تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

100 — الواجب المشروط (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الواجب المشروط

منها: تقسيمه الى الواجب المطلق والمشروط، ولايخفى انهما عنوانان نسبيان، فوجوب الحج مثلا مشروط بالاستطاعة وليس مشروطا بزوال الشمس، بينما ان وجوب صلاة الظهر مشروط بزوال الشمس دون الاستطاعة، وحيث ان كل واجب يكون مشروطا على الاقل بالشرائط العامة كالبلوغ والعقل فلايوجد واجب مطلق من جميع الجهات.

والتفسير المعروف للواجب المشروط هو ان يكون ثبوت الوجوب بعد تحقق الشرط خارجا، فاذا قال المولى لعبده: "ان جاءك زيد فاكرمه" فما لم‌يجئ زيد لايتحقق وجوب اكرامه، نظير ما لو قال الموصي هذا المال لزيد بعد وفاتي، فلاتتحقق ملكية زيد لماله الا بعد وفاته.

وقد نسب الى الشيخ الاعظم قده انه انكر الواجب المشروط بالتفسير المشهور والتزم برجوع الشرط فيه الى متعلق الوجوب فيكون مفاد قوله "ان جاءك زيد فاكرمه" هو تعلق الوجوب الفعلي باكرام زيد على تقدير مجيئه.

وقد استدل لذلك بوجهين:

الوجه الاول: ان العاقل اذا التفت الى فعل فإما ان يتعلق طلبه به او لا، لاكلام على الثاني، وعلى الاول فاما ان يكون ذلك الفعل موردا لطلبه من دون دخل قيد فيه فيطلبه على اطلاقه او يكون ذلك الفعل موردا لطلبه مع تقيده بقيد، وهذا القيد قد يكون تحت اختيار المكلف وقد لايكون تحت اختياره، فان كان تحت اختياره فتارة يقع متعلقا للطلب كالوضوء بالنسبة الى الصلاة حيث يطلب المولى من المكلف تحصيل الوضوء أيضا، وأخرى يكون وجوده بنحو لايتعلق به طلب المولى دخيلا في غرض المولى فيطلب المولى الفعل المقيد بنحو لايكون ايجاد قيده موردا لطلبه، كما في قوله اذا دخلت الدار فافعل كذا، وان كان ذلك القيد خارجا عن اختيار المكلف فلامحالة يؤخذ وجوده بنحو لايكون موردا للطلب قيدا للواجب، ففي جميع هذه التقادير يكون الوجوب فعليا وانما الاختلاف في متعلق الوجوب، فالوجوب في الواجب المشروط أيضا وجوب فعلي، غاية الأمر ان الواجب فعل مخصوص على تقدير خاصّ، وهكذا لايرى فرق بين ان يجعل زمان المستقبل بحسب القواعد النحوية قيدا للوجوب كقوله اذا دخل وقت كذا فافعل كذا، وبين ان يجعل قيدا للفعل الذي تعلق به الوجوب كقوله افعل كذا في وقت كذا، حيث يكون الوجوب في كليهما فعليا، ويكون الواجب هو الفعل المقيد بالزمان المستقبل، وحينئذ فاذا علم المكلف بانه لايقدر على الواجب الاّ بتمهيد مقدماته قبل حضور وقته وجب تمهيدها عقلا().

وقد أورد عليه بعدة ايرادات:

الإيراد الاول: ما ذكره جماعة منهم السيد الصدر قده من ان تعلق ارادة المولى وشوقه بالمقيد تقتضي ارادته وشوقه بتحصيل قيده، فلو كان مجيئ زيد في قوله "ان جاءك زيد فاكرمه" قيدا للواجب دون الوجوب، فيعني ذلك تعلق الشوق الفعلي للمولى بالفعل الخاص وهو إكرام زيد عقيب مجيئه، وهذا يستلزم تعلق شوق المولى بالقيد، اي مجيئ زيد، مع انه قد لايكون القيد في الواجب المشروط محبوبا، بل قد يكون مبغوضا كما في ارادة شرب الدواء على تقدير المرض او ارادة المولى لأداء المكلف للكفارة على تقدير ارتكابه للمفطرات في الصوم الواجب، وما ذكر من ان المأخوذ في المتعلق هو حصة خاصة من القيد وهو القيد بوجوده الاتفاقي() اي ما وجد لابسبب أمر المولى به، حيث يكون الدخيل في المصلحة التامّة في الواجب هو ما لو وجد القيد لابسبب أمر المولى به، وقد تكون النكتة في ذلك ملاحظة مصلحة التسهيل في عدم الزام المكلفين بتحصيل هذا القيد، فهو انما يصحح عدم أمر المولى بتحصيل هذا القيد لكنه لايعني عدم شوقه اليه.

