تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

102 — 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء (صفحة 2)

الوجه السادس: ما يقال من أنه بناء على ما مر من الوجه الثالث في اثبات مفهوم الشرط (من أن مفاد الجملة الشرطية هو ترتب الجزاء على الشرط وأنه السبب التام لتحققه، ومقتضى اطلاقها كون ذلك الشرط هو السبب التام بالفعل في ثبوت الجزاء حتى في حال اجتماعه مع ما يحتمل أن يكون بديلا عنه، فيثبت بذلك كونه شرطا منحصرا) فبعد ورود الجملة الشرطية الثانية، فحيث لايجوز الغاءها رأسا فيعلم بعدم كون الشرط في الجملة الاولى سببا تاما فعليا في هذا الحال، فيرفع اليد عن اطلاق تلك الجملة الاولى بهذا المقدار، ولكن نتمسك باطلاقها لفرض عدم تحقق الشرط في الجملة الثانية، وهذا يعني الجمع الاوي حيث انه في حال اجتماع الشرطين يكون السبب التام مجموعهما، كما في سائر موارد توارد علتين على معلول واحد، وفي حال حصول احدهما دون الآخر يكون هو السبب التام الفعلي.

والمهم عدم تمامية هذا الوجه من وجوه مفهوم الشرط كما بينا سابقا فراجع.

والحاصل أنه في موارد ثبوت المفهوم - فالصحيح وفاقا للمحقق النائيني والسيد الصدر "قدهما" هو تساقط اطلاق الخطابين في المقام بالنسبة الى فرض حصول احد الشرطين دون الآخر.

هذا كله بالنسبة الى فرض وجود احد الشرطين دون الآخر، وأما لو فرض انتفاءهما معا، ووجود شيء ثالث يحتمل ان يكون بديلا عنهما فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" وتبعه المحقق الحائري "قده" في الدرر أنه لعل الظاهر عرفا هو سقوط مفهوم الجملتين الشرطيتين رأسا، فلايمكن نفي سببية الثالث لوجوب القصر بمفهوم الشرط فيهما()، وفيه أنه بناء على مسلك المشهور من الاعتراف بمفهوم الشرط فلاوجه للالتزام بسقوطه الا بالنسبة الى الشرط المذكور في الخطاب الآخر فقط لامطلقا.

وقد ذكر بعض الاعلام "قده" أنه لابد من التفصيل بين ما لو كان منشأ القول بثبوت مفهوم الشرط هو الاطلاق المقامي للجملة الشرطية او ظهورها في افادة تعليق الجزاء وتوقفه على الشرط فتكشف الجملة الشرطية الثانية عن عدم كون المولى في مقام بيان انحصار الشرط، وكذا تكشف عن عدم استعمال اداة الشرط في افادة توقف الجزاء على الشرط كتوقف وجوب القصر مثلا على خفاء الاذان، فيكون الصحيح هو القول بعدم ثبوت المفهوم للجملتين الشرطيتين رأسا فلايمكن أن ينفى بهما سببية شيء ثالث، واما لو قلنا بأن ثبوت مفهوم الشرط بمناط الاطلاق الاوي للشرط المذكور في الجملة الشرطية كما عليه المحقق النائيني "قده" فانما يرفع اليد عن هذا الاطلاق الاوي بمقدار قيام المقيد وهو سببية السبب الثاني فقط().

وفيه أنه لو تم الاطلاق المقامي فيعني ذلك ظهور خطاب الجملة الشرطية في بيان كل ما هو شرط للجزاء، ولاوجه لرفع اليد عن هذا الظهور بمجرد ورود دليل على وجود شرط آخر، كما ان لو كانت اداة الشرط ظاهرة في افادة التعليق فقد مر ان ثبوت العدل للشرط المذكور في الخطاب لاينافي استعمال اداة الشرط في التعليق والتوقف، وانما يقيد توقف الجزاء على الشرط المذكور في الخطاب بفرض انتفاء ذلك العدل.

