تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

102 — أقسام الورود

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

أقسام الورود

والمراد هنا من الورود الورود بالمعنى الاعم، وهو على ستة أقسام، الأول: ان يكون احد الدليلين واردا بجعله على الدليل الآخر كما في رواية كل شيئ مطلق حتى يرد فيه نهي، فان نفس صدور النهي وانشائه يكون واردا عليه، بناء على ان يكون "يرد" بمعنى "يصدر".

الثاني: ان يكون احد الدليلين بتحقق بعض اجزاء موضوعه واردا على الدليل الآخر ومثاله لو كان يملك عشرين ناقة لمدة ستة أشهر، وهذا هو النصاب الرابع في الإبل، فهنا حكم غير فعلي ويكون مشروطا بفرض بقاء هذا النصاب إلى آخر السنة، وهو وجوب دفع أربع شياة عليه، ثم لو فرضنا أن إبله زادت وأصبحت على رأس ستة أشهر أخرى خمساً وعشرين ناقة، وهذا هو النصاب الخامس، الذي يثبت فيه خمس شياة، فيقع التعارض حينئذ بين دليلي جعل الزكاة في هذين النصابين، بعد العلم بعدم وجوب الزكاة في سنة واحدة مرتين، فإذا ضم إلى ذلك ما ذهبوا إليه في هذا المورد من أن وجوب الزكاة الثانية مشروط بعدم تقدم ما يقتضي وجوب الزكاة الأولى، كان وجوب الزكاة الأولى بنفسه - قبل أن يصبح فعلياً - رافعاً لموضوع وجوب الزكاة الثانية.

الثالث: ان يكون احد الدليلين بفعليته بعد تحقق تمام موضوعه واردا على الدليل الآخر، كما لو تزوج ببنت زوجته التي لم يدخل بها، فان المشهور وان كان هو بطلان الزواج ببنتها قبل طلاقها، ولكن مقتضى الصناعة هو كون دليل نفوذ النكاح المقتضي لنفوذ نكاح البنت واردا على موضوع زوجية أمها، حيث يجعلها مصداقا لأم الزوجة فيشملها دليل التحريم، وكذا لو اشترط على امرأة ان تكون في المسجد، فانه في فرض صيرورة المرأة حائضا تكون حرمة مكثها في المسجد بفعليتها واردة على دليل وجوب الوفاء بالشرط، لتقيده بعدم كون الشرط محللا للحرام، فمادامت المرأة لم‌تصر حائضا ولم تصر الحرمة فعلية في حقها لم‌يكن الشرط محللا للحرام، فيكون دليل تحريم المكث على الحائض بفعليته واردا على دليل الوفاء الشرط.

اشكال وجواب

أما الاشكال فهو أنه بناء على المسلك الثالث في التزاحم يكون كل تكليف مقيدا بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقلّ عنه أهمية، فيكون تحريم المكث في المسجد على الحائض مقيدا بعدم صرف القدرة في امتثال تكليف آخر لايقلّ عنه أهمية، ولعل الوفاء بالشرط مصداق للاشتغال بواجب لايقل عنه اهمية، فلايكون الشرط حينئذ محللا للحرام، اذ الشرط الذي يكون الوفاء به مساوقا لانتفاء التكليف بالخلاف ليس محللا للحرام عرفا.

وأما الجواب عنه فهو أن المقيد اللبّي قاصر عن تقييد خطاب التكليف بعدم الاشتغال بواجب مشروط بعدم الأمر بالخلاف، لان المقيد اللبّي ناش عن حكم العقل، والعقل لايحكم بلزوم تقييد اطلاق خطاب التكليف بعدم الاشتغال بامتثال خطاب مشروط بعدم الأمر بالخلاف كخطاب وجوب الوفاء بالشرط، بل حتى لو كان خطاب التكليف مقيدا شرعا بعدم الاشتغال بواجب آخر كما لو قال "اذا لم‌تشتغل بواجب آخر فصلّ" فهو منصرف عن الاشتغال بامتثال واجب مشروط بعدم الأمر بالخلاف، اذ الظاهر شمول الأمر بالخلاف لمثل ذاك الأمر.

وأما ما ذكر في البحوث في الجواب عن الاشكال من أن مرجع ما ذكر الى ان الاشتغال بالوفاء بالشرط يوجب صحة الأمر به، اذ لولا الاشتغال به لكان التكليف بالخلاف فعليا فلايتم بذلك موضوع وجوب الوفاء بالشرط، ولايمكن ان يجب الوفاء بالشرط مشروطا بالاشتغال به لانه طلب للحاصل().

فيلاحظ عليه: أنه كما ذكرنا لايصدق على الشرط الذي يكون الوفاء به مساوقا لانتفاء التكليف بالخلاف انه محلل للحرام، سواء وفى به ام لا، فلامانع من وجوب الوفاء به مطلقا.

الرابع: أن يكون احد الدليلين بتنجزه واردا على الدليل الآخر كما لو قال الشارع "اذا لم‌يتنجز عليك اداء الدين فحُجّ" فيكون دليل وجوب اداء الدين بتنجزه واردا على وجوب الحج.

والمثال الآخر لهذا القسم هو المسلك الأول في التزاحم اي مسلك صاحب الكفاية من امتناع الامر بالمهم ولو بنحو الترتب مادام الامر بالأهم ثابتا لعدم فوات ظرف امتثاله، فان الأمر بالاهم يكون بتنجزه رافعا للأمر بالمهم حيث ان التزاحم يختص بالتكاليف المنجزة، فاذا لم‌يكن تكليف منجزا لم‌يكن مانع من فعلية مزاحمه.

الخامس: ان يكون احد الدليلين بوصوله واردا على الدليل الآخر، كما في ورود دليل حرمة شرب التتن مثلا بوصوله على حديث الرفع.

السادس: ان يكون احد الدليلين بامتثاله واردا على الدليل الآخر، وهذا منطبق على المسلك الثالث في التزاحم، اي مسلك من يرى أن خطابات التكليف مقيَّدة لبّا بعدم امتثال التكليف المزاحم الذي لايقل عنه اهمية.

ومما ذكرنا من الاقسام يتبين أن ما قيل في تعريف الورود بأنه ارتفاع الموضوع وجدانا بسبب التعبد الشرعي غير تامّ على اطلاقه، حيث انه في القسم الرابع والخامس يكون نفس التنجز او الوصول رافعا للموضوع وان لم‌يكن تعبد شرعي في البين واقعا، نعم يكون التعبد الشرعي فيهما معدّا بمعنى انه السبب المتعارف للتنجز والوصول، نعم لو كان التنجز او الوصول جزء الموضوع والجزء الآخر نفس التعبد الشرعي ينطبق التعريف المتقدم على الورود، لكن الظاهر من حديث الرفع ان موضوعه عدم القطع بالتكليف، ومعه لايجري حديث الرفع وان كان جهلا مركبا.

ثم ان الفرق بين الورود والتخصص بحسب الاصطلاح هو أنه في التخصص يكون ارتفاع الموضوع ناشئا عن عامل تكويني، ولكن في الورود يكون ارتفاع موضوع الدليل المورود ناشئا عن خطاب شرعي بنفسه او بامتثاله او بتنجزه وهكذا...، حيث أخذ في موضوعه عدم ذلك الخطاب الشرعي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)