وأما دعوى كون المأخوذ في المتعلق هو حصة خاصة من القيد وهو القيد الذي لم‌يتعلق به شوق المولى فيكون المأخوذ في قوله ان جاءك زيد فاكرمه هو مجيئ زيد بنحو لايتعلق به شوق المولى، فهذا أمر مستحيل لأنه يعني تعلق شوق المولى بالمقيد مع عدم شوقه بحصول قيده، وهذا محال لاستلزامه التفكيك بين الشوق الى شيء وبين الشوق الى مقدمته().

نعم لو كان ذاك الشرط شرطا في استيفاء الملاك ولكن لم‌يتعلق غرض المولى بإيجاب تحصيله إما لكونه غير مقدور او لاقتضاء مصلحة التسهيل في كون المكلف مرخص العنان بالنسبة اليه، فلامانع من تعلق الأمر الفعلي بالفعل المقيد بالوجود الاتفاقي لهذا القيد اي وجوده لامن ناحية أمر المولى به، فان الاشكال كان منحصرا في ان تعلق الشوق بالمقيد يمتنع ان ينفكّ عن تعلق الشوق بتحصيل قيده، والمفروض انه في شرط الاستيفاء يكون حصول القيد متعلقا للشوق أيضا().

ويمكن الجواب عن هذا الإيراد بوجهين:

1- انه لايبعد ان يكون مقصود الشيخ الاعظم قده من دعوى الفرق بين تعلق شوق المولى وطلبه بالمقيد بنحو يشتاق الى تحصيل قيده وبين تعلق شوقه وطلبه بالمقيد على تقدير حصول قيده هو انه في الاول يتعلق شوق المولى بالحصة كالصلاة مع الوضوء فلامحالة يجب على المكلف تحصيل القيد ايضا، وفي الثاني يتعلق شوقه وطلبه بمفاد الجملة الشرطية، وقد عبر عنه الشيخ الأعظم قده على ما حكي عنه بان الواجب فعل مخصوص على تقدير خاص، ففي مثل قوله ان جاءك زيد فاكرمه يتعلق شوق المولى بمفاد الجملة الشرطية وهو اكرام زيد على تقدير مجيئه، ومن الواضح ان الشوق الى مفاد الجملة الشرطية -وهو ثبوت الجزاء على تقدير تحقق الشرط() - لايقتضي تعلق الشوق بايجاد الشرط ايضا، كما هو الحال في العلم فان العلم بالمقيد والحصة كالعلم بتحقق الصلاة مع الوضوء يساوق العلم بحصول قيده اي الوضوء، بينما ان العلم بمفاد الجملة الشرطية كقولنا اذا طلعت الشمس فالنهار موجود لايساوق العلم بتحقق شرطها وهو طلوع الشمس، بل قد يجتمع مع العلم بعدم تحقق الشرط.

ثم لايخفى أننا وان ذكرنا في محله ان الارادة التكوينية بمعنى العزم على ايجاد الفعل والارادة التشريعية بمعنى تعلق الطلب النفساني للمولى بفعل العبد، ولكن يجري ما ذكرناه بالنسبة الى الشوق فيهما ايضا، فحينما يريد الانسان شرب الماء على تقدير عطشه فيكون متعلق عزمه هو مفاد قضية شرطية، وهذا لايقتضي العزم على ايجاد شرطها فضلا عن تعلق الشوق به، وهكذا لو طلب المولى من عبده شرب الماء على تقدير عطشه فانه لايقتضي طلب ايجاد شرطه.

