بحث التعارض - الجزء 1
107 — الجهة الثالثة: احكام الحكومة
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الجهة الثالثة: احكام الحكومة
للحكومة احكام لا بأس بالاشارة الى جملة منها:
الحكم الأول: لا إشكال في أن العرف يقدِّم الدليل الحاكم على المحكوم بملاك النظارة والقرينية الشخصية، ولو كانت النسبة بينهما عموما من وجه او كانت دلالته اضعف منه من سائر الجهات، وان كان الدليل الحاكم أقوى ظهورا من الدليل المحكوم، وذلك بنكتة حكومته ونظارته اليه، كما في فرض حكومة المطلق على العام، مثل حكومة لاضرر على العمومات الاولية وكقوله "الفاسق ليس بعالم" او قوله "لم أوجب اكرام الفاسق" فانه حاكم على قوله "اكرم كل عالم" ويكون مقدَّما عليه.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، ولكن ذكر بعض الاعلام هنا كلاما لا بأس بنقله، فقال: ان هناك تفصيلا بين اقسام الحكومة:
فتارة يكون الحاكم مبيِّنا للمراد الاستعمالي من الدليل المحكوم او مبيِّنا لصدوره بداعي التقية، من دون نظر ابتداءً الى الحكم المستفاد منه، فهذه حكومة بيانية، ولا اشكال في تقدم الدليل الحاكم، لعدم المنافاة بينه وبين المحكوم، بعد كونه مفسِّرا وناظرا الى نفس الخطاب ودلالته.
وتارة أخرى يكون الدلیل الحاکم ناظرا الى مدلول الدلیل المحکوم، اي الى الحكم المستفاد منه، مثل قوله "الطواف بالبیت صلاة" او قوله "لاشك لکثیر الشك" فان مفاده أن حکم الشك في ركعات الصلاة وافعالها لا يشمل كثير الشك، فهذه حكومة عرفية، ولا دليل في هذا القسم على تقدم الدليل الحاكم فيما كانت نسبته العموم من وجه مع الدليل المحكوم، الا في فرضين:
احدهما: مساعدة النكتة الارتكازية على عدم الفرق في الحكم بين مورد اجتماع الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم وبين مورد افتراقه عنه، كما في مثال "لا شك لكثير الشك" حيث ان نكتته العرفية التسهيل على كثير الشك، وتخيلصه من كثرة الشك التي هي من الشيطان، بلا فرق بين الشك الباطل او الصحيح، فيقدم على قوله "من شك في الاوليين أعاد الصلاة" وان كانت النسبة بينهما العموم من وجه، وهكذا خطاب "لا سهو في النافلة" فانه مطلق بلحاظ حكم الشك في الركعات ولزوم سجود السهو، فتكون نسبته مع دليل الشك في ركعات الصلاة -الشامل للفريضة والنافلة- هي العموم من وجه، ولكن النكتة الارتكازية له هي كون امر النافلة سهلا وليس مما يهتم بشأنها كي يعتنى بالسهو فيها، فيتقوى ظهور خطاب "لا سهو في النافلة" في العموم فيقدم على معارضه.
ثانيهما: ما اذا كان الدليل الحاكم أخص مطلقا من مجموع الخطابات التي يصلح ذلك الدليل الحاكم للحكومة عليها، وان كانت النسبة بينه وبين كل واحد منها العموم والخصوص من وجه، فان قدِّم مجموع تلك الخطابات عليه لزم الغاء ذلك الخطاب رأسا، وان قدم ذلك الخطاب على بعضها دون بعض لزم الترجيح بلا مرجح، فيتعين تقدم ذلك الخطاب على المجموع.
وأما في غير هذين الفرضين فلا وجه لتقديم الدليل الحاكم، مثال ذلك ان قوله "لا صلاة الا بطهور" حاكم على قوله "صلّ صلاة اللیل"، -نظير حكومة "لا شك لكثير الشك" على ادلة احكام الشك في الصلاة- والنسبة بينهما عموم من وجه، حيث ان اطلاق الاول يقتضي اعتبار الطهارة في صلاة النافلة كصلاة الليل، واطلاق الثاني ينفي ذلك، فيتعارضان في اعتبار الطهارة في صلاة الليل()، ولا وجه لتقدم الاول على الثاني().
