بحث التعارض - الجزء 1
101 — تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
قد يكون الورود على نحو التضييق كما في ورود دليل اعتبار خبر الثقة على حرمة شرب التتن على قاعدة قبح العقاب بلابيان لارتفاع موضوعها وجدانا، وقد يكون على نحو التوسعة كما في ورود دليل من أتلف مال الغير فهو له ضامن على خطاب وجوب أداء الدين، ولكن لميبحث الاعلام عن الورود التوسعي، لوضوح امره وعدم كونه شبيها باقسام التعارض، وانما بحثوا عن الورود التضييقي.
وهنا تصدى الاعلام لبيان الفرق بين الورود والتخصص من جهة وبين الورود والحكومة من جهة أخرى، وهذا البحث وان كان بحثا عن مجرد الاصطلاح ولا يترتب عليه ثمرة عملية، لكن لا بأس بالاشارة اليه، فنقول: مثل السيد اليزدي "قده" للورود بما اذا قام دليل قطعي على حكم شرعي حيث يكون رافعا لموضوع البراءة الشرعية وهو عدم العلم، فانه يكفي في الورود أن يكون الدليل الشرعي سببا لارتفاع موضوع حكم آخر، بينما ان الرافع للموضوع في مورد التخصص ليس هو الدليل الشرعي وانما هو العامل التكويني، كالفحص عن وقوع النجاسة على جسم طاهر حيث يكون سببا تكوينيا لارتفاع موضوع استصحاب الطهارة، وهو الشك في وقوع النجاسة.
وذكر في البحوث ان الورود بالمعنى الأخص المقابل للتخصص، هو أن يكون نفس التعبد الشرعي رافعا لموضوع حكم آخر، ثم قال ان منشأ الاختلاف بينهما ليس هو الاختلاف في كيفية الدليل الوارد والدليل الموجب للتخصص، وانما هو الاختلاف في كيفية الدليل المورود والدليل المتخصص، فسنخ الدلیل المورود هو أنه اخذ في موضوعه عنوان يزول بسبب التعبد الشرعي اینجور است که در موضوعش عنوانی اخذ شده است که به سبب تعبد شرعی وجدانا، كما لو استظهرنا من خطاب "رفع ما لا يعلمون" أن موضوع البراءة الشرعية عدم الحجة على التكليف فهذا العنوان يرتفع وجدانا بمجرد جعل الحجية لخبر الثقة الذي قام على التكليف، وأما العنوان المأخوذ في الدليل المتخصص فليس مما يزول بسبب التعبد الشرعي وجدانا، فالتعبد الشرعي بوجوب صلاة الجمعة ليس بنفسه موجبا لارتفاع موضوع البراءة الشرعية الذي هو عدم العلم، وانما العلم به موجب لارتفاع موضوعها().
اقول: تارة يكون سبب التخصص تكوينيا محضا كما في تحصيل العلم بنجاسة الماء من طريق الفحص، فضلا عن فرض تمايز الموضوعات كمثال الخمر والماء، حيث يكون الماء خارجا عن موضوع نجاسة الخمر تخصصا، فانه لا يشتبه بالورود اصلا، حتى الورود بالمعنى العام، حيث انه في الورود بالمعنى العام كان الدليل الشرعي واردا ولو بوصوله او بامتثاله على الدليل المورود، حتی الورود بالمعنی العام، كدليل وجوب صلاة الجمعة حيث انه بوصوله يكون واردا على دليل "رفع ما لا يعلمون"، او أن الدليل الاهم في التزاحم يكون واردا بامتثاله على دليل الواجب المهم حيث أخذ في موضوع وجوب المهم عدم امتثال الاهم، نعم هذا ليس ورودا بالمعنى الأخص حيث انه لا يكفي التعبد الشرعي لارتفاع موضوع الدليل الآخر، وعليه فما ذكره من أن التخصص مندرج تحت الورود بالمعنى الاعم وهو ما يكون التعبد الشرعي بنفسه او بوصوله او بامتثاله رافعا لموضوع الدليل الآخر، غير متجه، فلو أمر المولى بالتمام في الحضر ثم امر بعض المكلفين بالسفر فالظاهر أن الخطاب الثاني ليس واردا على الاول حسب المصلح، لأن الرافع عامل تكويني محض وهو تحقق السفر ولو بدون امر من الشارع، وليس للامر بالسفر دور في رفع موضوعه، وهذا بخلاف مثل دليل الامر بالمهم فان الرافع لموضوعه امتثال الامر بالأهم.