ولو لم‌يتم هذا الجواب وفرض تعلق ارادة المولى بالمقيد فلايتمّ ما ادعي من امكان انفكاك الأمر بالمقيد عن الزام المولى بتحصيل قيده، حيث يقال بان الدخيل في الملاك حصة خاصة من القيد وهو ما لايكون وجوده بسبب أمر المولى به، فانه يكون من الجمع بين المتهافتين اذ لايعقل تعلق ارادة المولى بالمقيد من دون ارادته لتحصيل قيده، بان يرى كون المكلف مرخص العنان في ذلك.

كما لايعقل ان يكون الانسان عازما على ايجاد المقيد من دون عزمه على ايجاد قيده، كأن يكون عازما على شرب الماء المقيد بكونه عقيب العطش ولكن لايكون عازما على ايجاد العطش، ودعوى ان مراد المولى هو شرب الماء المقيد بالعطش الذي لايكون ناشئا عن ارادة المولى، وكذا متعلق العزم هو شرب الماء المقيد بالعطش الذي لايكون وجوده ناشئا عن العزم على ايجاده، يكون جمعا بين المتهافتين، الا ان يرجع الى ما ذكرناه من تعلق الارادة والعزم بمفاد جملة شرطية وهو فعل الجزاء على تقدير حصول الشرط.

نعم لو كانت حقيقة الوجوب مطلق الشوق ولولم‌يصل الى مرتبة مطالبة المولى للفعل وتسجيله في ذمة العبد امكن تعلق شوق المولى بشرب العبد للماء المقيد بوجود العطش لا من ناحية الزام المولى به، لكنه ليس كذلك، لان مطلق الشوق لايكفي في الوجوب ما لم‌يبلغ مرتبة مطالبة المولى للفعل وتسجيله في ذمة العبد، كما سيأتي بيانه عن السيد الصدر قده، فالالزام بالمقيد والحصة لاينفك عن الالزام بتحصيل قيده، او فقل لايجتمع مع كون العبد مرخص العنان بالنسبة الى تحصيل قيده.

2- ما كان يخطر بالبال سابقا من إرجاع القيد المذكور في الواجب المشروط الى عنوان المكلف، فقوله "ان استطاع المكلف فليحجّ" يكون بمعنى أن المكلف المستطيع يحجّ، فيكون وجوب الحجّ لعنوان المستطيع ثابتا منذ الجعل وكذا إرادة المولى متعلقة منذ الجعل -ولعلها تكون بالنسبة اليه تعالى من الأزل- بصدور الحجّ من المستطيع، نعم ما لم‌يصر المكلف مستطيعا خارجا فلايصدق انه قد اريد منه الحج، وعليه فلايتمّ مسلك المشهور من انه لايثبت وجوب الحجّ الاّ بعد وجود المستطيع خارجا، لان حقيقة الوجوب هي ارادة المولى لفعل العبد وهذه الإرادة فعلية في نفس المولى وان لم‌توجد المستطيع خارجا، والا فان كان وجود هذه الإرادة بوجود المستطيع خارجا فقد لايلتفت المولى العرفي الى وجوده في الخارج بعد ان صدر منه خطاب أمر كل مستطيع بالحج، كما لايتوجه عليه اشكال أنه اذا كان الشرط وهو وجود الاستطاعة قيدا للواجب لزم منه تعلق شوق المولى بتحصيله، مع انه قد لايكون تحصيل الشرط في الواجب المشروط محبوبا بل قد يكون مبغوضا، فانه انما يرد هذا الاشكال فيما اذا كان من وجب عليه وأريد منه الحجّ هو مطلق المكلف لاخصوص المكلف الواجد لهذا القيد اي المستطيع.

ولايخفى ان هذا الوجه وان كان تاما في الجملة لكنه لايغني عن الوجه الاول لسببين:

