تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

107 — تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر

الفرع الثاني: إذا وقع التزاحم بين وجوب الحج على المستطيع ووجوب الوفاء بالنذر، فقد ذكر صاحب العروة ونُسب إلى المشهور تقديم النذر على الحجّ فيما إذا نذر قبل حصول الاستطاعة عملًا راجحاً لا يجتمع مع الحجّ، كما إذا نذر زيارة الحسين (عليه‌السلام) في كل عرفة، وهذا الكلام إنما نشأ من التزامهم بأخذ القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف في موضوع الحجّ، ووجوب الوفاء بالنذر ايضا وان اخذ في موضوعه ايضا عدم الأمر بالخلاف لكن العرف يرى تحقق شرط الوجوب فيما هو اسبق زمانا كما مر توضيحه سابقا.

والصحيح تقديم وجوب الحج لعدة وجوه:

الوجه الاول: انه لاوجه لتفسير الاستطاعة التي هي موضوع وجوب الحج بعدم الأمر بالخلاف كي يكون الأمر بالخلاف رافعا لموضوع وجوبه، فانه ليس ظاهرا من مفهوم الاستطاعة بل الاستطاعة اما بمعنى القدرة التكوينية او عدم الوقوع في الحرج –كما عليه في البحوث- او وجدان الزاد والراحلة وصحّة البدن وتخلية السرب بمقتضى ما ورد في تفسيرها من الروايات –كما عليه السيد الخوئي "قده" - او وجدان نفقة السفر زائدا على الحوائج الحضرية، فلايصدق المستطيع عرفا على من كان الحج منافيا لأداء دينه مثلا -كما ذهب اليه السيدالبروجردي "قده"، حيث ذكر ان من يتهيأ له مؤن السفر إلا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفا().

وحينئذ فلايصح نذر زيارة الحسين (عليه‌السلام) يوم عرفة لأنها وإن كانت راجحة في حد نفسها لكنها حيث تكون ملازمة لترك الواجب فلا يصح إضافتها إليه تعالى بقوله "لله عليَّ أن افعل كذا" لأنه نظير نذر قراءة القرآن من أوّل طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس بحيث تفوت عنه صلاة الفجر،فان مآله عرفا الى الالتزام بترك صلاة الفجر، وهذا يختلف عن مثل نذر مستحب مناف لمستحب اقوى وآكد منه لامكان اضافته اليه تعالى فيمكنه ان يقول "لله على ان افعل هذا المستحب".

ولايخفى أنه لوكان نذر زيارة الحسين (عليه‌السلام) رافعا لموضوع وجوب الحج لم‌يختص بهذا النذر بل شمل نذر كل عمل راجح في حد ذاته كنذر صلاة ركعتين في بيته يوم عرفة او في أي يوم لايتمكن معه من الذهاب الى الحج، والالتزام به خلاف المرتكز جدا، نعم لوكان حلفاً لانذراً امكن دعوى اختصاص ماذكر بمثل زيارة الحسين (عليه‌السلام) لعدم كون تركها والذهاب الى الحج المندوب مصداقا لماورد في صحيحة سعيد الأعرج "إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها"()، فيستفاد منها أنه اذا حلف على فعل ثم وجد خيرا منه جاز له تركه اليه، واما في غير زيارة الحسين (عليه‌السلام) فيكون الحج المندوب خيرا من الفعل الذي حلف ان يأتي به، وحينئذ فيصير مستطيعا فيجب الحج عليه، على اشكال في الحلف ايضا لأنه يحتمل أن يكون فرض جواز تركه الى ماهو خير منه مالو التفت بعد الحلف الى ذلك لاما اذا كان ملتفتا الى ذلك من الأول.

ولو فرض أن عدم الأمر بالخلاف لم‌يؤخذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر ايضا مثل وجوب الحج فيجب تقديم الحج لكونه اهم بعد كونه مما بني عليه الاسلام بخلاف وجوب الوفاء بالنذر، ولااقل من احتمال اهميته بعينه، ويجب عند المشهور تقديم محتمل الاهمية.

