مباحث الألفاظ - الجزء 2
107 — الواجب المعلّق والواجب المنجّز (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الواجب المعلّق والواجب المنجّز (صفحة 2)
هذا واما الارادة التشريعية فبناء على ما مر من كونها الطلب النفساني المتعلق بفعل العبد فلامحذور في تعلقها بفعل متقيد بالزمان المستقبل كما لو طلب المولى من اول الليل الصوم في النهار، وكذا لامحذور في ذلك بناء على كونها انشاء البعث او اعتبار الفعل على ذمة المكلف، وكذا بناء على كونها بمعنى شوق المولى بفعل العبد المحرك لعضلات المولى نحو بعثه اليه، فان المفروض حصوله في الواجب المعلق ولو قبل تحقق زمان الواجب.
نعم بناء على تفسيرها بالشوق المؤكد في نفس المولى لفعل العبد المحرك لعضلات العبد نحو اتيانه بالفعل باختياره، فقد يكون لقياسها بالإرادة التكوينية وجه، ولكن مضافا الى ما قيل في الإرادة التكوينية من كون المراد من المحركية للعضلات فيها هي المحركية الشأنية انه لابرهان على إلحاق الإرادة التشريعية بالإرادة التكوينية في أحكامهما، بل الوجدان شاهد على انه يكفي تعلق شوق المولى بفعل العبد المحرك لعضلات العبد نحو الواجب في ظرفه الذي قد يكون في زمان متأخر، وقد ذكر في الكفاية انه لابد في الارادة التشريعية ان يتعلق البعث بفعل متأخر عن زمان البعث، ضرورة ان البعث انما يكون لإيجاد الداعي للمكلف نحو الفعل، فيتصوره بما يترتب عليه من المثوبة ويترتب على تركه من العقوبة ثم يريد المكلف اتيانه، فلامحالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه ولايتفاوت طول ذلك وقصره في ملاك الاستحالة عقلا.
الثالث: ما ذكره المحقق الاصفهاني قده من ان الحكم التكليفي حيث يكون انشاء البعث بداعي جعل ما يمكن ان يكون داعيا لزوميا للمكلف نحو الفعل بحيث لو كان العبد منقادا لصار داعيا له بالفعل نحوه، وحيث ان فعلية أي شيء هو ان يتحقق فيه ما خلق لأجله، وهو العلة الغائية من ايجاده، فاذا تحققت هذه العلة الغائية فيه يصير فعليا، ففعلية الحكم هو ان يبلغ حدّا يمكن ان يكون داعيا لزوميا نحو الفعل، ولاجل ذلك تتوقف فعلية الحكم بالوصول، فانه مالم يصل لايحكم العقل بلزوم امتثاله فلاينطبق عليه هذا الداعي.
ومن جهة أخرى ان امكان كون الحكم باعثا لزوميا الى الفعل -اي لوكان المكلف منقادا لصار باعثا له نحو الفعل- متضايف مع امكان انبعاث المكلف نحوه فلايعقل التفكيك بينهما، كما هو الشأن في جميع المتضايفين، وعليه فحيث لايمكن انبعاث المكلف نحو الواجب المعلق قبل زمان الواجب فينتفي امكان كون الحكم باعثا، وبدونه لايكون الحكم فعليا().
اقول: لايخفى ان ما ذكره لايخرج عن مجرد بحث لفظي محض، وأنه متى يصدق على الحكم كونه فعليا بالتفسير الذي ذكره، بينما ان المهم ملاحظة حقيقة ما صدر من المولى وانه متى يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة، ومن الواضح ان بامكان المولى ان تتعلق ارادته بفعل استقبالي من عبده او ينشأ بعثه نحوه بداعي تحريكه اليه في ظرفه، الذي قد يكون زمانه متأخرا عن زمان الحكم، فان هذا المقدار كاف لحكم العقل على العبد بلزوم انبعاثه نحو الواجب في وقته، ولزوم تحصيله لمقدماته المفوتة قبله، ولاوجه لاخذ ما ذكره قده فيه، فأي ملزم لأخذ امكان كون الحكم باعثا فعلا الى اتيان الواجب، بحيث لو كان العبد منقادا لانبعث اليه فعلا، بل يكفي امكان كونه باعثا في ظرف الواجب، ولو توقف اتيانه به في ظرفه على تحصيل المقدمات قبله لوجب ذلك عليه قبله بلااشكال.
ثم انه قده اورد نقضين على مسلكه فاجاب عنهما.
النقض الاول: الواجبات التدريجية كالصلاة والصوم، فانه لايمكن الانبعاث نحو الاجزاء الا تدريجا، فكيف يكون الوجوب المتعلق بالاجزاء بالأسر فعليا.
