تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

104 — كلام السيد الصدر قده (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

كلام السيد الصدر قده

ذكر في البحوث أن الصحيح أنه في الإرادة المشروطة كإرادة شرب الماء على تقدير العطش توجد إرادتان.

إحديهما: ارادة شرب الماء عند وجود العطش، وهذه الإرادة انما تتحقق وجدانا بعد تحقق شرطها في النفس وهو العطش، كما أنه في مثل ارادة شرب الدواء على تقدير المرض تتحقق هذه الإرادة عند التصديق بوجود شرطها وهو المرض خارجا.

وثانيتهما: ارادة الجامع بين تحقق الجزاء وعدم تحقق الشرط، ففي مثال شرب الماء على تقدير العطش يتعلق الشوق النفسي بجامع الارتواء، وحيث ان حصوله يتوقف على الجامع بين عدم العطش وشرب الماء، فيتعلق الشوق التبعي به او فقل يتعلق الشوق بعدم تحقق المجموع من العطش وعدم شرب الماء، لان اجتماعهما مبغوض لديه لمنافرته مع قواه فينقدح في نفسه شوق فعلي بعدم تحقق مجموعهما، والشاهد على هذه الإرادة والشوق بالجامع أنه لو علم بانه اذا صعد على السطح عطش ولكن لايتمكن من شرب الماء دعاه ذلك الى عدم الصعود على السطح، بينما ان ارادة شرب الماء على تقدير العطش لاتقتضي عدم الصعود على السطح وانما تقتضي شرب الماء على تقدير العطش فقط.

ومن خلال هذا البيان يظهر ان الارادة المشروطة مثل ارادة شرب الماء التي تتحقق بعد وجود العطش تطور للأرادة المتعلقة بالجامع، فان ارادة جامع الارتواء تقتضي على وجه التخيير عدم العطش ولو بترك الصعود الى السطح او شرب الماء على تقدير العطش.

وبذلك يظهر الاشكال فيما قد يستشهد به على وجود الإرادة الفعلية قبل وجود العطش بشرب الماء على تقدير العطش من انه لو علم الشخص بتحقق عطشه في المستقبل في السفر فيتصدى لأخذ الماء معه في السفر قبل تحقق العطش، فيقال ان الشوق التبعي باخذ الماء قبل العطش يكشف عن فعلية شوق نفسي بشرب الماء على تقدير العطش ولو لم‌يتحقق العطش فعلا، فانه يقال في الجواب إن ذلك لايكشف عن فعلية شوق نفسي لشرب الماء قبل تحقق العطش، اذ يكفي فيه نشوءه عن الشوق الفعلي بالجامع بين عدم العطش وشرب الماء، وهكذا لايكشف تصدي المولى لطلب الفعل قبل تحقق شرطه خارجا بنحو الواجب المشروط في مثل قوله اذا عطشت فاشرب ماءا عن تعلق شوقه النفسي الفعلي بشرب المكلف للماء على تقدير عطشه، اذ يكفي نشوءه عن تعلق شوق المولى بالجامع بين عدم عطش المكلف وشربه للماء.

ثم انه اورد اشكالا على نفسه بان الواجب المشروط اذا رجع بحسب روحه الى شوق المولى بالجامع بين عدم الشرط ووجود الجزاء عقيب تحقق الشرط فقوله اذا عطش زيد فاسقه ماءا يكون بمعنى شوقه الى الجامع بين عدم عطش زيد وبين سقيه الماء، فمع الشك في تحقق عطش زيد لايمكن للمكلف إجراء البراءة عن وجوب سقيه ماءا لان تعلق ارادة المولى بالجامع يقيني فيقتضي الفراغ اليقيني، وذلك إما بان يحرز المكلف عدم عطش زيد او يسقيه ماءا، فمع الشك في عطش زيد فلابد من سقيه ماء بمقتضى قاعدة الاشتغال (فيما اذا لم‌يجر استصحاب عدم عطشه بان فرضنا مثلا توارد الحالتين بالنسبة اليه، كما لو كان زيد عطشانا في زمان ومرتويا في زمان آخر واشتبه المتقدم والمتأخر).