وقد يستدل على أخذ القدرة الشرعية في موضوع وجوب الحجّ بصحيحة الحلبي "إذا قدر على ما يحج به ثمّ دفع ذلك وليس له شغل يعذره به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام" بدعوى ظهوره في أن مطلق العذر رافع للوجوب، والوفاء بالنذر عذر فيكون رافعاً للوجوب، وفيه أن هذه الصحيحة لم‌تعيِّن مصاديق العذر فلابد من الرجوع الى مقتضى سائر الادلة.

واما ما حكي عن المحقق النائيني "قده" من ان شرط الاستطاعة على ما ورد في الروايات هو تخلية السرب والمراد من تخلية السرب هوتمكنه عن المسير بلا مانع خارجي ولا شرعي، فلو كان الطريق مصدودا، أو غير مأمون على النفوس‏ لهرم أو مرض ونحوهما، أو لكونه مكلفا شرعا بما لا يمكنه الجمع بينه وبين المسير، كما لو آجر نفسه قبل الاستطاعة لعمل في أشهر الحج، أو لزيارة الحسين (عليه‌السلام) في عرفة، ونحو ذلك، فإن الاستطاعة السربية منتفية في جميع ذلك،نعم النذر المنافي للحج لا يمنع من تحقق الاستطاعة()، ففيه انه لايظهر من تخلية السرب عدم الأمر الابتدائي بخلاف الحج فكيف بالأمر الامضائي بالوفاء بالاجارة ونحوه.

الوجه الثاني: بناء على مسلك المشهور من أخذ القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف في الحجّ فمقتضى ذلك وان كان تقدّم كل واجب عليه، لكنه يختص بالواحبات الابتدائية دون مثل النذر الذي هو واجب إمضائي، لأن ظاهر خطاب الحج بناء على اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف هو كون وجوبه مشروطا بالعدم الفعلي للأمر بالخلاف، وأما وجوب الوفاء بالنذر فمشروط بالعدم اللولائي للأمر بالخلاف أي مشروط بعدم الأمر بالحج مثلا حتى في فرض انتفاء وجوب الوفاء بالنذر، حيث ان الظاهر عرفا من دليل إمضاء تعهد المكلف انه في طول الأحكام الشرعية الاولية، فلايمكن ان يكون مزاحما لها، ويشهد له قوله‌ (عليه‌السلام): ان شرط الله قبل شرطكم().

الوجه الثالث: انه لو فرض كون الاستطاعة بمعني القدرة الشرعية فغايته انها بمعني عدم صرف القدرة في امتثال الأمر بالخلاف، -لابمعنى عدم الأمر بالخلاف- بينما ان المأخوذ في موضوع وجوب الوفاء بالنذر هو عدم منافاة متعلق النذر لواجب آخر (حيث أنه لو نذر عملا منافيا للواجب فلايمكن اضافته اليه تعالى فلا يصدق ان يقال "لله على ..."، نعم لو كان نذره باتيان الفعل على تقدير ترك الواجب لم‌يكن فيه اشكال ووجب الوفاء به عند البناء على عصيان الواجب، ولايقدح عدم سقوط وجوب هذا الواجب بمجرد فرض عصيانه في المستقبل).

وحينئذ فقد يقال بانه لايمكن فعلية الأمر بالوفاء بالنذر في هذا الفرض لأن فعليته تتوقف على عدم الأمر بالحج، وعدم الأمر بالحج تتوقف على الاشتغال بامتثال واجب آخر، ومرجع ما ذكر الى ان الوفاء بالنذر يكون موجبا للأمر به، اذ لولا الوفاء بالنذر لكان الأمر بالحج فعليا فلايتحقق موضوع وجوب الوفاء بالنذر، ولايمكن ان يجب الوفاء بالنذر مشروطا بالوفاء به لانه طلب للحاصل().

