تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

103 — نكتة فقهية (بيان حد الترخص)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

نكتة فقهية (بيان حد الترخص)

حيث أن المشهور في الالسنة التمثيل للمقام بمسألة خفاء الاذان والجدران فلابأس ببيان الحكم الفقهي للمسألة، فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه‌السلام) الرجل يريد السفر متى يقصِّر قال إذا توارى من البيوت، وفي صحيحة ‏عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال سألته عن التقصير قال إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمَّ وإذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الأذان فقصِّر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك().

ولاريب في ظهور الصحيحة الاولى في المفهوم بقرينة كون كلام الامام (عليه‌السلام) في جواب سؤال السائل أنه متى يجب التقصير، وهي وان لم‌يعبر فيها بخفاء الجدران، ولكن ظاهر جعل الملاك لوجوب القصر على المسافر تواريه عن البيوت هو كونه كناية عن تواري البيوت عنه بحيث لايراها، وهذا هو السبب في اشتهار عنوان خفاء الجدران أي جدران البيوت في كلمات الفقهاء، وقد يقال بأن ظاهره تواري المسافر عن اهل البيوت بحيث لا يرونه، وحيث أن معرفة ذلك متعذر للمسافر، إذ لا طريق له إلى إحراز أنهم يرونه أو لايرونه فلأجل ذلك عبّر الفقهاء بلازم هذا الأمر وهو خفاء الجدران، حيث إنّ المسافر إذا نظر إلى جدران البيوت فلم‌يرها وخفيت عنه يظهر له بوضوح أن أهل البيوت أيضاً لايرونه، لما بينهما من الملازمة، فجعلوا هذا معرفا لذلك.

كما أنه قد صرح في الصحيحة الثانية بالمفهوم وبمقتضى ما مر من عدم تمامية الجمع الاوي خاصة مع التصريح بالمفهوم ولو في احد الخطابين، فالصحيح هو استقرار التعارض بين الصحيحتين فيما اذا حصل احدهما دون الآخر، ولكن حيث يكون المرجع بعد ذلك اطلاق دليل وجوب القصر على المسافر كما مر توضيحه سابقا، فتكون النتيجة هي نتيجة الجمع الاوي أي كفاية احد الامرين من خفاء الاذان او الجدران في وجوب القصر.

والقول بكفاية احدهما هو المشهور، وقد ذكر المحقق العراقي "قده" في تعليقته على العروة أن الأقوى كفاية أحدهما لاقتضاء الجمع بينهما رفع اليد عن إطلاق الشرط الحاكي عن انحصاره()، واختاره السيد الصدر "قده" حيث ذكر أن الاقوى كفاية احدهما ولو مع العلم بعدم الآخر()، ونسب إلى جماعة من المتأخرين اعتبار الأمرين معا، وهذا ما قواه المحقق النائيني "قده"() وبعض الاجلاء "دام‌ظله"().

هذا ولكن يوجد هنا اشكال، وهو أنه لاريب في أن خفاء الاذان او خفاء الجدران بالفعل ليس موضوعا لوجوب القصر، إذ قد لايؤذن في البلد، وقد لاتوجد بيوت مبنية في منزل المكلف، ومع ذلك يثبت التقصير جزماً، كما لايمكن أن يكون خفاءهما شأنا -أي بلوغ المسافر مقدارا من البعد عن بلده بحيث لو كان اذان فلايسمعه، او لو كان جدار فلايراه- موضوعا لوجوب القصر، وذلك لأنه -كما ذكر السيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما"- يكون خفاء الأذان قبل خفاء الجدران دائماً، فانّ شعاع البصر أبعد بكثير من مدى الصوت، ولذا ربما يرى الإنسان في البيداء شخصاً من بعيد ويناديه بأعلى صوته فلايسمع، فعليه لايمكن الالتزام بالجمع الاوي بينهما، إذ مرجعه إلى التحديد بخفاء الاذان والغاء خفاء الجدران رأسا، كما لا يمكن الالتزام بالجمع الواوي بينهما أي لزوم حصول مجموعهما، إذ مرجعه إلى التحديد بخفاء الجدران وعدم دخل خفاء الاذان، بل لابد أن يكون الحدّ إما هذا أو ذاك، فطبعاً تقع المعارضة بين الدليلين، لتعذر الجمع بينهما بنحو الجمع الواوي اوبنحو الجمع الاوي.

ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أن ما يذكر في الاصول من تطبيق قاعدة الجمع الاوي فيما اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء على هذا المثال غير متجه، لاختصاص هذه القاعدة بما إذا كانت الجملتان الشرطيتان مسوقتين لبيان موضوع الحكم، نظير ما ورد في تذكية الحيوان تارة أنه إذا تحرّكت الذبيحة فكل، وأخرى أنه إذا خرج الدم الكثير فكل، فجعل موضوع التذكية في أحدهما خروج الدم الكثير وفي الآخر حركة الذبيحة، فتقع المعارضة حينئذ بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، فيجري الكلام المتقدم من كون مقتضى الجمع العرفي هو الجمع الاوي.

ثم ذكر أنه لابد من علاج التعارض في المقام بطريق آخر، بأن يقال إن الحد الواقعي هو بلوغ البعد بمقدار لايسمع الأذان كما تضمنته النصوص الكثيرة، إلّا أن معرفة ذلك وتشخيصه لكل أحد مما لايتيسر غالباً، فان السفر في وقت الأذان نادر جدّاً ولاسيما في الأزمنة السابقة التي كان السير فيها بواسطة الدواب والجمال، مع أنه ليس كل بلد يؤذّن فيه، فحيث إن فهم أن هذا موضع يسمع فيه الأذان أو لايسمع، صعب على المسافر جدّاً، فلذا ذكر ضابط آخر يسهل تناوله لكل أحد، ويكون كاشفاً قطعياً عن حصول ذلك الحد، وهو التواري عن البيوت الذي هو أخصّ من عدم سماع الأذان.

وبذلك تندفع المعارضة بين الروايات، فإن أمكن الجمع بهذا النحو فهو، وإلّا فتصل النوبة إلى المعارضة، ولاينبغي الشك حينئذ في تقديم أخبار خفاء الاذان لكثرتها وشهرتها، بل ومعروفية التحديد بخفاء الأذان ومغروسيته في الأذهان عند أصحاب الأئمة، بحيث كان أمراً مسلّماً مفروغاً عنه، كما يظهر من رواية إسحاق بن عمار المشتملة على قول السائل: "أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم" وإن كانت الرواية ضعيفة السند لاجل اشتمالها عى محمد بن علي ابي سمينة، فلاتصلح الا للتأييد، ومع الغمض عن ذلك ايضا يكون المرجع بعد خفاء الاذان عمومات القصر().

اقول: لاتختلف نتيجة ما ذكره من الجمع بين الروايات عن نتيجة الجمع الاوي في فرض العلم بحصول احدهما مع الجهل بحصول الآخر، ولاجل ذلك افتى في منهاج الصالحين بكفاية حصول احدهما في هذا الفرض()، وان كان من يلتفت الى ما ذكره هنا لايحصل له حالة العلم بخفاء الجدران مع الجهل بخفاء الاذان، وأما فرض العلم بحصول احدهما وانتفاء الآخر فبناء على ما ذكره هنا فلايكاد يتحقق الا بالنسبة الى خفاء الاذان وعدم خفاء الجدران، فعلى ما ذكره يجب عليه القصر، وهذا هو مختار السيد الحكيم "قده" حيث ذكر أنه يكفي حصول احدهما مع عدم العلم بانتفاء الآخر، وأما مع العلم بانتفاء الآخر فالحد حينئذ خفاء الأذان وأما خفاء البيوت فهو أمارة على تحققه سابقاً عليه()، ولكن السيد الخوئي "قده" -وفاقا لصاحب العروة- احتاط وجوبا بالجمع بين القصر والتمام في هذا الفرض الذي علم بحصول احدهما وانتفاء الآخر.