فاجاب عنه بأنّا لو قلنا بانه يوجد وراء مرحلة الملاك ومرحلة إرادة المولى وشوقه مرحلة ثالثة وهي مرحلة الجعل والاعتبار للحكم فحيث ان المجعول هو وجوب سقي زيد عند عطشه، وهذا الوجوب انما يكون فعليا بعد تحقق العطش، فمع الشك فيه فتجري البراءة عن الحكم الفعلي المشكوك، فتؤمّن عنه بما له من المبادئ، وان أنكرنا هذه المرحلة الثالثة للحكم فنقول انه لاتجب عقلا موافقة إرادة المولى وشوقه الا بالمقدار الذي جعله المولى في عهدة المكلفين وسجّله عليهم وطالبهم به، والمفروض أن المقدار الذي يستفاد من خطاب الواجب المشروط أن المولى سجّله في ذمة المكلفين وطالبهم به هو فعل الجزاء على تقدير الشرط دون الجامع بين عدم الشرط وفعل الجزاء عقيب الشرط، فلاتشتغل ذمّة المكلفين الا بهذا المقدار، فاذا شكّ في تحقق الشرط جرت البراءة عن وجوب الاتيان بالجزاء، ونكتة عدم مطالبة المولى بالجامع قد تكون لأجل أن الشرط غير مقدور للمكلفين او أن الملاك قائم بالوجود الاتفاقي للشرط اي وجوده الحاصل من غير ناحية أمر المولى به، او أن المصلحة تكون في اطلاق عنان المكلف وعدم كونه ملزما من ناحية الشرط().

اقول: هنا ملاحظات:

1- ان ما ذكره من عدم تعلق الإرادة الفعلية بشرب الماء الا بعد تحقق العطش خارجا لو تمّ فلايتمّ فيما لو علم بتحقق عطشه في المستقبل فانه لامانع من تعلق ارادته وشوقه بشرب الماء عقيب العطش، لانه شوق الى ذات المقيد اي شرب الماء وتقيده بكونه حال العطش من دون ان يستتبع الشوق الى نفس القيد وهو العطش، اذ يتوقف حصول هذا الشوق بالمقيد على العلم بتحقق قيده في المستقبل، فلايترشح منه الشوق الى حصول ذلك القيد، وان شئت قلت ان حال هذا الفرد كحال الشوق بشرب الماء بعد العلم بتحقق العطش خارجا بالفعل، فانه لااشكال في كون متعلق الشوق فيه ايضا هو شرب الماء المتقيد بكونه حال العطش، فيختص اشكاله قده بتعلق الشوق بشرب الماء على تقدير العطش مع عدم احراز العطش خارجا ولو في المستقبل.

2- ان دعوى وجود إرادة وشوق فعلي بالجامع بين عدم الشرط وتحقق الجزاء عقيب الشرط في جميع موارد الإرادة المشروطة غير متجهة، فانه فيما اذا تعلق ملاك بالجامع كما في مثال شرب الماء على تقدير العطش حيث يكون الملاك في جامع الارتواء فقد يقال في مثله بتعلق الشوق بالجامع تبعا لقيام الملاك به، ولكن قد لايكون في الجامع اي ملاك بل قد لايكون هناك اي جامع حقيقي وإنما يكون مجرد جامع انتزاعي من عدم الشرط وتحقق الجزاء عقيب الشرط، وهو عنوان احدهما وتعلق الشوق بهذا الجامع الانتزاعي خلاف الوجدان، فانه لو قال المولى لعبده ان رأيت عالما فسلِّم عليه فلايتعلق شوقه وجدانا بالجامع بين عدم رؤيته للعالم وبين السلام عليه، وكذا اذا قال المولى ان تزوج الرجل فلينفق على زوجته، فلايعني ذلك تعلق الشوق بالجامع بين عدم الزواج او الانفاق عقيب الزواج، والشاهد على ذلك أنه لولم‌يتمكن من الإنفاق فقد لايتعلق شوق المولى بعدم زواجه، اذ قد يكون في الزواج مصلحة تغلب على فوت مصلحة الإنفاق بسببه، وهذا يمنع من تعلق شوق المولى بالجامع.

نعم لو كان وجود الشرط وعدمه عنده سيّان وعلم بأنه على تقدير تحقق الشرط لايتمكن من الإتيان بالجزاء ويفوت منه ملاكه فينشأ من ذلك شوق تبعي الى إعدام هذا الشرط، كما في مثال من علم بانه صعد الى السطح عطش عطشا لايمكنه شرب الماء فانه لو كان وجود الصعود الى السطح وعدمه عنده سيّان لاشتاق الى ترك الصعود مقدمة لعدم فوت الملاك منه.

ولكن يختص الشوق التبعي الى انتفاء الشرط عند عدم التمكن من الجزاء عقيب الشرط بما اذا كان الشرط شرط الاتصاف بالملاك، وأما لو كان شرط الاستيفاء كما لو قال لشخص اذا حججت فطف عنّي، او قال له اذا زُرت الحسين عليه‌السلام فادعُ الله لي، فحيث أنه شرط الاستيفاء، -اذ هو يحتاج الى ان يطاف عنه او يدعى له، بحيث لولم‌يتحقق ذلك ولو لأجل عدم تحقق شرطه فات منه ملاك الطواف او الدعاء على اي تقدير- فلايقتضي عجز المكلف عن تحصيل الجزاء عقيب حصول الشرط شوق الآمر لانتفاء الشرط، اذ انتفاءه لايرفع احتياجه الى الطواف عنه او الدعاء له.

