تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

105 — مقتضى الاصل العملي

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل العملي

المقام الاول: في مقتضى الاصل العملي، فقد ذكر جمع من الاعلام منهم السيد الخوئي "قده" أن الاصل عند الشك في تداخل الاسباب موافق للقول بالتداخل، اذ عند الشك في تكليف زائد على التكليف المتيقن يكون المرجع استصحاب عدم جعل التكليف او البراءة عنه، وأما اذا شك في تداخل المسببات فالاصل موافق للقول بعدم التداخل، اذ بعد ثبوت تكاليف متعددة اذا شك في حصول امتثالها بفعل واحد، كان مقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال، هذا في الاحكام التكليفية.

وهكذا الحال في الاحكام الوضعية، فاذا شك في وحدة الحكم الوضعي وتعدده عند تعدد اسبابه فالاصل يقتضي عدم حدوث الزائد على المتيقن منه، كما أنه اذا علم بتعدد الحكم الوضعي وعلم بارتفاع واحد منه وشك في ارتفاع الباقي فالاصل يقتضي بقاء غير ما هو متيقن الارتفاع().

اقول: ما ذكره بالنسبة الى فرض الشك في تداخل الاسباب في التكاليف صحيح، ولكن ما ذكره بالنسبة الى فرض علم المكلف في التكاليف بعدم تداخل الاسباب وشكه في تداخل المسببات لايخلو من اشكال، فانه ان اجنب المكلف ومس ميتا، وعلم بوجود تكليفين مثلا في حقه بالغسل، وشك في كفاية الاتيان بغسل واحد عنهما، فاما أن يكون ذلك لاحتمال امكان تعلق وجوبين بطبيعة واحدة من غير اقتضاءهما لتكرارها، فيكون مرجع الشك الى أن متعلق الوجوب الثاني هل هو مطلق ايجاد الغسل كي ينطبق على غسل واحد او ايجاده بوجود آخر، اذ لامعنى لأن يكون كل من الوجوبين متعلقين شرعا بذات الغسل، ومع ذلك يلزم عقلا ايجاده مرتين، وعليه فتجري البراءة عن تقيده شرعا بايجاده بوجود آخر.

واما أن يكون لأجل كون متعلق كل منهما مختلفا عن الآخر حقيقة وان اتحدا صورة، وهذا يتصور على وجهين:

احدهما: أن يعلم بتقوم الغسل الواجب بسبب الجنابة بقصد خصوصية غسل الجنابة، وتقوم الغسل الواجب بسبب المس بقصد خصوصية غسل المس، وتكون النسبة بينهما العموم من وجه، حيث انه إن قصد احدى الخصوصيتين فقط دون الأخرى لم‌تتحقق الثانية، وان قصدهما تحققتا معا بغسل واحد وكان مجزءا عنهما، وهذا المقدار يقتضي التداخل في المسببات في الجملة أي فيما قصدهما معا، واحتمال عدم تداخلهما في هذا الفرض لابد أن ينشأ من احتمال تقيد احدهما او كليهما بكون الاتيان به مستقلا عن الآخر، فتجري البراءة عن هذا التقيد المشكوك.

وثانيهما: أن يعلم بتقوم كل من الغسل الواجب بسبب الجنابة والغسل الواجب بسبب مس الميت بخصوصية واقعية من غير حاجة الى قصدها.

وحينئذ فتارة يعلم بكون تلك الخصوصيتين قابلتين للانطباق على غسل واحد صادر عقيب الجنابة ومس الميت، فيجزي غسل واحد عنهما، ويكون من التداخل في المسببات، نظير من وجب عليه أن يكرم عالما، ووجب عليه ايضا أن يطعم هاشميا، فان اكرم عالما هاشميا باطعامه كان امتثالا لكلا الامرين.

