مباحث الألفاظ - الجزء 3
102 — المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
نسب الى المشهور أنه اذا تزاحم الواجب الذي كان من حقوق الناس والواجب الذي كان من حقوق الله فيجب تقديم الاول لكونه اهم.
فذكر السيد الخوئي "قده" ان من وجد ما يحج به ولكنه كان مدينا فلايمنع ذلك من صدق الاستطاعة، لكن يقع التزاحم بين وجوب الحجّ ووجوب أداء الدّين، لأن المفروض أنه لا يمكن الجمع بين امتثال الحكمين، فلا بدّ من التخيير أو الترجيح، ولكن المتعين سقوط الحجّ وتقديم أداء الدّين، ولا مجال للتخيير فيما إذا كان الدّين حالّا مطالباً به، أو مؤجلًا مع عدم الوثوق بالأداء بعد الحجّ، وذلك للجزم بأهميّة الدّين، فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق اللَّه تعالى، ولااقل من كونه محتمل الأهميّة فيجب تقديمه، والحجّ وإن كان مما بني عليه الإسلام ومن الواجبات المهمّة، لكنّه انما يكون كذلك في فرض فعلية وجوبه لامطلقاً، ومن ثمّ لا يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمّة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر.
ثم نقل اشكال صاحب العروة "قده" من أنه اذا تزاحم الحج واداء الدين -بان استقر عليه الحج سابقا- فالظاهر التخيير، واحتمال تقديم الدين الحالّ مع المطالبة او مع عدم الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق اللَّه ممنوع، والشاهد عليه أنه لو فرض كون الحج والدين على الميت وقصرت التركة عنهما فتوزع التركة عليهما ولا يقدم الدين().
فأجاب عنه بأن استشهاده بتوزيع التركة على الدين والحج عند قصور التركة عنهما غير متجه، اذ اولا: مورد التوزيع هو حال الوفاة، وذلك لا يكشف عن عدم أهميّة وجوب اداء للدّين حال الحيوة، فإن الميت لا تكليف عليه، وإنما يكون ضامناً ومديوناً، وهذا بخلاف الحي، فإنه مكلف بأداء الدّين والحجّ، فلا يقاس أحدهما بالآخر، وبعبارة اخرى: حكم الدّين حال الوفاة وضعي محض، وأما حال الحياة فالحكم تكليفي أيضاً، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي، فلوفرض عدم تقديم الدين كحكم وضعي على الحج، فلايقتضي ذلك عدم تقديم وجوب اداء الدين على الحج.
وثانيا: ان توزيع التركة على الحج والدين في فرض قصور التركة مما لميدل عليه دليل، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة لكنا نلتزم بتقديم الدين على الحج لكونه من حقوق الناس، وانما یلتزم بتقديم الحج على دين الميت للنص الخاص.
وهو صحيحة بريد العجلي عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لميكن عليه دين()، حيث دلت صريحا على لزوم صرف تركته في الحج، فان بقي منها شيء صرف في الدين ان كان عليه دين، فان بقي شيء يعطى للورثة.
وهكذا صحيحة معاوية بن عمار في رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه حجّة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجّة الإسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة()، ومورده وإن كان عنوان الزكاة، إلّا أنه لا خصوصية له، لأنّ الزكاة دين أيضاً().
اقول: الظاهر عدم تمامية استدلاله بالصحيحتين: اما صحيحة بريد فهي مختصة بالمال الموجود عند من خرج حاجا فمات في الطريق، ويحتمل وجود خصوصية في ذلك، واما صحيحة معاوية بن عمار فهي مختصة بالزكاة ولاوجه لإلغاء الخصوصية عنها الى الديون المتعارفة فان الزكاة اشبه بحق الله.
وكذا ذكر السيد الخوئي "قده" في وجه تقديم استعمال آنية الذهب والفضة على استعمال المغصوب عند التزاحم أن حقوق الناس أهم من حقوق اللَّه سبحانه، فكلما دار الأمر بينها وبين حق اللَّه محضاً تقدمت حقوق الناس لأهميتها، فهي الأولى بالمراعاة عند المزاحمة، وحرمة استعمال آنية الذهب والفضة من حقوق اللَّه المحضة بخلاف حرمة التصرّف في المغصوب، لأن فيها حق الناس أيضاً،وحق الناس إذا كان محرز الأهمية من حق اللَّه سبحانه فلا كلام في تقدّمه، وإذا كان مشكوك الأهمية فالأمر أيضاً كذلك، للقطع بعدم الأهمية في حق اللَّه سبحانه، فهما إما متساويان أو أن حق الناس أهم، ومع كون أحد المتزاحمين محتمل الأهمية يتقدّم على ما لا يحتمل فيه الأهمية().
هذا ولكن ذكر في المستمسك ما محصله أن ما اشتهر من أهمية حق الناس من حق اللَّه تعالى دليله غير ظاهر، بل قد يحتج على أهمية حق اللَّه تعالى بما ورد من أن حق اللَّه أحق أن يقضى.
وكأن مستند المشهور ما ورد من أن الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر وذنب لا يترك. فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربه، والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره، ولكن دلالته على ذلك غير ظاهرة، إذ لا تعرض فيه للأهمية، وإنما تعرض فيه للغفران، وأن ظلم الإنسان نفسه يغفر، وظلم الإنسان غيره لا يغفر إلا بمراجعة صاحب الحق وإن لميكن له شيء من الأهمية ما دام أنه حق للغير. فالحديث الشريف غير متعرض لما نحن فيه.