نعم لو كان منشأ المفهوم هو ظهور اداة الشرط للحصر، فتكون الجملة الشرطية الثانية قرينة على خلافه فيسقط المفهوم رأسا، ولاجل ذلك ذكر المحقق الايرواني "قده" أن التعارض في الحقيقة بين دلالة الجملتين على الحصر، فانه الذي يكون مستتبعا للمفهوم، والحصر غير قابل للتجزئة والتبعيض، فان كان ثبت المفهوم والا ارتفع رأسا، نعم لايبعد تعين حمل الحصر على الحصر الاضافي أي بالاضافة الى غير الشرط المذكور في الخطاب الآخر مع امكانه().

ثم انه ذكر المحقق النائيني "قده" أنه يكون المرجع بعد تساقط اطلاق الخطابين في فرض حصول احد الشرطين دون الآخر هو أصالة البراءة، فتجري البراءة عن وجوب القصر عند عدم اجتماع كلا الامرين من خفاء الاذان والجدران، فتثبت نتيجة الجمع الواوي().

ولكنه يرد عليه أنه بعد تساقط اطلاق الخطابين فلابد اولاً من الرجوع الى العام الفوقاني ان كان، مثل وجوب القصر على المسافر في المثال المذكور، بناء على ما هو الصحيح من عدم احتمال دخل التجاوز عن حد الترخص في تحقق مفهوم السفر عرفا()، ومع فقد العام الفوقاني فيختلف مقتضى الاصل العملي باختلاف الموارد، ففي مسألة وجوب القصر يكون مقتضى العلم الاجمالي بوجوب القصر او التمام لزوم الاحتياط، فلايتم ما ذكره المحقق النائيني "قده" من جريان البراءة عن وجوب القصر، مضافا الى انه يبتني على القول بكون الحضر (وما بحكمه) شرطا لوجوب التمام، والسفر (وما بحكمه) شرطا لوجوب القصر، وأما بناء على ما اخترناه سابقا من أنه يجب على كل مكلفٍ الجامع بين التمام في الحضر وبين القصر في السفر، فلامجال لجريان البراءة عن أيّ من وجوب القصر او التمام، حيث لايشك في الوجوب وانما يشك في الامتثال.

وقد يقال في المقام بجريان استصحاب بقاء وجوب التمام عليه وبذلك ينحل العلم الاجمالي، ولكنه -مضافا الى ابتناءه على مسلك المشهور من كون الحضر شرطا لوجوب التمام، والسفر شرطا لوجوب القصر، وكذا ابتناؤه على قول المشهور بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ونحن لانوافق المشهور في كلا الامرين- يرد عليه اولا: انه معارض باستصحاب وجوب القصر عليه حين وصوله الى هذا المكان حال رجوعه الى بلده، بناء على ما هو المشهور من اعتبار حد الترخص حال الرجوع الى البلد ايضا.

وثانيا: انه لو خرج الى السفر قبل دخول وقت الفريضة الرباعية التي يريد الاتيان بها في ذلك المكان فلاحالة سابقة لوجوب التمام عليه بالنسبة الى هذه الصلاة، ولو خرج بعد دخول وقتها فيكون ممن سافر في اثناء الوقت، ولاينبغي الاشكال في عدم حدوث وجوب التمام عليه تعيينا في اول الوقت كي يستصحب، اذ لايجتمع ذلك مع ترخيصه في تركه الى أن يسافر فيصلي قصرا، او بعد الاتيان بها في بلده.

ولو اصرّ احد على وجوب التمام تعيينا على الحاضر وان جاز له رفع موضوعه بالسفر في اثناء الوقت، كما لعله ظاهر المشهور، فيختص جريان استصحاب وجوب التمام بخصوص الصلاة التي دخل وقتها وهو في بلده، وأما دعوى جريان الاستصحاب التعليقي فيما لو خرج من بلده قبل دخول وقت الصلاة، فيقال: ان هذا الشخص حينما كان في بلده كان يجب عليه التمام اذا دخل الوقت، فيستصحب أنه فعلا يجب عليه التمام اذا دخل الوقت، فيرد عليها أنه يتوقف على احراز كونه المجعول شرعا هو أن الحاضر يجب عليه التمام اذا دخل الوقت، ولكنه يحتمل أن يكون المجعول أنه اذا كان المكلف حاضرا ودخل عليه الوقت وجب عليه التمام، فيكون من قبيل ما ترتب الحكم على موضوع مركب من جزءين في عرض واحد، وقبل وجود الجزء الثاني طرأت حالة شك في أنه لو انضم الجزء الثاني هل يترتب الحكم حينئذ ام لا، فيشار الى الجزء الاول فيقال أنه كان لو انضم اليه الجزء الثاني لترتب عليه الحكم، فيستصحب ذلك، فان اثبات وجود الحكم فعلا بعد تحقق الجزء الثاني يكون من الاصل المثبت بعد أن كان ذلك الاثر التعليقي للجزء الاول مجرد انتزاع عقلي.

