مباحث الألفاظ - الجزء 2
105 — ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
توجد ثلاثة وجوه أخرى في ردّ مسلك المشهور من رجوع القيد الى الهيئة.
الوجه الاول: ما ذكره المحقق النائيني قده من انه حتى لو كان معنى الهيئات والحروف كليا لكن حيث يكون لحاظ معنى الهيئة والحروف لحاظا آليا فيمنع ذلك من تقييده، فان المعنى الحرفي في ذاته معنى اندكاكي فذاته تتقوم بطرفين كالوجود الرابط فلااستقلال له في ذاته فضلا عن وجوده، والتوجه الاستقلالي يعني ايجاده في الذهن مستقلا وهو محال، وحيث ان التقييد يستلزم الالتفات التفصيلي الى ذات المقيد حيث ان التقييد من سنخ الحكم والحكم على شيء يحتاج الى الالتفات التفصيلي الى ذاك الشيء، فعليه يستحيل تقييد المعنى الحرفي.
ولأجل ذلك اختار قده رجوع القيد في الجملة الشرطية كقولنا "ان جاء زيد فأكرمه" الى المادة المنتسبة، وهو الإكرام الواجب، او فقل ان المعلق على حصول الشرط في الجملة الإنشائية هو نتيجة الإنشاء وهي اتصاف الإكرام بالوجوب في مثل قوله ان جاءك زيد فاكرمه وفي الجملة الخبرية نتيجة الحمل، فان نتيجة قضية النهار موجود هو وجود النهار وهو يكون معلقا على طلوع الشمس().
ويرد عليه اولا ان التوجه الاستقلالي لايعني وجود المعنى الحرفي مجردا عن طرفيه، وانما يعني عدم الغفلة التفصيلية عنه، نظير الالتفات التفصيلي الى الوجود الرابط بين النفس والكيف النفساني، فانه لايخرجه عن كونه وجودا رابطا ومتقوما ذاته ووجوده بالطرفين، ويشهد على ذلك انه قد يتعلق الغرض الاصلي في التفهيم والتفهم بنفس المعنى الحرفي كما لو رأيت شخصا بين البصرة والكوفة فقلت له هل سيرك من البصرة ام اليها فأجاب "من البصرة" وكذا قولنا لشخص هذا عليك لالك.
وثانيا: ان مآل ما ذكره من رجوع القيد الى المادة المنتسبة الى نفس مسلك المشهور من توقف وجوب اكرام زيد مثلا على مجيئه، فلايكون الوجوب قبل ذلك فعليا، وقد مرت المناقشة فيه.
الوجه الثاني: ما قد يقال من ان لازم مسلك المشهور من توقف وجود الجزاء على حصول الشرط خارجا تفكيك المنشأ عن الإنشاء، حيث يكون إنشاء الوجوب حين صدور خطاب الجملة الشرطية وتحقق المنشأ وهو الوجوب يكون بعد حصول الشرط خارجا، والتفكيك بينهما مستحيل لكونه من قبيل التفكيك بين الإيجاد والوجود، ومن الواضح ان كون الايجاد فعلا والوجود مستقبلا مستحيل، فلابد من الالتزام بكون الوجوب فعليا بمجرد الإنشاء والجعل وان كانت فاعليته ومحركيته الى متعلقه موقوفة على حصول الشرط خارجا وهو مجيئ زيد في مثال ان جاءك زيد فاكرمه (نعم لو توقف اكرامه عقيب مجيئه على تحصيل مقدمة قبل مجيئه ثبت للوجوب فاعلية ومحركية نحو تحصيلها عقلا).
ويلاحظ عليه انه لامجال لهذا الاشكال في الأمور الاعتبارية فاذا قال الموصي ان متّ فداري ملك لزيد، فقد اعتبر من الآن ملكية زيد لداره عقيب وفاته، فليس موطن الادعاء والتقدير الا بعد وفاته، فمالم تتحقق وفاته لاتوجد ملكية زيد بوجودها المناسب لها وهو الوجود الوهمي العرفي الذي يتصف به الأمر الاعتباري عقيب تحقق موضوعه، ولامانع من انفكاك هذا الأمر الاعتباري عن عملية اعتباره، اذ ليست العلاقة بينهما علاقة الايجاد والوجود التكويني().