والظاهر من السيد الصدر قده -كما يأتي منه في بحث الواجب المعلق والمنجز()- انه لايدعي تعلق الشوق بالجامع بين عدم الشرط وبين الجزاء عقيب الشرط الا فيما اذا كان الشرط شرطا في الاتصاف، بحيث لولم‌يتمكن المكلف من تحصيل الجزاء عقيب الشرط لاشتاق المولى الى إعدام الشرط كي لايفوت منه الملاك، وأما في شرط الاستيفاء فلاداعي الى تصوير تعلق الشوق بالجامع بل يكون شوق المولى بحصول الجزاء عقيب الشرط على نحو تعلق الشوق بالمقيد، فيشتاق الى تحصيل قيده وانما لم‌يأمر به لكون المصلحة في اطلاق عنان المكلف بالنسبة اليه او لكون وجود الشرط لامن ناحية أمر المولى به دخيلا في المصلحة.

كما يختص ذلك بما اذا كانت التمكن من الجزاء دخيلا في استيفاء الملاك، فانه لو فرض كونه دخيلا في اتصاف الجزاء بالملاك كما لو فرض ان التمكن من الانفاق على الزوجة دخيل في اتصاف الانفاق عليها بالملاك، لم‌يتعلق الشوق بعدم الشرط في مورد العجز عن الجزاء، اذ لايوجد حينئذ ملاك في الجزاء حتى يفوت على المولى، وان شئت قلت ان الشرط لوجوب الانفاق هو مجموع الزواج والتمكن من الانفاق، فالشوق بالجامع يكون شوقا بالجامع بين عدم هذا المجموع وبين حصول الجزاء عقيب الشرط، فاذا انتفى تمكنه من الانفاق فقد انتفى بذلك هذا المجموع لانه يكفي في انتفاء المجموع انتفاء احد اجزاءه، وحينئذ فلايشتاق المولى الى انتفاء الجزء الآخر، وهو الزواج.

3- ان ما استشهد به على وجود الإرادة نحو الجامع بانه لو علم بانه لو صعد الى السطح عطش ولكن لم‌يتمكن من شرب الماء فيدعوه ذلك الى ترك الصعود بينما ان ارادة شرب الماء عقيب العطش لاتدعو الا الى شرب الماء ففيه أنه حيث يوجد في نفسه شوق الى تحصيل الجزاء على تقدير حصول الشرط (أي مفاد القضية الشرطية حسب ما مر توضيحه سابقا) فاذا علم بانه على تقدير تحقق الشرط لايتمكن من الجزاء وبذلك يفوت منه ما يحتاج ويشتاق اليه اشتياقا اكيدا فيدعوه ذلك الى إعدام الشرط، لأن فوت الجزاء عقيب الشرط مبغوض لديه، لمنافرته لقواه فيتهرّب عنه بالسعي نحو عدم الشرط ان تمكن من ذلك، والا فيتلهف فعلا على عجزه من الإتيان بالجزاء عقيب الشرط، نعم لو كان اشتياقه الى فعل على تقدير حصول شرطه اشتياقا ضعيفا كاشتياقه الى السلام على عالم على تقدير رؤيته فقد لايدعو الشخص الى ترك رؤية العالم اذا علم بانه لايتمكن من السلام عليه عند رؤيته.

4- ان لازم ما ذكره من أن إرادة الجزاء لاتتحقق الا بعد تحقق الشرط والذي يكون متحققا قبله هو إرادة الجامع هو عدم تحقق إرادة المولى للجزاء في القضايا الحقيقية أبدا، اذ المولى في القضايا الحقيقية لايعلم عادة بتحقق الشرط خارجا، وهذا يعني أن الثابت في نفس المولى إرادة الجامع بين عدم الشرط وتحقق الجزاء عقيب الشرط فقط، وهذا بعيد جدّا، بعد أن طالب المولى من المكلفين تحصيل الجزاء على تقدير تحقق الشرط وسجّله في عهدتهم، فان هذه المطالبة والتسجيل في عهدة المكلفين يعني وجود حالة في نفس المولى ونعبر عنها بهجمة نفس المولى نحو فعل العبد او فقل تعلق طلبه النفساني بفعل العبد، وهذه الحالة فعلية في نفس المولى حين صدور خطاب الأمر ولو لم‌يتحقق شرط الواجب المشروط خارجا.

