مباحث الألفاظ - الجزء 3
106 — تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - توجيه عبادية المقدمات العبادية
- 002 - الإيرادت على الجواب الأول
- 003 - الأقوال في وجوب المقدمة
- 004 - القول الاول:وجوب المقدمة مطلقا
- 005 - القول الثاني: ما اختاره صاحب المعالم من كون وجوب المقدمة مشروطا بارادة الاتيان بذيها
- 006 - القول الثالث: ما نسب الى الشيخ الاعظم من وجوب المقدمة التي قصد بها التوصل
- 007 - تقريب المحقق الاصفهاني "قده" لاعتبار قصد التوصل
- 008 - الاشكال على تقريب المحقق الاصفهاني "قده"
- 009 - القول الرابع: ما ذهب اليه صاحب الفصول من ان الواجب الغيري خصوص المقدمة الموصلة
- 010 - صياغات وجوب المقدمة الموصلة
- 011 - ادلة صاحب الفصول
- 012 - القول الخامس: ما ذهب اليه المحقق الايرواني من تعلق وجوب واحد بمجموع المقدمات وذيها
- 013 - ثمرات وجوب المقدمة
- 014 - الثمرة الاولى: فيما لو توقف الواجب على مقدمة محرمة
- 015 - التقريب الاول للثمرة الاولى
- 016 - التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 017 - الاشكال على التقريب الاول لهذه الثمرة
- 018 - الاشكال على التقريب الثاني للثمرة الاولى
- 019 - نقل كلامين في المقام
- 020 - الثمرة الثانية: فيما لو تزاحمت عبادة مع واجب فوري
- 021 - الوجوه المذكورة لإنكار هذه الثمرة
- 022 - الثمرة الثالثة: فيما اذا كان الواجب علة تامة للحرام
- 023 - الثمرة الرابعة: وجوب المقدمة شرعا
- 024 - الثمرة الخامسة: فيما لو نذر شخص ان يأتي بواجب شرعي
- 025 - الثمرة السادسة: عدم جواز اخذ الأجرة على مقدمة الواجب
- 026 - الثمرة السابعة:في تحقق الاصرار على الصغائر
- 027 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في الملازمة بين وجوب المقدمة شرعا ووجوب ذيها
- 028 - إجراء الاصل في الملازمة
- 029 - اجراء الاصل في نفس وجوب المقدمة
- 030 - الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته
- 031 - الملازمة بلحاظ مرحلة انشاء الوجوب
- 032 - الملازمة العقلية
- 033 - الملازمة العقلية بحسب حكم العقل النظري
- 034 - الملازمة العقلية بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع
- 035 - الملازمة العرفية
- 036 - الملازمة بلحاظ مرحلة روح الوجوب
- 037 - خلاصة البحث في وجوب المقدمة
- 038 - التفصيل في وجوب المقدمة بين المقدمة العقلية والشرعية
- 039 - التفصيل بين السبب التوليدي وغيره
- 040 - مقدمة الحرام
- 041 - مبحث الضدّ
- 042 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه الخاص
- 043 - الوجوه المذكورة لإثبات الاقتضاء
- 044 - الوجه الاول: وجدانية استلزام حب الشيء لبغض ما ينافيه
- 045 - الجواب عن الوجه الاول
- 046 - الوجه الثاني: التمسك بروايتين عن امير المؤمنين(عليه السلام)
- 047 - الجواب عن الوجه الثاني
- 048 - الوجه الثالث: التمسك بالمسلك القائل بأن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم
- 049 - الجواب عن الوجه الثالث
- 050 - الوجه الرابع: ما يقال من ان ترك ضد الواجب يكون مقدمة للواجب
- 051 - الجواب عن الوجه الرابع
- 052 - الوجوه المذكورة لنفي مقدمية عدم الضد لوجود ضده
- 053 - المختار في بحث اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده
- 054 - التفصيل بين الضد الموجود والمعدوم
- 055 - اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه العام
- 056 - القول الاول: ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن تركه بالمطابقة
- 057 - القول الثاني: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالتضمن
- 058 - القول الثالث: ان الأمربالشيء يقتضي النهي عن تركه بالملازمة.
