بحث التعارض - الجزء 1
103 — الورود من كلا الجانبين واقسامه
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الورود من كلا الجانبين واقسامه
ثم ان الورود بين خطابين قد يكون من جانب واحد كما مرّت أمثلته في البحث السابق، وقد يكون من كلا الجانبين، بأن يوجد خطابان كلاهما مقيدان بعدم الآخر، وله ثلاثة اقسام.
القسم الأول: أن يكون كل من الخطابين مقيَّدا بعدم الحكم الآخر، كما لو نذر شخص زيارة الحسين (عليهالسلام) يوم عرفة ثم حصلت له الاستطاعة الى الحج، بناء على تقييد خطاب الأمر في كل منهما بعدم الأمر بالخلاف.
وهذا القسم ليس معقولا ثبوتا، من جهة اشتماله على الدور، اذ مع فرض تمامية المقتضي في كل من الحكمين في نفسه، فلو كان وجود كل منهما موقوفا على عدم الآخر فيكون عدم الآخر أيضا موقوفا على وجود الأول، من باب توقف عدم المعلول -في فرض تمامية المقتضي كما هو المفروض في المقام- على وجود مانعه، فيكون من الدور المحال، وعليه فان كان ظاهر الخطابين ذلك فيؤدي الى التعارض بينهما، ومن هذا القبيل جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين بشرط عدم حجية الآخر، ومثاله العرفي ما لو فرض مجيء زيد عند عدم مجيء عمرو، وكذا فرض مجيء عمرو عند عدم مجيء زيد، فانه يلزم من ذلك الدور المحال، او فقل يلزم من مجيئهما عدم مجيئهما ومن عدم مجيئهما مجيئهما، كما يلزم من مجيء احدهما المعين دون الآخر الترجيح بلامرجح.
نعم يكون السبق الزماني في هذا القسم مرجحا عرفا، فلو كان شرطان متضادان، وكان احدهما مقدما زمانا، فالعرف يرى أنه ليس محللا للحرام، وانما الشرط المتأخر زمانا هو المحلل للحرام، وهكذا في تعارض النذر والشرط ونحو ذلك، فيكون المعتبر في مثله هو عدم سبق الأمر بالخلاف او تقارنه.
ومن هنا يشكل فتوى بعض الفقهاء كالسيد الخوئي "قده"()، بانحلال النذر بنهي الوالدين عن متعلقه، حتى ولو كان النهي متاخرا، فانه يلاحظ عليه اولاً: أنه لا دليل على وجوب اطاعة الوالدين مطلقا، وانما تجب مصاحبتهما بالمعروف وترك الاسائة اليهما، كما هو مختار السيد الخوئي "قده"()، فهذه الفتوى باطلاقها منافية لمبناه.
وثانياً: ان وجوب اطاعتهما مقيد بعدم كون امرهما او نهيهما محللا للحرام كتقيد وجوب الوفاء بالنذر بذلك، فيكون من قبيل توارد الخطابين، وقد ذكرنا ان الظاهر عرفا في مثله ورود ما كان اسبق زمانا على المتأخر، فيكون المتأخر هو المحلل للحرام عرفا، الا أن يقال ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بشرط زائد، وهو كون متعلقه راجحا ونهي الوالدين عن متعلقه يوجب عدم رجحانه، ولكنه ممنوع، فان المفروض أن متعلقه راجح في حد ذاته، وانما يكون وجوب اطاعة الوالدين سببا لكون النذر محللا للحرام فيما اذا كان امرهما او نهيهما اسبق زمانا على النذر، والا فلا يكون أي مانع عن رجحان متعلق النذر، وان شئت فقس ذلك بما لو شرط في ضمن عقد لازم خلاف ما تعلق به نذره سابقا فلايظن أن يلتزم فقيه بانحلال نذره بذلك.
ان قلت: يمكن التفريق بينهما بأن انطباق عنوان مخالفة الوالدين يوجب مرجوحية متعلق النذر مع قطع النظر عن حرمة مخالفتهما.
