مباحث الألفاظ - الجزء 4
100 — ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
الامر السابع: اذا كان الجزاء دالا بالاطلاق ومقدمات الحكمة على حكم، كقوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه النجس" فيقع الكلام ايضا في أن مفهومه (بناء على ثبوت المفهوم له مطلقا كما هو المشهور، او فيما اذا كان محفوفا بقرينة توجب ظهوره في كونه في مقام التحديد، كما لو وقع جوابا عن سؤال شخص "متى لايتنجس الماء" كما هو المختار) هل يكون سلب الاطلاق فلايستفاد منه الا تنجس الماء القليل بملاقاة النجس في الجملة، او أن مفهومه هو اطلاق السلب فيستفاد منه تنجسه بملاقاة مطلق النجس، فيوجد فيه وجهان:
الوجه الاول: أن يقال: ان المفهوم حيث كان هو انتفاء الجزاء، فحيث يكون مفاد الجزاء في المنطوق بمقتضى اصالة الاطلاق في قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه النجس" قضية مطلقة، وهي الحكم بعدم تنجس الماء الكر بمطلق النجس" ويعلق هذه القضية المطلقة على كون الماء كرا فيكفي في انتفاءها في الماء القليل تنجسه بملاقاة النجس في الجملة، والقدر المتيقن منه خصوص ملاقاة عين النجس دون ملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس، وهكذا في مثل قوله "ان جاء زيد فاكرمه" فان مفاد المنطوق هو أنه على فرض مجيئه يثبت وجوب اكرامه اللابشرط من كونه بنحو اطعامه او غيره، وانتفاء وجوب الاكرام المطلق عند انتفاء مجيئه لايستلزم انتفاء وجوب الاكرام المقيد كالاطعام، فيمكن أن يجب اطعامه عند مرضه مثلا.
وقد يشهد على تمامية هذا الوجه انه اذا قيل "ان جدّ زيد في درسه فلايفوقه من يدرس معه" فلايكون مفهومه أنه اذا لميجدّ فيفوقه من يدرس معه، وهكذا لو قيل "ان غضب زيد فلايحترم من يخاطبه" فانه لايدل على أنه اذا لميغضب فيحترم كل من يخاطبه.
الوجه الثاني: أن يقال: ان ظاهر الجملة الشرطية هو تعليق ذات الجزاء على الشرط دون اطلاقه، لعدم اندراج الاطلاق في المدلول الاستعمالي للكلام، ولاجل ذلك اذا اريد التصريح بمفهوم قوله "اذا بلغ الماء قدر كر لاينجسه النجس"، فيقال "اذا لميبلغ الماء قدر كر فينجسه النجس" ولاريب في اقتضاءه باطلاقه لتنجسه بمطلق النجس، كما أن مفهوم قوله "اذاجاء زيد فأكرمه" هو أنه اذا لميجئ فلايجب اكرامه، فينفى به وجوب اكرامه المطلق او المقيد كاطعامه مثلا.
وقد اختار صاحب هداية المسترشدين الوجه الثاني مع أنه اختار في الجزاء المشتمل لاداة العموم كون مفهومه سلب العموم، وقد استدل في البحوث على هذا الوجه مضافا الى دعوى مساعدته للوجدان، بما محصله أن القول بثبوت مفهوم الشرط حيث كان مبنيا على دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية فيكون المدلول التصديقي للجملة الشرطية موازيا لأداة الشرط ويكون كل من جملة الشرط والجزاء طرفا لها، من دون أن يكون نفس الجزاء مدلولا تصديقيا في الجملة، فيكون قولنا "ان جاء ولدك من السفر فتصدق على الفقير" في قوة أن يقال "وجوب التصدق على الفقير موقوف على مجيء ولدك من السفر" فانه لولا ذلك لميمكن اثبات أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم دون شخصه كما مر توضيحه سابقا، وحينئذ نقول ان من الواضح أن الاطلاق انما هو بملاك التطابق بين المدلول التصوري والتصديقي لاثبات أن طرف المدلول التصديقي لاقيد فيه، وعليه فلاتجري أصالة الاطلاق في الجزاء في رتبة سابقة على تعليقه على الشرط حتى يكون المعلق على الشرط هو الجزاء بوصف اطلاقه كي يكون مفهومه انتفاء الاطلاق في الجزاء بانتفاء الشرط، وانما تجري أصالة الاطلاق في الجزاء بعد ما صار طرفا للتعليق على الشرط، فيكون المعلق على الشرط هو ذات الجزاء قبل طرو الاطلاق عليه، فيكون مفاده أن وجوب التصدق على الفقير موقوف على مجيء الولد من السفر، وحينئذ فلابد أن بكون جميع افراد وجوب التصدق على الفقير -ومنها وجوب التصدق على الفقير العادل مثلا، او وجوب حصة من التصدق على الفقير كوجوب اطعامه- موقوفا على مجيء الولد من السفر().
اقول: المهم أن الاطلاق الثبوتي ليس امرا وجوديا حتى يكون ملحوظا في الكلام زائدا على ذات معنى الجملة، وانما هو كون الموضوع والمحمول في القضية ذات ما اخذ في الخطاب، وعليه فلو قيل "انما الماء الكر لايتنجس بملاقاة النجس" فيكون ظاهره حصر ذات عدم التنجس بملاقاة النجس في الكر دون اطلاقه، ومفهومه قضية أخرى وهو أن الماء القليل يتنجس بملاقاة النجس، وحينئذ فتجري اصالة الاطلاق في هذه القضية ايضا فيثبت تنجسه بملاقاة المتنجس ايضا، ولاحاجة الى ربط المسألة بكون مدلول اداة الشرط هو النسبة التوقفية، فان جمعاً ممن اختاروا مفهوم الشرط استدلوا عليه بوجوه أخرى كما تمسك المحقق النائيني "قده" بالاطلاق الأوي او تمسك بعض الاعلام "قده" بالاطلاق المقامي.
فالصحيح هو الوجه الثاني بناء على قبول مفهوم الشرط، وأما النقض بمثل قوله "ان جدّ زيد في درسه فلايفوقه من يدرس معه" او "ان غضب زيد فلايحترم من يخاطبه" فجوابه أن وجود القرينة في هذين المثالين على عدم ارادة الاطلاق في المفهوم لاينافي ظهور الجملة الشرطية في حد ذاتها في ذلك.
وبناء على ما ذكرناه فيكون مفهوم قوله "ان جاء زيد فأعتق رقبة" أنه على تقدير عدم مجيئه فلايجب عتق الرقبة مطلقا ولو كانت مؤمنة.
كما انه اذا كان مضمون الجزاء هو وجوب شيء كقوله "ان جاء زيد فأكرمه" او " ان جاء زيد فاكرامه واجب" فاطلاقه وان كان يقتضي كون وجوبه نفسيا تعينيا عينيا، لكن ينفى بمفهومه مطلق وجوبه حتى الغيري او التخييري او الكفائي، وقد تبين وجهه مما ذكرناه آنفا في اطلاق الجزاء.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.