مباحث الألفاظ - الجزء 1
100 — تصوير الجامع للأعم (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
تصوير الجامع للأعم (صفحة 2)
هذا وأما دعوى عدم صدق الصلاة على هذا المقدار الا بالعناية والمجاز كما ادعاه السيد الخوئي "قده" بالنسبة الى صلاة الغرقى حيث ذكر ان صلاة الغرقى لاتكون صلاة حقيقة، كما يظهر بالوجدان والرجوع الى المتفاهم العرفي()، وذكر نظيره السيد الإمام "قده"()، فهذا مما لاوجه له، لعدم وجدان أية عناية ومسامحة في اطلاق الصلاة عليها عرفا.
6- ان الصلاة حسب ما يظهر من الآيات والروايات كانت ثابتة في الشرائع السابقة، ويستبعد جدا كون الصلاة في الأمم السابقة متقومة بهذه الاركان المشرعة في الاسلام، كما كان للمشركين صلاة خاصة فاقدة لهذه الأركان، وقد قال تعالى "وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية".
7- ان السيدالخوئي "قده" قد ادعى وفاقا للمحقق القمي "قده" وضع اسماء العبادات بشكل عام للأركان، وحينئذ فيسأل عن كيفية وضع الصيام على خصوص الأركان، فقد ذكر ان المفهوم من كلمة الصيام مثلا كفّ النفس عن الاكل والشرب وهو معناه اللغوي، فالصيام بهذا المعنى كان ثابتا في الشرائع والأديان بقرينة قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، حيث لميعتبر فيه سوى الكف عن الاكل والشرب عند تبين الخيط الاسود، نعم ذلك يختلف باختلاف كيفية الشرائع، ولكن كل ذلك الاختلاف يرجع الى الخارج عن ماهية الصيام، واعتبر في شرع الاسلام الكف عن عدة امور أخر ايضا، كالجماع والارتماس في الماء، وان لميكن الكف عنها معتبرا في بقية الشرائع، فلو شك في كون الاتماس في الماء مثلا من المفطرات فيمكن التمسك باطلاق قوله تعالى "كتب عليكم الصيام" لنفي مفطريته().
فيلاحظ عليه انه لو كان مقصوده "قده" ما هو ظاهر كلامه من ان ركن الصوم في جميع الاديان هو الاجتناب عن الاكل والشرب فقط، فلم يقم عليه اي دليل، ولايظهر من قوله تعالى كلوا واشربوا... الترخيص في ارتكاب ما عدا الاكل والشرب كما هو واضح، والمفروض ان الصوم حسب دعواه قد وضع لما يشتمل على الأركان الشرعية لاالعرفية فقط، فلايكفي صدق الصوم اللغوي على مجرد الامساك عن الأكل والشرب، وعلى هذا فكلما يجب الإمساك عنه شرعا فيعتبر ركنا في الصوم حيث يبطل الصوم بارتكابه ولو جهلا بالحكم، ومعه فلو ارتكب ما يشك في مفطريته فيشك في تحقق مسمى الصوم ولايمكن حينئذ التمسك باطلاق الآية لنفي مفطريته، نعم لو تم ما اختاره بعض السادة الأعلام "دامظله" من ان الصوم مركب من الفريضة والسنة، والفريضة في الصوم هي الإمساك عن الاكل والشرب والجماع حيث دل عليه الكتاب الكريم، وسائر المفطرات تكون من السنة حيث دل عليها الروايات، فالإخلال بها عن جهل قصوري بالحكم لايوجب انتقاض الصوم للقاعدة المستفادة من حديث لاتعاد وهي ان السنة لاتنقض الفريضة، فيكون بناء على هذا المسلك اركان الصوم هو الاجتناب عن الأكل والشرب والجماع فحسب.
8- ان ما ذكره "قده" حول الاشكال الثاني فقد اورد عليه في البحوث ان وضع لفظ الصلاة على خصوص الاركان لابشرط من سائر الاجزاء والشرائط لايجتمع مع شمول مسمى الصلاة لتلك الأجزاء والشرائط لان اللابشرطية تعني رفض القيد، وهو يلازم خروجه وجودا وعدما، وليست بمعنى جمع القيود حتى يكون القيد في حال وجوده داخلا وفي حال عدمه خارجا، فانه مضافا الى فساد مبنى كون الاطلاق جمع القيود، يستلزم ان يكون المسمى افراد الصلاة بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص وهذا خلاف الوجدان اللغوي.