وكيف كان فيرد على ما ذكره السيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" (من كون خفاء الاذان اسبق دائما على خفاء الجدران، فيكون خفاء الاذان حدا للترخص، وخفاء الجدران أمارة على تحققه سابقا) انه لم‌يحرز كون خفاء مطلق الاذان حتى اذان الفجر مع كونه في آخر بيوت البلد بصوت عالٍ يكون اسبق دائما من خفاء بيوت البلد بنحو لايتسير تمييزه، وعليه فما جعل امرا مفروغا عنه من كون خفاء الاذان اسبق دائما من خفاء البيوت ليس امرا واضحا، حتى يشكِّل قرينة لرفع اليد عن الجمع الاوي او الواوي بين الروايات، فانه لامحذور في كون الجامع بين العلم بانه لو اذن في آخر البلد لم‌يسمع، او العلم بأنه لو كان بيوت لم‌تر موضوعا لوجوب القصر، كما لامحذور في كون مجموعهما موضوعا له، بعد امكان حصول احدهما دون الآخر.

وحينئذ فيأتي بحث الجمع الاوي والواوي، وأما التفصيل في فرض حصول احدهما بين ما لو شك في انتفاء الآخر فيجب القصر، وما لو علم بانتفاءه فيحتاط فيمكن أن يقال في وجهه أن مقتضى الجمع الاوي أمارية كل واحد منهما على الوصول الى حد الترخص، لكن لو علم بانتفاء الآخر فالظاهر من الروايات أنه جعل عدم حصول الآخر ايضا أمارة عدم الوصول الى حد الترخص، فتتعارض الأمارتان، فيحتاط حينئذ بالجمع بين القصر والتمام، ولكنه يرد عليه أن ما يوهم أمارية انتفاء الخفاء على عدم الوصول الى حد الترخص هو قوله (عليه‌السلام) إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمَّ، وهذا خاص بسماع الاذان دون رؤية الجدران، على أنه ان لم‌يؤخذ فيه العلم والجهل، فان منع عن شيء فانما يمنع عن الجمع الاوي كما مر سابقا.

هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام‌ظله" أنه في معرفية عدم سماع الاذان لحد الترخص او محدديته له اشكال بل منع()، ولعل وجهه معارضة صحيحة عبدالله بن سنان بلحاظ ذيلها "واذا قدمت من سفرك فمثل ذلك" مع صحيحة العيص "لايزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته" وفيه أنه لاوجه لسريان المعارضة من ذيل صحيحة ابن سنان الى صدرها، لامكان التفكيك بين صدرها وذيلها في الحجية، اللهم الا أن يقال بأن مبناه هو حجية الخبر الموثوق الصدور، دون خبر الثقة، فيدعى حينئذ أن هذه المعارضة تمنع من الوثوق بالصدور، ولكنه غير متجه.

وكيف كان فالصحيح ما مر من استقرار التعارض بين الروايات فيما اذا حصل احد الامرين من خفاء الاذان او خفاء الجدران دون الآخر، ويكون المرجع بعد ذلك اطلاق دليل وجوب القصر على المسافر، فتكون النتيجة كفاية احدهما في وجوب القصر.

هذا كله بالنسبة الى حال الذهاب، واما بالنسبة الى حال الرجوع فلم‌يدل دليل معتبر على دخل خفاء الجدران فيه، والوارد في صحيحة ابن سنان "إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمَّ وإذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الأذان فقصِّر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك" ولاوجه لالغاء الخصوصية من حد الترخص في الذهاب الى الاياب، خاصة بناء على استظهار السيد الحكيم والسيد الخوئي "قدهما" من كون خفاء الجدران يكون حين الذهاب بعد خفاء الاذان، ويكون امارة عليه، ولاجل ذلك ذكر السيد الخوئي في تعليقة العروة أن العبرة في الاياب بسماع الاذان.

ولكن قد ينكر اعتبار حد الترخص حال الرجوع، والوجه في ذلك معارضة صحيحة العيص بن القاسم عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) لايزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته()، ومثل صحيحة معاوية بن عمار "ان اهل مكة اذا لم‌يدخلوا منازلهم قصروا" مع صحيحة ابن سنان، وبعد التساقط يرجع الى عموم وجوب القصر على المسافر.

واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأن ما دل على قصر المسافر الى أن يدخل بيته مقطوع البطلان، حيث أن من دخل بلده ليس مسافرا، وان لم‌يدخل بيته، فلايحتمل وجوب القصر عليه، فلاتصلح هذه الروايات للمعارضة، ومع غمض العين عنه فعند التعارض يكون الترجيح مع صحيحة ابن سنان لموافقتها للسنة القطعية الدالة على وجوب التمام على كل مكلف.

