مباحث الألفاظ - الجزء 2
102 — كلام المحقق النائيني قده
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
كلام المحقق النائيني قده
ذكر المحقق النائيني قده ان الوجدان اقوى شاهد على ان ارادة شرب الدواء على تقدير المرض او شرب الماء على تقدير العطش تكون موجودة لكل ملتفت الى مصلحة ذلك ولولميكن مريضا او عطشانا بالفعل، ولكن هذه الارادة موجودة بوصف التقديرية والاناطة نظير القضايا الحقيقية، وبعد فعلية المرض او العطش تصير فعلية ومحركة نحو شرب الدواء او شرب الماء().
وبذلك اراد قده تصحيح الواجب المشروط بالتفسير المشهور، فيكون مفاد قوله اذا مرضت فاشرب دواء هو تعليق ارادة المولى وايجابه لشرب الدواء على تحقق المرض خارجا، فلاتكون هذه الإرادة والوجوب فعليا الا بعد تحقق شرطه خارجا، وقد حكي عنه ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه والمراد من الفعلية الوجود وحيث ان الشرط موضوع للوجوب فمالم يتحقق الشرط خارجا في الواجب المشروط فلايتحقق الوجوب.
ويلاحظ عليه ان ظاهر قوله انه بعد فعلية الشرط تصير الارادة فعلية هو انه بعد تحقق الشرط تتحقق الارادة لما ذكر من ان المراد من الفعلية هو الوجود، ولكنك ترى ان هذا غير معقول اذ لامعنى لتقسيم وجود الارادة التي من الامور التكوينية الى وجود تقديري ووجود فعلي، فان الأمر التكويني اما موجود محضا او ليس بموجود كذلك، ولاوسط، كما ذكره السيد الخوئي قده في تعليقته على اجود التقريرات.
نعم لو كان مراده ما مرّ من تعلق ارادة المولى بمفاد القضية الشرطية وهو سقي زيد ماءا على تقدير عطشه، فيمكن ان يقال بان العرف ينتزع منها ارادتين.
توضيح ذلك ان ارادة المولى وان كانت إرادة واحدة قد تعلقت من الأول بسقي زيد ماءا على تقدير عطشه، ولكن بعد تحقق عطش زيد ينتزع العرف أن المولى يريد الآن سقي زيد، مع أنه لايحدث في نفس المولى شيء، بل قد لايلتفت المولى العرفي الى حصول الشرط خارجا، إلا انه بالنظرة العرفية يرى تطوّر الإرادة السابقة التي كان متعلقها هو القضية الشرطية الى إرادة إتيان الجزاء فعلا، فالإرادة في الواجب المشروط تكون نظير رضا المالك بدخول زيد في داره على تقدير ان يكون عمرو موجودا فيها، فان هذا الرضا المتعلق بالقضية الشرطية التقديرية وان كان موجودا في نفس المالك ولولميتحقق الشرط أبدا، ولكن لو فرض حصول الشرط خارجا فينتزع العرف من اجتماع رضا المالك بالقضية الشرطية وحصول الشرط خارجا، رضاه الفعلي بدخول زيد في الدار، وهذا الرضا الفعلي وان لميتحقق في نفس المالك خارجا ولو لأجل عدم التفاته الى حصول الشرط، لكنه يكون موجودا بنظر العرف عقيب تحقق الشرط خارجا ويكون تطورا للرضا التقديري اي الرضا بالقضية الشرطية، ويكون حينئذ موضوعا للآثار.
وهكذا الوجوب في الواجب المشروط وان كان قد تعلق بمفاد قضية شرطية وهي سقي زيد ماءا ولكنه بعد ما انضم اليه الشرط وهو عطش زيد فينتزع منه العرف وجوب سقي زيد، وبهذا تندفع شبهة قد تخطر في المقام وهي انه بناء على مسلك الشيخ الاعظم قده في تفسير الواجب المشروط من كون الوجوب فعليا، وانما يكون متعلق الوجوب هو تحصيل الجزاء على تقدير حصول الشرط، فلايكون حينئذ مجال لإجراء البراءة عن الوجوب الفعلي في مورد الشك في حصول الشرط، لعدم الشك في الوجوب الفعلي، فلو قال المولى اذا عطش زيد فاسقه ماءا وشُكّ في عطش زيد -وفرضنا عدم جريان الاستصحاب لنفي عطشه بأن يفرض فيه توارد الحالتين مثلا- فلايمكن إجراء البراءة عن الوجوب الفعلي بعد عدم كون الوجوب الفعلي معلّقا على حصول الشرط، وحيث انه لاكلام في إجراء البراءة في مثله، فيكشف ذلك عن بطلان هذا المسلك وتمامية مسلك المشهور من عدم كون الوجوب فعليا الا بعد حصول الشرط، فمع الشك فيه تجري البراءة عن الوجوب الفعلي بلااشكال.
ووجه اندفاع هذه الشبهة انه حيث تكون الارادة بمفاد القضية الشرطية تتطور عرفا بعد حصول شرطها الى ارادة اتيان الجزاء فعلا فيكفي ذلك في التمسك بعموم دليل البراءة لنفي الارادة الفعلية للجزاء، وهو سقي زيد ماءا فيما اذا شك في عطشه خارجا، وهكذا بالنسبة الى الوجوب.
هذا كله فيما اذا لميكن الشرط عنوانا راجعا الى المكلف، واما اذا كان عنوانا راجعا الى المكلف كما في قوله ان استطاع المكلف فليحج فارادة المولى بصدور الحج من المستطيع وان كانت موجودة من حين صدور خطاب امره ان لمتكن موجودة من الأزل ولكن حيث انها انحلالية فحينما يشك المكلف في تحقق استطاعته فيشك في شمول تلك الارادة له فيمكنه اجراء البراءة عن ارادة المولى منه الحج ووجوبه عليه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.