نعم لو فرض وضع اللفظ بإزاء عنوان انتزاعي، كعنوان المشتمل على الاركان، كان منطبقا على سائر الأجزاء والشرائط في فرض وجودها زائدا على وجود الأركان، كما ان الكلمة ما اشتمل على اكثر من حرف مثلا والدار موضوعة على ما اشتمل على غرفة فصاعدا، وهذا لاينافي ما مر من عدم احتمال وضع لفظ الصلاة مثلا بإزاء معنى انتزاعي، حيث كان المقصود منه نفي احتمال المعنى المنتزع عما هو خارج عن افعال الصلاة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر().
وماذكره وان كان متينا لكن ينبغي ان يقال بناء على دعوى وضع لفظ الصلاة لخصوص الأركان بانه موضوع لأفعال متسانحة مشتملة على الأركان، فان تسريح اللحية في اثناء الصلاة ليس داخلا في مصداق الصلاة، مع ان عنوان المشتمل على الأركان يشمله أيضا.
9- ان ما ذكره من التفصيل بين المركبات الحقيقية والاعتبارية وان كان حسنا بالتوجيه الذي مر في الملاحظة السابقة لكن لايخفى ان المقصود من المركب الاعتباري ما يقابل المركب من الجنس والفصل لاالمركب التكويني فان الانسان مع كونه مركبا تكوينيا مع ذلك بلحاظ جسده من حيث الصغر والكبر والزيادة والنقصان، يكون كالمركب الاعتباري فاليد مثلا على تقدير وجودها جزء من جسد الإنسان ولكنه لايمنع من صدق الانسان على فاقد اليد، ووجه كونه مركبا اعتباريا عدم وجود حقيقة للمركب وراء أجزاءه.
الوجه الثالث من وجوه تصوير الجامع الأعمي ما نسبه الشيخ الأعظم "قده" الى المشهور من ان لفظ الصلاة موضوع بإزاء معظم الأجزاء().
وأورد عليه صاحب الكفاية "قده" بوجهين:
1- انه يلزم منه كون استعمال لفظ الصلاة فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا لأجل استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، وهذا ما لايلتزم به القائل بالأعم.
2- انه يلزم منه تبادل ما هو دخيل في المسمى، فيكون شيء واحد داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى، بل لو وجد جميع الأجزاء لزم التردد فيما هو دخيل في المسمى().
ولكن ظهر الجواب عن كلا الوجهين لما مر من ان لفظ الصلاة موضوع بإزاء المشتمل على معظم الأجزاء، فمع اجتماع جميع الأجزاء والشرائط ينطبق المسمى على تمامها، ولايخفى انه ليس المراد وضع لفظ الصلاة بإزاء مفهوم معظم الإجزاء، او مفهوم المشتمل على معظم الأجزاء، كي يكون مرادفا لكلمة معظم الأجزاء او كلمة المشتمل على معظم الأجزاء، حتى يورد عليه بانه خلاف الوجدان، بل المراد وضعه بإزاء واقع المشتمل على معظم الأجزاء والذي هو متردد بين مجموع الأجزاء.
والانصاف ان هذا الوجه اقرب الوجوه في تصوير الجامع الاعمي، بل يمكن ان يقال بعدم الحاجة في صدق مسمى الصلاة الى وجود معظم اجزاءها، بل يكفي وجود عدة معتدّبها من الأجزاء.
لكن المهم في الإشكال على هذا الوجه ما أشكلنا به على الوجه السابق من عدم شمول هذا الوجه كالوجه السابق لصلاة الميت وصلاة المطاردة مع أنهما مصداقان للصلاة عرفا.