وعليه فمقتضى الاصل العملي في هذه المسألة هو أنه لو اراد أن يصلي هناك أن يجمع بين القصر والتمام.

نعم لو ورد في خطابٍ "اذا خفي الاذان فتصدق" وورد في خطاب آخر "اذا خفي الجدران فتصدق" فبعد معارضتهما في مورد تحقق احدهما وعدم تحقق الآخر كان مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن وجوب التصدق، فتكون نتيجته نتيجة الجمع الواوي.

ولوكان الجزاء مشتملا على حكم ترخيصي، كما لو قال اذا كان الطير ذا قانصة فكل لحمه، وقال ايضا اذا كان الطير ذا صيصية فكل لحمه، فكان في الطير احدهما دون الآخر فتجري البراءة عن حرمة اكله، وتكون نتيجة البراءة نتيجة الجمع الاوي.

وقد يكون مقتضى الاصل العملي هو استصحاب بقاء التكليف السابق، كما لو قيل لمن حرم عليه الجماع مع امرأته لاجل الظهار "ان اعتقت رقبة جاز لك وطئها" وقيل له ايضا "ان صمت ستين يوما جاز لك وطئها" فلو اعتق رقبة ولم‌يطعم ستين مسكينا جرى استصحاب بقاء حرمة وطئها، وهكذا لو كان الجزاء المترتب على الشرطين صحة معاملة كان مقتضى الاصل العملي فساد المعاملة.

وكيف كان فالمهم لحل التعارض بين الجملتين الشرطيتين هو انكار مفهوم الشرط، والا كانت المعارضة مستقرة، نظير ما لو ورد التصريح بالمفهوم في الخطاب كما في مثل قوله في صحيحة الحلبي عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم فقال: ان خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وان خرج بعد الزوال فليتم يومه، فانه يتعارض مع مثل موثقة على بن يقطين في الرجل يسافر في شهررمضان أيفطر في منزله، فقال: اذا حدّث نفسه في الليل بالسفر أفطر اذا خرج من منزله، وان لم‌يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له السفر من يومه اتم صومه، فلو كنا نحن وهاتان الروايتان فبعد تعارضهما في فرض السفر قبل الزوال من دون تبييت النية من الليل وكذا السفر بعد الزوال مع تبييت النية كان المرجع عموم النهي عن الصوم في السفر، فكانت نتيجته سببية كل من السفر قبل الزوال او السفر مع تبييت النية ولو كان بعد الزوال لوجوب الافطار، الا أنه تنحل المعارضة ببركة صحيحة رفاعة قال سألته عن الرجل يعرض له السفر حين يصبح، فقال يتم صوم يومه ذلك، فانها تدل على وجوب الصوم عند السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية من الليل، وبذلك نقيد اطلاق الطائفة الاولى الدالة على وجوب الافطار بالسفر قبل الزوال، وحيث ان هذه الطائفة صريحة في التفصيل بين السفر قبل الزوال والسفر بعد الزوال ولو في الجملة فلايمكن أن يكون السفر بعد الزوال مع تبييت النية موجبا للافطار ايضا، وهذا البيان يبتني على قبول كبرى انقلاب النسبة إما مطلقا كما هو مختار جماعة، او في خصوص ما لو كان الخطابان المتعارضان عامين من وجه ورفعنا اليد عن عموم احدهما بالنسبة الى مورد الافتراق بواسطة خطاب ثالث كما هو المختار، نعم قد يناقش في حجية صحيحة رفاعة بدعوى اعراض المشهور عنها، وتفصيل الكلام في ذلك موكول الى محله.

