مباحث الألفاظ - الجزء 3
103 — المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
قد يستفاد من الروايات انه لو تزاحمت الفريضة مع السنة يقدم ما كان فريضة على غيرها، ولنذكر هذه الروايات مع ما عليها من الملاحظات:
الرواية الاولى: رواية عبد الرحمنبنابينجران أنه سأل أبا الحسن موسىبنجعفر (عليهالسلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز().
فتدل الرواية على تقديم غسل الجنابة على غسل الميت لكون غسل الجنابة فريضة بخلاف غسل الميت ويكون مقتضى هذه الرواية انه في فرض دخول وقت الصلاة يجب تقديم غسل الجنابة على الوضوء وغسل الميت في مفروض المثال، وأما قبل دخول وقت الصلاة فيلزم الرجوع الى مقتضى القاعدة فيجوز صرف الماء في غسل الميت بل يجب ذلك اذا ضاق الوقت لتجهيز الميت ولم يمكن تأخيره الى وقت دخول الصلاة.
ولكن يرد على الاستدلال بهذه الرواية اولا: انها -كما ذكره السيد الخوئي "قده"()- ضعيفة سندا لأن الصدوق "ره" وان رواها في الفقيه بطريق صحيح عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى أنه سأل عبدالرحمن ابن ابي نجران ابا الحسن موسى بنجعفر (عليه السلام)()، ولكن الشيخ الطوسي "ره" رواها في التهذيب والاستبصار عن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن عبدالرحمن بن ابينجران عن رجل حدثه انه سأل ابا الحسن (عليه السلام)()، وحيث لايحتمل تعدد الروايتين لاتحاد ألفاظهما بتمامها سوى اختلاف يسير جدّا، وهو اشتمال إحداهما على لفظة (بتيمم) بعد قوله (ويدفن الميت) دون الأخرى، كما أن الراوي فيهما هو الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي نجران، ومن البعيد جدّا أن يروي ابن ابينجران هذه الرواية لأحمد، ثم هو يروي للصفار تارة بقوله: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) وأخرى بقوله: حدثني رجل أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام)، على أن ابن ابي نجران من أجلاء أصحاب الرضا (عليه السلام) ولم يثبت انه ادرك موسى بن جعفر (عليه السلام) كما لميعثر على روايته عنه (عليه السلام)، وهذا يؤكد الارسال، وأن الصحيح هو نسخة الشيخ وأن المراد بابيالحسن هو موسىبنجعفر (عليه السلام) وقد رواها عنه بواسطة، وسقطت تلك الواسطة في كلام الصدوق.
وثانيا: ان هذه الرواية تشتمل على ما يوجب الظن النوعي بخلل فيها، وحيث أن عمدة الدليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء والمتشرعة ولم يحرز بناءهم على حجية خبر الثقة مع حصول الظن النوعي بخطأه، بل قد يدعى حصول الوثوق النوعي بخلل في هذه الرواية، حيث ذكر في مقام تعليل تقديم غسل الجنابة على غسل الميت والوضوء أن غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والوضوء للآخر جائز، مع انه لافرق بين غسل الجنابة والوضوء في كونهما فريضة، وما ورد فيه من ان التيمم للآخر جائز فهو مما لميفهم وجهه، فان التيمم كما انه بدل اضطراري عن الوضوء كذلك هو بدل اضطراري عن الغسل، ومع هذا الاضطراب فلايتم ما قد يقال من أن المهم هو صدر الرواية الدال على ان غسل الجنابة لما كان فريضة يقدم على غسل الميت الذي كان سنة، هذا مضافا الى أنه كيف يتصور عدم كفاية الماء لغسل الجنابة والوضوء معا، وكفايته لغسل الميت الذي يشتمل على ثلاثة اغسال.
هذا وقد اشكل السيد الخوئي "قده" على الاستدلال بهذه الرواية باشكال آخر وهو أنها معارضة بصحيحة أخرى عنابيبصير قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلا ما يكفي الجنب لغسله يتوضؤون هم، هو أفضل؟ أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤون؟ فقال: يتوضؤون هم ويتيمم الجنب().
ولكن يمكن الجواب عنه باختلاف مورد الروايتين، فان مورد هذه الصحيحة وان كان هو وجوب الوضوء على جماعة، فقدم وضوء جماعة على غسل جنب واحد، ولكن مورد رواية ابن ابي نجران وجوب الوضوء على واحد من الثلاثة، فقدم غسل الجنب على وضوء شخص واحد، والفرق بينهما ليس خلاف المرتكز العرفي والمتشرعي.