فاجاب عنه بانه لامانع من ان يكون حكم واحد فعليا بلحاظ الجزء الاول لمتعلقه وبعد اتيان المكلف به يصير فعليا بلحاظ الجزء الثاني وهكذا، فيكون هناك تدرج في فعلية حكم واحد بلحاظ اجزاء متعلقه.
اقول: هذا الجواب غريب جدّا، فانه ان كان مقصوده مجرد جعل اصطلاح في الفعلية فلامشاحّة فيه، والا فكيف يتصور اختلاف حقيقة ارادة واحدة او اختلاف حكم العقل بلزوم اطاعتها فيما اذا تعلقت بمركب تدريجي الوجود، فان قيل بكفاية امكان الانبعاث التدريجي في فعلية الأمر بالمركب من اول الوقت فنقول ان كان يكفي في فعلية الأمر بما عدى الجزء الأول امكان الانبعاث الى الجزء الاول فلماذا لايكفي في فعلية الأمر بشيء امكان الانبعاث الى مقدمته.
النقض الثاني: موارد توقف الواجب في اول وقته على مقدمة كتوقف الصلاة في اول الوقت على الوضوء فيمن لميتوضأ قبل الوقت، فانه لايمكن الانبعاث نحو الصلاة الصحيحة في اول الوقت، فلازمه ان لايكون وجوب الصلاة فعليا من اول الوقت بالنسبة اليه.
واجاب عنه في متن نهاية الدراية بان امتناع صدور الصلاة المشروطة بالوضوء في اول الوقت امتناع بالغير لأجل عدم تحقق علته وهو الوضوء، وهذا لايضر بامكان الانبعاث، لان المراد منه هو الامكان الوقوعي بان لايلزم من وقوعه محال، كما في صدور الفعل المتقيد بزمان متأخر في الزمان الحال، فانه مستلزم للمحال، اي التهافت في الزمان.
ولكنه لميقبل في تعليقة نهاية الدراية هذا الجواب فذكر ان امتناع وقوع الصلاة المشروطة بالوضوء في اول الوقت بالنسبة الى من لميتوضا قبل دخول الوقت امتناع وقوعي، لانه بملاحظة عدم سعة اول الوقت لكل من الصلاة المشروطة بالوضوء وعلتها التي هي الوضوء يكون صدورها مع صدور علتها في زمان واحد مستلزما للمحال، حيث لايعقل وجود التدريجي دفعة واحدة.
ثم اجاب عن هذا النقض الثاني بجواب آخر وهو انه يكفي كون الصلاة المشروطة بالوضوء في اول الوقت ممكنة بالامكان الاستعدادي، لوجود قوّة المكلف في الواجب ومقدمته وهي الوضوء على حد سواء، ووجود هذه القوّة المنبثّة في العضلات يوجب كون الواجب ومقدمته ممكنين بالامكان الاستعدادي، وان كانت فعلية وجود ذي المقدمة بعد فعلية وجود المقدمة.
ويلاحظ عليه ان المراد من الامكان الاستعدادي ان كان وجود قوّة تكوينية في جسد المكلف على إتيان الواجب بان لاتكون عضلاته مشلولة مثلا فمن الواضح عدم اعتباره في التكليف ولذا يصح تكليف المشلول المتمكن من علاج نفسه، على ان هذه القوّة متحققة في المكلف بالنسبة الى الواجب المعلق لفرض قوة جسده من اول الليل على الصوم النهاري مثلا، وان اريد منه قابلية الفعل للوجود فعلا فالمفروض عدم قابلية الصلاة المشروطة بالوضوء للوجود في اول الوقت بالنسبة الى من لميتوضأ قبل دخول الوقت، اللهم الا ان يكون مقصوده من الامكان الاستعدادي أمر عرفي وهو انه كان المكلف متمكنا من إيقاع الوضوء قبل الوقت كي يبدأ بالصلاة بمجرد دخول الوقت بخلاف الواجب المعلق حيث لايتمكن المكلف بأي وجه من إيقاعه قبل وقته.
وكيف كان فلازم هذا النقض الثاني عدم فعلية وجوب الصلاة المشروطة بالوضوء الى أخر الوقت اذا لميتوضأ المكلف أبدا، حتى خرج الوقت، وهذا غريب جدّا.