ثم انه قد يكون الجزاء في الجملتين الشرطيتين مما لايمكن تكرره بتكرر الشرط، كما في مثال وجوب القصر، حيث انه لايتكرر وجوب القصر عند اجتماع خفاء الاذان والجدران، وقد لايمكن تكرره بتكرر الشرط، كما لو قال "اذا خفي الاذان فيجب ان تتصدق على فقير بدرهم" وقال ايضا "اذا خفي الجدران فيجب ان تتصدق على فقير بدرهم".

فيوجد في المقام بيانان، يختص احدهما بالفرض الاول، ويختص ثانيهما بالفرض الثاني:

البيان الاول: انه قد يقال ان انكار مفهوم الشرط انما يجدي لحل التعارض فيما اذا كان يمكن تكرر الجزاء بتكرر الشرط، حيث لاتعارض بين ما يقتضي منطوق كل منهما من حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فاذا خفي الجدران بعد خفاء الاذان فيحدث عقيب كل منهما فرد من وجوب التصدق، وأما اذا لم‌يكن يتكرر الجزاء بتكرر الشرط، كما في مثال وجوب القصر، فظاهر خطاب خفاء الاذان حدوث وجوب القصر بحدوثه، ولوسبقه خفاء الجدران، كما أن ظاهر خطاب خفاء الجدران حدوث وجوب القصر بحدوثه، ولوسبقه خفاء الاذان، وهذا موجب للتعارض بينهما، ولو لم‌نقبل مفهوم الشرط.

ويرد عليه أنه قد مر في الوجه الرابع من وجوه اثبات مفهوم الشرط أن ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط لو تم فيكون دليلا على ثبوت مفهوم الشرط في موارد عدم تكرر الجزاء بتكرر الشرط، ولكن منعنا من ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط خاصة فيما اذا لم‌يمكن تكرار الجزاء، وقلنا بأنه ليس مدلولها الا مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، والشاهد على ذلك أنه لو قال المولى "اذا سب شخص محمدا (صلى الله عليه وآله) وجب قتله" فلايفهم العرف منه الحدوث الفعلي لوجوب قتله عند حدوث سبه للنبي، بحيث انه اذا سب الامام (عليه‌السلام) قبله فلايكون ذلك سببا لوجوب قتله، فيتنافى مع قوله اذا سب شخص الامام (عليه‌السلام) وجب قتله، فالصحيح هو المنع من ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط في فرض عدم امكان تكرر الجزاء بتكرر الشرط على الاقل.

البيان الثاني: ما ذكره في البحوث من أنه في الفرض الذي يمكن تكرر الجزاء بتكرر الشرط كما في مثال وجوب التصدق فحيث يمكن التصرف في اطلاق الجزاء بحمله على انشاء شخص آخر من وجوب التصدق عند اجتماع الشرط الثاني، فيكون خفاء الاذان مثلا سببا تاما منحصرا لفرد من وجوب التصدق، وخفاء الجدران سببا تاما منحصرا لفرد آخر من وجوب التصدق، فيجب عليه عند حصولهما التصدق على الفقير مرتين، وبذلك ينحفظ الاطلاق الاوي والواوي، فيعني ذلك دخول اطلاق الجزاء في طرف المعارضة مع الاطلاق الاوي والواوي، فتصير المعارضة ثلاثية الاطراف، وبعد تساقط اطراف المعارضة فتكون النتيجة أنه في فرض اجتماعهما لايثبت تعدد الجزاء، كما أنه في فرض انتفاء احدهما يشك في ثبوت الجزاء فيرجع الى العام الفوقاني ان كان، والا فيرجع الى الاصل العملي().

اقول: الصحيح عدم دخول اطلاق الجزاء في طرفية المعارضة، والشاهد عليه أنه لو كان رفع اليد عن الاطلاق الواوي مستهجنا بأن كان فرض اجتماع الشرطين معا نادرا مثلا، كما في مثال "اذا زلزلت الارض فصل الآيات" و"اذا خسف القمر فصل الآيات" فيتعين لدى العرف رفع اليد عن الاطلاق الاوي، وهذا يعني رفع اليد عن مفهوم كل منهما بالنسبة الى الآخر، فيلتزم بكون كل منهما في فرض انفرادهما سببا مستقلا لوجوب صلاة الآيات، وأما أنه في فرض اجتماعهما فهل يثبت وجوب واحد لطبيعي صلاة الآيات وهذا هو المراد من حفظ اطلاق الجزاء، ام أنه يثبت وجوبان وذلك بتقييد متعلق كل منهما بغير الآخر، فكأنه قال اذا زلزلت الارض وجب الاتيان بفرد من صلاة الآيات غير الفرد الذي يؤتى به لاجل سبب آخر، وهذا هو الذي يعبر عنه بتقييد الجزاء، فهو مطلب آخر لاربط له بالمقام، ويكون مندرجا تحت بحث التداخل في الاسباب.

