تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

102 — 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء (صفحة 1 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

التنبيه الخامس: اذا وردت جملتان شرطيتان واتحد الجزاء فيهما مع تعدد الشرط بأن ثبت حكم واحد على كل من الشرطين، كما لو ورد في خطاب "اذا خفي الاذان فقصر" وورد ايضا "اذا خفي الجدران فقصر"، فبناء على ثبوت مفهوم الشرط فيكون مفهوم الاول أنه اذا لم‌يخف الاذان فلايجب القصر سواء خفي الجدران ام لا، فيقع التعارض بينه وبين منطوق الثاني، وهكذا يقع التعارض بين مفهوم الثاني مع منطوق الاول، فاما أن يرفع اليد عن اطلاق مفهوم كل منهما بسبب منطوق الآخر، ويسمى ذلك بالجمع الأوي، اذ تكون نتيجته كون كل منهما شرطا مستقلا موجبا بانفراده للقصر، فكأنه قال "اذا خفي الاذان او خفي الجدران فقصر، او يرفع اليد عن اطلاق منطوق كل منهما بسبب مفهوم الآخر ويسمى ذلك بالجمع الواوي، اذ تكون نتيجته لزوم اجتماعهما معا لتحقق وجوب القصر، فكأنه قال "اذا خفي الاذان والجدران فقصر".

والمشهور هو تعين الجمع الاوي عرفا، فيكون منطوق كل من الخطابين مقيدا لمفهوم الخطاب الآخر، فكأنه قال: ان لم‌يخف الاذان فلاتقصر، الا اذا خفي الجدران، وهكذا قال: ان لم‌يخف الجدران فلاتقصر الا اذا خفي الاذان، ولكن حيث أن المفهوم من توابع المنطوق فاذا اريد تقييده بلحاظ المدلول الاستعمالي للجملة الشرطية فلابد من التصرف في نفس الجملة الشرطية بتقييد شرطها بالتقييد الاوي فيقال: اذا خفي الاذان او الجدران فقصر.

وخالف في ذلك المحقق النائيني "قده" فذهب الى استقرار التعارض بين منطوق كل من الخطابين مع مفهوم الآخر، وعدم حكم العرف بالجمع الاوي، فيتساقطان في مورد حصول احد الشرطين دون الآخر، فلابد أن يرجع الى مقتضى الاصل العملي، فتجري البرائة فيما اذا خفي الاذان ولم‌يخف الجدران مثلا عن وجوب القصر، فلابد في وجوب القصر من حصول كليهما، وهذا هو نتيجة التقييد الواوي.

وما اورد او يمكن أن يورد على ما ذكره المحقق النائيني "قده" عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ادعي من عدم امكان معارضة الاطلاق الاوي مع الاطلاق الواوي، فيسقط الاطلاق الاوي في الخطابين ويبقى الاطلاق الواوي فيهما حجة بلامعارض، والسر في عدم المعارضة بينهما هو تقوم موضوع الاطلاق الاوي بالاطلاق الواوي، وذلك لأن الاطلاق الاوي في الشرط يعني كونه علة منحصرة، واطلاقه الواوي يعني كونه علة تامة، والعلية المنحصرة في طول العلية التامة، فاذا دار الأمر بين سقوط الاطلاق الواوي او الاوي فالمتعين هو الثاني لأن سقوط الاطلاق الواوي ايضا مستلزم لسقوطه بالتبع، فلامعنى لسقوط الاطلاق الواوي دون الاطلاق الاوي، فيعلم تفصيلا بسقوط الاطلاق الاوي في الخطاب اما بنفسه او بتبع سقوط اطلاقه الواوي، ويبقى الاطلاق الواوي فيه بلامعارض.

