول بان المشتمل على الاركان مع فقده لسائر الجزاء والشرائط يصدق عليها الصلاة الصحيحة، فلو كبّر المصلي ونسي جميع الأجزاء والشرائط غير الاركان والوقت والقبلة حتى فرغ منها، يحكم بصحة صلاته، و لميستشكل في ذلك احد من الفقهاء، كما انه لو فقد بعض الاركان فلايصدق عليه الصلاة، حيث دلت صحيحة الحلبي على ان الصلاة ثلاث اثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود()، فقد حصرت الصلاة بهذه الثلاثة، نعم لابد من رفع اليد عنها في مورد تكبيرة الاحرام فيلتزم بدخولها في مسمى الصلاة لما دل على انه لاصلاة بغير افتتاح، ومعنى هذا هو ان الصلاة لاتتحقق بدون ذلك، فالمصلي لو دخل في القراءة من دون ان يكبر لايصدق انه دخل في الصلاة، ومن هنا يظهر ان عدم ذكر التكبيرة في حديث لاتعاد انما هو من جهة ان الدخول في الصلاة لايصدق بدونها، حتى يصدق على الاتيان بها الاعادة فانها عرفا وجود ثان للشيء بعد وجوده اولا، وهكذا يعتبر في صدق الصلاة الترتيب بين الأركان وكذا الموالاة.
وكذا اجاب عن الاشكال الثاني بانه قد وقع فيه الخلط بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، فان المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل تنتفي بانتفاء احدهما، فالحيوان مثلا جنس للانسان فلايعقل ان يكون جنسا له في حال ولايكون جنسا له في حال آخر، وكذا الناطق فصل له، فلايعقل ان يكون فصلا له في حال دون حال، واما المركبات الاعتبارية فلامانع من كون شيء واحد داخلا فيها عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه، كلفظ الدار الذي هو موضوع لمعنى مركب وهو ما اشتمل على الحيطان والساحة والغرفة فهي اركانها، فحينئذ ان كان لها سرداب او بئر او حوض او نحو ذلك، فيكون ذلك من اجزاءها وداخلا في مسمى لفظها، حيث ان معنى الدار مأخوذ لابشرط بالنسبة الى مثل ذلك، ومن هذا القبيل لفظ القبا والعباء بالاضافة الى البطانة ونحوها، فانها عند وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه، ومن هذا القبيل ايضا الكلمة والكلام، فان الكلمة موضوعة للمركب من حرفين فصاعدا، فان زيد عليهما حرف او ازيد فهو داخل في معناها والا فلا، والكلام موضوع للمركب من كلمتين فمازاد، فقولنا"ضرب زيد "كلام، كما ان قولنا"ضرب زيد عمروا "كلام، وهكذا....
والمتحصل ان المركبات الاعتبارية على نحوين:
احدهما: ما لوحظ فيه حد معين من جانب القلة والكثرة كالأعداد، فان الخمسة مثلا تكون بشرط لا عن الزائد.
ثانيهما: ما لوحظ فيه حد معين من جانب القلة فقط ويكون لابشرط من جانب الكثرة، مثل الكلمة والكلام والدار وامثال ذلك.
ولما كانت الصلاة من المركبات الاعتبارية فلامانع من ان تكون لابشرط بالنسبة الى ما عدا الاركان من سائر الأجزاء والشرائط، فهي عند وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه، كما ان اختلاف الاركان أيضا لأجل اختلاف الأشخاص كالركوع الاختياري في حق المختار والركوع الاضطراري في حق المضطر لاينافي وضع لفظ الصلاة بإزاء معنى جامع لمراتب الأركان، ولو بان يكون الجامع عنوان احدها، اذ لامانع من ان يكون المقوم في المركب الاعتباري احد امور على سبيل البدل كالحلوى فانه موضوع للمركب المطبوخ من السكر وغيره سواء كان ذلك الغير دقيق ارز او حنطة او نحو ذلك وبذلك يتم القول بوضع اسماء العبادات لمايشمل الاركان().
اقول: هنا ملاحظات:
1- ان ما ادعاه السيد الخوئي "قده" من عدم استشكال احد من الفقهاء في شمول حديث لاتعاد بما اذا أتى المكلف بأركان الصلاة فحسب وترك سائر الأجزاء والشرائط رأسا لنسيان ونحوه، غيرمتجه، لان هذه المسألة غير معنونة في كلمات الاصحاب، فاذا كان الاخلال بغير الأركان بدرجة تمنع من صدق عنوان الصلاة عرفا فالصحيح انه لايشمله حديث لاتعاد، وقد ادعى صاحب الكفاية ان فاقد غير الأركان رأسالايصدق عليه الصلاة، وان كان لايبعد صدق اسم الصلاة عليه عرفا.
