تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

103 — ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ادلة القول بوضع اسماء العبادات للأعم

قد استدل لوضع اسماء العبادات على الأعم من الصحيح والفاسد أيضا بعدة وجوه:

1- تبادر الأعم من الصحيح والفاسد من اسماء العبادات وعدم صحة سلبها بما لها من المعنى المرتكز عن الفاسد، فمن صلى بغير طهور فلايصح سلب مسمى الصلاة عما أتى به، وكذا يصح تقسيم أسماء العبادات بما لها من المعنى المرتكز الى الصحيح والفاسد فيقال ان الصلاة اما صحيحة او فاسدة، وما قد يقال من الاستعمال اعم من الحقيقة فغير متجه، لان المقصود صحة التقسيم بما للفظ من المعنى المرتكز، الا ان المهم انه لايكون دليلا آخر وراء التبادر وعدم صحة السلب، بل يكون منبِّها عرفيا لذلك.

ولاينبغي الاشكال في هذا التبادر وعدم صحة السلب وصحة التقسيم، ولكن يناقش في هذا الوجه بانه لايكشف عن اكثر من كون أسماء العبادات حقيقة متشرعية في الأعم، ولايكشف عن كونها حقيقة شرعية في ذلك في خطابات الشارع، فلعلّه صارت تلك الالفاظ حقيقة متشرعية في ذلك، لكثرة استعمالهم لها في الأعم، ولايتم دعوى جريان اصالة عدم النقل لإثبات كونه حقيقة شرعية أيضا، -فانه مع غمض العين عما مر من عدم ثبوت اصل عقلائي من هذا القبيل، بل يلزم حصول الاطمئنان النوعي على الأقل بعدم حصول النقل- إن أصالة عدم النقل لاتجري مع تحقق الظن بحصول حالة النقل وتوتر الحالة العادية في اللفظ، كما في المقام.

2- الاستدلال بالخطابات المتفرقة التي استعمل فيها الفاظ العبادات للأعم مثل موارد الأمر باعادة الصلاة، وقوله (عليه‌السلام) "افما يخاف من يصلي بغير وضوء ان يخسف به الارض خسفا"()، وقوله (عليه‌السلام) في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة: يمضي على صلاته ولايعيد()، وكذا قوله (عليه‌السلام) لاتعاد الصلاة الا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود()، حيث ان مقتضى الاستثناء لزوم اعادة الصلاة عند الإخلال بالخمسة، وهذا يعني تحقق عنوان الصلاة والا لم‌يكن معنى لإعادتها.

وكذا استدل بقوله (عليه‌السلام) بني الاسلام على خمس على الصلاة والصوم والزكاة والحج والولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه()، فان الإخبار باخذ العامة بالصلاة والصوم والزكاة والحج يدل على عدم اختصاصها بالصحيح، لكون عبادتهم فاسدة على مسلك المشهور.

وقد اورد في الكفاية على الاستدلال بهذه الرواية بانها مستعملة في الصحيح جزما لان الذي بني عليه الاسلام هو خصوص الصحيح من الصلاة ونحوها، وحينئذ فيكون الاخبار في الرواية باخذ العامة بالأربع مع بطلان عبادتهم إما من باب رعاية المماشاة مع اعتقادهم بصحة عباداتهم او بعلاقة المشاكلة()، وفيه: ان كون ما بني عليه الاسلام هو خصوص الصحيح لايعدو استعمال الفاظ العبادات في الرواية في معنى الصحيح، بل لعل ارادته بنحو تعدد الدال والمدلول، بان تكون الصلاة مثلا مستعملة في الأعم مع قيام قرينة عرفية على تقييدها بالصحيح.

وقد يقال بان الإيمان ليس شرطا لصحة العبادة وانما هو شرط لاستحقاق الثواب والقبول خلافا للمشهور، ولكن لايرتفع الاشكال على هذا المبنى ايضا لكون اعمالهم فاقدة لجملة من الأجزاء والشرائط كالطهارة من الحدث، وكيف كان فقد يقال بان هذه الاستعمالات لعلها من باب المسامحة والمجاز، والا فقد ورد في قبال ذلك مثل قوله لاصلاة الا بطهور، ولاصلاة الا بفاتحة الكتاب ولاصلاة لمن لم‌يقم صلبه ولاصلاة بغير افتتاح، فالعمدة ان يضمّ اليه دعوى عدم ملاحظة أية عناية في هذه الاستعمالات فيرجع الى الوجه الاول او يكون منبِّها عليه، فيجري فيه الاشكال المذكور على الوجه الاول.

3- ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" ومحصله ان طريقة المخترعين هو وضع اللفظ بما يكون واجدا لتمام أجزاء ما اخترعوه كالمعجون الذي يخترعه الطبيب فانه يضع الإسم لواجد تمام الأجزاء من دون أخذ شرائط صدورها عن الفاعل في المسمى، ككون استعمال هذا المعجون الطبي في زمان معين او حالة معينة، وظاهر الشارع انه اتبع هذه الطريقة العقلائية ووضع الفاظ العبادات على تام الأجزاء وان كان فاقدا للشرط، والظاهر من كلامه انه يعني من الشرط الذي هو خارج عن المسمى ما يكون شرط التاثير في مقام الاستعمال دون الشرائط الداخلية لنفس المعجون، وعليه فالصلاة جالسا تكون صلاة وان صدرت من المختار، نعم مثل الموالاة اوالطهارة من الحدث داخلان في المسمى لاعتبارهما في جميع الحالات().

ويلاحظ عليه انه لو سلم كون هذه طريقة عقلائية للمخترعين فلم يظهر من الشارع اتباعه لهذه الطريقة.

