مباحث الألفاظ - الجزء 3
104 — المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
قد يقال بانه لو وقع التزاحم بين ماعبِّر عنه في الروايات بالحرام، وبين ما تعلق به النهي او عبِّر عنه بالمكروه، فلابد من ترجيح الاول في مقام الامتثال.
مثاله ما اذا اضطر الى الجامع بين استعمال الآنية المغصوبة او استعمال آنية الذهب والفضة، فقد افتى صاحب العروة "قده" بلزوم الاجتناب عن الآنية المغصوبة()، لكنه لميبين نكتة ذلك، وحينئذ فقد يقال بأن الوارد في الادلة بالنسبة الى الغصب التعبير بعنوان الحرام()، بينما أنه لميرد بالنسبة الى استعمال آنية الذهب والفضة التعبير بالحرمة بل الوارد مجرد النهي عنه اوعنوان المكروه، كما عرفت.
وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أنه بناء على تمامية بعض الاحتمالات لمعنى الحرمة فيتم هذا الوجه.
فانه توجد في معنى الكراهة والحرمة عدة احتمالات:
1- كون الكراهة بمعنى النهي مع الترخيص في الفعل والحرمة بمعنى النهي مع عدم الترخيص في الفعل، ولكن هذا المعنى امر مستحدث، ويشهد على ذلك معتبرة سيف التمار قال قلت لابي بصير احب ان تسأل اباعبد الله عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقَّق، قال: فسأله ابوبصير عن ذلك، فقال: هذا مكروه، فقال: ابوبصير ولِمَ يكره، فقال: إن علي بن ابي طالب (عليهالسلام) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لأن تمر المدينة أدونهما، ولم يكن علي (عليهالسلام) يكره الحلال().
2- ان يراد من الحرام ما نصَّ القرآن الكريم على تحريمه ويراد من المكروه ما استفيدت حرمته من غير القرآن الكريم، فان المتعارف خصوصا عند علماء العامة في ذلك الوقت هو ارادة هذا المعنى،والشواهد على ذلك في الروايات كثيرة، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال: ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يوم خيبر عنها، وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليس الحمر بحرام...().
وفي صحيحته الأخرى قال سألت أباعبد اللَّه عن الجرِّي والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك أ حرام هو؟ فقال لي يامحمَّد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لاأجد في ماأوحي إليّ محرّما قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال إنما الحرام ماحرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قدكانوا يعافون أشياء فنحن نعافه().
وفي رواية ابي الحسن الليثي عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال: سئل أبي عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: نهى رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن اكلها لأنها كانت حمولة الناس يومئذ وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن().
وهذا ما يظهر من كلمات العامة أيضا، فنقل الشافعي في كتاب الأمّ أنه كان يعدّ التعبير بالحرمة او الحلية فيما لميذكر ذلك في القرآن ناشئا من قلة الورع، وقال ابويوسف ما اعظم قول الاوزاعي هذا حلال من الله، وقد ادركت مشايخنا يكرهون ان يقولون هذا حلال وهذا حرام الا ما في كتاب الله عزوجل بيّنا بلاتفسير، وكانت تعبيرات الائمة (عليهم السلام) متناسبة مع هذا الجوّ.
3- قد يراد من الحرام ماكان على حرمته دليل قاطع من الكتاب والسنة، ومن المكروه ما استفيدت حرمته بالاجتهاد، وعلى هذا كان اصطلاح فقهاء عصر الصادقين:
ولذلك شواهد: منها ماذكره السيد المرتضى "ره" في الذريعة من ان الفقهاء وصفوا بالتحريم والحظر مادل على قبحه دلالة قاطعة، وما طريقه الاجتهاد قالوا مكروه ولم يطلقوا الحظر والتحريم فيه، وما تزول الشبهة فيه يقولون انه حلال طلق، ومايعترض فيه شبهة يقولون لابأس به().
ومنها ما ذكر في تفسير القرطبي أنه أسند الدارمي أبو محمد في مسنده قال أخبرنا هارون عن حفص عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون، وقال ابن وهب قال مالك: لميكن من فتيا الناس أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجل، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا أن يكون البارئ تعالى يخبر بذلك عنه، وما يؤدي إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول: إني أكره كذا، وكذلك كان مالك يفعل اقتداء بمن تقدم من أهل الفتوى، وقد يقوى الدليل على التحريم عند المجتهد فلا بأس عند ذلك أن يقول ذلك، كما يقول إن الربا حرام في غير الأعيان الستة، وكثيرا ما يطلق مالك؛ فذلك حرام لا يصلح في الأموال الربوية وفيما خالف المصالح وخرج عن طريق المقاصد لقوة الأدلة في ذلك().
وكان الائمة مداراة مع الأجواء ولكي لاينسب اليهم الاتيان بفقه جديد يمشون على هذا الاصطلاح.
4- ان يراد بالحرمة شدة النهي ويراد من الكراهة حرمة اخف منها، ففي رواية ابي بصير عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير().
وتقديم ماورد التعبير عنه بالحرام على مالم يرد فيه هذا التعبير بل ورد النهي عنه او التعبير عنه بانه مكروه يبتني على الاحتمال الاخير وكذا الاحتمال الثاني لمامرَّ من تقديم الفريضة على السنة في مقام التزاحم.
اقول: لميظهر لنا مختاره في المعنى الظاهر من الحرمة في كلمات الائمة (عليهم السلام) حيث تكرر منه على ما حكي عنه في كل من المعنى الثاني والثالث دعوى كونه المتعارف استعمال لفظ الحرمة فيه في زمان الائمة (عليهم السلام).
