تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

104 — اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه

فرع: ذكر صاحب العروة "قده" من انه اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت او جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الاول او الثاني، الاظهر الثاني والاحوط مراعاة الاحتياط().

ذكر السيد الحكيم "قده" في وجه اختيار صاحب العروة "قده" البقاء على تقليد الثاني دون الأول ان تقليد الأول قد انقطع بتقليد الثاني والمفروض صحته، فالرجوع الى الاول بعد تقليد الثاني يكون من التقليد الابتدائي للميت، وهذا مبني على عدم انتقاض التقليد الصحيح الواقع في زمانٍ بتقليد مجتهد آخر في زمان لاحق، لعدم حجية فتوى المجتهد اللاحق بلحاظ الوقائع السابقة المطابقة لفتوى المجتهد السابق، وأما لو قيل بالانتقاض فان كان رأي المجتهد الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت لزم الرجوع الى تقليد المجتهد الاول لان العدول منه الى تقليد المجتهد الثاني لم‌يكن في محله بنظر هذا المجتهد الثالث، وان كان رأيه جواز البقاء على تقليد الميت جاز للمكلف البقاء على تقليد الثاني او العدول الى الثالث، وان كان رأيه حرمة البقاء تعين العدول الى الثالث().

اقول: فبناء عليه كان ينبغي ان يفصِّل السيد الحكيم "قده" بين ما لو كان المجتهد الثالث أعلم من المجتهد الثاني وبين ما لو كان مساويا له، حيث اختار في محله انتقاض التقليد السابق بتقليد الأعلم اللاحق لان فتوى الاعلم حجة عقلائية بلحاظ الوقائع السابقة ايضا()، فلو كان المجتهد الثالث اعلم من المجتهد الثاني وجب على المكلف العدول الى المجتهد الأول بمقتضى النكتة التي ذكرها "قده"، ولكن الصحيح عدم تمامية كلامه لابتنائه على كون الرجوع الى الأول بعد تقليد الثاني من تقليد الميت ابتداءً، والمفروض عدم جوازه، وقد مر ان هذا العنوان مما لم‌يرد في اي خطاب شرعي حتى نتكلم عن مفهومه، ولو تم اجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا فالمتيقن منه غير هذا الفرض الذي سبق فيه تقليد المجتهد الاول في زمان حياته، ويكون مقتضى اطلاق الروايات أيضا بقاء حجية فتواه لافتراض تعلمه في زمان حياته مثلا.

وكيف كان فمقتضى القاعدة أن يفتي له المجتهد الثالث بوجوب البقاء على تقليد الأول فيما كان اعلم من الثاني والثالث مع افتراض العلم باختلافهم في الفتوى، وان لم‌يكن أي منهم اعلم بل كانوا متساويين فان قلنا بأن مقتضى القاعدة مع العلم باختلافهم في الفتوى هو لزوم الأخذ باحوط الأقوال كما اختار ذلك السيد الخوئي "قده" والتزم بلزوم الأخذ بأحوط الأقوال فيما تعلم فتوى المجتهد حال حياته، فهو، وان قلنا بالتخيير بينهم فلابد من ملاحظة المختار في كون التخيير بين المتساويين بدويا او استمراريا، فان كان التخيير بدويا كان مقتضى القاعدة هو لزوم البقاء على تقليد الأول الا ان يتم الإجماع على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت على ما ادعاه جماعة من الأعلام وقد مر النقاش فيه، وبناء على كون التخيير استمراريا ولو بمقتضى استصحاب بقاء التخيير فيجوز له العدول الى المجتهد الاول، اذ بناء على استمرارية التخيير لاوجه للمنع عن الرجوع الى تقليد المجتهد الميت ولو عدل عنه في فترة الى المجتهد الحي.

وقد ذكر المحقق العراقي "قده" في تعليقته على العروة انه اذا كان الميت مساويا او اعلم من الحي فلابأس بالعود الى تقليد الميت بعد تحقق الشك في بقاء احكامه الظاهرية، فيستصحب.