اقول: الانصاف تمامية ما ذكره الاعلام من كون نفس ظهور الدليل الحاكم من النظارة الى الدليل المحكوم يجعله اقوى ظهورا وقرينة معدَّة من قبل شخص المتكلم لتفسير المراد من الدليل المحكوم، وهذا ظاهر بلحاظ امثلة الحكومة، حتى مثال "لا صلاة الا بطهور" ونحوه مما يكون بيانا لشرطية شيء في المركب كقوله "لا صلاة الا الی القبلة" و "لا صلاة لمن لم یُقم صلبه فی الصلاة" بل في المثال الذي ذكره لا يوجد اطلاق في متعلق الدليل المحكوم كقوله "عليك بصلاة الليل" لنفي هذه الشرطية، فلا معارض لاطلاق ادلة الشرطية.
ثم انه يلزم في تقدم الخطاب الحاكم أن لايؤدي الى طرح المحكوم رأسا ولايكون مستوعبا لأكثر افراده، والا كان معارضا له، كما لو ورد "اكرم كل عالم" ثم ورد في خطاب آخر "من لميبلغ تسعين سنة فليس بعالم".
ومن هنا اتضح عدم تمامية ما ذكره السيد الخوئي "قده" من ان حديث لاتعاد وان كان حاكما على الخطابات الآمرة باعادة الصلاة عند وقوع خلل في غير الاركان، ولكن لو فرض حكومته عليها في الجاهل المقصر أيضا لميبق تحتها الا العالم المتعمد او الجاهل المتردد، حيث لايشملهما حديث لاتعاد وحيث ان الاخلال بالصلاة مع العلم والالتفات نادر جدّا فلايمكن تخصيص الخطابات الآمرة باعادة الصلاة عند الإخلال بغير الأركان بفرض الإخلال مع العلم والالتفات، فلابد ان نبقي الجاهل المقصر تحت هذه الخطابات ونخرجه من حديث لاتعاد حذرا من حمل تلك الخطابات على الفرد النادر().
فانه لو فرض كون حديث لاتعاد مستوعبا لأكثر افراد تلك الخطابات فتتعارض تلك الخطابات مع حديث لاتعاد ويتساقطان، وما صنعه ليس جمعا عرفيا، وتمام الكلام في محله.
الحكم الثاني: حيث ان الخطاب الحاكم لايوجب انهدام ظهور الدليل المحكوم، فعليه لو شك في وجود حاكم منفصل فلامانع من التمسك بعموم الدليل المحكوم قبل وصوله، ولكن يقع الكلام في الشبهة المفهومية للدليل الحاكم، فانا ذكرنا في محله أنه وان كان لايبعد جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل -خلافا لبعض الأجلاء- ولكن التمسك في الشبهة المفهومية للدليل الحاكم بالحكومة التفسيرية بعموم الدليل المحكوم مشكل جدّا، فمن المحتمل جدّا كون الحجية العقلائية لظهور الخطاب المفسَّر مشروطة بعدم اجمال الخطاب المفسِّر، والمدار في التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص كسائر الظهورات على السيرة العقلائية، لا على ما ربما يقال من أن اللاحجة لاتعارض الحجة، حيث ان حجية العام في المقام مشكوكة، ويمكن اشتراط حجية العام بعدم وصول الخاص المجمل.
فلو قال المولى "أكرم كل عالم" ثم قال "انما عنيت بالعالم من كان فقيها عادلا" فشككنا في أن مرتكب الصغيرة عادل ام لا، فيشكل التمسك بعموم "اكرم كل عالم" لإثبات وجوب اكرامه.
هذا بالنسبة الى الحكومة التفسيرية، وأما الحكومة التنزيلية، كما لو قال "من لميكن عادلا فليس بعالم" فيمكن أن يقال بأن العرف يلحقه بالتخصيص في جواز الرجوع الى العام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل، فتكون نتيجة ما ذكرناه التفصيل بين اقسام الحكومة وهذا ما يظهر من المحقق العراقي "قده"().
وقد ذكر السيد الامام "قده" أنه لو كان الخاصّ المجمل المردد بين الأقل و الأكثر وارداً بلسان الحكومة على نحو التفسير و الشرح كما في بعض أنحاء الحكومات، فسراية إجماله و صيرورة العام معنونا غير بعيدة، كما إذا قال المراد من العلماء هو غير الفساق، أو ان الوجوب لم يجعل على الفاسق منهم، و مع ذلك فالمسألة بعد محل إشكال()، ولكن ما ذكره في المثال الثاني غير متجه، فانه ليس بلسان التفسير، وانما هو في قوة التخصيص.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.