1- انه لايتمّ هذا الوجه في الخطاب الشخصي، كما لو قال المولى لعبده ان جاءك زيد فأكرمه، فان إرجاعه الى تقييد هذا العبد بتقييد أحوالي وهو كونه في حال مجيئ زيد خلاف الوجدان، كما لايتمّ قطعا في الإرادة التكوينية مثل ما لو أراد الإنسان إكرام زيد على تقدير مجيئه، وانما يتم فيما اذا كان الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف كما في قوله ان استطاع المكلف فليحج، فحينئذ يكون من أريد منه الحجّ هو المستطيع دون غيره، وقد رايت في التقريرات كلاما يظهر منه أن الشيخ الأعظم قده كان ملتفتا الى هذا التفصيل، فقد ذكر انه قد يفرق بين ما اذا كان الأمر الموقوف عليه الوجوب صفة راجعة الى جنس المكلف كالمستطيع وبين ما اذا لم‌يكن كذلك، بان كان قيدا للفعل المكلف به، كما يقال ان دخلت الدار فافعل كذا فيما اذا كان المقصود تقسيم الفعل المكلف به، فيقال بعدم وجوب المقدمة الوجودية في مثل الأول، لان التكليف غير متوجه الى غير المستطيع، لانه لايكون عرضة للتكليف حال عدم الاستطاعة فلو اخلّ بشرط من شروط الواجب كان لم‌يحصل الراحلة فليس في ذلك تفويت التكليف().

وسيأتي في البحث عن وجوب المقدمات المفوّتة ثمرة الفرق بين كون الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف وبين كونه قيدا للمادة كما في قول المولى لعبده ان جاءك زيد فاكرمه، حيث قلنا بان مآله الى طلب المولى من هذا العبد مفاد القضية الشرطية وهو فعل الجزاء على تقدير الشرط.

2- حتى لو كان الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف فمع ذلك لابد من ارجاع شوق المولى الى تعلقه بمفاد قضية شرطية، فانه اذا تعلق شوق المولى بصدور الحج من المستطيع مثلا فانه يتصور ذلك على نحوين، احدهما ان يشتاق المولى صدور الحج من المستطيع على نحو الشوق الى الحصة اي حج المستطيع فيقتضي ذلك شوقه الى وجود المستطيع خارجا، فيكون نظير ما لو تعلق شوق المولى بعلاج الطبيب للمرضى، فان شوقه الى ذلك يكون بنحو يشتاق الى وجود الطبيب أيضا، وثانيهما ان يشتاق المولى صدور الحج من المستطيع على تقدير وجود المستطيع خارجا كما هو كذلك بالنسبة الى شوق المولى بصدور الحج من أي مستطيع بنحو الواجب العيني، فانه لامحالة يكون مرجع ذلك الى ما ذكرناه في الوجه الأول من تعلق شوق المولى بمفاد قضية شرطية وهو انه اذا وجد المستطيع فيحجّ، ومن الواضح انه لايقتضي ذلك تعلق شوق المولى بتحقق موضوع هذه القضية وهو وجود المستطيع خارجا.

فانه نظير شوق المولى الى ان المريض يعالج نفسه، حيث يكون معناه انه اذا وجد مريض فليعالج نفسه، فهو شوق بمفاد الجملة الشرطية وهو ثبوت الجزاء على تقدير حصول الشرط، ومن الواضح ان الشوق الى مفاد هذه القضية الشرطية لايقتضي الشوق الى تحقق شرطها وهو وجود المريض، فيختلف ذلك عما لو تعلق شوق المولى بعلاج الطبيب للمرضى، فانه يعني تعلق شوقه بالحصة وهي علاج الطبيب بحيث يشتاق المولى الى وجود الطبيب ايضا، حيث ان مآله ليس الى علاج الطبيب على تقدير وجوده، ونكتة الفرق بين المثالين هو ان وجود المريض دخيل في الاحتياج الى العلاج فلايتعلق الشوق به بينما ان وجود الطبيب دخيل في تحصيل المحتاج اليه وهو علاج المريض، ولاجل ذلك يتعلق الشوق بوجود الطبيب.

نعم يمكن تتميم الوجه الثاني في الخطابات الشرعية بلاحاجة الى الوجه الاول بان يقال ان الخطابات الشرعية حيث تكون على نهج القضايا الحقيقية فالظاهر منها كون الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف إما مباشرة كما في قوله من استطاع فليحجّ، او لبّا كما في مثل قوله اذا زالت الشمس وجب صلاة الظهر، حيث ان مآله الى إيجاب صلاة الظهر على من كان حيّا الى زوال الشمس، فان من الواضح ان من لم‌يدرك زوال الشمس فلايثبت وجوب صلاة الظهر في حقه أبدا.