الوجه الرابع: ما ذكره السيد البروجردي "قده" من ان الصلاة عنوان اعتباري منتزع من عدة امور متباينة، وله مراتب يشترك كلها في كونها تخشّعا مخصوصا أمام الربّ، وليست الصلاة عبارة عن نفس الأقوال والأفعال المتباينة المتدرِّجة في الوجود بل هي عبارة عن حالة توجه خاص يحصل للعبد ويوجد بالشروع في تلك الأقوال والأفعال الى ان يفرغ منها، فيكون هو في حال الصلاة حتى في الآنات المتخللة، ولكن لايعني ذلك ان الصلاة توجد بوجود آخر وراء وجودات الأجزاء، كي تكون الأجزاء محصلات له، بل هي بمنزلة الصورة لهذه الأجزاء فهي موجودة بعين وجودات الأجزاء().
هذا وقد ذكر "قده" في بحث الإجزاء ان كل واحد من المكلفين قد كلفوا بإيجاد طبيعي الصلاة وهي طبيعة مجعولة لاتتعين الابتعيين شارعها، وقد قامت الأدلة الشرعية على ان صلاة المختار هكذا، وصلاة المضطر هكذا().
ولايخفى ان هذا المقدار لايكفي لتوجيه الجامع الأعمي الا ان يضاف اليه ما حكي عنه "قده" من ان وضع الفاظ العبادات كالصلاة والصوم ونحوهما لماهياتها ليس بتعيين الشارع، فان سنخ هذه العبادات كان معمولا متداولا بين جميع ابناء البشر وارباب الملل، حتى في اعصار الجاهلية أيضا، وعلى طبق استعمالهم جرى استعمال الشارع أيضا، فهذه الألفاظ لمتستعمل في لسان الشارع الا في نفس هذه الماهيات، واعتبار القيود والخصوصيات المعتبرة في الاسلام انما ثبت من ادلة أخر، وليس وضعها بتعيين الشارع حتى يتوهم كون الموضوع له خصوص ما صح عنده واشتمل على جميع ما اعتبر فيه من الأجزاء والشرائط().
وحكى عن بعض السادة الأعلام "دامظله" نظيرذلك حيث ذكر ان الصلاة ماهية اعتبارية، ويكون تعيين مصداقها في الشرائع السابقة وشريعة الاسلام على نحو متمم الجعل التطبيقي، حيث يقوم دليل آخر -غير خطاب جعل الأمر بالصلاة - على تعيين الشارع مصاديقها بشتى انواعها والمختلفة باختلاف حالات المكلفين، كما طبّقتها الشرائع السابقة على اعمال خاصة، ولايمكن تصوير جامع بين هذه الأنواع لما فيها صلاة المختار وصلاة الميت وصلاة المطاردة والمسايفة وصلاة الغرقى والصلاة في الأمم السابقة، واذا اريد خصوص الصحيح فيراد من الصلاة الماهية الاعتبارية التي قد اعتبرها الشارع ووافقت القانون.
اقول: يلاحظ على هذا الوجه اولا: انه كيف يختلف حينئذ مسمى الصلاة مثلا قبل تبيين مصاديقه من قبل الشارع عن سائر الماهيات كالاعتكاف، ومجرد كونه نحو تخشّع أمام الربّ لايميزه عن غيره لكون الاعتكاف أيضا من هذا القبيل.
وثانيا: ان لازم ذلك عدم شمول الجامع الاعمي الا لما اعتبر مصداقا للماهية الاعتبارية ولو في الأمم السابقة، فمثل الصلاة الفاقدة للطهور حيث لمتعتبر مصداقا للماهية الاعتبارية لافي الشرائع السابقة ولافي هذه الشريعة، فلا يمكن ان نطبق عليها لفظ الصلاة ؛ مع انه خلاف الوجدان.
الوجه الخامس: ما هو المختار من تصوير جامع مركب أوي، بان يكون مسمى الصلاة ما يشتمل على عدة معتدّبها من تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء والشرائط المعهودة في الصلاة، او يشتمل على عدة معتدّبها من أجزاء صلاة الميت او صلاة الخوف والمطاردة، مشروطة بصدورها في هذا الحال، حيث انه لو صدر في غير هذا الحال ما يكون شبيها بصلاة الخوف والمطاردة فلايكون صلاة عرفا.
هذا، وقد ذكرت وجوه أخرى لتصوير الجامع الأعمي مما لايرجع الى محصَّل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.