بحث التعارض - الجزء 1
106 — الجهة الثانية: أقسام الحكومة
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الجهة الثانية: أقسام الحكومة
قسِّمت الحكومة في الكلمات الى اقسام مختلفة.
منها: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن الحكومة تنقسم الى قسمين:
1- الحكومة بملاك النظر والشرح بحيث لولا المحكوم لكان الحاكم لغوا، وقد يكون ناظرا الى عقد الوضع كحكومة لاربا بين الوالد والولد على دليل حرمة الربا، وقد يكون ناظرا الى عقد الحمل كدليل لاضرر او لاحرج النافي للحكم الضرري والحرجي() وكذا دليل رفع ما اضطروا اليه، بناء على الصحيح من كونه بمعنى نفي المضطر اليه واقعا عن وعاء التشريع، لانفيه ادعاء، والا كان حاكما على عقد الوضع.
2- ان يكون الحاكم رافعا لموضوع الحكم في الدليل الآخر وان لميكن بمدلوله اللفظي شارحا له، كحكومة دليل الامارات على الاصول الشرعية فان خبر الثقة علم اعتبارا وادعاء، ولايكون ذلك لغوا لو لميكن أصل شرعي اصلا().
فهو يرى ان حكومة دليل اعتبار خبر الثقة علما على الخطاب المتكفل لجعل حكم على العلم، من القسم الثاني، سواء كان مفاد دليل المحكوم حكما واقعيا كحرمة الاخبار بغير علم او ظاهريا مثل رفع ما لايعلمون، كما أن وجود أثر عقلي للجامع بين العلم الوجداني والتعبدي أي المنجزية والمعذرية يكفي في صحة التعبد بكون خبر الثقة علما، ولو لميكن خطاب شرعي متكفل لثبوت حكم على العلم، وقد يستنتج من ذلك ان الحكومة في هذا القسم عملية ثبوتية يتحقق بذلك فرد اعتباري للعلم، بخلاف الحكومة في القسم الأول حيث ان روحها التخصيص او التعميم في الحكم.
ولكن الصحيح أن هذا القسم الثاني إما راجع الى الورود او الى القسم الأول من الحكومة، فان دليل اعتبار خبر الثقة يكون واردا على موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلابيان مثلا، باعتبار ان موضوع حكم العقل هو الاعم من البيان الوجداني والتعبدي، والا فلو كان موضوع حكم العقل العلم الوجداني لميقدَّم عليه ذاك الدليل، لاستحالة التخصيص في حكم العقل، وان شئت قلت ان المهم للعقل هو إبراز المولى لاهتمامه بحفظ الغرض اللزومي عند الشك، فيكون كل ما يبرز ذلك واردا على حكم العقل، وأما موضوع الخطاب الشرعي الذي رتب الحكم على العلم فان كان ظاهرا في العلم الوجداني، لزم كون دليل اعتبار خبر الثقة علما ناظرا اليه، كي يفسر المراد الجدي من لفظة العلم في ذلك الخطاب، وان كان ظاهرا في الاعم من العلم الوجداني والتعبدي كان دليل اعتبار خبر الثقة علما واردا عليه، وان كان ظاهرا بمناسبة الحكم والموضوع في مطلق الحجة فيكون دليل حجية خبر الثقة واردا عليه ولو كانت بصياغة اخرى غير صياغة جعل العلمية مثل أن تكون بصياغة جعل المنجزية والمعذرية.
ومنها: تقسيم الحكومة الى حكومة واقعية وظاهرية، والفرق بينهما انه لو كان الخطاب حاكما على موضوع خطابٍ آخر بتوسعة حكمه واقعا او تضييقه كذلك فهذا حكومة واقعية، كما لو قال "الفقاع خمر"، فانه حاكم واقعي على ادلة احكام الخمر، ومن هذا القبيل حكومة قوله "رفع مالايعلمون" على الأحكام الواقعية المجهولة، حيث ان رفعها ظاهري لاواقعي.
وأما لو كان الخطاب حاكما على موضوع خطابٍ آخر، بداعي التنجيز والتعذير لحكمه، من دون توسعته او تضييقه واقعا فهذا حكومة ظاهرية، كقوله "كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر" فان حكومته على خطابات شرطية طهارة بدن المصلي او ثوبه او طهارة ماء الوضوء حكومة ظاهرية، ولأجل ذلك لو انكشف الخلاف فتبيَّن نجاسة ماء الوضوء حكم ببطلان الوضوء.
هذا وقد مثَّل المحقق النائيني "قده" للحكومة الظاهرية بحكومة ادلة الأمارات على الاصول العملية()، وفيه أن دليل اعتبار الأمارة علما محدِّد واقعا لموضوع الاصل بغير مورد الأمارة، فحكومتها واقعية ولاينطبق عليها الضابط الذي ذكره للحكومة الظاهرية من كون موضوع الحاكم متأخرا رتبة عن موضوع الدليل المحكوم، مثل حكومة الامارة على خمرية مايع بالنسبة الى احكام الخمر، لأن موضوع حجية الامارة على الخمرية الشك في الخمرية، فان هذا الضابط لا ينطبق على المقام كما هو واضح.
ومنها: تقسيم الحكومة الى الحكومة التفسيرية والتنزيلية والمضمونية والتكذيبية، أما الحكومة التفسيرية فهي أن يكون الدليل الحاكم مشتملا على احد ادوات التفسير مثل أي، واعني، وعنيت()، او ما يفيد هذا المعنى عرفا مثل ما روي عن ابيعبدالله (عليهالسلام) من أنه قيل له: اين ما روي ان الفقيه لايعيد الصلاة فقال "انما ذلك في الثلاث والاربع()".
