مباحث الألفاظ - الجزء 1
101 — ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
ذُكرت أربع ثمرات للنزاع بين الصحيحي والأعمي.
الأولى: ما ذكره المحقق القمي "قده" من انه اذا شك في اعتبار جزء او شرط فالصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال ولكن الاعمي يتمسك باصالة البراءة.
واورد عليه جماعة -منهم الشيخ الاعظم "قده"- بعدم الفرق بين المسلكين في جواز الرجوع الى البراءة بعد دوران امر متعلق التكليف عند الشك في جزئية شيء اوشرطيته له بين الاقل والاكثر على كلا المسلكين.
ولكن وجّه المحقق النائيني "قده" كلام المحقق القمي بانه على مسلك الصحيحي حيث يكون المسمى الذي تعلق به الوجوب امرا بسيطا مسببا عن العمل المركب، فمع الإتيان بهذا العمل مجردا عن الجزء او الشرط المشكوك فيشك في تحقق ذلك الجامع البسيط المأمور به فلابد من القول بالاشتغال لكونه من الشك في المحصل، ولكن بناء على مسلك الأعمي لامانع من الرجوع الى البراءة، لان المأمور به يكون امرا مركبا فيتردد امره بين الاقل والاكثر.
وما ذكره "قده" يبتنى على كون الجامع الصحيحي بسيطا، وكون الجامع الأعمي مركبا، الا انه مرّ أنه يمكن ان يكون الجامع الصحيحي جامعا مركبا أُويّا، فعند الشك في جزئية شيء او شرطيته في هذا الجامع تجري البراءة عنها.
كما انه بناء على الوجه الأول من وجوه تصوير الجامع الأعمي يكون الجامع الأعمي بسيطا، وحينئذ فان شك في اعتبار جزء او شرط مما لايعلم بتحقق الجامع البسيط الاعمي بدونه فتجري قاعدة الاشتغال، نعم لو علم بان انتفاء ذلك الجزء او الشرط المشكوك لايمنع من تحقق الجامع الأعمي فتجري البراءة بلااشكال.
هذا، وقد ذكر في البحوث اشكالا آخر على المحقق النائيني "قده" وهو ان كون المسمى جامعا بسيطا لايلازم عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار جزء او شرط، اذ الجامع البسيط يتصور على أنحاء:
1-ان يفترض كون الجامع البسيط ذا مراتب تشكيكية، -وان كان مفهوم هذا الجامع بسيطا - فالعلم بوجوب هذا الجامع لايمنع من جريان البراءة، اذ القدر المتيقن هو وجوب المرتبة الضعيفة منه والمفروض العلم بحصولها ولو مع الاتيان بالعمل الفاقد لذلك الجزء او الشرط المشكوك، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب ايجاد المرتبة الشديدة من الجامع التي قد تتوقف على الاتيان بالعمل الواجد لذلك الجزء او الشرط المشكوك.
2-ان يفترض كون الجامع البسيط غير تشكيكي، بل كان بسيطا في وجوده كما هو بسيط في مفهومه، ويفرض كونه مغايرا وجودا مع العمل المركب بان كان مسببا عن ذلك العمل، فيرجع الشك حينئذ الى الشك في المحصل، فيلزم الاحتياط باتيان كل ما يحتمل اعتباره جزء او شرطا، كي يحرز تحقق ذلك الجامع البسيط، حيث انه بدونه تجري قاعدة الاشتغال.
3-ان يفترض كون ذاك الجامع البسيط غير التشكيكي متحدا وجودا مع العمل المركب، لكن كان مباينا معه ذاتا بأن لم يكن هذا الجامع منتزعا من مرتبة ذات العمل المركب بل منتزعا عن حيثية عرضية داخلة في عهدة المكلف()، نظير عنوان "المؤلم" حيث ينتزع من الضرب بلحاظ حيثية الألم القائمة بالمضروب، فاذا تعلق الأمر بإيجاد ذلك الأمر الانتزاعي فيكون الشك بلحاظ ما هو داخل في عهدة المكلف يكون شكا في المحصل، فاذا شك في دخل شيء في كون الضرب مؤلماً فيجب الاحتياط.
فما ذكره صاحب الكفاية "قده" من انه متى كان الجامع البسيط متحدا وجودا مع العمل المركب لامسببا عنه فتجري البراءة() فهو كلام غير فنيّ، حيث أنه يشمل باطلاقه هذا الفرض الذي يكون الجامع المتحد وجودا مع العمل المركب مباينا معه ذاتا، بينما انه يجب فيه الاحتياط بعد فرض ان الجامع البسيط قد دخل في عهدة المكلف فيكون الشك فيه من الشك في المحصل.