وفيه أنه لامانع من الحاق من دخل البلد ولم‌يدخل بيته بالمسافر تعبدا، كما افتى به ابن بابويه وصاحب الحدائق، على أن المهم صحيحة العيص، والا فمثل صحيحة معاوية بن عمار خاص باهل مكة، وصحيحة العيص تصلح لأن تكون مثالا لانقطاع السفر بالوصول الى البيت لمن يسكن في البادية او الضيعة والوصول الى القرية لمن يسكنها والوصول الى البلد لمن يسكنه، كما ورد في معتبرة اسحاق بن عمار "لايكون مسافرا حتى يسير من منزله او قريته ثمانية فراسخ" ولكن تأبى عن الحمل الى حد الترخص، فانه لو اريد بيان أن المسافر يقصر حتى يصل الى حد الترخص من بلده لم‌يتناسب أن يقال لايزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته، فانه لايتوهم انقطاع القصر قبل الوصول الى حد الترخص حتى يقال انه لايزال مقصرا حتى يصل الى حد الترخص، سيما مع التعبير بأنه لايزال مقصرا حتى يدخل بيته.

فالانصاف استقرار المعارضة بينها وبين صحيحة ابن سنان، وأما ما ذكره من أن الترجيح مع صحيحة ابن سنان لموافقتها للسنة القطعية، ففيه أن عموم القصر على المسافر ايضا سنة قطعية، بل مفاد القرآن الكريم، مضافا الى أنا لم‌نجد دليلا معتبرا يدل على وجوب التمام على المكلف خرج عنه المسافر بالمخصص المنفصل، فضلا عن كونه سنة قطعية، على أنه لايرى موافقة اطلاق الكتاب مرجحة فضلا عن اطلاق السنة القطعية، حيث يدعي أن الاطلاق حكم عقلى ناش عن مقدمات الحكمة وليس من ظهور الكلام في شيء().

وحينئذ بعد تساقط صحيحتي ابن سنان والعيص فالمرجع عموم وجوب القصر على المسافر، نعم ان كانت رواية حماد "اذا سمع المسافر الاذان اتم الصلاة" معتبرة كما هو ظاهر نقل الوسائل لكانت هي المرجع لاطلاقها بالنسبة الى الذهاب والاياب، لكنها مرسلة كما يظهر بالمراجعة الى المحاسن() والحدائق()، بل قد يقال بأن ظاهرها وجوب التمام بحدوث سماع الاذان، ولو اريد بيان حكم الذهاب لقيل "مادام يسمع الاذان" فتكون داخلة في طرف المعارضة مع صحيحة العيص، لاأن تكون عاما فوقانيا يرجع اليه، فالظاهر عدم اعتبار حد الترخص حال الرجوع، وفاقا للسيد الصدر "قده"() وبعض السادة الاعلام "دام‌ظله".

ثم ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من مسألة الذبيحة كمثال فقهي لقاعدة تعدد الشرط واتحاد الجزاء، يرد عليه -مضافا الى كونه مخالفا لفتواه من اشتراط حلية الذبيحة بخروج الدم المتعاد على النحو المتعارف، كما اشترط حركتها حين الذبح في فرض الشك في حياتها()- انه خلاف الظاهر من الروايات، فان ظاهر قوله (عليه‌السلام) ان خرج الدم فكل()، هو الارشاد الى شرطية خروج الدم المتعارف، كما أن مفاد مثل صحيحة محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه (عليه‌السلام) قال سألته عن الذبيحة فقال اذا تحرّك الذنب أو الطرف أو الأُذن فهو ذكي()، الارشاد الى شرطية حركته، نعم المتفاهم عرفا أن الحاجة الى حركته تختص بحال الشك في حياته حين ذبحه، ويؤيد ذلك رواية سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبان بن تغلب عن ابي عبد اللّه (عليه‌السلام) قال إذا شككت في حياة شاة فرأيتها تطرف عينها أو تحرِّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال‏()، وانما جعلناها مؤيدة لوجود اشكال في سندها من ناحية سهل بن زياد، ومن هنا تبين عدم تمامية ما ذكره صاحب الوسائل "ره" من قوله "باب أنه لابد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً أو خروج الدم المعتدل لاالمتثاقل وإلّا لم‌يحلّ".

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)