وقد يجاب عن هذا الوجه بأن الاطلاق الاوي لكل خطابٍ، وان كان في طول اطلاقه الواوي، لكن المعارضة ليست بينهما، بل بين الاطلاق الاوي في كل خطاب مع الاطلاق الواوي في الخطاب الآخر، توضيح ذلك أنه لايدور الأمر بين سقوط الاطلاق الاوي او سقوط الاطلاق الواوي في خطاب واحد كخطاب "اذا خفي الاذان فقصر"، فانه يمكن بقاء كلا الاطلاقين فيه، بأن يكون خفاء الاذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر، وانما يتعارض اطلاقه الاوي مع الاطلاق الواوي لخطاب "اذا خفي الجدران فقصر" اذ معناه كون خفاء الاذان علة منحصرة لوجوب القصر مع كون خفاء الجدران علة تامة لوجوب القصر، وهذا محال، وليس الاطلاق الاوي لخطاب خفاء الاذان في طول الاطلاق الواوي في خطاب خفاء الجدران حتى يتعين ذلك الاطلاق الاوي للسقوط، ويتعارض ايضا الاطلاقان الاويان، اذ يستحيل أن يكون كل منهما علة منحصرة.

ولكن هذا الجواب غير تام، فان الاطلاق الاوي لخطاب خفاء الاذان مثلا وان كان معارضا اولا وبالذات مع الاطلاق الواوي لخطاب خفاء الجدران، فيكون ذلك الاطلاق الاوي مقتضيا لانتفاء هذا الاطلاق الواوي (حيث ان مقتضى ذلك الاطلاق الأوي عدم كون خفاء الجدران سببا تامّا لوجوب القصر، وبضمّ ذلك الى اقتضاء اصل خطاب خفاء الجدران لكونه دخيلا في وجوب القصر ولو بنحو جزء السبب، فينتج ذلك كونه جزء السبب لوجوب القصر) ولكن حيث ان لازم انتفاء هذا الاطلاق الواوي في خطاب خفاء الجدران هو انتفاء الاطلاق الواوي لخطاب خفاء الاذان ايضا، لأنه لايمكن أن يكون خفاء الجدران جزء السبب لوجوب القصر، ولكن يبقى خفاء الأذان سببا تامّا لوجوب القصر، فلابد ان يصير هو ايضا جزء السبب، وعليه فالتعارض بين الاطلاق الأوي لخطاب خفاء الأذان وبين الاطلاق الواوي لخطاب الجدران يسري الى التعارض بين الاطلاق الأوي والواوي لنفس خطاب الأذان، وعندئذ يجري ما ذكر من طولية الاطلاق الأوي للاطلاق الواوي، حيث انه لو قلنا بأن سقوط الاطلاق الواوي مستلزم لسقوط الاطلاق الاوي، فيعلم تفصيلا بسقوط الاطلاق الاوي في خطاب خفاء الاذان اما بنفسه او بتبع سقوط اطلاقه الواوي، ويبقى الاطلاق الواوي بلامعارض، وهكذا بالنسبة الى خطاب "اذا خفي الجدران فقصر".

وان شئت قلت: ان طرف المعارضة للاطلاق الواوي والاوي في خطاب "اذا خفي الاذان فقصر" مثلا، حيث يكون اصل خطاب "اذا خفي الجدران فقصر" لااطلاقه، اذ لو كان خفاء الاذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر فهذا يعني عدم ايّ دخل لخفاء الجدران في وجوب القصر، فيدور الأمر بين الغاء خطاب خفاء الجدران رأسا وبين رفع اليد عن احد الاطلاقين في خطاب خفاء الاذان، وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن اصل خطاب او رفع اليد عن اطلاق خطاب آخر فلااشكال في تعين الثاني، وحينئذ فلأجل حفظ خطاب خفاء الجدران وعدم إلغاءه رأسا فلابد إما من رفع اليد عن الاطلاق الواوي في خطاب خفاء الاذان او رفع اليد عن اطلاقه الاوي، فلو قلنا بأن سقوط الاطلاق الواوي مستلزم لسقوط الاطلاق الاوي، فيعلم تفصيلا بسقوط الاطلاق الاوي اما بنفسه او بتبع سقوط الاطلاق الواوي، ويبقى الاطلاق الواوي في خطاب خفاء الاذان بلامعارض، وهكذا الحال بالنسبة الى الاطلاق الاوي في خطاب خفاء الجدران.

فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه هو انكار الطولية بين الاطلاق الاوي والواوي، فانهما في عرض واحد، حيث يمكن أن يثبت الاطلاق الاوي بان تكون العلة منحصرة بمعنى عدم بديل لها، مع عدم ثبوت الاطلاق الواوي فتكون هذه العلة ناقصة، وليس الاطلاق الواوي لشرطٍ مساوقا لاصل عليته للجزاء حتى يدعى أن كونه علة منحصرة في طول اصل عليته، بل هو بمعنى العلية التامة، ولايتوقف الاطلاق الاوي على ذلك، فشرطية الطهارة من الحدث لصحة الصلاة يتم لها الاطلاق الاوي، أي انها شرط لازم لصحة الصلاة، ولكن لايتم لها الاطلاق الواوي أي ليست شرطا كافيا لصحة الصلاة، فانها مشروطة باستقبال القبلة ايضا، وهكذا يكون مقتضى الاطلاق الواوي في خطاب "اذا خفي الاذان فقصر" كونه شرطا كافيا لوجوب القصر، ومقتضى اطلاقه الاوي كونه شرطا لازما لوجوب القصر، أي لايكون شيء آخر بديلا له، وقد يكون الشرط لازما ولايكون كافيا، مثل جزء العلة المنحصرة، كما قد يكون كافيا ولايكون لازما مثل العلة التامة غير المنحصرة، وعليه فنقول المعارضة بين الاطلاق الواوي في كل من الخطابين المقتضي لكونه شرطا كافيا مع الاطلاق الاوي في الخطاب الآخر المقتضي لكونه شرطا لازما، وأما الاطلاقان الاويان فلامعارضة بينهما لامكان كونهما شرطين لازمين لعدم بديل لأيّ منهما، وذلك فيما اذا كان مجموعهما شرطا لوجوب القصر، كما أنه لامعارضة بين الاطلاقين الواويين لامكان كونهما شرطيين كافيين، وذلك فيما اذا كان يكفي احدهما في وجوب القصر، وبناء على ذلك فيسقط الاطلاق الاوي والواوي في كل من الخطابين بسبب المعارضة ولاوجه للالتزام بسلامة الاطلاقين الواويين في الخطابين وسقوط الاطلاقين الاويين المعارضين لهما حتى تكون نتيجته الجمع الاوي وكفاية احدهما في وجوب القصر، كما لاوجه للالتزام بسلامة الاطلاقين الاويين وسقوط الاطلاقين الواويين حتى تكون نتيجته الجمع الواوي ولزوم حصول مجموع الامرين في تحقق وجوب القصر.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن النسبة بين مفهوم كل من الخطابين مع منطوق الآخر ليست هي العموم من وجه حتى يحكم بتساقطهما، بل منطوق كل من الخطابين اخص مطلقا من مفهوم الخطاب الآخر، فلابد من تقييده به، فمفهوم قوله "اذا خفي الاذان فقصر" هو عدم وجوب القصر اذا لم‌يخف الاذان سواء خفي الجدران ام لا، وفرض خفاء الجدران اخص مطلقا منه، فيجب تقيد ذلك المفهوم بمنطوق قوله "اذا خفي الجدران فقصر"، وتكون نتيجة ذلك الالتزام بالجمع الاوي.

وذكر أنه حيث يستحيل التصرف في المفهوم نفسه، لأنه مدلول تبعي ولازم عقلي للمنطوق، فلابد من تقييد المنطوق ورفع اليد عن إطلاقه الاوي، واما رفع اليد عن الإطلاق الواوي في الخطابين فهو وإِن كان موجبا لارتفاع المعارضة بين الخطابين الا انه بلاموجب، ضرورة انه لامقتضي لرفع اليد عن ظهور دليلٍ مع عدم كونه طرفا للمعارضة، ولو ارتفع بذلك أيضا التعارض بين دليلين متعارضين اتفاقا، نظير ما إذا ورد الأمر بإكرام العلماء، الظاهر في وجوب إكرامهم ثم ورد في دليل آخر انه لايجب إكرام زيد العالم، فانه وإِن كان يرتفع التعارض بينهما بحمل الأمر في الدليل العام على الاستحباب الا انه بلاموجب، إذ الموجب للتعارض انما هو ظهور الدليل العام في العموم فلابد من رفع اليد عنه، وتخصيصه بالدليل الخاص، وإبقاء ظهور الأمر في الوجوب على حاله مع انَّ ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الأمر في الوجوب().

