مباحث الألفاظ - الجزء 1
103 — ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - تعريف علم الأصول
- 002 - الايراد الأول على تعريف المشهور
- 003 - محاولة المحقق النائيني "قده" لدفع الايراد الاول على تعريف المشهور
- 004 - الايراد الثاني على تعريف المشهور
- 005 - الايراد الثالث على تعريف المشهور
- 006 - الايراد الرابع على تعريف المشهور
- 007 - اقسام الدليل على الجعل الشرعي
- 008 - موضوع علم الاصول
- 009 - موضوع العلم
- 010 - العرض الذاتي والغريب
- 011 - تعريف المحقق السبزواري للعوارض الذاتية
- 012 - تعريف المحقق العراقي للعوارض الذاتية
- 013 - تعريف البحوث للعوارض الذاتية
- 014 - تعريف المحقق الاصفهاني للعوارض الذاتية
- 015 - موضوع علم الاصول
- 016 - تقسيم علم الاصول
- 017 - مباحث الوضع
- 018 - 1- في حقيقة الوضع
- 019 - المسلك الاول:جعل الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 020 - المسلك الثاني:كون الوضع عملية تمهيدية لايجاد الملازمة الواقعية بين اللفظ والمعنى
- 021 - النظرية الاولى في المسلك الثاني:نظرية اعتبارية الوضع
- 022 - الصيغ المختلفة في بيان اعتبارية الوضع
- 023 - النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد
- 024 - المسلك الثالث:مسلك القرن الأكيد
- 025 - المسلك الرابع:مسلك الهوهوية
- 026 - 2- اقسام الوضع
- 027 - التقسيم الأول: الوضع التعييني والوضع التعيني
- 028 - هل يتحقق الوضع التعييني بالاستعمال؟
- 029 - التقسيم الثاني
- 030 - وضع الحروف والهيئات
- 031 - المقام الاول: في المعاني الحرفية والهيئات
- 032 - المعاني الحرفية
- 033 - مسلك العلامية
- 034 - مسلك الآلية
- 035 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي
- 036 - 1- ايجادية الحروف
- 037 - 2- وضع الحروف للوجود الرابط
- 038 - وضع الحروف للتضييق
- 039 - وضع الحروف بإزاء الأعراض النسبية
- 040 - اختلاف المعنى الحرفي والاسمي باللفّ والنشر
- 041 - وضع الحروف للدلالة على خصوصية في طرفها
- 042 - التفصيل بين الحروف الدالة على النسب الأولية والثانوية
- 043 - القول بوضع الحروف للدلالة على النسب الخارجية
- 044 - المختار في المعنى الحرفي
- 045 - شبهة وجواب
- 046 - الهيئات
- 047 - هيئة الجملة
- 048 - هيئة الجملة الناقصة
- 049 - الفارق بين جملة الإضافة والجارّ والمجرور
- 050 - هيئة الجملة التامة — 1- الجملة الخبرية
- 051 - انحاء الجملة الخبرية
- 052 - 2- الجملة الإنشائية
- 053 - ان الجملة الإنشائية ايجادية او إخطارية
- 054 - تشخيص معنى الجمل الإنشائية
- 055 - معنى الجمل الإنشائية المختصة
- 056 - جملة النداء
- 057 - الجملة الشرطية
- 058 - الجمل المشتركة
- 059 - كلام البحوث في المقام
- 060 - توضيح المختار في المقام
- 061 - هيئة المفردات
- 062 - 1- هيئة الفعل — الفعل الماضي والمضارع
- 063 - هيئة فعل الأمر
- 064 - هيئة المصدر
- 065 - هيئة المشتقات الوصفية
- 066 - اسماء المبهمات
- 067 - 1-أسماء الإشارة
- 068 - 2-الضمائر والموصولات
- 069 - المقام الثاني في ان وضع الحروف والهيئات من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص
- 070 - الثمرة العملية للبحث عن معنى الحروف والهيئات
- 071 - التقسيم الثالث: الوضع الشخصي والنوعي
- 072 - 3- في تشخيص الواضع
- 073 - تبعية الدلالة للإرادة
- 074 - استعمال اللفظ في المعنى المجازي
- 075 - اقسام الدلالة وحقيقة الاستعمال
- 076 - اقسام الدلالة
- 077 - هل نسبة اللفظ الى المعنى نسبة المرآتية او نسبة العلامية
- 078 - استعمال اللفظ وارادة شخصه
- 079 - استعمال اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله
- 080 - وضع المركبات
- 081 - علائم الحقيقة والمجاز
- 082 - التبادر