ثم لايخفى أن مراده من اطلاق الجزاء في المقام وان كان هو اطلاق متعلق الحكم في الجزاء، لكنه ذكر سابقا أن انعقاد المفهوم يحتاج الى اطلاق الجزاء دائما، حيث انه يفيد كون المعلَّق على الشرط طبيعي الحكم، لاحصة من الحكم او فقل شخص الحكم()، وارادة الحصة من الحكم لاتحتاج الى أن يكون الحكم قابلا للتعدد في فرض اجتماع الشرطين، ففي مثال وجوب القصر، وان كان لايتعدد بتعدد الشرط، ولكن لو لم‌يتم اطلاق الجزاء فلعل المعلَّق على خفاء الاذان ليس هو طبيعي وجوب القصر بل هو الوجوب المسبب عن خفاء الاذان.

نعم الفرق بين موارد قابلية الجزاء للتعدد وعدمها في أن اطلاق الجزاء غير القابل للتعدد كوجوب القصر يكون بعدم اضافته الى سببه، وأما اطلاق الجزاء القابل للتعدد بتعدد متعلقه كقوله "ان جاءك زيد فأعطه دينارا" وقوله "ان أكرمك زيد فأعطه دينارا" (حيث يمكن تعدد الوجوب بتعدد متعلقه بأن يكون الواجب عند اجتماع الشرطين اعطاء دينارين) فيكون اطلاقه بعدم تعدد متعلق الحكم في الجزاء ايضا، واطلاق الجزاء القابل للتعدد بلحاظ نفسه كما لو قيل "اذا قُتل ابن شخص فله حق القصاص من القاتل" و"اذا قُتل والد شخص فله حق القصاص من القاتل" (حيث يمكن تعدد الحكم في نفسه ولو مع عدم امكان تعدد متعلقه، فلو قتل شخص والد زيد وولده، فيمكن أن يثبت لزيد حقان للقصاص، بل هو كذلك فقهيا) فيكون اطلاق الجزاء فيه بعدم تعدد الحكم في نفسه، وعليه فلافرق في احتياج المفهوم الى اطلاق الجزاء بين كونه قابلا للتعدد ام لا.

وقد ذكرنا سابقا أنه مع الاعتراف بكون مفاد اداة الشرط هو التعليق والتوقف كما هو مختاره فاحتمال كون المعلَّق على الشرط شخص الحكم دون طبيعي الحكم موهوم جدا، ويكاد يلحق بالغلط من الكلام، فلو ورد في الخطاب "وجوب اكرام زيد موقوف على مجيئه" فهل يقبل العرف أن يكون المراد منه أن شخص وجوب اكرام زيد في قولنا "ان جاء زيد فاكرمه" موقوف على مجيئه، وهل هذا غير أن يقال "وجوب اكرام زيد الموقوف على مجيئه موقوف على مجيئه" مع ما ترى من استهجان ذلك

وكيف كان فقد اورد بعض الاعلام في تعليقة البحوث على كلامه بما محصله بتصرف منا أن الإطلاق الأوي حيث يدل على تعليق ثبوت المدلول التصوري من الجزاء على ثبوت الشرط، لاعلى تعليق المراد الجدي منه، فالمعارضة تكون بين الإطلاق الأوي والاطلاق الواوي فقط، ولايكون إطلاق الجزاء طرفاً ثالثا في هذه المعارضة، لأن علامة ذلك أن يكون رفع الطرف الثالث موجبا لارتفاع المعارضة، مع أن ارتفاع اطلاق الجزاء بتقييده بالمقيد المنفصل لايوجب تغيرا في مدلوله التصوري الذي تدل الجملة الشرطية على تعليقها على الشرط.