وقد أيّد ذلك شيخنا الاستاذ "قده" حيث قال: ان مفهوم قوله "اذا خفي الاذان فقصر" أنه ليس شيء اخر سببا لوجوب القصر، ومنطوق قوله "اذا خفي الجدران فقصر" أن خفاء الجدران سبب لوجوب القصر" فيكون أخص مطلقا من مفهوم الخطاب الاول، فيكون مقيدا له، وأما تقييد الاطلاق الواوي للخطابين بلاموجب، لعدم المعارضة بين اطلاق الخطابين من هذه الجهة، ومجرد كون الجمع الواوي رافعا للتنافي بين الخطابين ايضا لايجدي شيئا، لأن التقييد لابد من وروده على الظهورين اللذين بينهما تناف، والتنافي كما ذكرنا بين مفهوم كل منهما مع اصل منطوق الآخر().

ولكن هذا الوجه ايضا غير تام، لأن النسبة بين مفهوم كل من الخطابين ومنطوق الآخر هي العموم من وجه، فقوله "اذا خفي الجدران فقصر" حيث يدل على وجوب القصر عند خفاء الجدران سواء خفي الاذان ام لا، فمورد افتراقه عن مفهوم خطاب "اذا خفي الاذان فقصر، هو ما اذا خفي الاذان والجدران معا، حيث لامعارضة بينهما في هذا الفرض، وانما يتعارضان في مورد اجتماعهما وهو خفاء الجدران وعدم خفاء الاذان، ويشهد على ذلك أنه لو صرح بالمفهوم في كل منهما، فقال "اذا خفي الاذان فقصر، والا فلاتقصر" وقال ايضا "اذا خفي الجدران فقصر والا فلاتقصر" او استخدم اداة الحصر، ككلمة "انما" كان من الواضح عدم التزام العرف بالجمع الاوي بينهما، نعم يتم ما ذكره فيما اذا كان فرض تحقق كلا الشرطين معا نادرا، فيكون مورد الافتراق نادرا، فيصير كالنص في مورد الاجتماع، كقوله " اذا زلزلت الارض فصل الآيات" مع قوله "اذا خسف القمر فصل الآيات".

وأما ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" ففيه أن مفهوم "اذا خفي الاذان فقصر" أنه اذا لم‌يخف الاذان فلايجب القصر، فهذا المفهوم انما ينفي باطلاقه السببية التامة لخفاء الجدران، لا اصل سببيته ولو بنحو السببية الناقصة بأن يكون مجموع خفاء الاذان والجدران سببا لوجوب القصر، وان شئت قلت: انه هذا المفهوم انما ينفي كون خفاء الجدران شرطا كافيا لوجوب القصر، والنافي لكونه شرطا لازما هو الاطلاق الواوي في منطوق خطاب خفاء الاذان، ومنطوق خطاب خفاء الجدران لايثبت سببيته التامة الا بالاطلاق الواوي، فالتعارض ليس بين اطلاق مفهوم احد الخطابين واصل منطوق الخطاب الآخر، بل بين اطلاق المفهوم واطلاق المنطوق.

ثم لايخفى أنه لو تم ما ذكره السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" من اخصية منطوق كل من الخطابين من مفهوم الخطاب الآخر لم‌يكن أي تأمل في تقديم المنطوق عرفا، من دون حاجة الى ضم ما ذكره السيد الخوئي "قده" (من أن رفع اليد عن الاطلاق الواوي للمنطوقين وان كان رافعا للمعارضة ايضا، لكن لايجوز رفع اليد عن دليل ثالث لايكون طرفا للمعارضة وان كان رفع اليد عنه مستوجبا لارتفاع المعارضة بين الدليلين المتعارضين) والظاهر أن مقصوده أن المعارضة تكون بين اطلاق مفهوم خطاب "اذا خفي الاذان فقصر" مثلاً وبين منطوق "اذا خفي الجدران فقصر" لابين اطلاق منطوقيهما، فرفع اليد عن اطلاق المنطوقين بالالتزام بالتقييد الواوي فيهما يكون بلاوجه، لأنه بمعنى رفع اليد عن اطلاق منطوق الخطاب الاول لحل المعارضة بين مفهوم هذا الخطاب مع منطوق الخطاب الثاني.