4-ان يفترض كون ذلك الجامع البسيط غير التشكيكي متحدا ذاتا ووجودا مع العمل المركب، بان كان منتزعا عن ذات المركب، فعند دوران أمر المركب بين الاقل والاكثر تجري البراءة عن الاكثر، لأن ما هو داخل في عهدة المكلف هو الجامع الذاتي الذي افترضنا اتحاده مع المركب ذاتا ووجودا.
5-ان يفترض كون الجامع البسيط اعتباريا لاخارجيا –سواء كان اعتباريا شرعيا كعنوان الطهور او اعتباريا عقليا كعنوان احدهما- فتجري البراءة عند الشك في اعتبار جزء او شرط في العمل المركب ولو كانت نسبة الجامع الاعتباري الى ذاك العمل المركب نسبة المسبب الى السبب، كما لو قلنا بان الطهارة من الحدث مسببة عن الوضوء، فانه لو شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء فيمكن اجراء البراءة، لأن الارتكاز العرفي المحكَّم على الخطابات الشرعية يحكم بان الأمر بالطهارة من الحدث ظاهر في كونه مشيرا الى الأمر بذات العمل المركب الذي هو سبب للطهارة، وحينئذ فلايكون الشك شكا في المحصل كي يجب فيه الاحتياط().
اقول: هنا ملاحظات:
الأولى: انه كما افاد المحقق الاصفهاني "قده" ان الاتحاد الذاتي والوجودي بين الجامع الذاتي البسيط وبين العمل المركب امر مستحيل()، فانه كيف يتحد البسيط مع المركب، ذاتا ووجودا، ولايقاس ذلك باعتبار عنوان بسيط على معنون مركب كاعتبار الوضوء طهارة، فان اتحادهما اعتباري محض، واين هذا من اتحاد جامع بسيط مع مركب تكوينا.
الثانية: اذا كانت النسبة بين الجامع البسيط مع العمل المركب نسبة الأمر الانتزاعي الى منشأ انتزاعه كما اذا قال" أوجد سبب قتل زيد"، او قال" أوجد سبب النهي عن الفحشاء والمنكر"، فيلزم فيه الاحتياط، اذ بعد كون الأمر متعلقا بإيجاد الأمر الانتزاعي فلابد من احراز تحققه، ولايجدي الشك في مناشيء انتزاعه ودوران امرها بين الأقل والأكثر، وما ذكره السيد الخوئي "قده" من انه حيث لاوجود حقيقة في الأمرالانتزاعي الا لمنشأ انتزاعه فهو الذي يدخل في العهدة شرعا، فمع دوران امره بين الاقل والاكثر فتجري البراءة()، فهو مناف لما التزم به في محله من امكان تعلق التكليف بالأمر الانتزاعي فان الأمر الانتزاعي مقدورلاجل القدرة على منشا انتزاعه().
الثالثة: ذكر بعض الاعلام"قده" كلاما لعله ينفع في المقام وهو انه لو كانت الطهارة عنوانا للوضوء أيضا لميصح اجراء البراءة، بعد استظهار كون الشرط هو عنوان الطهارة، وانطباقه على الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك غير معلوم، فيكون من الشك في حصول الشرط الذي علم باشتراط الواجب به، وتجري فيه قاعدة الاشتغال.
نعم لوثبت ان شرط الصلاة هو نفس الوضوء بعنوانه كما قد يستظهر من قوله تعالى "اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم..." تمّ جريان البراءة، لكن لابد من رفع اليد عن ظهور الآية في شرطية نفس الوضوء بظاهر الأدلة الدالة على شرطية الطهارة().
