بحث التعارض - الجزء 1
105 — الجهة الأولى: تعريف الحكومة
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الجهة الأولى: تعريف الحكومة
ذكر الشيخ الأعظم "قده" الذي ينسب اليه ابداء مصطلح الحكومة في تعريفها أن المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه فالأول مثل ما دل على الطهارة بالاستصحاب أو بشهادة العدلين فإنه حاكم على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور فإنه يفيد بمدلوله اللفظي على أن ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل لا صلاة إلا بطهور و غيرها ثابت للمتطهر بالاستصحاب أو بالبينة و الثاني مثل الأمثلة المذكورة.
و أما المتعارضان فليس في أحدهما دلالة لفظية على حال الآخر من حيث العموم و الخصوص و إنما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر و بملاحظة تنافيهما و عدم جواز تحققهما واقعا يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعين إن كان الآخر أقوى منه فهذا الآخر الأقوى قرينة عقلية على المراد من الآخر و ليس في مدلوله اللفظي تعرض لبيان المراد منه().
وهذا الضابط الذي ذكره احسن مما ذكره في موضع آخر حيث قال: ان ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه فيكون مبيِّنا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله، نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة أو مع كثرة الشك أو مع حفظ الإمام أو المأموم أو بعد الفراغ من العمل فإنه حاكم على الأدلة المتكفلة لأحكام هذه الشكوك فلو فرض أنه لم يرد من الشارع حكم الشكوك لا عموما و لا خصوصا لم يكن مورد للأدلة النافية لحكم الشك في هذه الصور.
و الفرق بينه و بين التخصيص أن كون التخصيص بيانا للعام بحكم العقل الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع القرينة الصارفة و هذا بيان بلفظه للمراد و مفسر للمراد من العام فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير().
والوجه في كون تعريفه الاول احسن هو شموله للحكومة على محمولات الخطابات الشرعية، كحكومة "لا حرج" -الذي هو بمعنى أنه لا حكم حرجي- على الاحكام الشرعية، بينما أن تعريفه الثاني يختص بالحكومة على موضوعات الخطابات الشرعية، كحكومة خطاب "لا شك لكثير الشك" على الخطابات التي اخذ في موضوعها عنوان الشك، كما أن التعريف الاول يشمل الحكومة التوسعية، بينما أن تعريفه الثاني مختص بالحكومة التضييقية، لكن كان المناسب أن يمثِّل للحكومة التوسعية بحكومة دليل "الطواف بالبيت صلاة" على دليل "لا صلاة الا بطهور" او حكومة "الفقاع خمر" على دليل نجاسة الخمر، وأما حكومة استصحاب الطهارة على قوله "لا صلاة الا بطهور" فهي حكومة ظاهرية، يكون مفادها التعبد الظاهري بتحقق موضوع حكم شرعي، فلا ينطبق عليه ما ذكره من كون الدليل الحاكم متعرضا لبيان المراد من الدليل المحكوم، بل الصحيح أنه في الحكومة التوسعية الواقعية ايضا لا يكون الدليل الحاكم مبيِّنا للمراد من الدليل المحكوم، فلعل الدليل الحاكم بصدد جعل حكم مماثل لموضوع الدليل المحكوم بالنسبة الى موضوع الدليل الحاكم، من دون أن ينكشف كون موضوع الجعل في الدليل المحكوم الجامع بين الفرد الحقيقي والادعائي.
وقد يمثَّل في بعض الكلمات للحكومة التوسعية بقوله "التراب احد الطهورين" فيقال بأنه حاكم على "لا صلاة الا بطهور"()، ولكن الصحيح أنه وارد عليه لكون اعتبار الطهورية للتراب محققا لمصداق الطهور بالوجدان، ولسان الحكومة لا يناسب التعبير بأن التراب احد الطهورين.
هذا وقد اورد صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل على تعريف الشيخ الأعظم للحكومة بأنه لا يعتبر في الدليل الحاكم أن يكون مسوقا لبيان حال الدليل المحكوم ومتفرّعا عليه، بحيث لو فرض عدم وجود الدليل المحكوم كان الدلیل الحاکم لغوا، وذلك لأنه لا يعتبر في الحكومة إلا سوق الدليل بحيث لو وجد دليل آخر كان يصلح الدليل الحاكم للتعرض لبيان كميّة موضوع ذلك الدليل تعميما او تخصيصا، و لا يعتبر وجود الدليل المحكوم ولو في زمان متأخر فضلا عن اعنبار وجوده قبله أو معه، كيف و أظهر افراد الحكومة هو حكومة أدلّة حجية الأمارات على الأصول العملية الشرعية، و من الواضح أن أدلة حجية الأمارات لا تكون متفرّعة عليها، بل لو لم تكن الأصول مجعولة إلى يوم القيامة، لم تكن تلك الأدلّة لغوا وكان لها فائدة تامّة.