نعم حيث ان الجعل والاعتبار من الامور ذات الاضافة فيستحيل وجوده من دون وجود طرف الاعتبار بالذات اي الصورة الذهنية لملكية زيد على تقدير وفاة الموصي، ولكنه ليس هو المعتبر بالنظر العرفي، وانما المعتبر بالنظر العرفي هو الملكية التي تثبت لزيد بعد تحقق وفاة الموصي خارجا، فيقال الآن تملّك زيد هذه الدار، وقد يعبّر عنه بالمعتبر والمجعول بالعرض، اي بالنظر العرفي دون النظر العقلي، نظير ان المعلوم بالذات الذي يستحيل انفكاك العلم عنه ليس هو المعلوم بالنظر العرفي وانما المعلوم بالنظر العرفي هو الواقع، وقد يتأخر عن العلم كما لو تعلق العلم بامر استقبالي بل قد لايتحقق اصلا كما في موارد الجهل المركب، وتفصيل الكلام موكول الى محله.
الوجه الثالث: ما يخطر بالبال من أنه لو كان خطاب الأمر من الاعتباريات بان كان معنى الأمر هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما هو مختار السيد الخوئي قده او اعتبار البعث نحو الفعل كما هو مختار جماعة منهم شيخنا الاستاذ قده فلامانع من تعليق وجود هذا الأمر الاعتباري على وجود الشرط، فيعتبر المولى من الآن أنه بعد مجيئ زيد سوف يكون اكرامه في ذمة المكلف او يتحقق البعث الاعتباري نحوه، فان الأمر الاعتباري قابل للايجاد التعليقي.
فعند ما يقول المولى ان جاءك زيد فاكرمه فما هو المعلق على تحقق مجيئ زيد ليس هو الوجود الذهني لمدلول جملة الجزاء، بل وجوده الاعتباري الذي قد يسمى بالمعتبر بالعرض ويكون هو الملحوظ في مقام الإنشاء بالنظر التصوري العرفي، فكما يمكنه اعتبار وجوده بلاشرط كذلك يمكنه اعتبار وجوده بعد تحقق الشرط، اذ كيفية الوجود الاعتباري تابعة لكيفية الاعتبار، فيكون نظير قول الموصي ان مت فداري ملك زيد، فانه يعتبر من الآن انه بعد موته سوف تكون داره ملكا لزيد، وهكذا حكم الشارع بانه اذا مات شخصٌ فما تركه يكون ملكا لوارثه.
الا أننا ذكرنا في بحث الأوامر ان الأمر ليس من الاعتباريات وان كان من الإنشائيات فان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل أمر اعتباري يكون انشائيا وليس كل أمر انشائي اعتباريا، حيث يتقوم الأمر الاعتباري بعملية ادعاء الوجود وفرضه وتقديره، كادعاء ما ليس باسد اسدا، ولكن قد لاتكون الجملة الإنشائية من هذا القبيل، وذلك مثل جملة التمني والترجي والاستفهام، فانها وان كانت جملا إنشائية في قبال الجمل الخبرية لكنها تخلو عن أي ادعاء وفرض وتقدير، فلو قال "ان جاء زيد فهل تكرمه" فانه لامعنى لتعليق الاستفهام على الشرط لعدم كونه اعتباريا، فيكون الاستفهام فعليا والمستفهم عنه هو اكرام زيد على تقدير مجيئه فتكون اداة الاستفهام في الحقيقة داخلة على تمام الجملة الشرطية، كما هو المتعارف في اللغة الفارسية.
وجملة الأمر من هذا القبيل حيث ان الأمر عملية تكوينية معينة يوجدها الشخص للتوصل الى مراده، وهو صدور الفعل عن الغير باختياره، فهو نحو تصدٍ من الآمر لتحصيل مراده، فقد يكون هذا التصدي بنحو الترغيب العملي وقد يكون بنحو الترغيب القولي، والترغيب القولي قد يكون بنحو الالتماس والاستدعاء وقد يكون بنحو الأمر الذي هو بعث انشائي نحو الفعل بداعي التحريك اليه، ويعني ذلك كون الأمر فعليا وان كان متعلقه في الجملة الشرطية هو فعل الجزاء على تقدير حصول الشرط، فيطابق ذلك مقام ارادة المولى على ما مر توضيحه في الوجه الاول الذي ذكره الشيخ الأعظم قده.
وقد رأيت كلاما لبعض الاعلام قده لابأس بنقله في المقام وهو انه ذكر انه لامعنى لاعتبار البعث اذ البعث التكويني لايترقب منه سوى تحقق الفعل ولو بدون اختيار الشخص وهذا مما لايمكن ان يلتزم به في باب التكليف، فكيف يكون متعلقا للاعتبار، على ان الاعتبار لابد ان يكون بلحاظ ترتب أثر عليه بوجوده الحقيقي فيقصد ترتيبه عند اعتباره كما في الملكية ونحوها، وهذا عند ما يكون اذا لميكن الأثر مما يترتب بدون الاعتبار والا كان لغوا والأثر المترقب من جعل التكليف هو لزوم الطاعة عقلا، وهذا يترتب بمجرد وجود الغرض الملزم مع تصدي المولى لتحصيله، سواء تحقق اعتبار البعث ام لا، فاذا حصل التصدي وجبت الطاعة ولو لميعتبر اي شيء، وعليه يكون الاعتبار لغوا لااثر له، ويتحصل من ذلك ان مفاد الصيغة ليس امرا اعتباريا().
