تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

101 — ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي (صفحة 2)

واين هذا من المقام، حيث يجري استصحاب بقاء الحدث او بقاء محرمات المحدث بعد الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، وهذا استصحاب في حكم صالح للتنجز، كما هو واضح.

وما قد يقال من انه لو جرى استصحاب الحدث لمنع من جواز الاكتفاء بالصلاة مع هذا الوضوء ايضا، لان الحدث مانع عن الصلاة، فيرد عليه: أنه لم‌يقم أي دليل على مانعية الحدث بعنوانه للصلاة، بل مقتضى الأدلة هو اشتراط الصلاة بالوضوء وعدم صدور ناقض له الى آخر الصلاة، وعدم صدور الناقض محرز بالوجدان وبالنسبة الى اشتراط الصلاة بالوضوء يدور الامربين الاقل والاكثر فتجري البراءة عن الاكثر بناء على كون الطهور الذي هو شرط الصلاة بمعنى نفس الوضوء والغسل والتيمم، لاالحالة المعنوية او الاعتبارية الحاصلة من هذه الأفعال، والا فيكون الشك في اعتبار شيء فيها من الشك في المحصل فيجب الاحتياط، فهو خلف المفروض في المقام.

ويجري نظير هذا الاشكال –الذي ذكرناه في مسألة بقاء حرمة محرمات المحدث لما بعد الإتيان بالوضوء الفاقد لما يشك في اعتباره فيه- فيما لو دار امر الإحرام بالحجّ بين ان يكون من خصوص مسجد الشجرة او انه يكفي الإحرام من منطقة ذي الحليفة التي هو اوسع من المسجد، فالبراءة عن التكليف بالإحرام في خصوص المسجد وان كانت جارية في حد ذاتها، لكن يشكل ان يثبت بها جواز دخول مكة، حيث يجري استصحاب بقاء حرمة دخول مكة في حق هذا الشخص الذي اكتفى بالإحرام خارج المسجد بعد ما يشك في صحة إحرامه شرعا، مضافا الى معارضة تلك البراءة مع البراءة عن محرمات الإحرام في حق هذا الشخص الذي اكتفى بالإحرام من خارج المسجد.

وكذا لو نوى المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد فأتى بصلاة رباعية مع الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك فحيث ان البراءة عن التكليف بالأكثر لاتثبت كون الاقل لابشرط متعلقا للتكليف، وانما تؤمّن عن التكليف بالأكثر فحسب، فلايكون إتيان الأقل كافيا للحكم بوجوب البناء على التمام في الصلوات الآتية.

ومن هذا القبيل ما اشكلنا على التمسك بالبراءة بالنسبة الى الحلق او التقصير في المكان الذي يشك في كونه من منى بنحو الشبهة المفهومية، فذكرنا انه ان حلق او قصّر في المكان المشكوك فنشك في خروجه عن الإحرام بذلك فبناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فيجري استصحاب بقاءه في الإحرام او استصحاب بقاء محرمات الإحرام عليه.

وقد اجيب عن ذلك بأنه لايجري استصحاب بقاء الاحرام ولااستصحاب بقاء محرمات الاحرام.

أما عدم جريان استصحاب الإحرام فلانه لم‌يثبت كون الإحرام حالة معنونة كالطهارة والنجاسة حتى يجري استصحابه، فلعله عنوان لواقع تكويني يدور امره بين مقطوع البقاء وبين مقطوع الارتفاع، فلو كان هو من لم‌يقصِّر مطلقا فيكون مقطوع الارتفاع، وان كان هو من لم‌يقصِّر في المكان الضيق الذي هو القدر المتيقن من منى فيكون مقطوع البقاء، فيكون استصحابه من قبيل استصحاب الفرد المردد، او فقل من الاستصحاب الموضوعي في الشبهة المفهومية.

وأما عدم جريان استصحاب حرمة محرمات الاحرام فلأن أفراد الحرمة بلحاظ قبل الحلق او التقصير وما بعده انحلالية، وخصوص الحلق او التقصير الصحيح حيثية تقييدية لاتعليلية.

ويلاحظ عليه اولا: ان ظاهر الأدلة –مثل قوله (عليه‌السلام) من لبّى فقد أحرم- هو ان الاحرام حالة اعتبارية تحصل بالتلبية وتبقى الى ان يقصِّر، وحينئذ فلامانع من استصحابه بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.