قلت: لو تمّ ذلك بحسب المرتكز المتشرعي أحيانا، فلايختص بنهيهما، بل قد يعمّ نهي غيرهما، خاصة مع حاجته الماسّة الى اطاعة الناذر له.
وظهر بذلك أيضا أن ما ذكره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من أن المرأة لو آجرت نفسها قبل الزواج بما كان منافيا مع حق الزوج لميكن للزوج المنع منه، لتقدمها على الزواج()، بخلاف ما لو نذرت قبل الزواج ما ينافي حق الزوج، فاذا تزوجت توقف انعقاد نذرها على اجازته()، فلايخلو هذا التفصيل بين الإجارة والنذر من اشكال بل منع.
القسم الثاني: أن يكون كل من الحكمين مشروطا بعدم تمامية المقتضي للحكم الآخر، كما لو كان وجوب الحج مشروطا بعدم وجوب الوفاء بالنذر مع قطع النظر عن وجوب الحج، بحيث لو كان يجب الوفاء بالنذر عند عدم وجوب الحج لكان يكفى ذلك في انتفاء وجوب الحج، وهكذا كان وجوب الوفاء بالنذر مشروطا بعدم وجوب الحج مع قطع النظر عن وجوب الوفاء بالنذر لكان هو فعليا، وهذا لايؤدي الى الدور بخلاف القسم السابق، وانما يوجب عدم فعلية أيّ من الحكمين، اذ المفروض عدم مانع في البين الا وجود الحكم الآخر، فلا يكون شرط عدم المقتضي للحكم الآخر محققا في شيء منهما، فلايصير ايّ من الحكمين فعليا.
ففي هذا القسم يكون خطاب كل منهما رافعا لموضوع الحكم الذي يدلّ عليه الخطاب الآخر، حيث ان موضوعه عدم تمامية المقتضي للحكم الأول، والمفروض ان خطاب الحكم الأول يدلّ على تمامية مقتضيه، وبذلك ينتفي كلا الحكمين، نعم لو فرض وجود مانع آخر من الخارج بالنسبة الى احد الحكمين، فهذا يعني تحقق عدمه اللولائي حيث لايستند عدمه الى مزاحمة الحكم الآخر له، بل يستند الى عدم تمامية مقتضيه او وجود مانع آخر عنه، فحينئذ يتحقق شرط الحكم الآخر، وعليه فالعلم بوجود مانع من الخارج عن احد الحكمين إجمالا يوجب العلم الإجمالي بتحقق احدهما.
وقد يصطلح في التعبير عن هذا القسم بتوقف كل من الحكمين على العدم اللولائي للحكم الآخر، بينما أنه في القسم السابق كان كل منهما موقوفا على مجرد العدم الفعلي للحكم الآخر.
القسم الثالث: أن يكون كلّ من الخطابين مشروطا بعدم امتثال الخطاب الآخر، كما في فرض تساوي الواجبين المتزاحمين في الأهمية، حيث ان وجوب كل منهما مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الآخر، ولكنه حيث لايتمكن المكلف من امتثالهما معاً بسبب التزاحم فإما أن يمتثل احدهما فيرتفع موضوع الآخر او لايمتثل أيّا منهما فيكون كلا الخطابين فعليين، ولكن اثر هذين الخطابين التحريك نحو الجامع بينهما، لا التحريك الى خصوص احدهما المعين فانه غير معقول، فيكون اختياره ناشئا عن محرك نفساني.
ثم انه توجد اقسام ثلاثة اخرى لاتكون من الورود من كلا الجانبين، وانما يكون شبيها بذلك من جهة أنه أخذ في كل من الخطابين عدم الآخر، ولكن بنحو لايكون كل واحد منهما واردا على الآخر، ولابأس بالاشارة الى هذه الأقسام الثلاثة:
القسم الأول: ما لو كان كل واحد من الحكمين مشروطا بعدم حكم مخالف يمتاز عليه، فلو لميكن أي من الحكمين ممتازا على الآخر بنحو يتقدم عليه كان شرط كل منهما حاصلا، فيقع التعارض بينهما لو كان متعلقهما فعلا واحدا يطلب أحدهما إيجاده والآخر تركه، كما لو اشترط عليه في ضمن عقد ارتكاب فعل وفي ضمن عقد آخر عدمه، ويقع التزاحم لو كانا ضدين لهما ثالث، كما لو اشترط عليه القيام في ضمن عقد والجلوس في ضمن عقد آخر.