و لعلّ منشأ توهّم تّفرّع الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ولغويته بدونه، كون الحاكم بمنزلة الشارح و تبعيته للمشروح واضحة، لكنّك عرفت ان الحاكم ما كان لسانه صالحا لأن يبيَّن كميّة موضوع الدليل المحكوم، ولا يعتبر فيه ان لا يكون مسوقا إلاّ لذلك().
اقول: الظاهر أن نقضه بحكومة دليل حجية الامارات بلحاظ مبنى الشيخ الاعظم من كون حجيتها باعتبارها علما بالواقع، فيكون حاكما على مثل "رفع ما لا يعلمون" ومن الواضح أنه يكفي في خروج هذا الاعتبار عن اللغوية وجود اثر عقلي له، وهو المنجزية والمعذرية، ولم لم يجعل اي اصل شرعي.
ولا يخفى أن صاحب الكفاية بنفسه انكر في الكفاية حكومة ادلة الامارات على الاصل، لأنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا و بما هو مدلول الدليل()، فيكون نقضه على الشيخ الأعظم من باب الجدل، كما أن ما ذكره في موضع آخر الكفاية من أن ضابط الحكومة أن يكون الحاکم قد سیق ناظرا الی بیان کمیة ما ارید من الآخر مقدما کان أو مؤخرا()، ظاهر في لزوم وجود الدليل المحكوم ولو متأخرا مع أنه صرح في حاشية الرسائل بخلاف ذلك.
الا أن المهم تمامية الاشكال على الشيخ الأعظم، فان قد يكون اطلاق الدليل مقتضيا لحكومته على دليل آخر، كما في مثال اعتبار الأمارة علما، حيث ان اطلاق التنزيل ظاهر في كونه بلحاظ جميع الآثار ومنها الآثار المترتبة على العلم بنحو القطع الموضوعي، فيكون حاكما على الخطابات المثبتة لتلك الآثار للعلم، ففي هذا الفرض لا يلغو وجود الدليل الذي يكون صالحا للحكومة بدون وجود الدليل المحكوم، فالحكومة وان كانت تحتاج الى نحو من النظارة المستفادة ولو من اطلاق دليل، لكنها لا تتقوم بلغوية الدليل الحاكم بدون الدليل المحكوم، حيث انه ولو لم يترتب اي اثر شرعي على العلم، لكن يكفي كونه ناظرا الى حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، وبذلك يحقق موضوعه بالوجدان، فيكون واردا عليه.
وأما ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من أن سنخ حكومة ادلة اعتبار الأمارات على ادلة الاصول يختلف عن سنح بقية الحكومات التي تكون شارحة للمراد من الدليل المحكوم، حيث ان حكومتها بجعل الفرد الاعتباري للعلم فتترتب عليها حينئذ احكام العلم، من دون أن تتقوم هذه الحكومة بالنظارة والشارحية الى الدليل الذي اخذ في موضوعه العلم، فسيأتي منّا قريبا الاشكال عليه.
هذا كله حول الاشكال على تعريف الشيخ الأعظم "قده" للحكومة.
وأما تعريف صاحب الكفاية من كون الدلیل الحاکم قد سیق لتحدید کمیة ما ارید من مدلول الدلیل الآخر تعميما او تخصيصا فیرد علیه اولا: أنه في التعميم كقوله "الطواف بالبيت صلاة" لا يظهر من الدليل الحاكم كونه مسوقا لبيان كمية ما اريد من الدليل المحكوم وانما هو ناظر الى اسراء احكام موضوع الدليل المحكوم الى موضوع آخر بلسان الحكومة.
وثانيا: يرد عليه النقض بما اذا ورد في خطاب آخر ان الخطاب الاول قد صدر تقية، فانه حاكم على ذلك الخطاب بلا اشكال، من دون ان يكون مسوقا لتحديد كمية ما اريد من الدليل الآخر، واثر الحكومة تقدم الدليل الحاكم من دون ملاحظة النسبة بينه وبين الدليل المحكوم، لكونه قرينة شخصية اعدّها المتكلم لبيان حال الدليل المحكوم، وهكذا لو قال شخص "رأيت اسدا" ثم قال "عنيت به الرجل الشجاع" فانه لا يبيٍّن كمية ما اريد من الدليل المحكوم.
وكذا يرد عليه النقض بالحكومة الظاهرية، كقوله في قاعدة التجاوز "بلى قد ركعت"، فانه لا يعني الا التعبد الظاهري بتحقق موضوع الدليل المحكوم، من دون أن يكون مسوقا لبيان كمية ما اريد من الدليل المحكوم.
وما قد يقال من أن الحكومة تتقوم بالقرينية على المراد الجدي من الدليل المحكوم فما يسمى بالحكومة الظاهرية لا يكون من الحكومة()، ففيه أنه مناقشة في الاصطلاح، اذ لا ملزم لتعريف الحكومة بنحو لا يشمل الحكومة الظاهرية، بعد أن قسَّم جمع من الاعلام كالمحقق النائيني "قده" الحكومة الى الحكومة الواقعية والظاهرية.