5- ان ما ذكره أخيرا من عدم تنجز الجامع على المكلفين حتى لو فرض اشتياق المولى نحو الجامع وان كان متينا جدّا وتكون نتيجة ذلك جواز الرجوع الى البراءة عن وجوب الجزاء في موارد الشك في تحقق الشرط، وكذا تكون نتيجته عدم لزوم إعدام الشرط على المكلف فيما اذا علم بانه لو وجد الشرط لم‌يتمكن من تحصيل الجزاء عقيبه كمن علم بانه لو تزوج لم‌يتمكن من الإنفاق على زوجته، فانه لامانع من زواجه، وكذا من علم بانه لو احرم في عمرة او حج مستحب لايتمكن من الاجتناب عن بعض محرمات الإحرام من ركوب السيارة المسقفة ونحوه، فانه لامانع من إحرامه في هذا الفرض، ولكن هذا يعني ما ذكرناه مرارا من أن روح الحكم التكليفي هو تعلق الطلب النفساني للمولى بفعل العبد والذي قد يعبر عنه بهجمة نفس المولى نحو فعل العبد.

وحينئذ فنقول ان الطلب النفساني بشرب العبد للماء على تقدير عطشه مثلا يكون فعليا بمجرد التفات المولى اليه وتصديه لخطاب الأمر به ولولم‌يتحقق العطش خارجا، فيعني ذلك تعلق طلب المولى بمفاد القضية الشرطية اي الاتيان بالجزاء على تقدير تحقق الشرط، ويشهد على ذلك انه بعد تحقق الشرط خارجا قد لايحدث في نفس المولى شيء ابدا ولو لأجل عدم التفاته الى تحقق هذا الشرط.

6- ان ما ذكره -من ان نكتة عدم مطالبة المولى بالجامع بين عدم الشرط واتيان الجزاء عقيب تحقق الشرط هو انه قد يكون الشرط غير مقدور للمكلفين او ان الملاك قد يكون في الوجود الاتفاقي للشرط اي وجوده لا من ناحية الأمر به او تكون المصلحة في اطلاق عنان المكلفين وعدم كونهم ملزمين من ناحية الشرط- يتناسب مع تبيين نكتة عدم إلزام المولى بتحصيل الشرط مقدمة للإتيان بالجزاء عقيب الشرط، ولاداعي الى تبيين ذلك فعلا، فان الأمر بالنسبة اليه سهل جدّا، لان المفروض في المقام كون الشرط دخيلا في اتصاف الجزاء بالملاك، فلاوجه للأمر بتحصيل الشرط، نعم لو كان الشرط دخيلا في استيفاء الملاك كان توجيه عدم إلزام المولى بتحصيل الشرط بمثل ذلك متجها.

والذي يتناسب مع المقام هو تبيين نكتة عدم طلب المولى للجامع بين عدم الشرط واتيان الجزاء عقيب الشرط، وتكون نتيجة عدم طلب ذلك أنه لايلزم على المكلف إعدام الشرط عند عجزه عن فعل الجزاء عقيب الشرط، وتنحصر نكتته في انه قد يكون المكلف عاجزا عن إعدام الشرط والمنع عن وجوده او انه توجد مصلحة في اطلاق عنان المكلف في إيجاد هذا الشرط حتى على تقدير عجزه عن فعل الجزاء عقيب الشرط، بل قد تكون المصلحة في تحصيل الشرط على اي تقدير كما في مسألة الزواج لمن لايقدر على الإنفاق على زوجته، وأما أنه قد تكون المصلحة في الوجود الاتفاقي للشرط اي وجوده لامن ناحية أمر المولى به، فلاعلاقة له بانه لو فرض عجز المكلف عن فعل الجزاء على تقدير وجود الشرط فتكون المصلحة في إعدام الشرط حينئذ.

وكيف كان فقد تحصل من جميع ما ذكرناه تمامية ما ذكره الشيخ الاعظم قده من انكار الواجب المشروط بالنسبة الى مرحلة ارادة المولى، فليست إرادته معلقة على وجود الشرط بل تتعلق ارادته بمفاد القضية الشرطية وهو تحقق الجزاء على تقدير تحقق الشرط سواء فسرنا الارادة بالشوق كما هو مسلك المشهور او بالطلب النفساني وتعلق غرض المولى بفعل العبد كما هو المختار، فلو أمر المولى المكلف بانه اذا ابتلي بتزاحم الأفسد بالفاسد كما لو اضطرّ الى ان يسقط إما على ابن المولى او على عبد المولى فيجب ان يختار المكلف السقوط على عبد المولى، فلم يتعلق شوق المولى بمفاد القضية الشرطية اي سقوط المكلف على عبده على تقدير اضطراره الى السقوط وانما تعلق طلبه النفساني بذلك، وهذا هو روح الحكم التكليفي، والا فمجرد اعتبار الفعل على ذمّة المكلف او اعتبار بعثه نحو الفعل لايكفي في حكم العقل بلزوم الامتثال، فقد يكون داعي المولى على هذا الاعتبار هو الحصول على جائزة بإزاء هذا الجعل والاعتبار مثلا.