ولكن ظاهر الأعلام عدم جواز العود الى الميت بعد ما عدل منه الى الحي، فترى ان صاحب العروة "قده" ذكر انه اذا عدل عن الميت الى الحي لايجوز له العود الى الميت()، ولعله لأجل استظهارهم كون ذلك من التقليد الابتدائي للميت ولكن مر الكلام فيه آنفا، هذا وقد ذكر المحقق الشيخ عبد الكريم الحائري والسيد الإمام "قدهما" ان هذا الحكم مبني على الاحتياط.

وينبغي هنا ذكر ثلاث كلمات للأعلام في المقام:

1- ذكر المحقق العراقي "قده" في تعليقته على العروة انه فيما قلد العامي كلا من المجتهد الاول او الثاني فالاقوى تخييره في البقاء على ايهما، لان نسبة البقاء بالاضافة الى كل منهما بالسوية وتوهم عدم صدق البقاء على الاول بعد فرض تقليده الثاني مدفوع بان مرجع فتوى الثالث بالبقاء الى اعتقاده ولو بمقتضى الاستصحاب بقاء الاحكام المأخوذة من السابق، والا فالحكم الظاهري تابع لموضوعه وهو مرتفع قطعا، وهذا الاحتمال بالنسبة الى الحكمين السابقين على السوية ولازمه اعتقاد الثالث جريان الاستصحاب في حق مقلده بالاضافة الى كل منهما بلاترجيح فيجب على مقلده اتباع هذا الراي من الثالث بحيث لو استفتى منه لكان يفتي بالتخيير بالاخذ باحدى الفتويين من دون ترجيح.

اقول: ما ذكره "قده" من استصحاب بقاء الاحكام الماخوذة من المجتهد السابق فقد مر النقاش فيه حيث انه بمجرد زوال حجية فتوى الميت يسري الشك الى اصل حدوث الحكم الذي افتى به، فلايبقى معه يقين بالحالة السابقة للحكم الواقعي كي يستصحب، بل يعلم ببقاءه على تقدير حدوثه، واما ما ذكره من ان الحكم الظاهري تابع لبقاء موضوعه وهو مرتفع قطعا فيعني به ان موضوع الحجية هو الرأي وقد انعدم الراي بموت المجتهد جزما، وهذا ما قد مر النقاش فيه سابقا فلانعيد.

2- ذكر السيد الخوئي "قده" حول هذه المسألة في منهاج الصالحين انه اذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحي القائل بجواز العدول الى الحي او بوجوبه فعدل اليه فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الأول فيما تذكّره من فتاواه فعلا.

فترى انه "قده" قد أدرج في حكم المسألة فتوى نفسه في مسألة البقاء مع انه كان ينبغي ان يتكلم بلحاظ ما هو المفروض في المسألة من فتوى المجتهد الثالث بوجوب البقاء.

3- قد ذكر بعض السادة الأعلام "دام ظله" في تعليقته على العروة حول هذه المسألة ان الواجب على العامي بعد موت الثاني الرجوع في المسألة الى أعلم الأحياء، والمختار فيها أنه مع العلم بالاختلاف بين الاول والثاني حين الرجوع الى الثاني وكذا بين الثلاثة حين الرجوع الى الثالث يقلد الأعلم من الثلاثة، واذا لم‌يعلم بالاختلاف ولو اجمالا لم‌يبق على تقليد الأول.

اقول:لم افهم وجه خصوصية تقيد العلم بالاختلاف بين الاول والثاني بكونه حين الرجوع الى الثاني فانه لو فرض عدم علمه باختلافهما حين الرجوع الى الثاني لكنه علم بذلك فعلا يجب عليه تقليد الاعلم.

اذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في ذلك

فرع آخر: ذكر صاحب العروة "قده" انه اذا بقي على تقليد الميت من دون ان يقلد الحي في هذه المسالة كان كمن عمل من غير تقليد()، وعلق عليه السيد الگلپايگاني "قده" بما نصه: بل كان كمن قلد بلاتقليد فلو كان البقاء مطابقا لفتوى مرجعه الحي صح جميع اعماله والا كان كمن عمل بلاتقليد.

ولابأس بما أفاده.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)