هذا وذكر السيد الخوئي "قده" أن التخصص هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الآخر بالوجدان، كخروج الماء بالوجدان عن موضوع الخمر في دليل نجاسة الخمر، والورود عبارة عن خروجه عنه بالوجدان، لكن بسبب التعبد الشرعي، فانه بالتعبد الشرعي يتحقق أمران: أحدهما تعبدي و الآخر وجداني، أمّا الأمر التعبدي فهو ثبوت المتعبد به، فانّه ليس بالوجدان بل بالتعبد، و أمّا الأمر الوجداني فهو نفس التعبد، فانّه ثابت بالوجدان لا بالتعبد، مثلاً إذا تعبدنا الشارع بحجية خبر العادل فحجية الخبر تعبدي، و أمّا نفس التعبد بحجية الخبر فهو ثابت بالوجدان، فالورود هو الخروج الموضوعي بنفس التعبد الثابت بالوجدان، كما في موارد قيام الدليل الشرعي بالنسبة إلى الاصول العقلية، كالبراءة و الاشتغال و التخيير، فانّ موضوع حكم العقل بالبراءة عدم البيان، و قيام الدليل الشرعي يكون بياناً، فينتفي موضوع حكم العقل بالوجدان، ببركة التعبد بحجية هذا الدليل.
و كذا الكلام بالنسبة إلى الاشتغال و التخيير، فان موضوع حكم العقل بالاشتغال احتمال الضرر، و موضوع حكمه بالتخيير التحير في مقام العمل، كما في دوران الأمر بين المحذورين، و بعد قيام الحجة الشرعية لا يبقى احتمال الضرر و لا التحير، و أمّا إن كان الخروج الموضوعي بثبوت المتعبد به لا بنفس التعبد، فهو قسم من الحكومة، كحكومة دليل حجية خبر العادل على موضوع البراءة الشرعية وهو عدم العلم().
اقول: ما ذكره من أنه لو كان التعبد بكون خبر الثقة علما رافعا لموضوع البراءة كما في البراءة العقلية كان واردا عليه، ولو كان الرافع له هو المتعبد به وهو كون خبر الثقة علما كما في البراءة الشرعية التي أخذ في موضوعها عدم العلم فيكون حاكما عليه، ففيه أنه لو كان العلم في دليل البراءة الشرعية ظاهرا في الاعم من العلم الوجداني والتعبدي كان دليل جعل الخبر علما واردا عليه، وانما الحكومة فيما لو كان ظاهرا في العلم الوجداني، وكان دليل جعل خبر الثقة علما ناظرا الى ادعاء تحقق موضوع البراءة، وان شئت قلت: انه اذا قال المولى لعبده "يجب عليك اداء الدين" فهو وارد على قوله "اذا لم يجب عليك اداء الدين فحج" فكيف نفرِّق فيه بين التعبد والمتعبد به، فانه كما يصح ان نقول ان التعبد بوجوب اداء الدين رافع لموضوع وجوب الحج كذلك يصح أن نقول ان وجوب اداء الدين رافع لموضوعه، فالمهم ملاحظة ظهور الدليل المورود، فان كان ظاهرا في ما يرتفع وجدانا بالتعبد فهذا ورود، وان كان ظاهرا في ما لا يرتفع وجدانا به وانما يكون رفعه ادعائيا فهذا يندرج في الحكومة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.