- 059 - ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
- 060 - ايرادان متقابلان على هذه الثمرة
- 061 - الإيراد الأول:ما حكي عن الشيخ البهائي من بطلان العبادة مطلقا
- 062 - فرض تزاحم الواجب المضيق والموسع
- 063 - فرض التزاحم بين واجبين مضيقين
- 064 - الإيراد الثاني: ما ذكره المحقق النائيني من صحة العبادة مطلقا
- 065 - مبحث الترتب
- 066 - تعيين مورد البحث عن الترتب
- 067 - ثمرة البحث عن امكان الترتب
- 068 - ادلة القائلين باستحالة الترتب والجواب عنها
- 069 - بعض ادلة إمكان الترتب
- 070 - الاستشهاد على امكان الترتب بأمثلة عرفية وشرعية
- 071 - هل امكان الترتب يكفي لإثبات وقوعه ام لا
- 072 - المسلك الأول في التزاحم
- 073 - المسلك الثاني في التزاحم
- 074 - المسلك الثالث في التزاحم
- 075 - المسلك الرابع في التزاحم
- 076 - كلام السيد الامام في تقريب المسلك الرابع
- 077 - ايراد بعض السادة الاعلام على مسلك الخطابات القانونية
- 078 - ايراد بعض اعلام العصر على مسلك الخطابات القانونية
- 079 - كلام بعض السادة الاعلام في تقريب المسلك الرابع
- 080 - المسلك الخامس في التزاحم
- 081 - شرائط التزاحم
- 082 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 083 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 084 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 085 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 086 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 087 - اذاكان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 088 - لوكان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة بدونه
- 089 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 090 - دوران الأمر بين الطهارة المائية وادراك تمام الركعات في الوقت
- 091 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 092 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 093 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 094 - مرجحات باب التزاحم — المرجح الاول:احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 095 - سريان الترجيح بالأهمية إلى المشروطين بالقدرة الشرعية
- 096 - المرجح الثاني: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 097 - المرجح الثالث: قوة احتمال الأهمية
- 098 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 099 - المرجح الرابع: ترجيح خطاب الواجب غير المشروط بالقدرة على خطاب الواجب المشروط بالقدرة
- 100 - المرجح الخامس: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 101 - المرجح السادس: السبق الزماني
- 102 - المرجح السابع: كون الواجب من حقوق الناس
- 103 - المرجح الثامن: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 104 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبرعنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 105 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 106 - تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
- 107 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 108 - هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- 109 - هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء ام لا؟
- 110 - الأمر بالشيء بعد الأمر به هل يكون ظاهرا في التأكيد او التأسيس
- 111 - اذا نسخ الوجوب فهل يبقى دلالة الخطاب على الجواز او على الاستحباب
- 112 - تعلق الأمر بالطبيعة او الافراد
- 113 - اشكال وجواب
- 114 - حقيقة الوجوب التخييري
- 115 - تفسير اختلاف كيفية تعلق الوجوب التخييري بعنوان احدهما عن العلم الاجمالي وملكية الكلي في المعين
- 116 - الكلام حول التخيير بين الاقل والاكثر
- 117 - حقيقة الوجوب الكفائي
- 118 - مسألة وجدان جماعة متيممين ماءا لايكفي الّا لوضوء واحد منهم، ومسألة بذل الحج لواحد غيرمعين من جماعة
- 119 - الواجب الموقت والموسع والمضيق
- 120 - النواهي
- 121 - معنى مادة النهي وصيغته
- 122 - الجهة الاولى:في كون معني النهي هو الزجر عن الفعل
- 123 - الجهة الثانية: في كون دلالة مادة النهي وصيغته على الحرمة بالاطلاق
- 124 - الجهة الثالثة: في الفرق بين النهي المولوي والنهي الارشادي
- 125 - الجهة الرابعة: في البحث عن دلالة "لايصلح" او "لاينبغي" او "يكره" ونحو ذلك على الحرمة
- 126 - الجهة الخامسة: في وجه اقتضاء النهي عن الطبيعة لترك جميع افرادها
- 127 - اذا كان للنهي متعلق المتعلق فهل يطبق عليه كبرى انحلالية الحكم بالنسبة الى افراد موضوعه
- 128 - تأثير لحوق التنوين بالموضوع في صيرورة الاطلاق بدليا
- 129 - ما هو المراد من الانحلال
- 130 - البحث في انحلال النذر والشرط ونحوهما
- 131 - الكلام في انحلال النهي الضمني وتطبيقه على مسألة اللباس المشكوك
- 132 - مقتضى الاصل العملي عند دوران الامر بين الشرطية والمانعية
- 133 - تصحيح الصلاة في اللباس المشكوك بوجهين آخرين
- 134 - الوجه الاول: التمسك بقاعدة الحل
- 135 - الوجه الثاني: التمسك بالاستصحاب
- 136 - خلاصة البحث
تخريج إجزاء الاتمام في موضع القصر عن جهل بالحكم وكذا الجهر في موضع الاخفات او بالعكس
الفرع الاول: انه حكي عن كاشف الغطاء انه ذكر في مسألة صحة الجهر في موضع الاخفات او الاخفات في موضع الجهر والاتمام في موضع القصر في حق الحاهل بالحكم ان اقوى الوجوه في توجيهه هو الالتزام بالأمرالترتبي، فذكر ما نصه: أيّ مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره: إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا؟ كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات، والقصر والإتمام().