وبالجملة فهذا الحكم المشهور غير ظاهر، وإن كانت تساعده مرتكزات المتشرعة. لكن في بلوغ ذلك حد الحجية تأمل().
اقول: أما القول بتقديم حق الله بمقتضى ما ورد من أن حق الله احق بالقضاء ففيه أن هذه رواية عامية ضعيفة السند، فقد روى البخاري عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحقُّ أن يقضى()، وفي صحيح ابن مسلم "فدين الله احق()، وفي كنز العمال أنه روى ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال النبي: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحق الله أحق().
وقد روى في المستدرك عن ابي الفتوح الرازي في تفسيره عن جابر أن امرأة خَثعمية أتت إلى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فقالت يا رسول الله إن فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ لايقدر على ركوب الراحلة أيجوز أن أحج عنه قال: يجوز قالت يا رسول الله ينفعه ذلك قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئ قالت نعم قال فدين الله احق()، وغاية ما تدل هذه الرواية الاخيرة عليه اهمية مثل الحج مما يكون المكلف مدينا لله، لا مطلق التكاليف.
وكيف كان فلايتم القول بتقديم حق الناس لأن احتمال اهمية حق الله موجود ايضا، وأما ما قد يقال من أن حق الناس يشتمل على حقين: حق الناس، وحق الله، لان الله امر بحفظه، فيقدم على ما كان حق الله محضا، ففيه أن حق الناس انما صار حق الناس لأن الله تعالى اعتبر هذا الحق رعاية لمصلحة الناس، فلزوم حفظه ناش من سبب واحد وهو امضاء الشارع، على أن بعض حقوق الله المحضة قد يكون ملاكه اقوى من بعض حقوق الناس التي اجتمع فيها الحقان ولذا لم يستشكل احد في تقديم حق الله فيما احرز من الخارج اهمية ملاكه، كما لو وقع التزاحم بين الزنا والغصب، فانه لاريب حينئذ في لزوم الاجتناب عن الزنا حتى لو كان مع امرأة برضاها حيث يكون من حق الله محضا.
وبناء على ما ذكرناه ففي مسألة تزاحم الحج والدين فلايبعد أن يقال بأنه لو كان الذهاب الى الحج يمنع من اداء الدين في وقته، بدون حرج فهذا يمنع من صدق الاستطاعة عرفا، لأن المنصرف من مثل قوله (عليه السلام) "من كان عنده ما يحج به" وقوله "من كان موسرا" وقوله "كان له زاد وراحلة" وقوله " اذا قدر على ما يحج به" هو وجدان نفقة الحج زائدا على الحوائج الحضرية.
بل يوجد وجه آخر لتقديم اداء الدين، وهو تطبيق كبرى تقديم خطاب التكليف غير المشروط بالقدرة على الخطاب المشروط بالقدرة والاستطاعة، وقد اختار السيد الخوئي "قده" هذه الكبرى كما نقلنا عنه سابقا، لكن الظاهر أنه لم يطبقها على الحج لما ذكر أن الاستطاعة قد فسرت في الروايات بوجدان الزاد والراحلة وتخلية السرب وصحة البدن، والدين لايمنع من صدق ذلك، ولكن يرد عليه أن هذه الروايات ليست ظاهرة في الغاء المفهوم العرفي للاستطاعة في قوله تعالى "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا".
وأما لو فرض استقرار الحج عليه فقد تقدم عن صاحب العروة التزامه بالتخيير، ووافقه في ذلك جمع من الاعلام منهم السيد الحكيم والسيد الامام وشيخنا الاستاذ "قدهم"()، بعد عدم الدليل على ترجيح حق الناس على حق الله.
وما قد يقال في ترجيح اداء الدين على الحج من أن اداء الدين واجب عقلي، وتركه ظلم، فيقدم على الحج الذي هو واجب شرعي محض، غير متجه لأن اداء الدين الذي يكون موجبه عقلائيا وان كان واجبا عقلائيا، لكن لادليل على لزوم ترجيح الواجب العقلائي باطلاقه على الواجب التعبدي، فهل ترى أنه اذا وقع التزاحم بين وطيء الزوجة حال حيضها او ضربها ضربا واحدا خفيفا فيختار الوطيء لكون حرمته تعبدية على الضرب لكون حرمته عقلائية، او أنه اذا أكره على أن يتلف مالا يسيرا من شخص او يترك الصلاة فترة طويلة فيختار ترك الصلاة، وهكذا لو أكره على شرب الخمر او عدم اداء الدين اليسير او تأخير اداء الدين، فيختار شرب الخمر.
وعليه فالظاهر عدم تعين اداء الدين في فرض استقرار الحج وعدم التمكن من الجمع بين الحج واداء الدين، او عدم التمكن من الجمع بين الحج والتعجيل في اداء الدين، بل قد يقال بأن الحج معلوم الاهمية لكونه مما بني عليه الاسلام، وقد ورد أن من مات ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا، والمفروض شموله لهذا الشخص الذي سوف الحج لالعذر، فتأمل.
هذا ولايخفى أنه اذا تعاملنا مع وجوب الحج وسائر التكاليف معاملة المتزاحمين كما في فرض استقرار الحج بل مطلقا على رأي السيد الخوئي "قده" فيجب الجمع بين الامتثالين مهما امكن ولو بالحج متسكعا، ما لم يلزم الحرج، بل في فرض الاستقرار يجب ذلك عند المشهور حتى مع الحرج.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.