- 083 - صحة الحمل
- 084 - الاطراد
- 085 - تعارض الأحوال
- 086 - الحقيقة الشرعية
- 087 - 1- ثبوت الحقيقة الشرعية
- 088 - 2- ثمرة القول بالحقيقة الشرعية
- 089 - الصحيح والأعم
- 090 - أسماء العبادات
- 091 - عدم ابتناء هذا البحث على بحث الحقيقة الشرعية
- 092 - معنى الصحة والفساد
- 093 - تصوير الجامع
- 094 - تصوير الجامع للصحيح
- 095 - تصوير صاحب الكفاية "قده" للجامع الصحيحي
- 096 - تصوير المحقق العراقي "قده"
- 097 - تصوير المحقق الاصفهاني "قده"
- 098 - تصوير شيخنا الاستاذ "قده"
- 099 - تصوير جامع مركب أوي
- 100 - تصوير الجامع للأعم
- 101 - ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي
- 102 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للصحيح
- 103 - ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
- 104 - المختار في الصحيح والأعم
- 105 - اسماء المعاملات
- 106 - في امكان وضع اسماء المعاملات للصحيح الشرعي
- 107 - عدم تصوير النزاع في اسماء المعاملات بمعنى المسبب
- 108 - ثمرة النزاع في اسماء المعاملات
- 109 - في ترتب ثمرة النزاع في المعاملة بمعنى المسبب
- 110 - وضع الفاظ المعاملات على ايجاد السبب
- 111 - وضع اسماء المعاملات للأعم
- 112 - الاشتراك اللفظي
- 113 - استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
- 114 - المشتق
- 115 - في تصوير محل النزاع
- 116 - المراد من المشتق
- 117 - تطبيق نظرية تعويض السند
- 118 - هل يجري النزاع في العناوين الذاتية ام لا؟
- 119 - اسم الآلة
- 120 - اسم المفعول
- 121 - اسم الزمان
- 122 - المراد بالحال
- 123 - اخذ الزمان في مدلول الفعل الماضي والمضارع
- 124 - تصوير الجامع لخصوص المتلبس بالمبدأ والأعم
- 125 - ادلة الوضع للمتلبس والأعم
- 126 - التفصيل بين بعض المشتقات وبعض
- 127 - مقتضى الاصل العملي
- 128 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الأصولية
- 129 - مقتضى الأصل العملي في المسألة الفقهية
- 130 - هل المشتق بسيط او مركب
- 131 - ادلة بساطة المشتق
- 132 - اشكالات المحقق الشريف على القول بتركيب المشتق
- 133 - المختارفي معنى المشتق
- 134 - مسلك المحقق العراقي "قده" في معنى المشتق
- 135 - في اعتبار المغايرة بين الذات والمبدأ في المشتق
- 136 - تفصيل صاحب الفصول بين التجوز في الاسناد والتجوز في الكلمة
ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم
قد استدل لوضع اسماء العبادات على الأعم من الصحيح والفاسد أيضا بعدة وجوه:
1- تبادر الأعم من الصحيح والفاسد من اسماء العبادات وعدم صحة سلبها بما لها من المعنى المرتكز عن الفاسد، فمن صلى بغير طهور فلايصح سلب مسمى الصلاة عما أتى به، وكذا يصح تقسيم أسماء العبادات بما لها من المعنى المرتكز الى الصحيح والفاسد فيقال ان الصلاة اما صحيحة او فاسدة، وما قد يقال من الاستعمال اعم من الحقيقة فغير متجه، لان المقصود صحة التقسيم بما للفظ من المعنى المرتكز، الا ان المهم انه لايكون دليلا آخر وراء التبادر وعدم صحة السلب، بل يكون منبِّها عرفيا لذلك.
ولاينبغي الاشكال في هذا التبادر وعدم صحة السلب وصحة التقسيم، ولكن يناقش في هذا الوجه بانه لايكشف عن اكثر من كون أسماء العبادات حقيقة متشرعية في الأعم، ولايكشف عن كونها حقيقة شرعية في ذلك في خطابات الشارع، فلعلّه صارت تلك الالفاظ حقيقة متشرعية في ذلك، لكثرة استعمالهم لها في الأعم، ولايتم دعوى جريان اصالة عدم النقل لإثبات كونه حقيقة شرعية أيضا، -فانه مع غمض العين عما مر من عدم ثبوت اصل عقلائي من هذا القبيل، بل يلزم حصول الاطمئنان النوعي على الأقل بعدم حصول النقل- إن أصالة عدم النقل لاتجري مع تحقق الظن بحصول حالة النقل وتوتر الحالة العادية في اللفظ، كما في المقام.