ولكن يرد عليه اولا: أن منطوق الخطاب الاول طرف للمعارضة ايضا، لما مر من التلازم بين التقييد الواوي في كلا المنطوقين، على أن رفع اليد عنه وحده لايكفي لارتفاع المعارضة بين اطلاق مفهوم خطاب "اذا خفي الاذان فقصر" مثلا، وبين منطوق "اذا خفي الجدران فقصر" ما لم‌يقيد منطوق هذا الخطاب الثاني ايضا.

وثانيا: انه لايمكن فرض ارتفاع التعارض بين دليلين برفع اليد عن دليل ثالث، الا في فرض كون المعارضة ثلاثي الاطراف بحيث يعلم اجمالا بكذب واحد من الادلة الثلاثة، فيكون رفع اليد عن احدها موجبا لارتفاع العلم الاجمالي بالكذب، كما لو ورد عام وخاصان مستوعبان كقوله يستحب اكرام العالم وقوله يجب اكرام العالم العادل وقوله يحرم اكرام العالم الفاسق، فانه اذا رفع اليد عن أي واحد منها ارتفع التعارض عن الخطابين الآخرين، والا فلايمكن أن يكون التعارض بين دليلين فقط بحيث يعلم بكذب احدهما، ومع ذلك يفرض أنه لو رفع اليد عن دليل ثالث ارتفع هذا العلم الاجمالي بكذب احد ذاك الدليلين.

ففي فرض كون التعارض ثلاثي الاطراف يكون كل من الادلة الثلاثة معارضا مع مجموع الدليلين الآخرين، بلحاظ العلم الاجمالي اما بكذب ذلك الدليل او كذب مجموع هذين الدليلين، (ويكفي في كذب مجموعهما كذب احدهما على الاقل)، فمجموع هذين الدليلين يكذِّبان ذلك الدليل الثالث.

ففيما ذكره من مثال "أكرم كلَّ عالم" و"لايجب إكرام زيد العالم" يكون التعارض ثلاثي الاطراف، حيث يعلم اجمالا اما بكذب ظهور صيغة الأمر في الوجوب، او ظهور "كلّ عالم " في العموم، او قوله "لايجب إكرام زيد العالم"، ولاجل ذلك يكون رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب كافيا ايضا في رفع التعارض، نعم يتعين التخصيص عرفا، لكون الجمع الموضوعي مقدما عند العرف على الجمع الحكمي.

نعم ما ذكرناه (من أنه فيما كان العلم الاجمالي متعلقا بكذب احد الادلة الثلاثة فيكذِّب مجموع كل دليلين منها الدليل الثالث) لاينافي أنه احيانا لايكون هذا التكذيب حجة في حد ذاته، فلايكون طرفا للمعارضة مع الدليل الثالث بلحاظ مقام الحجية، كما إذا ورد عام كقوله "أكرم كل عالم" وورد ما يدور امره بين التخصيص والتخصص كقوله "لايجب إكرام زيد" اذا شك في كونه عالما ام لا، وورد دليل ثالث يدل على "انَّ زيداً عالم" فانه لو لم‌يكن هذا الدليل الثالث لم‌يكن أي تعارض بين عموم الدليل الأول مع الدليل الثاني، بعد احتمال عدم كون زيد عالما، ولكنه بعد وروده تحقق التعارض، حيث يعلم اجمالا اما بكذب الدليل الاول وهو عموم "أكرم كل عالم" او كذب الدليل الثاني او كذب الدليل الثالث، فمجموع الدليلين الاولين وان كانا يكذِّبان الثالث، حيث ان لازم صدق عموم "اكرم كل عالم" وصدق "لاتكرم زيدا" هو نفي كون زيد عالما، كما أن الدليل الثالث يكذِّب مجموعهما، لكن حيث ان الصحيح عدم حجية أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص فتكذيب مجموع الدليلين الاولين للدليل الثالث ليس حجة، فلايتعارضان مع الدليل الثالث في الحجية، بل يكون الخطاب الثالث حجة بلامعارض، فيثبت كون زيد عالما، ولكن مجموع هذا الدليل الثالث الدال على كون زيد عالما مع الدليل الثاني الدال على عدم وجوب اكرامه يقع طرفا للمعارضة مع عموم الدليل الاول الدال على وجوب اكرام كل عالم، فيقدمان عليه للأخصية.