هذا تمام الكلام في الوجه الاول الذي استدل به الشيخ الأعظم قده على إنكار الواجب المشروط بالتفسير المشهور.

الوجه الثاني: ما حكي عن الشيخ الاعظم قده ايضا من أنه اذا قال المولى ان جاءك زيد فاكرمه فظاهر الخطاب عرفا ومقتضى القواعد الادبية وان كان هو رجوع القيد الى الهيئة فيكون مجيئ زيد شرطا لوجوب اكرامه، لكن المحذور الثبوتي يمنع من ان يصار اليه فان مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي غير قابل للتقييد والتضييق، فلايمكن رجوع القيد اليه ويتعين ان يكون قيدا في المادة فيكون الوجوب فعليا وان كان الواجب هو اكرام زيد على تقدير مجيئه.

ومن الواضح ان هذا الوجه لايأتي فيما لو كان الوجوب مستفادا من الخطاب بنحو المعنى الاسمي كما لو قال ان جاءك زيد فيجب اكرامه، بينما ان الوجه الاول كان شاملا له أيضا.

ولكن الصحيح عدم تمامية هذا الوجه الثاني، لانه يرد عليه اولا النقض بمثل قولنا: "هذا زيد ان كان اليوم يوم الجمعة"، فترى ان الموضوع والمحمول جزئيان وكذا النسبة بينهما، فبناء على ما ذكره الشيخ الاعظم قده من عدم امكان رجوع القيد الى المعنى الجزئي فلايمكن توجيه هذا المثال.

وثانيا بالحل، وقد ذكرت في تقريب ذلك عدة وجوه:

1- ما ذكره صاحب الكفاية والمحقق العراقي قدهما من كون المعنى الموضوع له في الحروف والهيئات كليا كما في الأسماء، فيكون قابلا للتقييد، ولكن سبق في محله المناقشة في هذا المبنى وان الصحيح كون المعنى الموضوع له فيهما جزئيا.

2- ما في الكفاية من انه على فرض تسلم ان معنى هيئة الأمر جزئي، فحيث ان جزئيته تنشأ من وجوده الإنشائي فقبل وجوده الانشائي حيث لم‌يخرج عن كونه مفهوما كليا فيمكن تقييده ثم انشاء المقيد لاإنشاءه مطلقا اولا ثم تقييده بعد الإنشاء.

وفيه ان تمامية جوابه موقوفة على ان تكون جزئية معنى هيئة الأمر ناشئة عن وجوده بالإنشاء، فيقال حينئذ إنه حيث يكون تصور المعنى سابقا على إنشاءه بلااشكال فلامحذور في تصور المعنى الكلي وتقييده بقيد في مرحلة تصوره ثم إنشاء المقيد، وأما بناء على كونها ناشئة عن كونه من قبيل المعنى الحرفي، والمعنى الحرفي يكون جزئيا ولو لم‌يكن هناك أي إنشاء كما هو مسلك المشهور ومنهم الشيخ الأعظم قده فلايتم هذا الجواب، والشاهد على ذلك أنه لو كان الإنشاء سببا للجزئية لم‌يختص الاشكال بما لو كان انشاء الوجوب بهيئة الأمر بل شمل ما لو كان انشاء الوجوب بنحو المعنى الاسمي كقوله ان جاءك زيد فيجب اكرامه مع ان الشيخ الأعظم قده خصّ الاشكال بهيئة الأمر، وكذا يلزم منه شمول الإشكال لمثل التعليق في الوصية اوالتدبير مع انه لااشكال في امكانهما بل وقوعهما شرعا.

فالإنشاء في مثل قوله "ان متُّ فداري ملك زيد" قد تعلق بملكية زيد للدار على تقدير موت الموصي، وكذا الإنشاء في قوله لعبده "انت حرّ دبر وفاتي" قد تعلق بحرّية العبد بعد موت المولى، فيكون القيد راجعا الى الملكية والحرّية التي تستفاد من الجملة بنحو المفهوم الاسمي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)