2- الاستدلال بالخطابات المتفرقة التي استعمل فيها الفاظ العبادات للأعم مثل موارد الأمر باعادة الصلاة، وقوله (عليهالسلام) "افما يخاف من يصلي بغير وضوء ان يخسف به الارض خسفا"()، وقوله (عليهالسلام) في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة: يمضي على صلاته ولايعيد()، وكذا قوله (عليهالسلام) لاتعاد الصلاة الا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود()، حيث ان مقتضى الاستثناء لزوم اعادة الصلاة عند الإخلال بالخمسة، وهذا يعني تحقق عنوان الصلاة والا لميكن معنى لإعادتها.
وكذا استدل بقوله (عليهالسلام) بني الاسلام على خمس على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه()، فان الإخبار باخذ العامة بالصلاة والصوم والزكاة والحج يدل على عدم اختصاصها بالصحيح، لكون عبادتهم فاسدة على مسلك المشهور.
وقد اورد في الكفاية على الاستدلال بهذه الرواية بانها مستعملة في الصحيح جزما لان الذي بني عليه الاسلام هو خصوص الصحيح من الصلاة ونحوها، وحينئذ فيكون الاخبار في الرواية باخذ العامة بالأربع مع بطلان عبادتهم إما من باب رعاية المماشاة مع اعتقادهم بصحة عباداتهم او بعلاقة المشاكلة()، وفيه: ان كون ما بني عليه الاسلام هو خصوص الصحيح لايعدو استعمال الفاظ العبادات في الرواية في معنى الصحيح، بل لعل ارادته بنحو تعدد الدال والمدلول، بان تكون الصلاة مثلا مستعملة في الأعم مع قيام قرينة عرفية على تقييدها بالصحيح.
وقد يقال بان الإيمان ليس شرطا لصحة العبادة وانما هو شرط لاستحقاق الثواب والقبول خلافا للمشهور، ولكن لايرتفع الاشكال على هذا المبنى ايضا لكون اعمالهم فاقدة لجملة من الأجزاء والشرائط كالطهارة من الحدث، وكيف كان فقد يقال بان هذه الاستعمالات لعلها من باب المسامحة والمجاز، والا فقد ورد في قبال ذلك مثل قوله لاصلاة الا بطهور، ولاصلاة الا بفاتحة الكتاب ولاصلاة لمن لميقم صلبه ولاصلاة بغير افتتاح، فالعمدة ان يضمّ اليه دعوى عدم ملاحظة أية عناية في هذه الاستعمالات فيرجع الى الوجه الاول او يكون منبِّها عليه، فيجري فيه الاشكال المذكور على الوجه الاول.
3- ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ومحصله ان طريقة المخترعين هو وضع اللفظ بما يكون واجدا لتمام أجزاء ما اخترعوه كالمعجون الذي يخترعه الطبيب فانه يضع الإسم لواجد تمام الأجزاء من دون أخذ شرائط صدورها عن الفاعل في المسمى، ككون استعمال هذا المعجون الطبي في زمان معين او حالة معينة، وظاهر الشارع انه اتبع هذه الطريقة العقلائية ووضع الفاظ العبادات على تام الأجزاء وان كان فاقدا للشرط، والظاهر من كلامه انه يعني من الشرط الذي هو خارج عن المسمى ما يكون شرط التاثير في مقام الاستعمال دون الشرائط الداخلية لنفس المعجون، وعليه فالصلاة جالسا تكون صلاة وان صدرت من المختار، نعم مثل الموالاة اوالطهارة من الحدث داخلان في المسمى لاعتبارهما في جميع الحالات().
ويلاحظ عليه انه لو سلم كون هذه طريقة عقلائية للمخترعين فلم يظهر من الشارع اتباعه لهذه الطريقة.
4- ما قد يستدل بصحيحة يونس ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) قال لامرأة دعي الصلاة أيام أقراءك()، حيث يقال بانه لو أريد به الصحيح لزم تعلق النهي بغير المقدور، وهو غير معقول، وحكي عن صاحب هداية المسترشدين انه لامانع من تعلق النهي بغير المقدور بداعي الإرشاد الى عدم قدرتها عليه.
واجاب عنه المحقق الاصفهاني "قده" بان الاخبار عن عجز الحائض عن الصلاة المشروطة بعدم الحيض لغو ظاهر()، وفيه ان اعتبار عدم الحيض مستفاد من مثل هذا الحديث فلالغوية في الإخبار بعدم قدرة الحائض على الصلاة المشروطة بالطهارة.