2- ان استدلاله "قده" بصحيحة الحلبي على تقوّم مسمى الصلاة بالأركان غير تامّ حيث لميظهر منها كونها بصدد بيان مسمى الصلاة، بل لعلها بصدد بيان ركنية الطهور والركوع والسجود في الصلاة المأمور بها، وهكذا لايظهر من قوله(عليهالسلام) "لاصلاة بغير افتتاح" اكثر من جزئية تكبيرة الاحرام، نظير ما ورد من" انه لاصلاة الا بفاتحة الكتاب()"، و"من لميقم صلبه فلا صلاة له()"، فانه لايظهر من ذلك عدا نفي الحقيقة ادعاء، ويشهد على ذلك موثقة عمار فيمن سهى الامام فلم يفتتح الصلاة قال يعيد الصلاة ولاصلاة بغير افتتاح()، حيث أمر فيها بإعادة الصلاة مع نسيان تكبيرة الإحرام، وهذا قرينة على صدق مسمى الصلاة بدونها، واما ما دل على ان تكبيرة الاحرام مفتاح الصلاة فلايظهر منه عرفا اكثر من انها اول جزء من الصلاة المأمور بها، وقد ورد في الروايات اطلاق لفظ الصلاة على فاقد الاركان كرواية مسعدة بن صدقة" افما يخاف من يصلى بغير وضوء ان يخسفه الارض خسفا()"، وقد مر الاستشهاد بقوله (عليهالسلام) "اذا زالت الشمس فقد وجب الصلاة والطهور"، بل اطلق لفظ الصلاة في حديث لاتعاد على الفاقد للأركان، حيث ورد فيه: انه لاتعاد الصلاة الا من خمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود()، فان الظاهر من الأمر باعادة الصلاة عند الإخلال باحد الخمسة المستثناة التي هي من الأركان صدق مسمى الصلاة على الفاقدة للركن.
هذا ومن جهة أخرى ان من صلّى الى غير جهة القبلة او صلّى قبل الوقت فيصدق مسمى الصلاة عليه عرفا مع فرض الإخلال فيه بالاركان، ومما يشهد على ما ذكرنا انه لااشكال في جريان قاعدة الفراغ في الصلاة عند الشك في الأركان، كما في الشك في الطهارة من الحدث بعد الفراغ من الصلاة، وقد اختار ذلك السيد الخوئي "قده"، مع انه "قده" يعتبر في جريان قاعدة الفراغ احراز تحقق العنوان.
3- قد أورد عليه في البحوث بان دلالة صحيحة الحلبي على تقوم الصلاة بثلاثة اشياء تكون بالوضع فلايمكن ان يجمع بينها وبين دليل ركنية التكبير بالتقييد، بان يلتزم بتقومها باربعة اشياء فانه يوجب الغاء عنوان الثلاثة مع كونه مستفادا من الدلالة الوضعية كما لايمكن ارادة مقومات الصلاة بعد الدخول فيها بتكبيرة الاحرام لانه ينافي مع كون احد الثلاثة الطهور، فانه مع الاخلال بالطهور أيضا لايتحقق مسمى الصلاة من بداية الأمر ايضا، فيتعين الجمع بينها وبين دليل ركنية التكبير بارادة التثليث من حيث الأهمية او الثواب، كما ورد ذلك بشأن سورة الاخلاص من انها ثلث القرآن الكريم، هذا اذا لميدع ظهور سياق دليل التثليث في ذلك من اول الأمر().
ويلاحظ عليه انه لامانع من تخصيص صحيحة الحلبي بتكبيرة الإحرام، فان الصحيحة ليست أقوى دلالة من مثل قوله (عليهالسلام)" لايضرّ الصائم ما صنع اذا اجتنب أربعة خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء()"، حيث خصص بسائر المفطرات.
نعم الصحيح عدم تعين تخصيص صحيحة الحلبي بما دل على ركنية تكبيرة الإحرام، فيمكن ان يكون ذلك قرينة على حمل صحيحة الحلبي على بيان اهمية الطهور والركوع والسجود.