وكيف كان فلم يظهر من كلمات اللغويين والروايات معنى آخر للحرام غير ما هو المعهود فعلاً، ففي مقبولة عمر ابن حنظلة "ينظران الى من كان منكم روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما()...انما الامور ثلاثة حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك، وفي رواية أخرى "قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) ان امرأتي وامرأة ابي بارد تخرجان في المأتم فأنهاهما فتقول امرأتي ان كان حراما فانهنا عنه حتى نتركه وان لميكن حراما فلأيِّ شئ تمنعناه()، وفي رواية داود بن فرقد عن ابي عبدالله (عليهالسلام) قال قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من اكل من هذه البقلة فلايقرب مسجدنا ولم يقل انه حرام() وفي رواية اخرى "ان الله لمّا حرم علينا الصدقة ابدلنا بها الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال()، وفي رواية الزهري "اما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر والاضحى وثلاثة ايام من التشريق وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام()، كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الخلق اجمعين()، كل طين حرام كالميتة()، وان القتال مع الامام غير المفترض طاعته حرام()، يتحرج من حلال الدنيا ولايلتفت الى حرامها فان حلالها حساب وحرامها عقاب()، وكل امر يكون فيه الفساد مماهو منهي عنه ... فهذا كله حرام لأن ذلك كله منهي عن اكله وشربه...()، لاتبيعوا المصاحف فان بيعها حرام()، بيع العذرة حرام()، غبن المؤمن حرام()، الناس يزعمون ان الربح على المضطر حرام()، سألته عن الرجل اشترى من رجل ارضا بمأة كر على ان يبيعه من الارض، قال: حرام()، سألته عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها فقال: لاهو حرام الا أن يريدا ذلك()، ان فضل الاجير والحانوت حرام()، وفي صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليهالسلام) في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام قال ما ازعم أنه حرام، ونولُهُ -أي الحقيق به- ان لايفعل الاباذن مولاه()، ماقتل الباز والصقر حرام()، كل سمك لايكون له فلوس فاكله حرام()ن كل عصير اصابته النار فهو حرام ختى يذهب ثلثاه()، لحديث تصيبه من صادق في حلال وحرام خير لك مما طلعت عليه الشمس()، سئل العمري عن مسألة فقال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك ولااقول هذا من عندي فليس لي ان احلل واحرم ولكن عنه (عليهالسلام)()، اذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عزوجل فاعلم انه اصابه من حلال واذا اخرجه في معصية الله فاعلم انه اصابه من حرام().
ولاينبغي التأمل في أن مورد هذه الروايات التي استعمل فيها لفظ الحرام غير ما ثبتت حرمته من الكتاب بل ولم يكن عليه دليل قاطع من السنة.
واما الروايات التي استشهد بها على خلاف ذلك فلايظهر منها اكثر من انه قد يثبت النهي ولايثبت الحرمة لأجل ان النهي قد يكون تنزيهيا، كما هو ظاهر صحيحة محمدبن مسلم الواردة في الجري والمارماهي فان الاعافة ظاهرة في النهي التنزيهي وقد ورد في رواية الميثمي أن ما كان عن رسول الله نهي إعافة أو أمر فضل فذلك الذي يسع استعمال الرخصة فيه()، وقديكون النهي ولائيا موقتا، كما في النهي عن لحوم الخيل والبغال والحمير في يوم خيبر.
وأما الكلمات المنقولة عن فقهاء العامة، فلعل وجهها إظهار الإباء عن اسناد ما وصل اليه الاجتهاد الى الشارع جزماً، فكانوا يقولون: رأيي كذا.
وبناء على ذلك فما لايجوز ارتكابه شرعا فالظاهر انه مصداق الحرام ولو ثبت حكمه من الروايات غير الكتاب والسنة القطعية، واما المكروه فلم يظهر منه معنى الحرمة، واما قوله (عليهالسلام) "ولم يكن علي يكره الحلال" فلايكون ظاهرا في ان الحلال لايكون مكروها، لان الكراهة فيه بمعنى الكراهة اللزومية جزما، فان عليا (عليهالسلام) كان يكره ارتكاب النواهي التنزيهية كراهة غير لزومية بلاإشكال، وحينئذ فإرادة الكراهة اللزومية في هذا الكلام لاتدل على ظهور الكراهة في النهي الالزامي مطلقا.
فتحصل مما ذكرناه عدم الفرق بين ورود التعبير بحرمة شئ او مجرد ورود النهي عنه.
والظاهر أن سر كلام صاحب العروة كون الغصب محتمل الاهمية للتأكيد على حرمته في الروايات بل قرن في موثقة زيد الشحام حرمة مال المسلم بحرمة دمه()، مضافا الى كونه من حقوق الناس بخلاف تحريم استعمال آنية الذهب والفضة والمشهور كما مر سابقا على تقديم حق الناس عند التزاحم، وقد ذكر في المستمسك أن وجهه أهمية حرمة الغصب من حرمة استعمالهما، كما يساعده ارتكاز المتشرعة، واختلاف ألسنة أدلة الطرفين، فقد قرن مال المسلم في أدلة الأولى بدمه، وعبّر في كثير من أدلة الثانية بالكراهة وبأنه لاينبغي().
ولكنك ترى أن الاختلاف في التعبير في الغصب بالحرمة وفي استعمال آنية الذهب والفضة بالكراهة او لاينبغي لايوجب أن يكون الغصب محتمل الاهمية، فالمهم هو اقترانه بحرمة دم المسلم مضافا الى ارتكاز المتشرعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.