ويحتمل أن يقال بمثله في مثال "أكرم كلَّ عالم" و"لايجب إكرام زيد العالم" ايضا، اذ مجموع عموم "كل عالم" وعدم وجوب اكرام زيد العالم وان كانا يكذِّبان كون المراد من صيغة الأمر في "أكرم كلَّ عالم" هو الوجوب، لكن من المحتمل عدم كون هذا التكذيب حجة في حد ذاته، حتى لو فرض عدم ظهور الخطاب العام في الوجوب.

لكن الأمر في المقام ليس من هذا القبيل، حيث بينا أن الاطلاق الاوي لكل خطابٍ يكون طرفاً للمعارضة مع الاطلاق الواوي في الخطاب الآخر، للعلم الاجمالي بكذب احدهما، فالمعارضة بينهما ثنائية الاطراف، وليست ثلاثية الاطراف، حتى لو فرض معارضة الاطلاق الاوي في كل من الخطابين مع الاطلاق الاوي في الخطاب الاخر، فانه يعني وجود معارضة أخرى ثنائية الاطراف ايضا في عرض تلك المعارضة، مع أنا ذكرنا عدم المعارضة بين الاطلاقين الاويين، لأن معنى الاطلاق الاوي للشرط كونه شرطا لازما لايقوم مقامه شيء، ويمكن كون كليهما شرطين لازمين بأن يكون وجود مجموع خفاء الاذان والجدران سببا لوجوب القصر، فاتضح أنه لاوجه لسلامة الاطلاق الواوي في الخطابين عن المعارضة.

والحاصل أن الشاهد على عدم كون منطوق كل واحد من الخطابين اخص مطلقا من مفهوم الخطاب الآخر أنه لو قدم مفهوم الخطابين بأن احتفظ على الاطلاق الاوي للخطابين، فلايعني ذلك الغاء منطوقهما رأسا، وانما يوجب رفع اليد عن اطلاقهما الواوي، فيكشف ذلك عن عدم كون منطوق كل منهما اخص مطلقا من مفهوم الآخر، ولايقاس المقام بمثل تعارض قوله "لابأس بترك اكرام العالم" مع قوله "اكرم العالم العادل" حيث أن الخطاب الثاني وان كان اخص موضوعا من الخطاب الاول، لكن تقديم الاول لايوجب الغاء الثاني رأسا، بل يوجب حمله على الاستحباب، وانما لم‌يقبل ذلك لما مر من كون الجمع الموضوعي مقدما عند العرف على الجمع الحكمي، ولاتأتي هذه النكتة في المقام.

الوجه الثالث: ما يقال من أن النسبة بين اطلاق منطوق كلا الخطابين على مفهوم الخطاب الآخر وان كانت هي العموم من وجه، لكن العرف يقدم المنطوق عليه لكون المنطوق اقوى دلالة من المفهوم.

وفيه أنه لاتوجب الاقوائية تقديم احد المتعارضين على الآخر ما لم‌توجب قرينية احد الخطابين عرفا، ودعوى قرينية المنطوق في المقام بعد تسلم انعقاد المفهوم للخطاب الآخر ممنوع، الا ترى أنه لو سأل شخص الامام (عليه‌السلام) عن الرجل متى يجب عليه الغسل؟، فقال: اذا جامع اهله، وسأل في مجلس آخر عن الرجل متى يجب عليه الغسل؟، فقال: اذا انزل، فالعرف يبقى متحيرا، بعد احتماله لارادة التقييد الواوي بينهما بأن يجب الغسل عند تحقق مجموع الجماع والانزال.

