مباحث الألفاظ - الجزء 3
100 — المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
ذكر المشهور انه اذا كان أحد المتزاحمين مما ليس له بدل ولكن كان للآخر بدل اضطراري، فيقدم ما ليس له بدل على ما له بدل كما لواحتلم في نهار شهر رمضان ولم يتمكن من الغسل للصلاة الابنحو الغسل الارتماسي، وقلنا بوجوب الاجتناب عن الارتماس بالماء في حال الصوم، فيقع التزاحم بين وجوب الصوم وبين وجوب الغسل للصلاة ولكن لايوجد للصوم بدل اضطراري بخلاف الغسل حيث أن بدله الاضطراري التيمم، فيقدم الصوم ويتيمم للصلاة .
ويمكن ان يذكر اربعة بيانات لترجيح ما لابدل له على ما له بدل:
البيان الأول: امكان استيفاء بعض ملاك ما له بدل باتيان بدله، ولايمكن ذلك في ماليس له بدل، فيتعين اختياره.
ان قلت: ان استيفاء البدل لبعض ملاك المبدل انما يكون في فرض ثبوت بدليته، والمفروض ان بدليته اضطرارية، وموضوعها العجز عن المبدل، ولايصدق العجز عنه الا مع عدم القدرة التكوينية عليه، او وجود أمر تعييني بضده بحيث يكون معجزا مولويا عنه، فلابد من مرجح آخر لما لابدل له، كفرض كونه اهم كي يتعلق الأمر التعييني به، حتى يكون عاجزا عن الإتيان بالمبدل، وعليه فيستحيل الترجيح بهذا المرجح الثاني.
قلت:ان الظاهر من دليل البدلية هو مشروعية البدل بمجرد انتفاء الأمر التعييني بالمبدل ولايحتاج الى فرض العجز التكويني عنه او وجود أمر تعييني بخلافه، ولذلك يثبت مشروعية التيمم بمجرد شمول قاعدة نفي الحرج او نفي الضرر للوضوء او الغسل، وبناء عليه فحيث ان فرض الاشتغال بالمزاحم المساوي كاف في انتفاء الأمر التعييني بالمبدل فيكون بدله مشروعا وعندئذ يأتي دور ترجيح ما لابدل له على ما له بدل.
والمهم في الاشكال على هذا البيان انه لميعلم ان الملاك الذي يفوت مما له بدل بعد الإتيان ببدله اقل من تمام ملاك ما لابدل له، نعم لو علم بذلك فيتم هذا الوجه.
البيان الثاني: ما في البحوث من انه يمكن التمسك بالترجيح بقوة احتمال الأهمية في المقام، فيقال ان الاحتمالات في المقام ثلاثة:
1- ان يكون ما ليس له بدل اهم فيلزم تقديمه.
2- ان يكون ما لابدل له مساويا ملاكا مع ما له بدل فيلزم ايضا تقديم ما ليس له بدل، لما تقدم في البيان الأول من انه لو قدم ماليس له بدل فيستوفى تمام ملاكه مع بعض ملاك ما له بدل بالاتيان ببدله، بخلاف ما لوقدم ما له بدل، فانه يفوت به تمام ملاك ما لابدل له، فالملاك الفائت مما لابدل له يكون اكثر من الملاك الفائت مما له بدل بعد افتراض استيفاء بعض ملاكه ببدله.
3- ان يكون ملاك ما له بدل اهم، بنحو يكون ما يفوت من ملاكه حتى بعد الاتيان ببدله أكثر من ملاك مالابدل له، ففي هذا الفرض فقط يقدم ما له بدل على ما ليس له بدل.
فلولم يفرض وجود نكتة خارجية توجب تقوية الاحتمال الثالث فيكون احتمال مطابقته للواقع احتمالا واحدا من ثلاثة احتمالات: ، مثل احتمال صدق كل من الاحتمالين الأولين، الا أنه حيث تكون نتيجة كل من الاحتمالين الاولين مشتركة وهي أهمية ملاك ما ليس له بدل من الملاك الفائت من الذي له بدل بعد الإتيان ببدله، فتكون درجة احتمال أهمية ملاك ما ليس له بدل من الملاك الفائت مما له بدل اثنين من ثلاث: ، وانما تكون نتيجة الاحتمال الثالث أهمية الملاك الذي يفوت مما له بدل بعد الإتيان ببدله، فيكون نظير ما لو علمنا بنجاسة احد المياه الثلاثة، فخلطنا الماء الأول بالثاني فيكون احتمال نجاسته اثنين من ثلاث: ، ما لميكن هناك مرجح كيفي يوجب الظن بنجاسة الماء الثالث، كما لو كان المظنون من البداية وقوع النجاسة فيه، وهكذا لو علم الانسان بوجود ثلاثة اشخاص في مكانٍ، اثنان منهم من أقاربه، فأُخبر باصابة احدهم بحادث وموته بسببه، فيحصل له الظن بشهادة الوجدان بموت احد اقاربه، لأن احتمال أن يكون الميت هو الاجنبي واحد من ثلاث: ، وبناء على ما ذكر فيلزم تقديم ما ليس له بدل بملاك الترجيح بقوة احتمال الأهمية().