واما ما اورده على توجيه السيد الخوئي لعدم ذكر تكبيرة الاحرام بانه قد يكون المقصود بيان مقومات الصلاة بعد الدخول فيها حيث نقض عليه بانه قد ذكر الطهور في الصحيحة فيمكن الجواب عنه بان الطهور قبل الصلاة وان كان يمنع من صدق الدخول في الصلاة، لكن حيث يلزم بقاءه الى آخر الصلاة فلعله لأجل ذلك ذكر في الحديث، وبذلك يختلف عن تكبيرة الإحرام، وهذا الجواب يأتي في صحيحة الحلبي أيضا، وبذلك يندفع النقض بالطهور.
4- ان السيد الخوئي "قده" جعل المقوم لمسمى الصلاة الجامع بين مراتب الأركان، ولأجل ذلك لميذكر القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام قبل الركوع والوقت والقبلة، لإمكان وجود صلاة صحيحة فاقدة لهذه الأمور، وعليه فلو أتى القادر على القيام بالصلاة جالسا صدق عليها مسمى الصلاة، ولكن لميعرف انه لو صلى القادر على الركوع والسجود الاختياريين موميا الى الركوع والسجود فهل يرى "قده" تحقق المسمى بذلك ام لا، فقد يمنع عن تحقق المسمى بدعوى ان الإيماء ليس ركوعا ولاسجودا عرفا، وانما نزل منزلتهما شرعا في خصوص العاجز دون غيره، وكذا لو أشار غير الأخرس مكان تكبيرة الإحرام، و لميعرف أيضا انه لو أتى المتمكن من الوضوء بالصلاة مع التيمم، فهل يرى تحقق المسمى بذلك ام لا، فانه ان أريد من الطهور الطهور الفعلي كما لعله ظاهر صحيحة الحلبي فصلاته فاقدة له، وان اريد به الجامع بين الوضوء والتيمم فصلاته واجدة للتيمم وان كان تيممه فاسدا لفرض تمكنه من الوضوء.
5- ان من جملة انواع الصلاة صلاة الميت وهي لاتشتمل على الركوع والسجود والطهور، ولاوجه لدعوى كونها دعاء محضا وان اطلاق لفظ الصلاة عليها بالعناية والمجاز، فانه لاتوجد بحسب المرتكز أية عناية في حمل لفظ الصلاة عليها، كما يقال لها في الفارسية "نماز ميت"، ويشهد على ذلك ما في صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (عليهالسلام): فرض الله الصلاة وسن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على عشرة أوجه: صلاة السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه، وصلاة كسوف الشمس والقمر، وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، والصلاة على الميت()، ونظيرها رواية الحسين بن علوان()، واما معتبرة يونس بن يعقوب قال سألت اباعبدالله (عليهالسلام) قال سألته عن الجنازة اصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل() فلايظهر منها نفي كونها صلاة، فانها نظير صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال تصلي على الجنازة في كل ساعة، انها ليست بصلاة ركوع وسجود().
وهكذا صلاة المطاردة التي هي من اعلى مراتب صلاة الخوف، فقد ذكر المحقق في الشرايع في كيفية صلاة الخوف والمطاردة: "وأما صلاة المطاردة وتسمى صلاة شدة الخوف مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة فيصلي على حسب إمكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمر إن أمكنه وإلا استقبل بما أمكن وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن، وإذا لميتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه وإن لميتمكن أومأ إيماء فإن خشي صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر()".
وقد ذكر المحقق الهمداني "قده" انه ان خشي من الإيماء ولو لأجل كون صرف الذهن اليه موجبا لتشويش باله المؤثر في الفتور في المحارسة على نفسه، صلى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود ويقول بدل كل ركعة سبحان الله والحمدلله ولااله الا الله والله اكبر، وهذا اي الاتيان بالصيغة بدلا عن كل ركعة مجز قطعا، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، بل ادعى غير واحد في كلماتهم الإجماع عليه، ثم ذكر "قده" عدم تعين ذلك وكفاية الاتيان بالتكبيرة بدل كل ركعة().
ويدل على ذلك رواية عبدالله بن المغيرة ان الصادق (عليهالسلام) قال اقل ما يجزي في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة الا المغرب فان لها ثلاثا، وفي موثقة سماعة بن مهران انه سأل الصادق (عليهالسلام) عن صلاة القتال فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير وإذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء، وفي صحيحة زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) ان اصحاب اميرالمؤمنين (عليهالسلام) ليلة صفين وهي ليلة الهرير لمتكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم، و لميأمرهم باعادة الصلاة، ونظيرها روايات أخر().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.