وحينئذ فلو قلنا بان الإرادة التشريعية بمعنى تعلق الطلب النفساني بفعل العبد فيكون معنى وجوب الحج على المستطيع هو طلب المولى الحج من المستطيع، فيكون من اريد منه الحج هو المستطيع لا كل مكلف، ومن الواضح انه لايقتضي طلب المولى ذلك تحصيل الاستطاعة ولاشوقه به، وحينئذ فقد يقال بانه يستنتج منه مسلك ثالث في الواجب المشروط غير مسلك المشهور من رجوع القيد الى الهيئة وغير المسلك المعروف عن الشيخ الاعظم قده من رجوعه الى المادة.

الإيراد الثاني: ما حكي عن السيد البروجردي قده من انه لو صار الشرط في الواجب المشروط كمجيئ زيد في قولنا ان جاءك زيد فاكرمه قيدا للواجب لاالوجوب فعدم تعلق أمر المولى به لايمنع من لزوم تحصيله عقلا().

وفيه انه قد مرّ ان المراد تعلّق الوجوب بمفاد قضية شرطية وهو إكرام زيد على تقدير مجيئه، ومن الواضح ان الأمر به لايقتضي لزوم تحصيل شرطه لاشرعا ولاعقلا، كما انه فيما كان الشرط عنوانا للمكلف فيكون قيدا له فلايلزم تحصيله جزما.

الإيراد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي قده من ان ما افاده الشيخ الاعظم وان كان تاما بالنسبة الى مرحلة الشوق، لكن لاصلة له بالإرادة، فان الارادة بمعنى صرف النفس قدرتها في ايجاد الفعل، ولاتنفك عن وجود المراد زمانا، وهذه الارادة لاتتعلق بالفعل الاختياري للغير، حيث لايمكن صرف المولى قدرتها في ايجاد الفعل الاختياري من العبد فتختص بالارادة التكوينية.

كما لاصلة له بالحكم الذي هو مجرد أمر اعتباري، فلامانع من تعليق اعتبار الفعل في ذمة المكلف على شيء، فيعتبر المولى من الآن انه بعد حصول الاستطاعة للمكلف يكون الحج في ذمته بعد استطاعته نظير اعتبار الموصي ملكية زيد لداره بعد وفاته().

ويلاحظ عليه أنا قد ذكرنا سابقا ان الارادة التكوينية بمعنى العزم النفساني على ايجاد الفعل والارادة التشريعية بمعنى تعلق الطلب النفساني بالفعل الاختياري الصادر عن الغير، فكما يستحيل للحاكم الملتفت الى مصلحة اكرام زيد على تقدير مجيئه مثلا ان لايتعلق شوقه بمفاد هذه القضية الشرطية، بعد ان كان شوقه تابعا للمصلحة، فكذلك يستحيل عدم تعلق طلبه النفساني به، فانه لولم‌يتعلق شوقه او طلبه به لم‌يكن يتصدى لتوجيه خطاب الأمر الى المكلف.

وما حكي عن بعض الاعلام قده من ان الوجوب على ما هو المرتكز في الأذهان أمر جعلي اعتباري وليس هو الإرادة او ابرازها، ويدل على ذلك الأدلة الامتنانية الرافعة للأحكام كحديث الرفع ونحوه()، ففيه انه لامحذور في ارتفاع ارادة المولى في العناوين الثانوية ونحوها، لان زمام أمر ارادته بيده، نعم لو فسرنا الارادة بمجرد الشوق نحو الفعل امكن دعوى عدم كونه تحت الاختيار.

الايراد الرابع: ما حكي عن بعض السادة الاعلام دام ظله من ان وظيفة العبد ليس الا امتثال القانون الذي شرّعه المولى، فانه لايحكم العقل بلزوم موافقة اغراض المولى الخارجة عن اطار القانون، فاذا أنشأ المولى وجوب الفعل على تقدير حصول الشرط فهذا يعني انه ما لم‌يتحقق ذاك الشرط خارجا فلايجب الفعل في حق المكلف، وحينئذ فلايجب عليه عقلا تحصيل المقدمات المفوّتة لهذا الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، مالم يدل خطاب الواجب المشروط على ايجاب المولى تحصيل تلك المقدمات.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)