الرواية الثانية: رواية الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ما يكفي أحدهما، أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض().
ولابأس بدلالة الرواية الّا أنها ضعيفة سندا.
الرواية الثالثة: رواية الحسينبنالنضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة().
ولابأس بدلالة هذه الرواية ايضا لولا ضعف سندها.
الرواية الرابعة: صحيحة معاويةبن عمار عن أبي عبد اللّه (عليهالسلام) قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله، قال: لا تحلُّ له النساء حتَّى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضي عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنّة والطواف فريضة().
فقد استدل بها بعض السادة الاعلام "دام ظله" على ما حكى عنه على ترجيح الفريضة على السنة عند التزاحم، والظاهر تمامية الاستدلال بهذه الصحيحة، ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي عبداللَّه (عليهالسلام) قال: قلت له: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج، قال: يرجع فيعيد السعي، إنَّ هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة().
هذا وقد ذكر "دام ظله" نكتة آخرى في تقديم الفريضة على السنة، وهي ان معنى السنة كمافي لسان العرب وتاج العروس هو تكميل الشئ وتحسينه، كمايقال "سنّ السيف" و"سنن منطقه"، فعلى ذلك يكون ما فرضه الله في كتابه من اصول التشريع الاسلامي وما سنّه النبي "صلىاللهعليهوآله" من مكمِّلات هذا التشريع، فرتبة الفريضة متقدمة على السنة.
ثم ذكر أنه اذا لوحظت هذه النكتة مع مجموع النصوص بما هو مجموع استفيد منها ترجيح الفريضة على السنة، ولااقل من ان تندرج الفريضة عادة فيما يحتمل اهميته بعينه فتقدم على السنة من هذه الجهة().
وكيف كان فلايبعد تمامية كبرى تقديم الفريضة على السنة، لكن المهم تشخيص معنى الفريضة والسنة.
فنقول: ان الفريضة من الفرض بمعنى القطع والتقدير والتحديد، لاالوجوب، ولذا يقال لكتاب الارث كتاب الفرائض، وقد قال تعالى "ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد()" أي قدّره عليك وكذا قال تعالى "نصيبا مفروضا()" وقال تعالى " مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة()".
وقد يستعمل الفريضة بمعنى الواجب كما اذا كانت في قبال التطوع او النافلة، مثل قوله "تطوعا كان او فريضة()" وقوله "السلام تطوع والرد فريضة()" كما أنها قد تستعمل في قبال النافلة، كما في قوله "انما يسأل الله عن الفرائض لاالنوافل()" وقوله " الصلاة في اليوم والليلة احدى وخمسون ركعة، الفريضة سبع عشر ركعة، وما سوى ذلك سنة ونافلة()".
كما أن الفريضة في قبال السنة قد تستعمل بمعنى الواجب كما في الرواية الاخيرة، ومن هذا القبيل ما ورد في رواية الفضيل بن عياض قال سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجهاد سنة أم فريضة فقال الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرض وجهاد سنة لايقام الّا مع الفرض، وجهاد سنة، فأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصي اللَّه عز وجل وهو من أعظم الجهاد، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض، وأما الجهاد الذي هو سنة لايقام إِلَّا مع فرض، فان مجاهدة العدو فرض على جمِيع الامة، وهو سنة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الامة فيجاهدهم، واما الجهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرجل ...()، ومنه قوله الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة()، وفي موثقة السكوني السنة سنتان سنة في فريضة، الاخذ بها هدى وتركها ضلالة وسنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة وتركها الى غير خطيئة().
ولكن كل ذلك خارج عن محل الكلام، فان الكلام في الفريضة التي تستعمل في قبال السنة الواجبة، والظاهر أن الفريضة ليست ظاهرة في اكثر من معنى الواجب بخلاف التعبير بما فرض الله او فريضة الله، ولذا ورد في الروايات أن صلاة الكسوف والعيدين فريضة()، مع أنه ورد عن ابي جعفر (عليهالسلام) فرض الله الصلاة وسن رسول الله الصلاة على عشرة اوجه ...صلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين...().
