مباحث الألفاظ - الجزء 4
105 — مقتضى الاصل العملي
📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - اجتماع الأمر والنهي
- 002 - فرض تغاير العنوانين بالعموم والخصوص المطلق
- 003 - تغاير متعلق الأمر والنهي بالعموم من وجه
- 004 - تغاير متعلق الأمر والنهي بتعدد العنوان
- 005 - الوجه الأول لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 006 - الوجه الثاني في اثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 007 - الوجه الثالث لإثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي
- 008 - اذا اتحد العنوان وتعددت الاضافة
- 009 - مشكلة قصد القربة في العبادة التي تكون مورد اجتماع الأمر والنهي
- 010 - تطبيقات فقهية لمسألة الاجتماع
- 011 - 1- الصلاة في اللباس المغصوب
- 012 - تصحيح صلاة الجاهل والناسي
- 013 - 2- الصلاة في المكان المغصوب
- 014 - حكم الصلاة في المكان المغصوب بناء على التركيب الاتحادي
- 015 - حكم صور المسألة بناء على الامتناع
- 016 - 3- الوضوء او الغسل بالماء المغصوب
- 017 - مسألتان
- 018 - 4- الوضوء او الغسل او التيمم في المکان المغصوب
- 019 - 5- الوضوء مع غصبية مصب ماء الوضوء
- 020 - 6- استلزام الوضوء او الغسل لتحريك شيء مغصوب
- 021 - 7- الوضوء من الآنية المغصوبة
- 022 - 8- الصلاة في لباس الشهرة
- 023 - 9- الصلاة في مجلس المعصية
- 024 - 10- الصلاة في مکان يکون معرضا للخطر
- 025 - 11- الصلاة على خلاف التقية
- 026 - 12- ايجاب الصلاة لهتک من لايجوز هتکه
- 027 - 13- دفن الميت في مكان مغصوب
- 028 - 14- احرام الحائض حال مکثها في مسجد الشجرة
- 029 - 15- صلاة الزوجة خارج البيت اذا خرجت بدون اذن زوجها
- 030 - 16- الوقوف في عرفات او المشعر في مکان مغصوب او على فرش مغصوب
- 031 - 17- الطواف في اللباس المغصوب
- 032 - 18- الطواف مع كون الساتر مخيطا
- 033 - 19- الطواف والسعي بطريقة موجبة لايذاء الناس
- 034 - 20- التقصير بالآلة المغصوبة او ذبح الهدي بالسکين المغصوب
- 035 - 21- ذبح الهدي المغصوب
- 036 - 22- تقصير المحرم لمحرم آخر
- 037 - 23- الاعتکاف في مکان من المسجد مع کون الغير احق به، لسبقه الي ذاك المکان
- 038 - 24- قطع صلاة الفريضة باستئناف صلاة أخرى
- 039 - في بيان دليلين من بعض القائلين بجواز الاجتماع
- 040 - الكلام في اجتماع الأمر والنهي الكراهتي في العبادات المكروهة
- 041 - الكلام حول القسم الاول من العبادات المكروهة
- 042 - الكلام حول القسم الثاني من العبادات المكروهة
- 043 - الكلام حول القسم الثالث من العبادات المكروهة
- 044 - تنبيهات — 1- في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل الاصولية
- 045 - 2- المراد من الواحد
- 046 - 3- هل مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية او عرفية
- 047 - 4- الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة
- 048 - 5- جريان النزاع في جميع اقسام الايجاب والتحريم
- 049 - 6- هل يختص النزاع بموارد المندوحة
- 050 - 7- عدم الفرق في جريان النزاع في المقام بين القول بتعلق الاحكام بالطبايع او الافراد
- 051 - 8- هل يعتبر في دخول خطاب الأمر والنهي في مسألة الاجتماع وجود ملاك الحكمين في مورد الاجتماع ام لا
- 052 - اثبات الملاك في المجمع بناءا على القول بامتناع الاجتماع
- 053 - وجوه استكشاف الملاك — 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 054 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 055 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 056 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 057 - 9- وجه ذهاب المشهور الى صحة المجمع في مورد الجهل القصوري
- 058 - 10- في وجه تقديم خطاب النهي على اطلاق خطاب الأمر في فرض المندوحة بناء على الامتناع
- 059 - 11- الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار
- 060 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار لا بسوء الاختيار
- 061 - الصلاة في المكان المغصوب في حال الاضطرار بسوء الاختيار
- 062 - حكم الخروج شرعا
- 063 - حكم الصلاة حال الخروج
- 064 - اقتضاء النهي عن العبادة والمعاملة للفساد
- 065 - في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 066 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن العبادة للفساد
- 067 - تنبيهات
- 068 - اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد
- 069 - النهي عن السبب
- 070 - النهي التكليفي عن المسبب
- 071 - الاستدلال على اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد بالروايات
- 072 - المفاهيم — المفهوم لغة واصطلاحا
- 073 - مفهوم الشرط
- 074 - ما يتوقف عليه مفهوم الشرط
- 075 - محل النزاع بين القائلين بمفهوم الشرط والمنكرين له هل هو الأمر الاول او الثاني
- 076 - وجوه دلالة الجملة الشرطية على المفهوم
- 077 - 1- دلالة اداة الشرط على النسبة التوقفية
- 078 - ادلة القول بوضع اداة الشرط للنسبة التوقفية
- 079 - الادلة في الدفاع عن مبنى المحقق الاصفهاني
- 080 - 2- انصراف الجملة الشرطية الى العلية الانحصارية لكونها الفرد الاكمل للربط.