ثم ان المحقق الاصفهاني "قده" تصدى لحل الإشكال بدعوى ان الصحيحي يدعي استعمال اللفظ في الصحيح من غير جهة القيد المستفاد من نفس الخطاب، فالصلاة في خطاب الأمر بالصلاة مع الوضوء لمتستعمل فيما يشمل الوضوء وكذا قوله "دعي الصلاة ايام اقرائك" لمتستعمل الصلاة فيه فيما يشمل اعتبار عدم الحيض().
واورد عليه في البحوث بانه ينافي غرض الصحيحي حيث انه يمنع الصحيحي من التمسك بخطاب الأمر مطلقا حتى اذا لميكن احتمال جعل القيد الا بنفس هذا الخطاب().
والظاهر عدم تمامية هذا الإيراد، حيث أنه انه ان كان الأمر بالصلاة بلاقيد آخر في الخطاب فلايمنع المحقق الاصفهاني "قده" استعماله في الصحيح المطلق، وان كان الأمر بالصلاة مع القيد، كأن أمر بالصلاة مع الطهور فلامعنى للتمسك باطلاقه من حيث قيد الطهور.
وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" ان القول باستعمال لفظ الصلاة في هذه الصحيحة في الأعم يستلزم الحرمة الذاتية لصلاة الحائض ولو كان فاسدة لأجل خلل آخر().
ويلاحظ عليه انه بناء على الحرمة الذاتية لصلاة الحائض فالحرمة وان كانت مختصة بالصحيحة من سائر الجهات عدا كونها صادرة عن الحائض، لكنه لايعني استعمال لفظ الصلاة في هذا المعنى، بل لعله استعمل في المعنى الأعم، وتكون ارادة خصوص الصحيح من باب تعدد الدال والمدلول، ويكون الدال على ارادة خصوص الصحيح من سائر الجهات هو القرينة العرفية.
وخلاصة المقال في الصحيحة ان ظاهر النهي فيها وان كان هو الإرشاد، لكنه لايعني كونه ارشادا الى عدم القدرة حسب ما افاده صاحب هداية المسترشدين، فانه لميعهد مثله في سائر الخطابات، بل المراد هو كونه ارشادا الى مانعية الحيض في الصلاة وعدم تعلق الأمر بالصلاة في حق الحائض، فلايظهر منه الحرمة الذاتية، وان كان قد يظهر من سائر الخطابات كقوله (عليهالسلام) "فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة"()، الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، بمعنى ان الحائض لو أتت بالصلاة الصحيحة من سائر الجهات مع قصد القربة فقد ارتكبت محرما ذاتيا، حتى لو اتت بها بنية الرجاء والاحتياط، كما اختاره جماعة، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.
وكيف كان، فالعمدة في الجواب عن الاستدلال بهذه الصحيحة للأعم هو ان الاستعمال اعم من الحقيقة.
5- انه لاشبهة في صحة تعلق النذر بترك الصلاة في مكان يكره فيه الصلاة وحصول الحنث بفعلها كالصلاة في الحمّام مثلا، فلو كانت الصلاة بمعنى الصحيح فيكون المنذور ترك الصلاة الصحيحة في الحمام ويلزم منه عدم امكان حنث هذا النذر، لانه يلزم من انطباق الحنث على الصلاة في الحمام بطلانها، وبالتالي فلايتحقق حنث النذر، وهو خلاف الوجدان، بل يلزم منه المحال، لأن انعقاد هذا النذر يستلزم العجز عن متعلقه، بمعنى عدم التمكن من مخالفته، وحيث يشترط في انعقاد النذر أي وجوب الوفاء به قدرة المكلف على اتيان متعلقه وتركه، فيكون انعقاد النذر مستلزما لعدم انعقاده، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
ويلاحظ عليه اولا: ان غاية ما يلزم منه عدم صحة تعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة في الحمام مثلا، لاعدم وضع لفظ الصلاة على الصحيح.
وثانيا: انه يمكن ان يكون ما ذكر قرينة على كون المنذور هو ترك الصلاة الصحيحة لولا النذر.
وثالثا: ان هذا النذر باطل لكون الصلاة في الحمام راجحة في نفسها وان كان ثوابها اقل من سائر افراد الصلاة، فلاينعقد هذا النذر، نعم لو نذر ان يأتي بصلاته في غير الحمام فينعقد نذره، ولكنه لايوجب بطلان الصلاة في الحمام فانه نظير ان ينذر الإتيان بصلاته جماعة، فيأتى بها منفردا، فان وجوب الوفاء بالنذر لايقتضي النهي عن ضده الخاص، وهو الصلاة في الحمام او الصلاة منفردا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.