واورد عليه بعدة ايرادات:
الايراد الاول:ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان شرط الأمر الترتبي بالتمام ان كان هوترك القصر في اول الوقت فلازمه أنه اذا ترك المكلف القصر في اول الوقت فمادام جاهلا يجب عليه صلاة التمام، كما أنه يجب عليه القصر، فلو لميصلِّ التمام استحق العقاب ولو صلى القصر، وهذا مما لايلتزم به فقهيا، وان كان شرطه ترك القصر الى آخر الوقت لميناسب الحكم بعدم وجوب الاعادة فيما لو علم بوجوب القصر في داخل الوقت ايضا، وان كان شرطه هو الاتيان بصلاة التمام كان طلبا للحاصل اذ مآله الى وجوب التمام على تقدير فعل التمام().
ويلاحظ عليه ان شرط الأمر بالتمام يمكن ان يكون ترك القصر الذي لميأت بالتمام قبله في حال الجهل، فلو صلى تماما وفرغ من صلاته وهوجاهل بوجوب القصر كان ذلك تعجيزا للنفس عن امتثال الأمر بالقصر فلايمكنه امتثاله بعد ذلك، وهذا لايترتب عليه أي محذور.
الايراد الثاني: ماذكره السيد الخوئي "قده" من ان لازمه استحقاق عقابين فيما اذا ترك المسافر الجاهل بوجوب القصر الصلاة رأساً، وهذا غير محتمل لأن لازمه كونه اسوء حالا من العالم التارك للصلاة().
ويرد عليه اولا: النقض بما لو كان المكلف واجدا للماء في أول الوقت ثم صار فاقد الماء في اثناء الوقت، ولكنه ترك الصلاة رأسا، فلايكون عقابه اكثر ممن ترك الصلاة وكان واجد الماء الى آخر الوقت او فاقد الماء كذلك، وان كان في الفرض الأول قد خالف تكليفين: تكليفا باتيان الصلاة مع الوضوء، وتكليفا آخر باتيان الصلاة مع التيمم او فقل مع جامع الطهارة، ولكنه في الفرض الثاني خالف تكليفا واحدا، وهل يقبل الوجدان تعدد عقابه في الفرض الأول ووحدته في الفرض الثاني؟ مع انه قد فوّت في الجميع غرضا واحدا على المولى، حيث أن الأمر بالصلاة مع التيمم كان لاستيفاء بعض الغرض من الصلاة مع الوضوء.
وثانيا: بالحل بأن مجرد تعدد التكليف لايستتبع تعدد العقاب، بل تعدد العقاب تابع لتعدد الغرض الزومي المولوي الذي فوَّته العبد على المولى، والمفروض ان الأمر الترتبي بصلاة التمام في حال الجهل لاستيفاء بعض الملاك الملزم من صلاة التمام.
الايراد الثالث: ماذكره السيد الخوئي "قده" ايضا من انه مناف لماورد في الأخبار من عدم وجوب أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة، حيث يثبت في حق التارك لصلاة القصر جهلا بناء على القول بالترتب اكثر من خمس صلوات().
وفيه أنه لايظهر من تلك الروايات نفي اقتران الأمر الترتبي بفرد آخر من الصلاة المندرجة تحت احدى الصلوات الخمس -كصلاة الظهر قصرا- بالأمر الابتدائي بفرد آخر منها -كصلاة الظهر تماما- كما لايظهر منها نفي الأمر بالصلاة الاضطرارية بعد ترك الصلاة الاختيارية الى زمان طرو الاضطرار في اثناء الوقت، نظير من ترك الصلاة مع الوضوء الى ان فقد الماء في اثناء الوقت فوجب عليه الصلاة مع التيمم.