4- ما قد يستدل بصحيحة يونس ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال لامرأة دعي الصلاة أيام أقراءك()، حيث يقال بانه لو أريد به الصحيح لزم تعلق النهي بغير المقدور، وهو غير معقول، وحكي عن صاحب هداية المسترشدين انه لامانع من تعلق النهي بغير المقدور بداعي الإرشاد الى عدم قدرتها عليه.

واجاب عنه المحقق الاصفهاني "قده" بان الاخبار عن عجز الحائض عن الصلاة المشروطة بعدم الحيض لغو ظاهر()، وفيه ان اعتبار عدم الحيض مستفاد من مثل هذا الحديث فلالغوية في الإخبار بعدم قدرة الحائض على الصلاة المشروطة بالطهارة.

ثم ان المحقق الاصفهاني "قده" تصدى لحل الإشكال بدعوى ان الصحيحي يدعي استعمال اللفظ في الصحيح من غير جهة القيد المستفاد من نفس الخطاب، فالصلاة في خطاب الأمر بالصلاة مع الوضوء لم‌تستعمل فيما يشمل الوضوء وكذا قوله "دعي الصلاة ايام اقرائك" لم‌تستعمل الصلاة فيه فيما يشمل اعتبار عدم الحيض().

واورد عليه في البحوث بانه ينافي غرض الصحيحي حيث انه يمنع الصحيحي من التمسك بخطاب الأمر مطلقا حتى اذا لم‌يكن احتمال جعل القيد الا بنفس هذا الخطاب().

والظاهر عدم تمامية هذا الإيراد، حيث أنه انه ان كان الأمر بالصلاة بلاقيد آخر في الخطاب فلايمنع المحقق الاصفهاني "قده" استعماله في الصحيح المطلق، وان كان الأمر بالصلاة مع القيد، كأن أمر بالصلاة مع الطهور فلامعنى للتمسك باطلاقه من حيث قيد الطهور.

وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" ان القول باستعمال لفظ الصلاة في هذه الصحيحة في الأعم يستلزم الحرمة الذاتية لصلاة الحائض ولو كان فاسدة لأجل خلل آخر().

ويلاحظ عليه انه بناء على الحرمة الذاتية لصلاة الحائض فالحرمة وان كانت مختصة بالصحيحة من سائر الجهات عدا كونها صادرة عن الحائض، لكنه لايعني استعمال لفظ الصلاة في هذا المعنى، بل لعله استعمل في المعنى الأعم، وتكون ارادة خصوص الصحيح من باب تعدد الدال والمدلول، ويكون الدال على ارادة خصوص الصحيح من سائر الجهات هو القرينة العرفية.

وخلاصة المقال في الصحيحة ان ظاهر النهي فيها وان كان هو الإرشاد، لكنه لايعني كونه ارشادا الى عدم القدرة حسب ما افاده صاحب هداية المسترشدين، فانه لم‌يعهد مثله في سائر الخطابات، بل المراد هو كونه ارشادا الى مانعية الحيض في الصلاة وعدم تعلق الأمر بالصلاة في حق الحائض، فلايظهر منه الحرمة الذاتية، وان كان قد يظهر من سائر الخطابات كقوله (عليه‌السلام) "فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة"()، الحرمة الذاتية لصلاة الحائض، بمعنى ان الحائض لو أتت بالصلاة الصحيحة من سائر الجهات مع قصد القربة فقد ارتكبت محرما ذاتيا، حتى لو اتت بها بنية الرجاء والاحتياط، كما اختاره جماعة، وتفصيل الكلام فيه موكول الى محله.

وكيف كان، فالعمدة في الجواب عن الاستدلال بهذه الصحيحة للأعم هو ان الاستعمال اعم من الحقيقة.

5- انه لاشبهة في صحة تعلق النذر بترك الصلاة في مكان يكره فيه الصلاة وحصول الحنث بفعلها كالصلاة في الحمّام مثلا، فلو كانت الصلاة بمعنى الصحيح فيكون المنذور ترك الصلاة الصحيحة في الحمام ويلزم منه عدم امكان حنث هذا النذر، لانه يلزم من انطباق الحنث على الصلاة في الحمام بطلانها، وبالتالي فلايتحقق حنث النذر، وهو خلاف الوجدان، بل يلزم منه المحال، لأن انعقاد هذا النذر يستلزم العجز عن متعلقه، بمعنى عدم التمكن من مخالفته، وحيث يشترط في انعقاد النذر أي وجوب الوفاء به قدرة المكلف على اتيان متعلقه وتركه، فيكون انعقاد النذر مستلزما لعدم انعقاده، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

ويلاحظ عليه اولا: ان غاية ما يلزم منه عدم صحة تعلق النذر بترك الصلاة الصحيحة في الحمام مثلا، لاعدم وضع لفظ الصلاة على الصحيح.

وثانيا: انه يمكن ان يكون ما ذكر قرينة على كون المنذور هو ترك الصلاة الصحيحة لولا النذر.

وثالثا: ان هذا النذر باطل لكون الصلاة في الحمام راجحة في نفسها وان كان ثوابها اقل من سائر افراد الصلاة، فلاينعقد هذا النذر، نعم لو نذر ان يأتي بصلاته في غير الحمام فينعقد نذره، ولكنه لايوجب بطلان الصلاة في الحمام فانه نظير ان ينذر الإتيان بصلاته جماعة، فيأتى بها منفردا، فان وجوب الوفاء بالنذر لايقتضي النهي عن ضده الخاص، وهو الصلاة في الحمام او الصلاة منفردا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)