وأما الحكومة التنزيلية فهي الحكومة على عقد الوضع اي موضوع خطاب آخر وتنقسم الى حكومة توسّعية، كقوله الطواف بالبيت صلاة، او تضييقية كقوله "التائب من الذنب لاذنب له" وكذا قوله "لاشك لكثير الشك" وان كان يوجد فرق بين المثالين، لكون النفي في المثال الأول بسيطا ينفى فيه وجود الذنب، لا أنه ينفى كون ما صدر منه ذنبا، وفي الثاني تركيبيا ينفى فيه كون ما يحدث لكثير الشك شكا.
وما يقال في الفرق بين الورود والحكومة من كون اثر الاول خروج موضوع الدليل الوارد عن موضوع الدليل المورود او دخوله فيه وجدانا بسبب التعبد الشرعي، واثر الثاني خروجه عنه او دخوله فيه تعبدا وادعاء بسبب التعبد الشرعي، فهو ناظر الى الفرق بين الورود وبين الحكومة التنزيلية.
وأما الحكومة المضمونية، فهي أن يفهم من سياق الدليل الحاكم كون اصل مضمون الدليل المحكوم مفروغا عنه، فيكون الدليل الحاكم بصدد تحديده، كالحكومة على عقد الحمل اي نفس الحكم في الخطاب المحكوم، نظير قوله "لماوجب اكرام الفاسق" الحاكم على قوله "يجب اكرام كل عالم"، ومن هذا القبيل حكومة دليل لا حرج ولاضرر على اطلاقات الأحكام الاولية، فان مفاد قوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" أن الدين -اي أحكام الشريعة- ليس حرجيا، كما أن
ظاهر "لا ضرر" حتى ولو لم يثبت جملة "في الاسلام" هو النظر الى الأحكام الأولية.
ان قلت: ان نظارة دليل لا ضرر عليها تتوقف على كون مفاده النفي التركيبي اي نفي كون الاحكام الشرعية ضررية، حيث فرض الاحكام الاولية مفروغا عنها، كما هو كذلك في قوله تعالى "ما جعل عليكم في الدين من حرج" وأمّا إذا كان مفاده النفي البسيط كأن يقول "لا تصدر منّي أحكام ضررية" فلم يفرض فيه كون الأحكام الأولية مفروغا عنها، فيكون كقوله "إن الله لا يأمر بالفحشاء" و لا يظهر منه كون النفي فيه تركيبيا ما لم تثبت اشتماله على جملة "في الاسلام".
قلت: ان الظاهر بمناسبة الحكم و الموضوع من دليل نفي الضرر كونه ناظرا الى الشريعة، خصوصا بعد ارتكازية وجود الشريعة، فالعرف يفهم منه أنه لا حكم ضرري في الشريعة.
هذا و لا يخفى أن ما حكي عن الشيخ الاعظم وصاحب الكفاية من وجه آخر لتقديم دليل لا ضرر، و هو وروده في مقام الامتنان، فان كان مرجعه الى اقتضاء الامتنان مفروعية وجود احكام اولية و وجود شريعة -و لو بأن يقال ان سياق الامتنان يقتضي أن هناك مقتضيا للأحكام الضررية، و إلّا لم يكن هناك امتنان، و هذا بنفسه ملاك للنظر و الفراغ عن ثبوت الاقتضاء لتلك الأحكام الضررية- فهو، و الا فمجرد امتنانية دليل لا ضرر لا يوجب اباءه عن التخصيص، او اقوائية ظهوره، حتى يكون سببا لتقديمه على الخطابات الاولية.
وأما الحكومة التكذيبية فمثالها ما في صحيحة ابن مهزيار، حيث ان الحميري كتب الى ابي الحسن (عليهالسلام) حول روايةٍ عن ابيعبدالله (عليهالسلام) تدل على نجاسة الخمر، وروايةٍ عن ابي جعفر وابي عبدالله (عليهما السلام) تدلّ على طهارته، فسأله أن يعلّمه ما يأخذ به، فوقّع (عليهالسلام) خذ بقول ابيعبدالله (عليهالسلام)()، وقد جعلها السيد الخوئي "قده" حاكمة على روايات طهارة الخمر وناظرة اليها().
واورد عليه السيد الصدر "قده" أن الحاكم لابد أن يكون مفسِّرا للمحكوم مع الاعتراف باصل وجوده، لا أن يكون مكذِّبا لصدوره، نعم لو كانت الصحيحة ظاهرة في حمل روايات طهارة الخمر على كونها صادرة بداعي التقية كانت من الحكومة التفسيرية().
وما ذكره متين، فانه اذا ورد خبر ثقة عن الامام بطهارة الخمر مثلا، وورد خبر ثقة آخر عن الامام بأن مفاد ذلك الخبر ليس صحيحا لأن الخمر نجس، واحتملنا أن الخبر الثاني صدر تقية، فلم نحرز بناء العقلاء على تقديم الخبر الثاني، وخبر ابن مهزيار من هذا القبيل لاحتمال صدوره تقية خصوصا مع كونه مكاتبة، والمكاتبات كما قالوا في معرض التقية، نعم لو كان ظاهر قوله "خذ بقول ابي عبدالله" قبول صدور الخبر الآخر عن الامام (عليه السلام) كان مآله الى حمله على التقية، لكنه ليس كذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.