تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

107 — مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب (صفحة 2)

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية "قده" من ان ظاهر الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فاذا حدثت القراءة الثانية فلابد أن يحدث وجوب آخر للسجود، وحيث ان الوجوب الحادث بالقراءة الاولى باقٍ بعدُ، فيجتمع وجوبان للسجود، وحينئذ يقال بأنه حيث يكون تعلق وجوبين بعنوان واحد من اجتماع المثلين، وهو محال، فيكون ذلك قرينة على كون متعلق الوجوب الثاني هو ايجاد ذلك العنوان مرة أخرى.

ولايخفى أن هذا الوجه يختلف عن الوجه السابق في أن هذا الوجه لايشمل فرض حدوث فردين من الشرط في زمان واحد، كما لو قرأ آية العزيمة واستمع الى قراءة الغير لها في زمان واحد، فان ثبوت حكم واحد عقيب وجودهما لايتنافى مع ظهور الجملة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط.

ويظهر من البحوث اختصاص استظهار دلالة الجملة الشرطية على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بما اذا كان الجزاء جملة فعلية، فلايشمل ما لو كان جملة اسمية، كما لو ورد "من قَرأ آية العزيمة فالسجود عليه واجب"()، والانصاف أن الوجدان العرفي لايحس بالفرق في ذلك بين كون الجزاء جملة فعلية او اسمية، بل لافرق بين الجملة الشرطية والحملية في ذلك، فانه لو تمت دلالة الجملة الشرطية على حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فتأتي نفس هذه النكتة في كل جملة حملية تكون على نهج القضية الحقيقية، فانه لايحس بالفرق بين أن يقال "اذا جامع المحرم اهله فلينحر بدنة" وبين أن يقال "المحرم الذي جامع اهله يجب ان ينحر بدنة".

وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية أن ظاهر الجملة الشرطية هو عدم التداخل عند تعدد الشرط، بتقريب أن ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إما مستندا اليه او الى ما يلازمه، فاذا تعددت الشروط وكان الجزاء واحدا فيلزم منه اجتماع وجوبات متعددة في شيء واحد، وحيث انه محال فقد يتصرف في الجملة الشرطية باحد امور:

1- الالتزام بعدم افادة الجملة الشرطية في هذا الحال لحدوث الجزاء عند حدوث الشرط، بل افادتها لمجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، فيجتمع مع حدوث الجزاء قبل ذلك بالشرط السابق، فلايثبت الا وجوب واحد، وهذا هو التداخل في الاسباب.

2- الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط، وان كانت متصادقة على واحد خارجا، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أنه يجتزء باتيان واحدٍ، لكونه مصداقا لتلك الحقائق، كما في "أكرم هاشميا" و"أضف عالما" فانه لو أكرم العالم الهاشمي بالضيافة يصدق أنه امتثلهما ولامحالة يسقط كلا الأمرين، وهذا هو التداخل في المسببات.

3- الالتزام بكون الشرط الثاني موجبا لحدوث تأكد الوجوب السابق.

ثم ذكر أن الالتزام بأيّ واحد من هذه الامور الثلاثة رفع اليد عن الظاهر بلا وجه.

ولكن يوجد طريق رابع لايلزم منه أيّ تصرف في ظهور الجملة، وهو الالتزام بوجوب فرد من الطبيعة لكل شرط غير ما وجب بالشرط الآخر فيكون متعلق الوجوب الذي يحدث عند حدوث الشرط الثاني هو ايجاد تلك الطبيعة مرة أخرى، وهذا هو عدم التداخل في الاسباب والمسببات.

إن قلت: هذا الطريق ايضا خلاف الظاهر، لان مقتضى الاطلاق هو تعلق الوجوب بايجاد الطبيعة، وحمله على ارادة ايجادها مرة أخرى خلاف الاطلاق.

قلت: ان ظهور الإطلاق فيما ذكر يكون معلقا على عدم البيان، وظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء بحدوث الشرط بيان لما هو المراد من الإطلاق، فلايبقى ظهور للجزاء في كون متعلق الوجوب هو ايجاد الطبيعة، مع ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فلايلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى.

ثم ذكر في تعليقته على الكفاية أنه انما يتم على مسلك الشيخ الاعظم "قده" من كون الاطلاق معلقا على عدم البيان المتصل والمنفصل معا، وأما بناء على ما اخترناه من كونه معلقا على عدم البيان المتصل فقط، فيكون التعارض بين الظهورين، لكن لااشكال في أن العرف بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية لايكاد يشك في تقديم ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط على ظهور الجزاء في كون متعلق الوجوب هو ايجاد الطبيعة لاايجاد فرد آخر منها، فيكون كما لو جمع في الخطاب بين القضيتين الشرطيتين().

اقول: الانصاف عدم ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فانه لايظهر من قوله "اذا مسست ميتا فاغتسل" حدوث الوجوب عند حدوث المسّ، بل غاية ما يظهر منه ثبوت الوجوب على تقدير ثبوت مسّ الميت، ويكفي في صدقه ثبوت وجوب واحد لطبيعي الغسل ولو تحقق فردان من مسّ الميت او اكثر.

نعم لااشكال في ظهور خطاب الأمر في الانحلال بلحاظ افراد موضوعه، ولكنه يختص بما اذا كان الحكم الثابت للمتعلق يُرى وصفا من اوصاف الموضوع عرفا كما في مثال اكرم العالم، حيث يكون مآله الى ان العالم واجب الإكرام، وحينئذ فكما ينحلّ الوصف التكويني للطبيعة بعدد افرادها ففي قولنا الانسان ضاحك يكون كل فرد من افراد الانسان ضاحكا، فكذلك ينحلّ قولنا العالم واجب الاكرام الى جميع افراد العالم، فكلّ فرد من افراد العالم يكون متصفا بكونه واجب الاكرام.

واما اذا لم‌يكن ظاهر الخطاب كون الوجوب الثابت للمتعلق وصفا من اوصاف الموضوع فلايكون الانحلال فيه واضحا، فانه لو قال المولى: اذا مسست ميتا فاغتسل، لايكون ظاهره كون وجوب الغسل وصفا لمسّ الميت وكذا لو قال "من مسّ ميّتا فليغتسل" فلايظهر منه كون مسّ الميت سببا لوجوب الغسل، وانما ظاهره ان من مسّ ميتا يكون متصفا بانه يجب عليه الغسل، وهذا وان كان منحلا بانحلال افراد من مسّ ميتا، ولكنه بلحاظ كلّ فرد من افراد من مسّ ميتا لايظهر منه الا اكثر من ثبوت وجوب واحد لطبيعي الغسل في حقه وان تحقق منه مسّ الميت اكثر من مرّة، مالم يتخلّل غسل في البين.

فتحصل مما ذكرناه أن الظاهر في مسألة التداخل في الاسباب هو التفصيل بين الاحكام المترتبة على موضوعاتها من باب المجازاة() فنلتزم بعدم التداخل وبين غيرها فنلتزم بعدم التداخل، من دون فرق في ذلك بين كون الجملة شرطية او حملية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)