هذا ولايخفى انه حكي في المحاضرات عن السيد الخوئي "قده" أنه ذكر انه لامانع من الالتزام في المقام بالترتب وان كان يمكن تخريج الاجزاء بوجه آخر().
الايراد الرابع: ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن موضوع الأمر الترتبي هو عصيان الأمر بالاهم، وحيث أن المفروض تعلق الأمر الترتبي بالجاهل بوجوب القصر فهو لايلتفت الى كونه عاصيا لوجوب القصر فيلغو جعل الحكم بالنسبة اليه().
واجاب عنه السيد الخوئي "قده" بأنه لايلزم ان يكون عصيان الأمر بالقصر موضوعا لوجوب التمام ، بل يمكن ان يكون موضوعه ترك القصر مع عدم العلم بوجوب القصر فحينئذ يلتفت اليه طبعا().
اقول: ان كان الجاهل بوجوب القصر ملتفتا ومترددا فهو يعلم بالأمر بالتمام إما ابتداء او ترتبا من غير فرق بين أخذ العصيان موضوعا او أخذ ترك القصر موضوعا، وحينئذ فلايلغو الحكم، وان كان معتقدا وجوب التمام عليه فلايجدي تغيير موضوع وجوب القصر في رفع الاشكال لانبعاثه عما يعتقده من الأمر الاولي بالتمام، فيقال حينئذ بلغوية جعل الأمر الترتبي في حقه، والمهم أن الأمر الترتبي بالقصر حيث يعم الجاهل مطلقا سواء كان مترددا او معتقدا بوجوب التمام ، فيكون شموله للمعتقد بالاطلاق، (بل قد يقال: انه يمكن ان يكون امر المسافر الجاهل بوجوب القصر بنفس اطلاق وجوب التمام على كل مكلف وانما يكون هذا الوجوب مقيدا بغير المسافر العالم وبغير المسافر الجاهل الذي أتى بالقصر) ولايلغو شمول اطلاق خطاب التكليف للناسي والمعتقد بالخلاف كمامر الكلام فيه في بحث الخطابات القانونية، على انه يترتب عليه آثار من قبيل اجتزاءه به بعد انكشاف الخلاف وكذا معاملة الآخرين مع عمله معاملة الصحيح، فيقتدي به الآخرون في هذه الصلاة مثلا.
الايراد الخامس: ما عن المحقق النائيني"قده" ايضا من ان الترتب يختص بما اذا كان التضاد اتفاقيا لا دائميا -وقد مر توضيحه في شرائط التزاحم- والتضاد بين القصر والتمام دائمي()، وناقش السيد الخوئي "قده" في اختصاص الترتب بفرض كون التضاد اتفاقيا بعد أن كان ظاهره قبول كون التضاد بينهما دائميا، فذكر أن الترتب في مقام الجعل لايختص بفرض التضاد الاتفاقي، بل يجري في الضدين الدائميين اللذين لهما ثالث،وان كان هذا الترتب الذي يكون في مقام الجعل بحاجة الى دليل خاص، بينما أن الترتب الذي قلنا بأنه لايحتاج الى دليل خاص وهو الترتب الذي يكون في مقام الفعلية والامتثال يكون مختصاً بالضدين الاتفاقيين()، ولكن عكس ذلك في البحوث فاعترف باختصاص الترتب بفرض كون التضاد اتفاقيا ولكن ادعى عدم التضاد بين القصر والتمام فضلا عن كونه دائميا.
اقول الصحيح هو انكار الكبرى وانكار الصغرى معا، اما الكبرى فلأنه مر في بحث شرطية التضاد الدائمي انه لامانع من الأمر بشئ والأمر الترتبي بضده الدائمي بدليل خاص فيما اذا كان لهما ثالث كما في المقام حيث أنه دل دليل خاص على اجزاء الصلاة في هذه الامثلة فان انحصر تخريجه بالالتزام بالترتب تعين ذلك.