وثانيا: انه لامانع من جريان استصحاب محرمات الإحرام، فانه لاوجه لدعوى كون حيثية الإحرام حيثية تقييدية، فان العرف يرى ثبوت محرمات الاحرام لذات المكلف، ويكون احرامه حيثية تعليلية لذلك، فيقال هذا كان يحرم عليه الجماع مثلا، ويشك في بقاء هذه الحرمة بعد ما اكتفى بالتقصير في المكان الذي يشك كونه من منى، وأما كون الحرمة انحلالية فهو لايمنع من جريان استصحاب طبيعي الحرمة كما في استصحاب حرمة وطئ المرأة بعد انقطاع دم حيضها وقبل اعتسالها.

هذا، ولايخفى ان هذا الجواب حتى لو تمّ في هذه المسألة فلايكفي لإزاحة الشبهة بشكل نهائي، كما في مسألة الإتيان بصلاة رباعية فاقدة للجزء او الشرط المشكوك، حيث أنه ما لم‌يثبت كون الأقل لابشرط هو المتعلق للحكم فلايمكن إثبات كونه موضوعا للبناء على التمام في الصلوات الآتية.

وقد حاولنا في بحث البراءة ان نجيب عن هذه الشبهة بان الغفلة النوعية عن هذه التدقيقات تساعد على انعقاد الاطلاق المقامي لأدلة الأصول العملية، حيث أن البراءة لما أثبتت الصحة الظاهرية للعمل الفاقد للجزء المشكوك ورخّصت في الاكتفاء به في مقام الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، من إباحة مس الكتاب به وأنه لو صلى رباعية مع هذا الوضوء ثم عدل عن نية الإقامة وجب عليه البناء على التمام في الآتية وهكذا، ولعله لأجل ذلك لم‌يستشكل الفقهاء في ترتيب آثار الصحة الواقعية على الأقل في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.

وقديجاب عن هذه الشبهة بجواب ثان وهو انه بناء على ماهو الصحيح من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل السلب والإيجاب فاستصحاب عدم تقييد موضوع الجعل يكون بنفسه مثبتا للاطلاق وأن الأقل لابشرط هو المتعلق والموضوع للحكم، واستصحاب عدم التقييد اي عدم أخذ القيد الزائد في موضوع الحكم او متعلقه استصحاب بالعدم المحمولي وليس من الاستصحاب بالعدم الأزلي كي يناقش فيه من لايرى جريان هذا الاستصحاب، حيث أن استصحاب العدم الأزلي يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، والموضوع في القضية المستصحبة في المقام ليس هو الجعل، حتى يكون استصحاب عدم تقييده من السالبة بانتفاء الموضوع، وانما الموضوع في القضية المستصحبة هو الشارع، فيقال ان الشارع لم‌يأخذ هذا القيد الزائد في الجعل، ولاتكون هذه القضية من السالبة بانتفاء الموضوع.

وهكذا بناء على مسلك المحقق النائيني "قده" من كون التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، حيث يكون الاطلاق هو عدم التقييد في محل قابل له، فانه يجري استصحاب عدم التقييد فيضم الى احراز قابلية المحل للتقييد بالوجدان فيثبت بذلك واقع الاطلاق، ولايهمّنا عنوان الاطلاق كي يناقش فيه بان استصحاب العدم بضمّ احراز قابلية المحل لايثبت عنوان عدم الملكة فلايثبت عنوان العمى باستصحاب عدم البصر للمولود بضم احراز قابليته للبصر فعلا، فان الأثر لايترتب في المقام على عنوان الاطلاق بل على واقعه، وحينئذ فيرتفع الاشكال عن الأمثلة التي ذكرت سابقا.

نعم بناء على مسلك من يرى كالسيد الخوئي"قده" كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد حيث يرى تقوم الاطلاق بلحاظ عدم التقيد فيكون اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد من الاصل المثبت، لانه من اثبات احد الضدين باستصحاب عدم الضد الآخر، على انه يكون معارضا باستصحاب عدم الاطلاق.

ولكن هذا الجواب الثاني عن الشبهة غير صحيح، فان الظاهرانه بناء على كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب او تقابل العدم والملكة ايضا يكون اثبات الاطلاق باستصحاب عدم التقييد من الاصل المثبت، ولولأجل ان العرف يرى ان النسبة بين الاطلاق والتقييد نسبة التباين لاالاقل والاكثر وان فرض كون النسبة بينهما الاقل والاكثر بالنظر العقلى.

والافلازم ذلك أن يلتزم بانه كلما دار الأمر بين كون المطلق موضوعا لحكم او كون المقيد موضوعا له فباستصحاب عدم اخذ القيد في موضوع الجعل يثبت الاطلاق، كما لو علم بنجاسة الدم ولكن لم‌يعلم هل الموضوع للنجاسة هو مطلق الدم او الدم الأحمر، فاستصحاب عدم التقييد بالأحمر يثبت كون الدم تمام الموضوع للحكم بالنجاسة، فيحكم بنجاسة الدم الأصفر أيضا، وهكذا لو لم‌يعلم انه هل أوجب المولى اكرام العالم او اكرام العالم العادل فلازم ذلك ان يثبت باستصحاب عدم التقييد وجوب اكرام العالم، لان استصحاب عدم التقييد يثبت كون المطلق هو الموضوع للحكم فيترتب عليه جميع الآثار.