الوجه الرابع: ما قد يقال من أن الاكتفاء ببيان جزء السبب خلاف الطريقة العرفية، بخلاف الاكتفاء ببيان السبب غير المنحصر في خطاب الجملة الشرطية التي لايصرح بمفهومها، وان فرض ظهورها في المفهوم كما في هذا المثال، وان شئت قلت: ان الجمع الاوي –كما ادعاه بعض الاعلام "قده" اهون عرفا من الجمع الواوي()، ولااقل من كون حمل الخطابين على ارادة كل منهما لبيان جزء السبب ابعد عن الفهم العرفي من حملهما على ارادة بيان السبب التام غير المنحصر، فيكون مقتضى الجمع العرفي هو الجمع الاوي.

ولكنه -مضافا الى عدم جريان هذا البيان في الموارد التي يكون الغالب اجتماع كلا الشرطين، وندرة فرض افتراق احدهما عن الآخر- قد يكون المراد الاصلي من الجملة الشرطية بيان اشتراط وجود الجزاء بوجود الشرط، وأنه لايوجد بدونه، فيكون المراد الاصلي من الخطاب الاول في المثال المذكور بيان اشتراط وجوب الغسل بتحقق الجماع، وأنه لايجب بدونه، كما يكون المراد الاصلي من الخطاب الثاني بيان اشتراط وجوبه بتحقق الانزال، ولاأقل من عدم احراز أن العرف يجمع بينهما بالجمع الاوي بأن يلتزم بسببية كل منهما مستقلا للغسل.

الوجه الخامس: ما يقال من أن ضابط الجمع العرفي بين خطابين منفصلين كما ذكره المحقق النائيني "قده" هو أنه يفرض اتصالهما، فان احسّ العرف بعدم التنافي بينهما واستظهر منهما معنىً، كان هذا علامة وجود الجمع العرفي بينهما، فحينئذ يقال انه لو فرض اتصال الجملتين الشرطيتين بأن قيل مثلا "اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفي الجدران فقصر" فلايكاد يشك العرف في استظهار الجمع العرفي بينهما، وحينئذ يكون دعوى المحقق النائيني "قده" استقرار التعارض بين الجملتين الشرطيتين في المقام على خلاف مبناه.

وفيه اولا: أنا قد ناقشنا في محله الضابط المذكور في كلام المحقق النائيني "قده" حيث قلنا بأن من الممكن ان يكون لنفس اتصال الخطابين تأثيرا في القرينية بينهما، فمثلا لو قال المولى "اكرم العالم ولاتكرم أي فاسق" فان ظاهره انه انما استخدم اداة العموم في الثاني ليرجّحه على الأول في مورد الاجتماع أي العالم الفاسق، بينما أنه لوكان منفصلا عنه لم‌ينعقد له هذا الظهور، وكذا قد يكون الانفصال مصححا للجمع العرفي، كما لو ورد في خطاب "اغسل وجهك في الوضوء مرة" وفي خطاب آخر "اغسله مرتين" فان العرف يحمل الثاني على الاستحباب، مع أنه لايصح الجمع بينهما في كلام واحد، وكذا قد يحمل العرف اختلاف الخطابين على اختلاف موقف المتكلم، فحينما قال تجب صلاة الليل على أهل العلم كان موقفه موقف مدرس الاخلاق، وحينما قال لاتجب صلاة الليل على أحد عدا النبي‌ (صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان موقفه موقف فقيه، ولايتصور اختلاف الموقف في فرض اتصال الخطابين.

وثانيا: ان حرف العطف في قولنا "اذا خفي الاذان فقصر، واذا خفي الجدران فقصر" هي التي اوجبت الظهور في الجمع الاوي، ولابد في فرض اتصال الجملتين المنفصلتين من الاحتفاظ على جميع خصوصياتهما فلاوجه لزيادة حرف العطف، وليس الجمع الاوي واضحا فيما اذا قال المولى في مجلس واحد "اذا خفي الاذان فقصر، اذا خفي الجدران فقصر".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)