وحينئذ فيقال في المقام انه اذاكان متعلق الأمر عنوانا بسيطا غير تشكيكي فلابد من احراز حصوله وحيث أنه يشك في حصوله عند الاتيان بالمركب الفاقد للجزء او الشرط المشكوك فلابد من الاحتياط بأتيان الاكثر
وفيه انه اذا كانت الطهارة عنوانا اعتباريا للوضوء فالأمر بها عرفا يكون امرا بواقع معنونها وهو الوضوء الذي يدور امره بين الاقل والاكثر، نظير مالو امر المولى بتعظيم زيد، وقد اعتبر المولى كون التعظيم هو القيام بعملية خاصة، فلو شكّ في شرطية شيء او جزئيته لما اعتبره تعظيما فلاينبغي الاشكال في جريان البراءة عنه، لان الأمر بالتعظيم يكون ظاهرا في الأمر بالقيام بتلك العملية، بعد ان كان التعظيم الذي تعلق به امره ماهية اعتبارية، وعليه فيكون نسبة عنوان الطهور الى معنونه بحسب اللبّ نسبة الاسم الى المسمى، ولااشكال في ان الأمر بالإسم امر بالمسمى عرفا، فلو شكّ في دخل شيء في المسمى فتجري البراءة عنه، ولا أقل من أنه لايظهر من الأمر بالطهور اكثر من كونه عنوانا مشيرا الى واقع الوضوء مثلا الذي يدور امره بين الاقل والاكثر، ويختلف ذلك عن الأمر بعنوان مبيَّن عرفي، كما لو أمر المولى بصوم شهر هلالي، فاختار المكلف شهرا لصومه وشك في رؤية هلال آخر الشهر، فمقتضى قاعدة الاشتغال هو صوم يوم الشك من آخره، حتى مع غمض العين عن جريان استصحاب بقاء الشهر، حيث ان متعلق التكليف معلوم وانما تعلق الشك بامتثاله خارجا، من غير فرق بين ان يكون التكليف بصوم كل يوم من الشهر الهلالي استقلاليا او ضمنيا.
نعم لو قال "المولى صم هذا الشهر الهلالي" فمع غمض العين عن استصحاب بقاء الشهر في آخره يكون المرجع هو البراءة عن وجوب صوم يوم الثلاثين، لان هذا الأمر يكون متعلقا في الحقيقة بواقع هذا الشهر وهو ايامه التي تدور بين الاقل والاكثر، فتجري البراءة عن الاكثر، وهكذا لو امر المولى عبده بالإتيان بأحد الواجبات الاستقلالية التي تكون على عهدة زيد، فاختار العبد الإتيان بفعل لأجل كونه واجبا على زيد، فشكّ في جزئية شيء او شرطيته فيه، فلاتجدي البراءة عن جزئيته وشرطيته في اكتفاء العبد بذلك الفعل الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، لعدم احراز انه قد اتى بواجب استقلالي من واجبات زيد، بخلاف مالو امره المولى بالإتيان بواجب استقلالي معيَّن مما يجب على زيد، فانه حيث يكون ظاهرا في المشيرية الى واقع ذلك الواجب فلو دار امره بين الاقل والاكثر فتجري البراءة عن الاكثر، والأمر بالطهورمن هذا القبيل حيث انه يكون امرا بواقع الطهور الذي يدور بين الاقل والاكثر، فتجري البراءة عن الاكثر.
وبذلك اتضح أنه انمايجوز الرجوع الى البراءة بناء على كون متعلق الأمر هو الجامع البسيط غير التشكيكي فيما اذا كان خطاب الأمر به مجرد مشير-جزما اواحتمالا- الى الأمر بالمركب المتحد معه وجودا كما في الأمر بالطهور.
الرابعة:ان ما ذكره في البحوث (من انه كلما كان العنوان الذي تعلق الحكم الشرعي به اعتباريا كالطهارة من الحدث، -سواء قلنا بان الطهارة امر عقلي تكويني اوقلنا بأنها امرشرعي - فحيث أنه امر مبهم عرفا ولايعرف اسبابه الا من قبل الشارع، فيكون الظاهر عرفا تعلق الحكم الشرعي بذات سببه، وحيث يدور امر سببه بين الاقل والأكثر فتجري البراءة عن الاكثر) ففيه انه لواشتمل الخطاب الشرعي على الامر بايجاد مسبب عقلي او شرعي مبهم -كما لو تعلق الأمر بايجاد الطهارة من الحدث او ايجاد الزوجية الشرعية مثلا- فلاوجه لحمل مثل ذلك على الطريقية والمشيرية الى تعلق الحكم الشرعي بسببه، فان مجرد كون بيان اسبابه بعهدة الشارع لايوجب ظهور الخطاب في جعل تلك الاسباب بذواتها على عهدة المكلف.
ولايتم دعوى ان تحقق المسبب ليس باختيار المكلف، وانما الذي يكون تحت اختياره هو ايجاد موضوعه، فلابد من تعلق الأمر به.