- 081 - 3- ظهور الجملة الشرطية في سببية الشرط للجزاء
- 082 - 4- ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط
- 083 - 5- التمسك بظهور الشرط في أنه بنفسه هو الشرط واقعا لاالجامع
- 084 - 6- التمسك بالاطلاق الأوي
- 085 - 7- التمسك بقاعدة الواحد
- 086 - 8- التمسك بالاطلاق المقامي
- 087 - 9- التمسك بالروايات
- 088 - تفصيلان في مفهوم الشرط
- 089 - الاستدلال بالكتاب على عدم مفهوم الشرط
- 090 - فرعان فقهيان
- 091 - تنبيهات — 1- ربط الجزاء بالشرط يكون في مرحلة المدلول التصوري للجملة الشرطية
- 092 - 2- عدم ثبوت المفهوم فيما اذا كان الشرط محققا للموضوع
- 093 - 3- اتحاد المفهوم والمنطوق في جميع القيود المأخوذة في الكلام
- 094 - المفهوم في الجزاء المشتمل على الأمر او النهي هو انتفاءهما لاثبوت ضدهما
- 095 - حكم ما لو كان الامر مستفادا من الجملة الخبرية
- 096 - مفهوم مثل "ان جاء زيد يوم الجمعة فأكرمه"
- 097 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" او "ايّ" على موضوع الجملة الشرطية
- 098 - حكم ما لو دخل لفظ "كلّ" على متعلق الشرط
- 099 - اذا دل الجزاء على حكم عام فهل مفهومه عموم السلب او سلب العموم
- 100 - ما هو حكم ما لو كان دلالة الجزاء على الحكم العام بمقدمات الحكمة
- 101 - 4- كيفية المفهوم فيما اذا كان الشرط في الجملة الشرطية متعددا
- 102 - 5- اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء
- 103 - نكتة فقهية (بيان حد الترخص)
- 104 - 6- تداخل الاسباب والمسببات
- 105 - مقتضى الاصل العملي
- 106 - مقتضى الاصل اللفظي
- 107 - مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب
- 108 - مقتضى الاصل الاولي بالنسبة الى تداخل المسببات
- 109 - فروع فقهية
- 110 - 1- التداخل في اسباب الوضوء
- 111 - 2- تداخل الاغسال
- 112 - 3- تداخل نافلة المغرب والغفيلة
- 113 - 4- عدم التداخل في سجود السهو عند تعدد موجبه
- 114 - 6- تكرر صلاة الآيات بتعدد الاسباب
- 115 - 7- اجزاء طواف نساء واحد عن اكثر من عمرة او عن عمرة وحج
- 116 - 8- اجتماع سببين للارث
- 117 - التصريح ببعض مفهوم الجملة الشرطية هل يمنع من اطلاق مفهومها ام لا
- 118 - مفهوم الوصف
- 119 - المفهوم الكلي للوصف
- 120 - المفهوم الجزئي للوصف
- 121 - مفهوم الغاية
- 122 - في دخول الغاية في حكم المغيى وعدمه
- 123 - مفهوم الاستثناء
- 124 - الفرق بين "له عليّ عشرة إلا درهما" وبين "له عليّ عشرة إلا درهم"
- 125 - مفهوم الحصر
- 126 - مفهوم العدد
- 127 - مفهوم التعليل
- 128 - العام والخاص
- 129 - تعريف العموم واقسامه
- 130 - تعريف العموم
- 131 - اختلاف معنى أدوات العموم الاسمي
- 132 - سرّ اختلاف ما اذا كان مدخول "كل" معرفة او نكرة
- 133 - في وجه عدم كون اسماء الاعداد من ادوات العموم
- 134 - انقسام العموم الى العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي
- 135 - اذا دار الأمر بين كون العام استغراقيا او مجموعيا
- 136 - ادوات العموم
- 137 - اسماء العموم
- 138 - الجمع المحلى باللام
- 139 - الظاهر من الجمع المحلى باللام هو الاستغراقية
- 140 - النكرة في سياق النفي اوالنهي
- 141 - جواز التمسك بالعام في المقدار الباقي بعد التخصيص
- 142 - شاهد لتأييد كلام الكفاية
- 143 - حجية العام مع اجمال المخصص
- 144 - تنبيهات
- 145 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص
- 146 - اجراء الاصل لالحاق الشهة المصداقية بالعام
