تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 1

103 — الورود من كلا الجانبين واقسامه

📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الورود من كلا الجانبين واقسامه

ثم ان الورود بين خطابين قد يكون من جانب واحد كما مرّت أمثلته في البحث السابق، وقد يكون من كلا الجانبين، بأن يوجد خطابان كلاهما مقيدان بعدم الآخر، وله ثلاثة اقسام.

القسم الأول: أن يكون كل من الخطابين مقيَّدا بعدم الحكم الآخر، كما لو نذر شخص زيارة الحسين (عليه‌السلام) يوم عرفة ثم حصلت له الاستطاعة الى الحج، بناء على تقييد خطاب الأمر في كل منهما بعدم الأمر بالخلاف.

وهذا القسم ليس معقولا ثبوتا، من جهة اشتماله على الدور، اذ مع فرض تمامية المقتضي في كل من الحكمين في نفسه، فلو كان وجود كل منهما موقوفا على عدم الآخر فيكون عدم الآخر أيضا موقوفا على وجود الأول، من باب توقف عدم المعلول -في فرض تمامية المقتضي كما هو المفروض في المقام- على وجود مانعه، فيكون من الدور المحال، وعليه فان كان ظاهر الخطابين ذلك فيؤدي الى التعارض بينهما، ومن هذا القبيل جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين بشرط عدم حجية الآخر، ومثاله العرفي ما لو فرض مجيء زيد عند عدم مجيء عمرو، وكذا فرض مجيء عمرو عند عدم مجيء زيد، فانه يلزم من ذلك الدور المحال، او فقل يلزم من مجيئهما عدم مجيئهما ومن عدم مجيئهما مجيئهما، كما يلزم من مجيء احدهما المعين دون الآخر الترجيح بلامرجح.

نعم يكون السبق الزماني في هذا القسم مرجحا عرفا، فلو كان شرطان متضادان، وكان احدهما مقدما زمانا، فالعرف يرى أنه ليس محللا للحرام، وانما الشرط المتأخر زمانا هو المحلل للحرام، وهكذا في تعارض النذر والشرط ونحو ذلك، فيكون المعتبر في مثله هو عدم سبق الأمر بالخلاف او تقارنه.

ومن هنا يشكل فتوى بعض الفقهاء كالسيد الخوئي "قده"()، بانحلال النذر بنهي الوالدين عن متعلقه، حتى ولو كان النهي متاخرا، فانه يلاحظ عليه اولاً: أنه لا دليل على وجوب اطاعة الوالدين مطلقا، وانما تجب مصاحبتهما بالمعروف وترك الاسائة اليهما، كما هو مختار السيد الخوئي "قده"()، فهذه الفتوى باطلاقها منافية لمبناه.

وثانياً: ان وجوب اطاعتهما مقيد بعدم كون امرهما او نهيهما محللا للحرام كتقيد وجوب الوفاء بالنذر بذلك، فيكون من قبيل توارد الخطابين، وقد ذكرنا ان الظاهر عرفا في مثله ورود ما كان اسبق زمانا على المتأخر، فيكون المتأخر هو المحلل للحرام عرفا، الا أن يقال ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بشرط زائد، وهو كون متعلقه راجحا ونهي الوالدين عن متعلقه يوجب عدم رجحانه، ولكنه ممنوع، فان المفروض أن متعلقه راجح في حد ذاته، وانما يكون وجوب اطاعة الوالدين سببا لكون النذر محللا للحرام فيما اذا كان امرهما او نهيهما اسبق زمانا على النذر، والا فلا يكون أي مانع عن رجحان متعلق النذر، وان شئت فقس ذلك بما لو شرط في ضمن عقد لازم خلاف ما تعلق به نذره سابقا فلايظن أن يلتزم فقيه بانحلال نذره بذلك.

ان قلت: يمكن التفريق بينهما بأن انطباق عنوان مخالفة الوالدين يوجب مرجوحية متعلق النذر مع قطع النظر عن حرمة مخالفتهما.