الثمرة الثانية: ما ذكره الأعلام من أنه بناء على مسلك الصحيحي ينسدّ باب التمسك بالاطلاق اللفظي في الخطابات الشرعية المشتملة على اسماء العبادات عند الشك في اعتبار شيء فيها جزء او شرطا، بينما انه على مسلك الاعمي حيث يحرز انطباق العنوان على الفرد الفاقد لذلك الجزء او الشرط المشكوك فيمكن التمسك باطلاق الخطاب لنفي احتمال اعتبار ذلك المشكوك، الا فيما اذا قامت قرينة على عدم كون المولى في مقام البيان، نعم لو شك في دخل ذلك المشكوك في المسمى كما لو قلنا بان اسماء العبادات وضعت لواجد الأركان وشككنا في ركنية هذا المشكوك، فلايمكن التمسك باطلاق الخطاب حتى بناء على مسلك الأعمي، كما هو واضح.

وقد اورد على هذه الثمرة بثلاثة وجوه:

1- ان الخطابات التي وردت في مقام تشريع عبادةٍ كقوله تعالى" اقيموا الصلاة " او قوله تعالى" ولله على الناس حجّ البيت" ليست في مقام البيان بلحاظ الأجزاء والشرائط فلاينعقد لها اطلاق حتى على مسلك الأعمي، وأما الخطابات الواردة لبيان تفاصيل الأجزاء والشرائط مثل ما ورد لبيان كيفية الوضوء() اوكيفية الصلاة() فيمكن التمسك باطلاقها المقامي لنفي اعتبار امر زائد بلافرق بين مسلك الصحيحي والاعمي.

والفرق بين الاطلاق اللفظي والمقامي هو ان الاطلاق اللفظي يكون فيما لو كان العنوان المتعلق او الموضوع للحكم مقسما للخصوصيات، فلو تعلق حكم بذلك العنوان وسكت المولى عن بيان تقييده بخصوصية فظاهر سكوته ان ذلك العنوان تمام المتعلق او الموضوع لحكمه على نحو الطبيعة اللابشرط القسمي، كما لو قال المولى"اعتق رقبة" فتجري اصالة الاطلاق اللفظي لنفي اعتبار تقيدها بكونها مؤمنة، وقد يكون مقتضى الاطلاق اللفظي انصراف العنوان الى بعض افراده كما لوقال" اكرم زيدا" وكان زيد العالم مشهورا دون زيد الجاهل، فاصالة الاطلاق فيه تقتضي انصرافه الى زيد العالم، وأما الاطلاق المقامي فهو ان يكون ظاهر المولى كونه في مقام بيان تمام وظيفة العبد، كما لو قال لعبده" اكرم زيدا وأخاه واكرم عمروا"، فظاهر سكوته عن الأمر باكرام اخي عمرو انه لايجب على العبد اكرامه بمقتضى ان ظاهر الخطاب كون المولى في مقام بيان تمام وظيفة العبد، وهكذا لو أمر المولى عبده بشراء اللحم والفاكهة و لم‌يأمره بشراء الخبز مع كون ظاهره انه في مقام بيان تمام وظيفة العبد فيكون مقتضى الاطلاق المقامي عدم وجوب شراء الخبز.

ولايخفى ان الاطلاق المقامي يحتاج الى قيام قرينة خاصة على كون المولى في مقام بيان تمام وظيفة العبد، بينما ان الاطلاق اللفظي يتم بمقتضى ملاحظة ظهور حالي نوعي في انه لو انصبّ الخطاب على طبيعة و لم‌يذكر بعض خصوصياتها فيكون الطبيعة تمام الموضوع للحكم، حيث يكون السكوت عن القيد مع تعلق الغرض بالمقيد نقضا للغرض.

هذا ولكن الظاهر أنه لاوجه للمنع بشكل عام عن كون الخطابات الواردة في تشريع العبادات في مقام البيان بلحاظ الأجزاء والشرائط.

فيمكن التمسك باطلاق قوله تعالى: "ياايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون... فمن شهد منكم الشهر فليصمه"() لنفي شرطية الامساك عن غير الاكل والشرب والجماع.