- 147 - استصحاب العدم الازلي
- 148 - فرع فقهي
- 149 - الدوران بين الرجوع الى العام او استصحاب حكم الخاص
- 150 - التمسك بالعامّ في موارد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لإثبات التخصص
- 151 - لزوم الفحص عن المخصص المنفصل في معرض الوصول
- 152 - مقدار الفحص اللازم
- 153 - في اختصاص خطابات القرآن الكريم بالمشافهين وعدمه
- 154 - ثمرة هذا البحث
- 155 - تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
- 156 - تخصيص العام بالمفهوم
- 157 - تعقب الاستثناء للجمل المتعددة
- 158 - في تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
- 159 - الدوران بين التخصيص والنسخ
- 160 - النسخ
- 161 - البداء
- 162 - المطلق والمقيد
- 163 - انقسامات الماهية
- 164 - حقيقة التقابل بين الاطلاق والتقييد
- 165 - تحقيق معنى اسم الجنس
- 166 - تحقيق معنى علم الجنس
- 167 - مقدمات الحكمة
- 168 - نتيجة مقدمات الحكمة
- 169 - ثمرة كون البيان المنفصل هادما للاطلاق او لحجيته
- 170 - القدر المتيقن في مقام التخاطب
- 171 - تنبيهات
- 172 - الاطلاق المقامي
- 173 - المجمل والمبين
مقتضى الاصل العملي
المقام الاول: في مقتضى الاصل العملي، فقد ذكر جمع من الاعلام منهم السيد الخوئي "قده" أن الاصل عند الشك في تداخل الاسباب موافق للقول بالتداخل، اذ عند الشك في تكليف زائد على التكليف المتيقن يكون المرجع استصحاب عدم جعل التكليف او البراءة عنه، وأما اذا شك في تداخل المسببات فالاصل موافق للقول بعدم التداخل، اذ بعد ثبوت تكاليف متعددة اذا شك في حصول امتثالها بفعل واحد، كان مقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال، هذا في الاحكام التكليفية.
وهكذا الحال في الاحكام الوضعية، فاذا شك في وحدة الحكم الوضعي وتعدده عند تعدد اسبابه فالاصل يقتضي عدم حدوث الزائد على المتيقن منه، كما أنه اذا علم بتعدد الحكم الوضعي وعلم بارتفاع واحد منه وشك في ارتفاع الباقي فالاصل يقتضي بقاء غير ما هو متيقن الارتفاع().
اقول: ما ذكره بالنسبة الى فرض الشك في تداخل الاسباب في التكاليف صحيح، ولكن ما ذكره بالنسبة الى فرض علم المكلف في التكاليف بعدم تداخل الاسباب وشكه في تداخل المسببات لايخلو من اشكال، فانه ان اجنب المكلف ومس ميتا، وعلم بوجود تكليفين مثلا في حقه بالغسل، وشك في كفاية الاتيان بغسل واحد عنهما، فاما أن يكون ذلك لاحتمال امكان تعلق وجوبين بطبيعة واحدة من غير اقتضاءهما لتكرارها، فيكون مرجع الشك الى أن متعلق الوجوب الثاني هل هو مطلق ايجاد الغسل كي ينطبق على غسل واحد او ايجاده بوجود آخر، اذ لامعنى لأن يكون كل من الوجوبين متعلقين شرعا بذات الغسل، ومع ذلك يلزم عقلا ايجاده مرتين، وعليه فتجري البراءة عن تقيده شرعا بايجاده بوجود آخر.
واما أن يكون لأجل كون متعلق كل منهما مختلفا عن الآخر حقيقة وان اتحدا صورة، وهذا يتصور على وجهين:
احدهما: أن يعلم بتقوم الغسل الواجب بسبب الجنابة بقصد خصوصية غسل الجنابة، وتقوم الغسل الواجب بسبب المس بقصد خصوصية غسل المس، وتكون النسبة بينهما العموم من وجه، حيث انه إن قصد احدى الخصوصيتين فقط دون الأخرى لمتتحقق الثانية، وان قصدهما تحققتا معا بغسل واحد وكان مجزءا عنهما، وهذا المقدار يقتضي التداخل في المسببات في الجملة أي فيما قصدهما معا، واحتمال عدم تداخلهما في هذا الفرض لابد أن ينشأ من احتمال تقيد احدهما او كليهما بكون الاتيان به مستقلا عن الآخر، فتجري البراءة عن هذا التقيد المشكوك.