قلت: لو تمّ ذلك بحسب المرتكز المتشرعي أحيانا، فلايختص بنهيهما، بل قد يعمّ نهي غيرهما، خاصة مع حاجته الماسّة الى اطاعة الناذر له.

وظهر بذلك أيضا أن ما ذكره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من أن المرأة لو آجرت نفسها قبل الزواج بما كان منافيا مع حق الزوج لم‌يكن للزوج المنع منه، لتقدمها على الزواج()، بخلاف ما لو نذرت قبل الزواج ما ينافي حق الزوج، فاذا تزوجت توقف انعقاد نذرها على اجازته()، فلايخلو هذا التفصيل بين الإجارة والنذر من اشكال بل منع.

القسم الثاني: أن يكون كل من الحكمين مشروطا بعدم تمامية المقتضي للحكم الآخر، كما لو كان وجوب الحج مشروطا بعدم وجوب الوفاء بالنذر مع قطع النظر عن وجوب الحج، بحيث لو كان يجب الوفاء بالنذر عند عدم وجوب الحج لكان يكفى ذلك في انتفاء وجوب الحج، وهكذا كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بعدم وجوب الحج مع قطع النظر عن وجوب الوفاء بالنذر لكان هو فعليا، وهذا لايؤدي الى الدور بخلاف القسم السابق، وانما يوجب عدم فعلية أيّ من الحكمين، اذ المفروض عدم مانع في البين الا وجود الحكم الآخر، فلا يكون شرط عدم المقتضي للحكم الآخر محققا في شيء منهما، فلايصير ايّ من الحكمين فعليا.

ففي هذا القسم يكون خطاب كل منهما رافعا لموضوع الحكم الذي يدلّ عليه الخطاب الآخر، حيث ان موضوعه عدم تمامية المقتضي للحكم الأول، والمفروض ان خطاب الحكم الأول يدلّ على تمامية مقتضيه، وبذلك ينتفي كلا الحكمين، نعم لو فرض وجود مانع آخر من الخارج بالنسبة الى احد الحكمين، فهذا يعني تحقق عدمه اللولائي حيث لايستند عدمه الى مزاحمة الحكم الآخر له، بل يستند الى عدم تمامية مقتضيه او وجود مانع آخر عنه، فحينئذ يتحقق شرط الحكم الآخر، وعليه فالعلم بوجود مانع من الخارج عن احد الحكمين إجمالا يوجب العلم الإجمالي بتحقق احدهما.

وقد يصطلح في التعبير عن هذا القسم بتوقف كل من الحكمين على العدم اللولائي للحكم الآخر، بينما أنه في القسم السابق كان كل منهما موقوفا على مجرد العدم الفعلي للحكم الآخر.

القسم الثالث: أن يكون كلّ من الخطابين مشروطا بعدم امتثال الخطاب الآخر، كما في فرض تساوي الواجبين المتزاحمين في الأهمية، حيث ان وجوب كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الآخر، ولكنه حيث لايتمكن المكلف من امتثالهما معاً بسبب التزاحم فإما أن يمتثل احدهما فيرتفع موضوع الآخر او لايمتثل أيّا منهما فيكون كلا الخطابين فعليين، ولكن اثر هذين الخطابين التحريك نحو الجامع بينهما، لا التحريك الى خصوص احدهما المعين فانه غير معقول، فيكون اختياره ناشئا عن محرك نفساني.

ثم انه توجد اقسام ثلاثة اخرى لاتكون من الورود من كلا الجانبين، وانما يكون شبيها بذلك من جهة أنه أخذ في كل من الخطابين عدم الآخر، ولكن بنحو لايكون كل واحد منهما واردا على الآخر، ولابأس بالاشارة الى هذه الأقسام الثلاثة:

القسم الأول: ما لو كان كل واحد من الحكمين مشروطا بعدم حكم مخالف يمتاز عليه، فلو لم‌يكن أي من الحكمين ممتازا على الآخر بنحو يتقدم عليه كان شرط كل منهما حاصلا، فيقع التعارض بينهما لو كان متعلقهما فعلا واحدا يطلب أحدهما إيجاده والآخر تركه، كما لو اشترط عليه في ضمن عقد ارتكاب فعل وفي ضمن عقد آخر عدمه، ويقع التزاحم لو كانا ضدين لهما ثالث، كما لو اشترط عليه القيام في ضمن عقد والجلوس في ضمن عقد آخر.