وبذلك تبين الاشكال ايضا في تعريف السيد الخوئي "قده" للحكومة بأنها إما تكون بصدد شرح المراد من الدليل المحكوم او بصدد جعل فرد اعتباري لموضوع الدليل المحكوم، وكذا ما ذكره في البحوث من أن الحكومة هي كون خطاب قرينة شخصية لبيان المراد الجدي من الخطاب الآخر()، فان مثل هذه التعاريف لا يشمل الحكومة التوسعية ولا الحكومة الظاهرية.
وأما ما ذكره السيد الامام "قده" من أن الضابط في الحكومة أن يكون أحد الدليلين متعرّضا لحيثيّة من حيثيّات الدليل الآخر التي لا يكون هذا الدليل متعرّضا لها، و إن حكم العقلاء مع قطع النّظر عن الدليل الحاكم بثبوت تلك الحيثيّة، سواء كان التعرّض بنحو الدلالة اللفظيّة أو الملازمة العقليّة أو العرفيّة، و سواء كان التصرف في موضوعه أو محموله أو متعلّقه إثباتا أو نفيا، أو كان التعرّض للمراحل السابقة أو اللاحقة للحكم، كما لو تعرّض لكيفيّة صدوره، أو أصل صدوره، أو تصوّره، أو التصديق بفائدته، أو كونه ذا مصلحة، أو كونه مرادا، أو مجعولا، أو غير ذلك.
مثلا: لو قال: أكرم العلماء، فهو مع قطع النّظر عن شيء آخر يدلّ على وجوب إكرام جميع العلماء، و يحكم العقلاء على كون هذا الحكم- موضوعا و محمولا- متصوّرا للحاكم، و يكون مجعولا و متعلّقا لإرادته استعمالا و جدّا، لا هزل فيه و لا تقيّة و لا غيرهما، و يكشف عن كونه ذا مصلحة ملزمة، كلّ ذلك بالأصول اللفظيّة و العقلائيّة.
فلو تعرّض دليل آخر لأحد هذه الأمور يكون مقدّما على هذا الدليل بالحكومة، فلو قال: إنّ الفسّاق ليسوا بعلماء، أو المتّقين من العلماء، أو الشيء الفلاني إكرام، أو الإكرام الكذائي ليس بإكرام، أو قال: ما جعلت وجوب الإكرام للفسّاق، أو ما أردت إكرامهم، أو لا يكون إكرامهم منظوري، أو لا مصلحة في إكرامهم، أو صدر هذا الحكم عن هزل أو تقيّة، يكون مقدّما على الدليل الأوّل بالحكومة.
و أمّا لو تعرّض لما أثبت الدليل الآخر، مثل أن قال: لا تكرم الفسّاق من العلماء، أو لا تكرم الفسّاق، يكون التعارض بينهما في مرحلة الظهورين، فيقدّم الأظهر منهما، و لا يكون تقديم أحد الظاهرين على الآخر بالحكومة، كما لا يكون تقديم قرينة المجاز على ذيها بالحكومة، بل إنّما يكون بالأظهرية، فميزان الحكومة هو نحو من التعرّض لدليل المحكوم بما لا يرجع إلى التصادم الظهوري().
فيرد عليه أن المهم في الحكومة نظارة دليل الى دليل آخر، فمثل قوله "لامصلحة فی اکرام الفساق" ليس حاكما على خطاب "أكرم كل عالم" فانه لا يبيِّن حالا من احوال مفاد هذا الخطاب، وهكذا قوله "ما جعلت وجوب اکرام الفساق" فانه لا يحسّ بأي فرق بينه وبين "لا يجب اكرام الفاسق"، نعم لو قال "لم اجعل ذلك الوجوب الثابت لاکرام العلماء فی حق الفساق منهم" كان حاكما، وكذا لو قال "ذلك الوجوب الثابت لاكرام العالم لم يجعل في حق العالم الفاسق" مع أنه ناظر الى نفس مدلول خطاب "يجب اكرام العالم"، ويتعرض لنفي ما يثبته الدليل الآخر، فما ذكره من عدم كون ذلك من الحكومة، بل من التخصيص غير صحيح، ومن هذا القبيل دليل "لاضرر" و "لاحرج"، فان مفادهما وان كان حسب رأي المشهور نفي الحكم الضرري والحرجي، لكن حيث ان ظاهرهما المفروغية عن ثبوت احكام في الشريعة، فسياقهما ناظر اليها لبيان تحديدها بما لم يكن ضرريا او حرجيا.
وكيف كان فالصحيح تعريف الحكومة بنظارة خطابٍ الى خطاب آخر نظارة شخصية وبإعداد شخصي من المتكلم، فاذا كانت قرينة على بيان المراد من الخطاب الآخر كما في الحكومة الواقعية التضييقية تكون قرينيته شخصية، وبذلك يختلف عن الخاص، فانه وان كان يعتبر قرينة ومفسرا للمراد من العام، ولكنه ليس باعداد شخصي من المتكلم بحيث يظهر من خطاب الخاص نظره الى العام، بل قرينيته بموجب قانون عقلائي عام.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.