وما افاده من عدم كون مدلول صيغة الأمر اعتباريا وان كان متينا لكن لايعني ذلك لغوية اعتبار البعث، فأي مانع من اعتبار بعث المكلف نحو الفعل بداعي تحريكه الى صدور الفعل منه باختياره، ويكون ذلك نحو مبرز لغرض المولى، فلالغوية فيه ابدا.
فقد تحصل مما ذكرناه أنه في الواجب المشروط يكون الوجوب فعليا وان كان متعلقه مفاد قضية شرطية وهو فعل الجزاء على تقدير تحقق الشرط، كما في قول المولى لعبده ان جاءك زيد فأكرمه، او يكون الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف كقوله ان استطاع المكلف فليحجّ، ولايتمّ مسلك المشهور من انه مالم يتحقق الشرط خارجا فلايكون الوجوب فعليا.
تنبيه
حكى المحقق النائيني عن السيد المجدد الشيرازي قدهما انه أنكر ما نسبه في التقريرات الى الشيخ الأعظم قده من انكاره لمسلك المشهور من رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة().
وقد يستشهد على ذلك بوجوه:
منها: ان الشيخ الاعظم قده استدل في الفقه على بطلان التعليق في العقود والايقاعات -كقوله بعتك الكتاب ان جاء زيد من السفر- بالإجماع، فهذا يعني انه يرى امكان التعليق وانما يستدل على بطلانه بالإجماع، وكذا لااشكال في امكان التعليق وصحته في الوصية والتدبير.
ومنها: ان الشيخ الاعظم قد انكر على صاحب الفصول ذهابه الى الواجب المعلق مع ان الواجب المشروط بالتفسير المنسوب اليه يكون نفس الواجب المعلق الذي انكره.
ومنها: انه قد تعرض لبحث دوران أمر القيد بين رجوعه الى الهيئة او المادة، فلو كان يرى امتناع رجوعه الى الهيئة لميكن لطرح هذه المسألة مجال.
الا انه لايتم اي من هذه الشواهد.
اما الشاهد الاول فلأن مدعى الشيخ الاعظم قده في المقام انه لايمكن تقيد ارادة المولى بشيء وانما يكون القيد مآخوذا في متعلق ارادته، كما ان معنى هيئة الأمر حيث يكون جزئيا فلايعقل رجوع القيد اليه واين هذا من تقييد الأمر الاعتباري الذي أنشئ بنحو المعنى الاسمي كما في التعليق في العقود والايقاعات، فان التعليق في قوله بعتك ان جاء زيد من السفر يكون راجعا الى البيع الذي هو معنى اسمي، لاانشاءه الذي استفيد من الهيئة فيكون الانشاء فعليا والمنشأ هو البيع على تقدير خاص، وكذا في الوصية يكون القيد راجعا الى الملكية التي ذكرت في الوصية كمعنى اسمي كقوله ان متّ فهذا ملك زيد، وهكذا في التدبير حيث يكون القيد راجعا الى الحرّية المذكورة في قوله انت حرّ دبر وفاتي.
واما الشاهد الثاني ففيه ان الشيخ الاعظم قده في بحث الواجب المعلق نقل كلام صاحب الفصول في الفرق بين قوله اذا جاء وقت كذا فافعل كذا وبين قوله افعل كذا في وقت كذا، فلايكون الوجوب في المثال الاول فعليا الا بعد مجيئ الوقت بينما انه في الثاني يكون الوجوب فعليا وانما يكون الواجب هو الفعل المقيد بوقت كذا، فأشكل عليه بانه لافرق في محصل المعنى بين قول القائل اذا دخل وقت كذا فافعل وبين قوله افعل كذا في وقت كذا، فالوجوب في كليهما فعلي ويكون الوقت قيدا للواجب()، فمآل ما ذكره كما افاد صاحب الكفاية الى انكار الواجب المشروط بالتفسير المشهور.
واما الشاهد الثالث ففيه انه قد صرح في بحث دوران القيد بين رجوعه الى الهيئة انه بناء على مسلكنا فيكون القيد راجعا الى المادة دائما().
ومما يؤيد تمامية نسبة انكار الواجب المشروط بالتفسير المشهور الى الشيخ الاعظم قده انه قد نسب اليه هذا الرأي في تقرير آخر لأبحاثه().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.