وأخرى يعلم بكونهما غير قابلتين للانطباق على غسل واحد، فلايكون الغسل الاول الذي أتى به بدون نية احدهما بالخصوص مصداقا لكليهما، بل كان مصداقا لأحدهما لابعينه، فلابد من الاتيان بغسل آخر، نظير من كان عليه قضاء صوم يومين، فيكون من عدم التداخل في المسببات.

وثالثة يشك في ذلك، وحيث يكون مرجعه الى الشك في أنه هل اخذ في الواجبين قيد زائد يوجب اباءهما عن الانطباق على غسل واحد ام لا، فيكون من قبيل دوران الأمر بين الاقل والاكثر الارتباطيين، فتجري البراءة عنه، بل لو كان مرجع ذلك الى دوران الواجب بين كونه عنوانا قابلا للانطباق على غسل واحد او عنوانا آخر غير قابل للانطباق عليه، كان من قبيل دوران الأمر بين وجوب العنوان العام كاكرام العالم او وجوب العنوان الخاص كاطعامه، والمشهور فيه وان كان هو لزوم الاحتياط، لكن اخترنا في محله جريان البراءة عن وجوب الخاص بلامعارض، لأن جريان البراءة عن وجوب العام ان كان بغرض الترخيص في ترك العام رأسا كان ترخيصا في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال، وان كان بغرض اثبات وجوب الخاص فيكون من الاصل المثبت.

وأما فرض الشك في تداخل الاسباب بالنسبة الى الحكم الوضعي، كما لو لاقى الثوب الدم ثم لاقى البول، فإن احتملنا عروض نجاسة ثانية على الثوب في عرض النجاسة المسببة من ملاقاة الدم فتكون مجرى لاستصحاب العدم، ولكن اذا احتملنا كون الملاقاة للبول موجبة لبقاء نفس النجاسة الأولى مالم يغسل مرتين، فيجري استصحاب بقاء النجاسة، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن بناء على عدم جريانه كما هو الصحيح وفاقا للسيد الخوئي "قده" فيكون المرجع حينئذ قاعدة الطهارة فيه وفي ملاقيه والبراءة عن مانعية الصلاة فيه ونحو ذلك.

وأما فرض الشك في تداخل المسببات في الحكم الوضعي، بأن احتمل أن يكون فعل واحد موجبا لارتفاع كلا الحكمين الوضعيين، فتارة يكون الحكمان الوضعيان مبيَّنين في نفسهما كاشتغال ذمة الزوج بكل من نفقة الزوجة ومهرها، ويتمحض الشك في بقاء أحدهما بعد اداء مبلغ بقصد افراغ ذمته عن كليهما في احتمال كونه رافعا لهما معا، فلااشكال في جريان استصحاب بقاء احدهما بعده، بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ولكن حيث أن السيد الخوئي "قده" لايعترف بذلك، فتجري البراءة عن بقاء ذلك الحكم الوضعي وعن آثاره، وأخرى يكون الحكمان الوضعيان مرددين بين ما يقبل الانطباق على فعل واحد، وبين ما ليس كذلك، كما لو علم زيد بكونه اجيرا باجارتين، ولكن لايدري هل استؤجر في الاجارة الاولى أن يكرم عالما، وفي الاجارة الثانية أن يكرم هاشميا، فيمكن افراغ ذمته عن كلتا الاجارتين باكرام عالم هاشمي، او أن ما استؤجر عليه في كل من الاجارتين مقيد بأن يؤتى به باستقلاله وانفراده، فلابد من الاكرام مرتين، فيجري استصحاب عدم اجارته على العمل المقيد كما تجري البراءة عن اشتغال ذمته به، ولايعارض ذلك أصالة عدم اجارته على العمل المطلق كما اتضح وجهه، وهذا نظير ما لو شك في اشتغال ذمته في الزكاة ونحوها بعين الحنطة مثلا، اوبالاعم منها ومن قيمتها، حيث ان مقتضى الاصل العملى عدم اشتغال ذمته بخصوص عين الحنطة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)