وقد اجاب بعض الاعلام دام ظله عن النقضين بعد ان ذهب الى امتناع الواجب المعلق بان المراد من امكان الانبعاث نحو الواجب ليس هو امكان الانبعاث نحو ايجاده دفعة واحدة، بل الانبعاث نحو الشروع في الواجب بما له من المقدمات، لان الانبعاث الى المقدمات ناش من الانبعاث الى الواجب، بخلاف الواجب المعلق لعدم امكان الانبعاث اليه قبل زمان الواجب() ثم ذكر في موضع آخر ان زمان الانبعاث الى الصوم يكون من اول الليل لانه مقيد بغسل الجنابة ونحوه قبل طلوع الفجر()، وفيه انه لو تمّ وجه امتناع سبق زمان الوجوب على زمان الواجب فمعناه امتناع وجوب فعل لايتمكن المكلف من ايجاد نفس ذلك الفعل الذي تعلق به الوجوب من اول زمان الوجوب، ولو صح ما ذكره دام ظله فجميع الواجبات المعلقة الذي التزم بامتناعها كوجوب الحج قبل اشهر الحج يكون لها مقدمات يمكن تحصيلها من اول زمان الوجوب ولو لميحصل زمان الواجب.
هذا وقد اجاب شيخنا الاستاذ قده عن المحقق الاصفهاني بان البعث في الحكم التكليفي حيث لايكون بعثا حقيقيا بل هو بعث اعتباري فلايكون متضايفا مع الانبعاث، لان التضايف يختص بالبعث والانبعاث الحقيقين، وأما اعتبار البعث فلايلازم الانبعاث خارجا، بل لايلازم اعتبار ذلك كما هو واضح.
ويلاحظ عليه أن المحقق الاصفهاني قده لايدعي كون البعث الاعتباري متضايفا مع الانبعاث كي يرد عليه ما ذكر، وانما يدعي ان حقيقة الحكم حيث تكون انشاء البعث بداعي جعل ما يمكن ان يكون باعثا خارجيا للمكلف، فهذا الانشاء انما يصير فعليا اذا انطبق عليه هذا الداعي بان امكن ان يكون باعثا خارجيا للمكلف، ولاريب في تضايف امكان كونه باعثا خارجا مع امكان الانبعاث الخارجي للمكلف، لان البعث والانبعاث الخارجيين متضايفان والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، وحيث ان المفروض عدم امكان الانبعاث الخارجي الا في زمان الواجب، فلايمكن كون إنشاء البعث باعثا خارجا نحوه فلايكون انشاء البعث فعليا، فالمهم في الجواب عنه ما مر من عدم تقوم الحكم الفعلي الا بامكان كونه باعثا الى الواجب في وقته.
هذا ولايخفى ان المحقق الاصفهاني قده وان ذهب الى امتناع سبق الوجوب الفعلي على زمان الواجب لكنه التزم بوجوب تحصيل المقدمات المفوّتة عقلا من باب قبح تفويت الملاك الملزم()، ولعل مقتضى اطلاق كلامه هو وجوب ذلك حتى في مقدمات الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، فيما اذا علم بتحقق شرطه في المستقبل، بل مقتضى كلامه هو انه لو علم المكلف بأنه سينشئ المولى الوجوب في المستقبل فلو توقف امتثاله على تحصيل مقدمات قبل ذلك وجب عليه ذلك عقلا، حتى في الفرض الذي كان انشاء الوجوب في المستقبل وعدم انشاءه الآن لتبدل نظره لالمانع عن انشاء الوجوب كالغفلة ونحوها، مع ان الالتزام به في هذا الفرض بعيد جدّا.
فالصحيح هو امكان الواجب المعلق، ومثاله المعروف وجوب صوم شهر رمضان حيث ان ظاهر قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ان دخول هلال شهر رمضان موجب لفعلية وجوب صومه، كما ذكره السيد الخوئي قده، وكذا وجوب الحج حيث انه بعد تحقق الاستطاعة يكون وجوب الحج فعليا وان كان الحج مقيدا بمجيئ موسم الحج.
نعم بناء على ما مرّ في الواجب المشروط من كون الوجوب فيه فعليا وكون الشرط قيدا للواجب كما اختاره الشيخ الأعظم قده خلافا للمشهور، فيكون مآل الواجب المشروط الى الواجب المعلّق، فلايوجد فرق بين قول المولى اذا زالت الشمس فصلّ وبين قوله صلّ عند زوال الشمس، فان مفاد كليهما هو كون الوجوب فعليا وان كان الواجب هو الصلاة عند زوال الشمس، نعم في مثل قوله يجب على المستطيع الحج في شهر ذي الحجّة لايكون الوجوب فعليا في حق أي مكلف الا بعد ان صدق عليه عنوان المستطيع، فاذا انطبق عليه عنوان المستطيع صار وجوب الحج فعليا في حقه وان كان الواجب هو الحجّ المقيد بالوقت الاستقبالي.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.