القسم الثاني: أن يكون احد الحكمين مشروطا بالعدم الفعلي للحكم لآخر ويكون الحكم الآخر مشروطا بالعدم اللولائي للأول، اي يكون مشروطا بعدم تمامية المقتضي للحكم الاول، فحينئذ يصير الحكم الأول فعليا لانتفاء الحكم الآخر بانتفاء شرطه، وهو العدم اللولائي للحكم الأول، لان المفروض تمامية المقتضي لوجوبه.

وهذا نظير الحج والنذر لو كان وجوب الوفاء بالنذر مقيَّدا بالعدم اللولائي لوجوب الحج وكان وجوب الحج مقيَّدا بالعدم الفعلي للأمر بالخلاف، فانه لو قلنا بأن الاستطاعة في الحج بمعنى عدم الأمر بالخلاف، فمع ذلك يقدَّم خطاب وجوب الحج على خطاب وجوب النذر، لأن ظاهر خطاب الحج بناء على اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف هو كونه مقيَّدا بالعدم الفعلي للأمر بالخلاف، وأما وجوب الوفاء بالنذر فمقيَّد بالعدم اللولائي للأمر بالخلاف، حيث ان الظاهر عرفا من دليل إمضاء تعهد المكلفين انه في طول الأحكام الشرعية الاولية، فلايمكن ان يكون مزاحما لها، ويشهد له قوله‌ (عليه‌السلام) "ان شرط الله قبل شرطكم"().

وأما لو قلنا بما هو الصحيح من أن الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج ليست بمعنى عدم الأمر بالخلاف، بل بمعنى القدرة التكوينية، وان قيِّدت بما ورد في تفسيرها من وجدان نفقة الحج والسلامة وتخلية السرب، فتقديم الحج عليه واضح جدّا.

القسم الثالث: ما لو كان احد الحكمين مشروطا بعدم الحكم الآخر، لكن كان الحكم الآخر مشروطا بعدم امتثال الحكم الأول، كما لو ورد الأمر بالقيام مشروطا بعدم الأمر بالخلاف، وورد الأمر بالجلوس مشروطا بعدم امتثال الأمر بالخلاف فلاإشكال في تقديم الثاني على الأول، اذ الحكم الأول انما يكون فعليا اذا انتفى الحكم الثاني وهو لاينتفي الا بالاشتغال بامتثال الأول، فيكون الحكم الأول مشروطا بالاشتغال به وهو من طلب الحاصل، نعم لو لم‌يكن الاول مشروطا بعدم الآخر، وانما كان مشروطا بعدم المحللية للحرام مثلا فقد سبق الكلام فيه في القسم الثالث من الورود، وهو أن يكون احد الدليلين بفعليته واردا على الدليل الآخر.

تنبيه

ذكر في البحوث انه في الشبهة المفهومية للدليل الوارد لايمكن التمسك بالاستصحاب، ولايمكن التمسك بالدليل المورود للشك في موضوعه لاحتمال وجود الوارد واقعا().

ويلاحظ عليه: أنه لامانع من جريان استصحاب عدم جعل الحكم الوارد بجعله او عدم فعلية الحكم الوارد بفعليته، وهذا يختلف عن الاستصحاب الموضوعي الذي لايجري في الشبهة المفهومية، او استصحاب بقاء الحكم السابق الذي لايجري مع كون الحيثية تقييدية.

هذا تمام الكلام في الورود، ويقع الكلام فعلا في اقسام التعارض البدوي وغير المستقر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)