القسم الثاني: أن يكون احد الحكمين مشروطا بالعدم الفعلي للحكم لآخر ويكون الحكم الآخر مشروطا بالعدم اللولائي للأول، اي يكون مشروطا بعدم تمامية المقتضي للحكم الاول، فحينئذ يصير الحكم الأول فعليا لانتفاء الحكم الآخر بانتفاء شرطه، وهو العدم اللولائي للحكم الأول، لان المفروض تمامية المقتضي لوجوبه.
وهذا نظير الحج والنذر لو كان وجوب الوفاء بالنذر مقيَّدا بالعدم اللولائي لوجوب الحج وكان وجوب الحج مقيَّدا بالعدم الفعلي للأمر بالخلاف، فانه لو قلنا بأن الاستطاعة في الحج بمعنى عدم الأمر بالخلاف، فمع ذلك يقدَّم خطاب وجوب الحج على خطاب وجوب النذر، لأن ظاهر خطاب الحج بناء على اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف هو كونه مقيَّدا بالعدم الفعلي للأمر بالخلاف، وأما وجوب الوفاء بالنذر فمقيَّد بالعدم اللولائي للأمر بالخلاف، حيث ان الظاهر عرفا من دليل إمضاء تعهد المكلفين انه في طول الأحكام الشرعية الاولية، فلايمكن ان يكون مزاحما لها، ويشهد له قوله (عليهالسلام) "ان شرط الله قبل شرطكم"().
وأما لو قلنا بما هو الصحيح من أن الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج ليست بمعنى عدم الأمر بالخلاف، بل بمعنى القدرة التكوينية، وان قيِّدت بما ورد في تفسيرها من وجدان نفقة الحج والسلامة وتخلية السرب، فتقديم الحج عليه واضح جدّا.
القسم الثالث: ما لو كان احد الحكمين مشروطا بعدم الحكم الآخر، لكن كان الحكم الآخر مشروطا بعدم امتثال الحكم الأول، كما لو ورد الأمر بالقيام مشروطا بعدم الأمر بالخلاف، وورد الأمر بالجلوس مشروطا بعدم امتثال الأمر بالخلاف فلاإشكال في تقديم الثاني على الأول، اذ الحكم الأول انما يكون فعليا اذا انتفى الحكم الثاني وهو لاينتفي الا بالاشتغال بامتثال الأول، فيكون الحكم الأول مشروطا بالاشتغال به وهو من طلب الحاصل، نعم لو لميكن الاول مشروطا بعدم الآخر، وانما كان مشروطا بعدم المحللية للحرام مثلا فقد سبق الكلام فيه في القسم الثالث من الورود، وهو أن يكون احد الدليلين بفعليته واردا على الدليل الآخر.
تنبيه
ذكر في البحوث انه في الشبهة المفهومية للدليل الوارد لايمكن التمسك بالاستصحاب، ولايمكن التمسك بالدليل المورود للشك في موضوعه لاحتمال وجود الوارد واقعا().
ويلاحظ عليه: أنه لامانع من جريان استصحاب عدم جعل الحكم الوارد بجعله او عدم فعلية الحكم الوارد بفعليته، وهذا يختلف عن الاستصحاب الموضوعي الذي لايجري في الشبهة المفهومية، او استصحاب بقاء الحكم السابق الذي لايجري مع كون الحيثية تقييدية.
هذا تمام الكلام في الورود، ويقع الكلام فعلا في اقسام التعارض البدوي وغير المستقر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.