ولكن قد يناقش في هذا البيان بأن كون الاحتمالات الموجودة في موردٍ أكثر من احتمالين لايعني أن يكون كل واحد من هذه الاحتمالات مظنون العدم، فاذا رأينا شخصا ولم نعلم هل هو زيد او عمرو او بكر، فاحتمال كونه زيدا وان كان في التقييم بحساب الاحتمالات واحد من ثلاث: ، ولكنه لايوجب بشهادة الوجدان حصول الظن بعدم كونه زيدا مثلا.
وقد يذكر برهان نقضي على ذلك: وهو أن يفرض اناء ابيض وفي قباله اناءان: اناء احمر واسود، فانه يوجد بالنسبة الى الاناء الابيض والاناء الاحمر ثلاثة احتمالات: كونهما متساويين وكون الاناء الابيض اصغر وكون الاناء الاحمر اصغر، وهكذا يوجد بالنسبة الى الاناء الابيض والاناء الاسود ثلاثة احتمالات، فيكون احتمال كون الاناء الاسود مثلا اصغر من الاناء الابيض واحد من ثلاث: ، فهذا يعني حصول الظن بعدم كون الاناء الاسود اصغر من الاناء الابيض، وحينئذ فقد يتفق العلم بكون الاناء الاحمر اكبر من الاناء الاسود، فلابد ان يحصل الظن بكون الاناء الابيض اكبر من هذا الاناء الاسود، لأن ما يكون مظنونا عدم كونه اصغر مما هو اكبر من شئ فهو مظنون بأن يكون اكبر من ذلك الشئ، وهذا يؤدي الى التهافت، اذ كيف يجتمع الظن بعدم كون الاناء الاسود اصغر من الاناء الابيض مع الظن بكون الاناء الابيض اكبر منه، ولايخفى أن ما ذكر لايحتاج الى العلم بوجود إناء ثالث اصغر من احد الإناءين، بل يكفي فرض وجود اناء ثالث كذلك.
البيان الثالث: ارجاع هذا المرجح الى المرجح السابق بدعوى ان الخطاب المطلق معجز مولوي بالنسبة الى الخطاب المشروط بالقدرة شرعا، فيتقدم عليه.
وهذا ماذكره السيد الخوئي "قده"، وطبقه "قده" على موارده في الفقه، كما لو توقف الغسل او الوضوء على مس اسم الله المنقوش على جسده، فذكر انه يجب عليه الاستنابة في غسل ذلك المحل، حيث أن مقتضى بدليتها كون لزوم المباشرة في الغسل او الوضوء مشروطا بالقدرة، والمفروض ان خطاب تحريم المس معجّز عنها().
ولكن يرد عليه ان ظاهرالقدرة المأخوذة في الخطاب هو القدرة التكوينية على ذات الفعل وهذه القدرة صادقة ولوفي فرض التزاحم مع واجب آخر، الا اذا فرض كون هذا الواجب الآخر اهم فيكون الأمر به رافعا للقدرة العرفية المأخوذة في الخطاب المهم، مضافا الى أن المأخوذ في موضوع الخطاب لو كان عنوانا آخر غير عنوان القدرة والاستطاعة ونحوهما، فلايظهر منه أكثر من القدرة التكوينية جزما كما في قوله (عليهالسلام) "اذا قوي فليقم"، او "ان المريض يصلي جالسا" او "ان من لايجد الماء يتيمم".
البيان الرابع: ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده"من أنه حيث يحتمل كون البدل الاضطراري في حال الاضطرار وافيا بتمام الملاك فلايفوت من المكلف الملاك الملزم مما له بدل ابداً، فلايبعد ان يتعين صرف القدرة فيما ليس له بدل().
ويلاجظ عليه أن مجرد احتمال استيفاء تمام الملاك الملزم بالبدل الاضطراري لايكفي في حكم العقل بتقديم ما ليس له بدل بعد احتمال عدم استيفاء تمام الملاك الملزم وكون الباقي من الملاك الملزم اكثر من الملاك الفائت بترك ماليس له بدل.
فلم يتمَّ بيانٌ عامٌ لترجيح ماليس له بدل على ماله بدل.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.