والوجه في كون المعلَّق على الشرط هو المدلول التصوري للجزاء هو أنه لو كان المعلَّق هو المدلول الجدي للجزاء لزم اجراء أصالة الاطلاق فيه في الرتبة السابقة على عروض التعليق عليه، وهذا خلف ما مر في البحوث من أنه بناء على كون مفاد أداة الشرط التعليق فيكون هو المدلول التصديقي للجملة الشرطية ويكون الجزاء طرفا له ولاتجري أصالة الاطلاق في الكلام الا بعد تمامية المدلول التصديقي له لاقبله().

نعم بناء على كون مفاد أداة الشرط تعليق ثبوت المراد الجدي من الجزاء على ثبوت الشرط، فحيث يلزم إجراء الإطلاق في المرتبة السابقة في الجزاء ثم تعليق ثبوته على ثبوت الشرط، فحينئذ تكون المعارضة ثلاثية الاطراف ويتم ما قيل من أن تقييد الجزاء يرفع التعارض بين الاطلاق الاوي والواوي، الا أن لازم ذلك (أي لازم توقف اطلاق المفهوم على اطلاق الجزاء، وكون رتبة اطلاق الجزاء سابقة على اطلاق المفهوم) أن تكون المعارضة بين اطلاق المفهوم والمنطوق في المقام في طول تمامية الاطلاق في الجزاء، فتكون هذه المعارضة في طول المعارضة التي يبحث عنها في التنبيه القادم بين اطلاق الجزاء مع اطلاق منطوق الجملة الشرطية، وهذا ينافي ما ذكر في البحوث() من أن المعارضة في الجملتين الشرطيتين مع امكان تكرر الجزاء فيهما تارة تكون بين الاطلاق الاوي للجملة شرطية وبين الاطلاق الواوي لمنطوق الجملة الاخرى وبين اطلاق الجزاء في هذه الجملة الثانية، وهذه هي المعارضة الثلاثية المبحوث عنها في المقام، وتارة تكون بين الاطلاق الواوي في المنطوق وبين ظهور الشرطية في كل جملة من الجملتين في كون الشرط سببا فعليا فيقتضي فردا مستقلا من الحكم في الجزاء، وبالتبع يقتضي تعدد متعلق الحكمين الموجودين بوجود الشرطين معا، وبين اطلاق الجزاء المقتضي لوحدة المتعلق في كلتا الجملتين، وهذه هي المعارضة الثلاثية المبحوث عنها في البحث القادم، ولاطولية بين المعارضتين، نعم الاطلاق الواوي للمنطوق طرف ثالث مشترك في كلتا المعارضتين، اما في الاولى فواضح وأما في الثانية فلأنه لو ارتفع الاطلاق الواوي في الجملتين الشرطيتين ارتفع موضوع البحث عن تكرر الشرط، وامكن الاخذ باطلاق الشرطية والجزاء معا().

ويرد عليه اولا: انه لاريب في أن مدلول أداة الشرط بناء على كونها بمعنى التعليق هو تعليق المدلول التصوري للجزاء على المدلول التصوري للشرط، وفي طول افادة التعليق وتمامية المدلول التصديقي للكلام تجري أصالة الاطلاق في المعلق وهو الجزاء وفي المعلق وهو الشرط وفي التعليق وأنه لايختص بحال دون حال، لكن مدعى البحوث أنه بعد تعارض الجملتين الشرطيتين ولزوم رفع اليد عن اطلاقٍ في البين، فيدور الأمر بين أن نلتزم بتقييد الجزاء بأن يكون المراد الجدي هو تعليق فرد من وجوب اعطاء دينار الى زيد مثلا على مجيئه، حتى تكون الشرطية الانحصارية للمجيء محفوظة، او نلتزم بتقييد المفهوم بأن يكون المراد الجدي هو تعليق طبيعي وجوب اعطاء دينار اليه على مجيئه في حال عدم اكرامه، حتى ترتفع الشرطية الانحصارية للمجيء، او نلتزم بتقييد المنطوق بأن يكون المراد الجدي هو كون مجموع مجيء زيد واكرامه سببا لوجوب اعطاءه دينارا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)