وثانيهما: أن يعلم بتقوم كل من الغسل الواجب بسبب الجنابة والغسل الواجب بسبب مس الميت بخصوصية واقعية من غير حاجة الى قصدها.
وحينئذ فتارة يعلم بكون تلك الخصوصيتين قابلتين للانطباق على غسل واحد صادر عقيب الجنابة ومس الميت، فيجزي غسل واحد عنهما، ويكون من التداخل في المسببات، نظير من وجب عليه أن يكرم عالما، ووجب عليه ايضا أن يطعم هاشميا، فان اكرم عالما هاشميا باطعامه كان امتثالا لكلا الامرين.
وأخرى يعلم بكونهما غير قابلتين للانطباق على غسل واحد، فلايكون الغسل الاول الذي أتى به بدون نية احدهما بالخصوص مصداقا لكليهما، بل كان مصداقا لأحدهما لابعينه، فلابد من الاتيان بغسل آخر، نظير من كان عليه قضاء صوم يومين، فيكون من عدم التداخل في المسببات.
وثالثة يشك في ذلك، وحيث يكون مرجعه الى الشك في أنه هل اخذ في الواجبين قيد زائد يوجب اباءهما عن الانطباق على غسل واحد ام لا، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، فتجري البراءة عنه، بل لو كان مرجع ذلك الى دوران الواجب بين كونه عنوانا قابلا للانطباق على غسل واحد او عنوانا آخر غير قابل للانطباق عليه، كان من قبيل دوران الأمر بين وجوب العنوان العام كاكرام العالم او وجوب العنوان الخاص كاطعامه، والمشهور فيه وان كان هو لزوم الاحتياط، لكن اخترنا في محله جريان البراءة عن وجوب الخاص بلامعارض، لأن جريان البراءة عن وجوب العام ان كان بغرض الترخيص في ترك العام رأسا كان ترخيصا في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وان كان بغرض اثبات وجوب الخاص فيكون من الاصل المثبت.
وأما فرض الشك في تداخل الاسباب بالنسبة الى الحكم الوضعي، كما لو لاقى الثوب الدم ثم لاقى البول، فإن احتملنا عروض نجاسة ثانية على الثوب في عرض النجاسة المسببة من ملاقاة الدم فتكون مجرى لاستصحاب العدم، ولكن اذا احتملنا كون الملاقاة للبول موجبة لبقاء نفس النجاسة الأولى مالم يغسل مرتين، فيجري استصحاب بقاء النجاسة، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن بناء على عدم جريانه كما هو الصحيح وفاقا للسيد الخوئي "قده" فيكون المرجع حينئذ قاعدة الطهارة فيه وفي ملاقيه والبراءة عن مانعية الصلاة فيه ونحو ذلك.
وأما فرض الشك في تداخل المسببات في الحكم الوضعي، بأن احتمل أن يكون فعل واحد موجبا لارتفاع كلا الحكمين الوضعيين، فتارة يكون الحكمان الوضعيان مبيَّنين في نفسهما كاشتغال ذمة الزوج بكل من نفقة الزوجة ومهرها، ويتمحض الشك في بقاء أحدهما بعد اداء مبلغ بقصد افراغ ذمته عن كليهما في احتمال كونه رافعا لهما معا، فلااشكال في جريان استصحاب بقاء احدهما بعده، بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن حيث أن السيد الخوئي "قده" لايعترف بذلك، فتجري البراءة عن بقاء ذلك الحكم الوضعي وعن آثاره، وأخرى يكون الحكمان الوضعيان مرددين بين ما يقبل الانطباق على فعل واحد، وبين ما ليس كذلك، كما لو علم زيد بكونه اجيرا باجارتين، ولكن لايدري هل استؤجر في الاجارة الاولى أن يكرم عالما، وفي الاجارة الثانية أن يكرم هاشميا، فيمكن افراغ ذمته عن كلتا الاجارتين باكرام عالم هاشمي، او أن ما استؤجر عليه في كل من الاجارتين مقيد بأن يؤتى به باستقلاله وانفراده، فلابد من الاكرام مرتين، فيجري استصحاب عدم اجارته على العمل المقيد كما تجري البراءة عن اشتغال ذمته به، ولايعارض ذلك أصالة عدم اجارته على العمل المطلق كما اتضح وجهه، وهذا نظير ما لو شك في اشتغال ذمته في الزكاة ونحوها بعين الحنطة مثلا، اوبالاعم منها ومن قيمتها، حيث ان مقتضى الاصل العملى عدم اشتغال ذمته بخصوص عين الحنطة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.