وأما الصغرى فلأن الواجب الاولي وإن كان هو القصر المقيد بعدم اتيان التمام قبله في حال الجهل لكنه لاتضاد بينه وبين ذات التمام لإمكان الاتيان بالتمام بعده، نعم حيث أن الأمر بالتمام في حال الجهل مشروط بعدم امتثال الأمر بالقصر فمع الاتيان بالقصر فما يأتي به من التمام بعده لايكون مصداقا للواجب، ولكنه غير التضاد في ذات المتعلقين، اذ الترتب في غير الضدين كالصلاة والصوم ايضا يوجب تضادهما بما هما واجبان فانه لو صلى وصام معا فلايكون صومه مصداقا للواجب لكون الأمر به مترتبا على ترك الصلاة.
الايراد السادس: ماذكره المحقق النائيني "قده" ايضا من ان القصر والتمام وكذا الجهر والاخفات ضدان ليس لهما ثالث، فالصلاة ان لمتكن قصرا فهي تامة والقراءة ان لمتكن جهرية فهي اخفاتية، ولا ريب في عدم امكان الأمر الترتبي في الضدين الذين لاثالث لهما كالحضر والسفر لكون الأمر باحدهما على تقدير ترك الآخر يكون من طلب الحاصل().
وفيه أنه مبني على أن يكون الأمر الترتبي متعلقا بإخفات المصلي في قراءته على تقدير تركه للجهرفيها مع أنه لاموجب لذلك بل يمكن الأمر الترتبي متعلقا بالقراءة الإخفاتية على تقدير ترك القراءة الجهرية ويمكن تركهما بترك القراءة رأسا، على انه حيث يكون الترتب بين الأمرين الاستقلاليين فيكون متعلق الأمر الترتبي هو الصلاة مع القراءة الاخفاتية على تقدير ترك الصلاة مع القراءة الجهرية، ويمكن تركهما بترك الصلاة رأسا، والوجه فيما ذكرناه من كون الترتب بين الأمرين الاستقلاليين هو ان ما يترتب عليه الأمر يكون شرط الأمر وشرطية شئ للامر الضمني ليست الافي ضمن شرطيته للامر الاستقلالي لعدم تعلق جعل مستقل به.
واما في القصر والتمام ففرض وجود الصلاة لايساوق انحصارها بهما لإمكان الاتيان بصلاة الظهر مثلا ثلاث ركعات فلاهي مقصورة ولاتامة.
الايراد السابع: مايمكن ان يقال من أن لازم الأمر الترتبي وجوب قضاء صلاتين في حق المسافر الجاهل بوجوب القصر اذا فات منه الصلاة في الوقت رأساً لفعلية كلا الأمرين في حقه داخل الوقت أي الأمر الاولي بالقصر والأمر الترتبي بالتمام، والجواب عنه ان مفاد ادلة القضاء ان القضاء -عند فوت الفريضة أي صلاة الظهر الادائية مثلاً- تابع لحال المكلف آخر الوقت ان كان مسافرا فبجب عليه القضاء قصرا وان كان حاضرا فيجب عليه القضاء تماماً ففي صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر قال يقضي ما فاته كما فاته().
فالانصاف ان تخريج الإجزاء في هذه الموارد بالالتزام بالأمر الترتبي خالٍ عن الاشكال الاأنه غير متعين لامكان تخريجه:
اما بأخذ العلم بجعل وجوب القصر في موضوع المجعول كما استظهره في البحوث().
او بالالتزام بوجوب القصر على الجاهل بوجوب القصر كما هو مقتضى اطلاق دليل وجوب القصر على المسافر وانما يكون اتيانه بالتمام مسقطا للتكليف وبناء على كون الظاهر من نفي الاعادة صحة صلاة التمام في حال الجهل لامجرد كونها مسقطة للتكليف (بل هو صريح صحيحة زرارة في من أجهر في موضع الاخفات اوبالعكس جهلا او نسيانا من انه تمت صلاته) فيلتزم بتعلق امر بالجامع او لااقل من محبوبية الجامع بين صلاة القصر وبين صلاة التمام في حال الجهل بوجوب القصر، وتعلق امر آخر بصلاة القصر مالم يأت بذلك الجامع.