ولكن يلاحظ عليه: انه لايصدق على النذر الذي يكون الوفاء به مساوقا لانتفاء الأمر بالخلاف انه محلل للحرام او مفوِّت للواجب ، وهذا لايتوقف على الوفاء به خارجا، وعليه فلامانع من وجوب الوفاء بهذا النذر مطلقا.

نعم لايبعد انصراف اشتراط وجوب الحج مثلا بعنوان الاستطاعة او عدم الاشتغال بواجب آخر عن اشتراط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب مشروط بعدم الأمر بالخلاف، اذ الظاهر شمول الأمر بالخلاف لمثل هذا الأمر المتعلق بالحج.

الوجه الرابع: ماذكره المحقق النائيني "قده" من ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة على متعلقه شرعا وبعدم كون متعلقه محللا للحرام فيقدم وجوب الحج عليه، فان الوفاء بالنذر في هذا الفرض بما انه يستلزم ترك الواجب في نفسه ومع قطع النّظر عن تعلق النذر به، فلا تشمله‏ أدلة وجوب الوفاء بالنذر، فينحل النذر بذلك ويكون وجوب الحج فعليا ورافعا لملاك متعلق النذر.

ووجه اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالقدرة شرعا ان وجوب الوفاء تابع لما تعلق به النذر، وبما ان النذر تعلق بالفعل المقدور فاعتبار القدرة على الفعل هو مقتضى نفس تعلق الالتزام به، نظير اقتضاء نفس الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه، فلا محالة يكون متعلق النذر هو الفعل المقدور، فتكون القدرة مأخوذة في موضوع وجوب الوفاء قبل تعلقه به، فانعقاد النذر مشروط بكون متعلقه راجحا في نفسه في ظرف العمل، ومن المفروض ان متعلقه في الفرض المزبور ليس براجح في ظرف العمل، على انه لو بنينا على عدم اعتبار الرجحان في ظرف العمل في انعقاد النذر واكتفينا برجحان متعلقه حين النذر، فالنذر في مفروض الكلام بما ان متعلقه في نفسه محلل للحرام لاستلزامه ترك الحج لا يكون منعقداً لاشتراط انعقاده بعدم كون متعلقه كذلك فيقدم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر وبالجملة وجوب‏ الحج لا مانع منه على الفرض غير وجوب الوفاء بالنذر وبما انه مشروط بعدم كون متعلقه محللا للحرام لا يكون فعلياً في الفرض المزبور ليكون مانعاً من فعلية وجوب الحج، فلامحالة يكون وجوب الحج فعلياً ورافعاً لملاك متعلق وجوب الوفاء بالنذر واما وجوب الوفاء بالنذر فلا يعقل ان يكون رافعا لملاك الحج فانه تتوقف فعليته على عدم التكليف بالحج لئلا يلزم منه تحليل الحرام فلو كان عدم التكليف بالحج من جهة فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور().

وفيه انا لم‌نفهم الفرق بين وجوب الحج بناء على اشتراطه بعدم الأمر بالخلاف وبين وجوب الوفاء بالنذر فانه لايزيد ما ذكره على اشتراط وجوبه برجحان متعلقه في حد ذاته والمفروض كون متعلقه زيارة الحسين (عليه‌السلام) وعدم الأمر بالخلاف، الاان يكون مقصوده الوجه الثاني او الثالث، ثم لم‌نفهم وجه تفصيله بين وجوب الوفاء بالنذر وبين وجوب الوفاء بالاجارة فانه مشروط ايضا بعدم كونه محللا للحرام، واما ماذكره في وجه لزوم كون متعلق النذر مقدورا ففيه ان التعهد لايقتضي اكثر من كون متعلقه مقدورا تكوينا فقد يكون متعلق التعهد محرما شرعا فكيف بما لو كان ضد الواجب.

هذا كله في فرض تزاحم النذر مع الاتيان بطبيعي الحج واما النذر المنافي لفورية الحج فقد سبق الكلام فيه سابقا فلانعيد.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)