فالمراد من الفريضة في مثل رواية ابن ابي نجران وصحيحتي معاوية ابن عمار وكذا ما ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة()، بقرينة المقابلة فريضة الله، وقد اختلف الاعلام في تفسيرها على قولين:
القول الاول: ما لعله المشهور من تفسير الفريضة بما فرضه الله في القرآن، والسنة كلُّ ما بيّن حكمه في غير الكتاب، سواء كان هذا الحكم بجعله تعالى او بجعل نبيه (صلىاللهعليهوآله)، ففي علل الشرائع للصدوق "ره" غلط الفضل في قوله "ان تكبيرة الاحرام فريضة" وانما هي سنة واجبة()، فان ظاهره أنه يرى اختصاص الفريضة بماورد حكمه في الكتاب، وفي روضة المتقين ان الفريضة ما ثبت وجوبه من القرآن() وفي الوافي انها الثابت بنص الكتاب()، وقد اختار ذلك السيد الخوئي والسيد الإمام "قدهما"().
القول الثاني: ان يراد من الفريضة ما شرّعه الله وان لميبين في الكتاب، ويراد من السنة ما شرّعه النبي (صلىاللهعليهوآله).
فلو ورد النص بكون شيء من فرائض الله او من السنة فلاكلام، كما في باب الصلاة حيث ورد أن الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور فريضة وما عداهن سنة، او ورد في باب الحج ان الطواف والسعي فريضة والرمي سنة، ولكن تطبيق هذه الكبرى على غير ما ورد النص يتوقف على احراز كون الفريضة والسنة بالمعنى الاول، وهذا مشكل لاحتمال كونهما بالمعنى الثاني، وتوجد عدة شواهد على ذلك:
منها: ان ظاهر السنة هو ما سنّه النبي لاما بيّنه النبي ولو كان ما شرّعه الله ولم يكن في القرآن الكريم، ودعوى اختصاص ما شرّعه الله تعالى بما يدل عليه القرآن الكريم بلاشاهد، بل الشواهد على خلافه كما سيجيئ.
ومنها: ما ورد في جملة من الموارد أنها مما فرضها الله مع أنها ليست في الكتاب كما ورد في النصوص من ان الركعتين الأوليين فريضة مع عدم وروده في الكتاب، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليهالسلام) يقول في حديث ان اللَّه عزّ وجلَّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعاتٍ فاضاف رسول اللَّه الى الركعتين ركعتين والى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة().
وكذا ورد عن علي (عليهالسلام) ان الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا انفسهم بضعفة الناس()، مع عدم ورود ذلك في الكتاب، وكذا ورد عنه (عليهالسلام) واعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية وحق الرعية على الوالي فريضة فرضها الله سبحانه لكلٍ على كلٍ()، وكذا ورد أنه فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع()، والمراد بالفرض فيه وان كان هو الاستحباب ولعله الاستحباب المؤكد، لكن المهم أنه عبر عنه بفرض الله مع عدم وروده في الكتاب.
بل ورود حكم في الكتاب لايعني كونه فريضة، فانه كما مر آنفا يكون الركعتان الأخيرتان من السنة، ومع ذلك فقد ورد في قوله تعالى "اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة()" وقد فسّره الامام "عليهالسلام" في صحيحة زرارة بالتقصير في السفر، فمفهوم الآية حينئذ عدم جواز التقصير في الصلاة في غير السفر.
هذا وأما ما حكي عن بعض السادة الأعلام "دام ظله" من ان الفريضة ما قدّره الله وحدّده في كتابه، والسنة ما حدّده وقدّره النبي (صلىاللهعليهوآله)، فيلاحظ عليه: ان ما شرّعه الله ولكن فوّض بيانه الى النبي والأئمة "عليهمالسلام" لايخلو أمره إما ان يلحق بالفريضة فيرجع الى الاحتمال الثاني، او يلحق بالسنة فيرجع الى الاحتمال الأول.
هذا وقد حكي عنه "دام ظله" ايضا: أن الفريضة ما حدّده الله في كتابه او ورد في لسان النبي والأئمة "عليهمالسلام" تفصيلا لما أجمله الله كتفسير عدم الجناح في قوله تعالى: "ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلاجناح عليه ان يطّوف بهما()" بالوجوب او ورد النص بكون شيء فريضة كما ورد أن الركعتين الأوليين فريضة مع عدم ورود ذلك في الكتاب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.