او بالالتزام باختصاص مانعية زيادة الركعتين الاخيرتين في صلاة المسافر بغير الجاهل بوجوب القصر، كماذكره السيد الخوئي "قده"()، ولكن لايأتي هذا التخريج في الجهر في موضع الاخفات او العكس وكذا اذا صلى المقيم عشرة ايام قصرا لجهله بالحكم حيث افتي جماعة منهم السيد الخوئي "قده" باجزاءه استنادا الى رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليهالسلام) اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة()، نعم يمكن الالتزام فيه بثبوت امر استقلالي بالركعتين الاخيرتين لغير المسافر، واشتراط الصلاة بعدم الاخلال به الافي المقيم عشرة ايام الجاهل بوجوب التمام عليه.
وفي الجهر في موضع الاخفات او بالعكس يمكن الالتزام اما بأخذ العلم بجعل وجوب الجهر مثلا في موضوع المجعول، او بالالتزام فيه بثبوت أمرين: احدهما قدتعلق بصلاة الفجر جهراً، ويكون هذا الأمر مغيَّىً بعدم امتثال الأمر بالجامع، وثانيهما قد تعلق بالجامع بين صلاة الفجر جهراً، وبين صلاة الفجر اخفاتاً في حال الجهل بالأمر الأول، او بالالتزام بثبوت أمر استقلالي بالجهر واشتراط الفريضة بعدم الإخلال به عمدا.
ثم انه ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لا يمكن المساعدة على ما هو المشهور بين الأصحاب من الجمع بين الحكم بصحة الجهر في موضع الاخفات وبالعكس وصحة التمام في موضع القصر، وبين الحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب الواقعي.
والوجه في ذلك هو ان الجاهل بوجوب القصر والإخفات - مثلا - لو صلى قصراً أو إخفاتاً وتحقق منه قصد القربة في حال الإتيان به فلا يخلو الأمر من ان يحكم بفساد صلاته هذه ووجوب الإعادة عليه عند انكشاف الحال وارتفاع الجهل أو يحكم بصحتها وعدم وجوب الإعادة عليه ولا ثالث في البين.
اما على الأول فلا شبهة في ان مقتضاه هو ان الصلاة تماماً أو جهراً هو الواجب على المكلف تعييناً في الواقع عند جهل المكلف بالحال، وعلى هذا فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك القصر أو الإخفات، ضرورة ان القصر أو الإخفات لا يكون واجباً في هذا الحال على الفرض، ليستحق العقاب على تركه ودعوى الإجماع عليه في هذا الفرض من الغرائب كما لا يخفى، على ان استحقاق العقاب ليس من الأحكام الشرعية، ليمكن دعوى الإجماع عليه، هذا مع ان كلمات كثير من الأصحاب خالية عن ذلك.
واما على الثاني فلا شبهة في ان الحكم في الواقع حينئذ يكون هو التخيير بين الجهر والإخفات والقصر والتمام، ولازم ذلك ان يكون الإتيان بالقصر أو الإخفات مجزياً كما هو شأن كل واجب تخييري، وعلى هذا فلا موضوع لاستحقاق العقاب بعد الإتيان بأحد طرفي التخيير.
هذا وقد وجَّه صاحب الكفاية "قده" رأي المشهور (من الجمع بين استحقاق الجاهل المقصر للعقاب وعدم وجوب الاعادة عليه ولوعلم بالحكم في اثناء الوقت) بما محصله أن الحكم بصحة الصلاة جهراً في موضع الإخفات وبالعكس وصحة الصلاة تماماً في موضع القصر يبتنى على أساس اشتمالهما على المصلحة الملزمة في نفسها، وبعد استيفائها لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الأخرى التي هي أهم من المصلحة الأولى لتضاد المصلحتين وعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج، ثم ان اشتمالهما على تلك المصلحة الملزمة يختص بحالة الجهل بوجوب الواجب الواقعي، واما في صورة العلم به فلا مصلحة لهما أبداً، ولا بعد في ذلك، ضرورة ان الأشياء تختلف من حيث وجدانها المصلحة أو عدم وجدانها لها باختلاف الحالات والأزمان، وهذا واضح، ويتفرع على ذلك عدم وجوب الإعادة ولو مع بقاء الوقت وتمكن المكلف منها، لعدم مشروعيتها بعد استيفاء المصلحة المزبورة في ضمن الصلاة تماماً والصلاة جهراً - مثلا - وقد سبق ان عدم الضد ليس مقدمة للضد الآخر ليكون فعله منهياً عنه فيكون فاسداً، واما الحكم باستحقاقه العقوبة مع تمكنه من الإعادة في الوقت فمن ناحية تقصيره، وعدم فائدة الإعادة().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.