وما قد يقال من ان اشتمال الآية على قوله "كما كتب على الذين من قبلكم" يوجب الظهور في كونها بصدد تخفيف امر الصيام على نفوس المؤمنين بان هذا ليس امرا حادثا كي يشقّ عليكم ذلك، فقد كتب ذلك على الأمم السابقة أيضا، ففيه أن مجرد ذلك لايشكِّل قرينة على عدم كون الشارع في مقام البيان من حيث أجزاء الصوم وشرائطه، خاصة في قوله تعالى" فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، فبناء على مسلك الاعمي يمكن التمسك باطلاق هذه الآية لنفي احتمال شيء زائد في الصيام بعد احراز تحقق مسمى الصيام عرفا بمجرد الامساك عن الأكل والشرب، وقد يذكر الخطابات الآمرة بالطواف بالبيت او السعي بين الصفا والمروة او التشهد في الصلاة كمثال لهذا البحث، فانه بناء على مسلك الاعمي يمكن التمسك باطلاقها لنفي اعتبار شيء زائد فيها.

ولكن يمكن ان يقال بان الصحيحي ايضا لايدعي وضع اسماء اجزاء العبادات مثل التشهد على خصوص الصحيح، حيث أنها ليست من الماهيات الاختراعية، بل هي من الأمور التكوينية، فيمكن للصحيحي التمسك باطلاق الخطاب أيضا فتدبر.

2- ما قد يقال بانه بناء على مسلك الأعمي أيضا لايمكن التمسك باطلاق خطاب الأمر، حيث لايحتمل شموله للفاسد، وحينئذ فيكون العمل الفاقد لما يحتمل اعتباره شبهة مصداقية، فلايمكن التمسك باطلاق الخطاب.

وهذا الإيراد غريب في بابه، فانه بعد ان كان العنوان المتعلق لخطاب الأمر مطلقا اثباتا فيستكشف منه اطلاقه ثبوتا وهذا يعني كونه صحيحا وان كان فاقدا للجزء او الشرط المشكوك، فلو امر المولى بالصيام واحتملنا فساد الصيام المقرون بالارتماس في الماء، فحيث ان ظاهر الخطاب تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على طبيعي الصيام، فبذلك ينفى احتمال فساد هذا الصيام المقرون بالارتماس في الماء، فلو علم خارجا بفساد الصيام المقرون بالكذب على الله ورسوله مثلا، فيكتفى بتخصيصه، ويكون الشك في تخصيص الصوم المقرون بالارتماس في الماء من الشك في التخصيص الزائد، اذ لم‌يدل دليل على كون العنوان المخصص هو عنوان الصوم الفاسد، اي الصوم الذي لايكون محققا لغرض المولى، حتى يكون الصوم المقرون بالارتماس في الماء شبهة مصداقية للمخصص، فالمقام نظير ما لو قال المولى "اكرم جيراني"، وعلم بانه لايرضى باكرام الناصبي، فلو شك في كون بعض جيرانه ناصبيا، فينفى باطلاق الخطاب هذا الاحتمال، حيث ان ظاهر الخطاب هو تصدي المولى لتطبيق تمام غرضه على المصاديق.

3- ماحكي عن بعض السادة الأعلام “دام‌ظله” من انه بناء على مسلك الاعمي أيضا لايمكن التمسك بالاطلاق اللفظي لخطاب الأمر بالعبادات، حيث ان التخريج الصحيح هو وضع اسماء العبادات لماهية اعتبارية والشارع قد جعل مصاديقها المختلفة على نحو متمم الجعل التطبيقي، فلفظ العبادة استعمل في الماهية الاعتبارية، فتعلقت الارادة الاستعمالية بالخطاب بنفس هذه الماهية الاعتبارية، فلايمكن ان تتعلق هذه الإرادة الاستعمالية بمصاديق مختلفة لايتعين مصداقيتها لتلك الماهية الا بمتمم الجعل التطبيقي، فكيف يمكن نفي اعتبار شيء في مصداقها بعد ان لم‌يكن هذا الخطاب متكفلا لجعل ذاك المصداق بعد افتراض عدم جامع بين تلك المصاديق.

ولكن يرد عليه –مضافا الى ما مر من عدم تمامية المبنى- أنه ان احتمل كفاية ما ينطبق عليه تلك الماهية الاعتبارية فلاموجب للمنع عن التمسك باطلاق خطاب الأمر، كما في مثل الصيام حيث يكون له معنى عرفي واضح، وهو الامساك عن الأكل والشرب فلايحتاج انعقاد الظهور في خطاب الأمر بالصيام بالأمر بمطلق الإمساك عن الأكل والشرب الى متمم جعل تطبيقي، فلاوجه للمنع عن التمسك باطلاق مثل قوله تعالى" كتب عليكم الصيام".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)