وذلك لأن ايجاد الحكم الشرعي الفعلي مقدور للمكلف بواسطة قدرته على ايجاد موضوعه بعد الفراغ عن تحقق الجعل الشرعي الكلي والمقدور مع الواسطة مقدور، مضافا الى ان غايته كون مآله الى الأمر بايجاد سبب الطهارة او الزوجية الشرعية، ويلزم فيه الاحتياط ايضا بعد كون الأمر متعلقا بالأمر الانتزاعي.
وبذلك يظهر الاشكال فيما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من انه اذا تعلق الأمر بالمسبب الشرعي فيكون ظاهرا في تعلق التكليف بسببه، فان التكليف لايتعلق بالحكم الشرعي وانما يتعلق بما هو فعل المكلف، واما اذا تعلق حكم وضعي به او كان شرطا لمتعلق التكليف كالطهارة التي تكون شرطا للصلاة فلامحذور فيه بعد عدم تعلق الأمر الشرعي بنفس ذلك المحصل الشرعي()، فانه قد مرّ عدم محذور في تعلق الأمر الشرعي بايجاد الحكم الشرعي الفعلي، كما لو قال المولى"أوجد الطهارة الشرعية للمسجد" او قال "أوجد الزوجية الشرعية" فانه مقدور بواسطة القدرة على ايجاد موضوعه، والمقدور مع الواسطة مقدور.
الخامسة: ان ما ذكره في البحوث كمثال للأمر الاعتباري العقلي وهو الأمر باحدهما، فالظاهر انه صدرمنه سهوا، فانه لو قال المولى "صل او صم" وشك في تقيد الصوم مثلا بقيد زائد فمن الواضح جريان البراءة فيه مع أن متعلق الوجوب في الواجب التخييري عنوان أحدهما، لأنه ليس هذا العنوان مسببا أبدا.
السادسة: إن ما مرّ من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر بناء على مسلك الأعمي، وكذا على مسلك الصحيحي فيما كان الجامع الصحيحي مركبا أويّاً انما يتم فيما لو كان متعلقا بالتكليف، وأما اذا كان موضوعا لحكم فيشكل الأمر، فانه اذا شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء مثلا فبلحاظ الأمر بالوضوء يمكن اجراء البراءة عن الأكثر أي التقيد بالجزء او الشرط المشكوك، وبذلك يكون المكلف معذورا في مخالفته، ولكن لايثبت بهذه البراءة كون الأقل لابشرط متعلقا للحكم، وعليه فاذا كان الوضوء موضوعا لحكمٍ فيشكل اثبات ترتب هذا الحكم على الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك، فلو اكتفى المحدث بهذا الوضوء فيجري استصحاب بقاء الحدث وحرمة مس كتابة القرآن عليه، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ويظهر من السيد الصدر في بحوثه في الفقه التزامه بذلك().
ان قلت: ان هذا الاستصحاب نظير ما ذكر في باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين من انه لو أتى المكلف بالأقل فيشك في سقوط التكليف بالجامع المردد بين الاقل والاكثر فيجري استصحاب بقاءه، وبذلك يتنجز على المكلف الإتيان بالأكثر، وقد أجيب عنه هناك بان البراءة عن وجوب الأكثر تكون حاكمة على هذا الاستصحاب لان الشك في بقاء التكليف بالجامع مسبب من الشك في تعلق التكليف بالأكثر، وفي المقام أيضا تكون البراءة عن تقيد الوضوء بذاك الجزء او الشرط المشكوك حاكمة على استصحاب بقاء الحدث او بقاء محرمات المحدث.
قلت: ان نكتة عدم جريان استصحاب بقاء التكليف بالجامع بين الأقل والأكثر هو انه لو أريد اثبات تعلقه بالأكثر فيكون من الأصل المثبت، وان لميثبت تعلقه بالأكثر وبقي متعلقه مرددا بين الأقل لابشرط او الأكثر فلايصلح هذا الاستصحاب للمنجزية، حيث انه لايزيد على العلم الوجداني بالتكليف، والمفروض انه قبل الاتيان بالأقل كان عالما بالتكليف بالجامع، ومع ذلك لميصلح هذا العلم الإجمالي لتنجيز الأكثر، على ان هذا الاستصحاب يكون مبتلى باشكال آخر، وهو ان متعلقه متردد بين ما أتي به سابقا وبين غيره، والعلم الإجمالي بتكليف يتردد متعلقه بين ما أتي به سابقا وبين غيره حيث يكون علما بالجامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لايقبله فلايكون منجزا عقلا وعقلاء، فكيف بالاستصحاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.