الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
107 — الذكورة
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الذكورة
الشرط الثاني: الذكورة، قلما تعرض لها القدماء، وحكي عن بعض العامة كابن جرير الطبري القول بجواز تصدي المرأة للإفتاء()، وكيف كان فقد استدل على عدم جواز تقليد المرأة بوجوه:
الوجه الاول: قصور المقتضي لحجية فتوى المرأة، حيث انه وان كان لايوجد بحسب المرتكز العقلائي فرق بين حجية فتوى الرجل والمرأة، لكن قد يقال بان مجرد هذا الارتكاز العقلائي لايكفي في كشف امضاء الشارع له بمجرد عدم الردع عنه، بل لابد ان يتحقق سيرة عملية خارجا في زمن الأئمة عليهمالسلام على تقليد المرأة()، ولم يحرز تحقق هذه السيرة العملية في زمانهم (عليهمالسلام) ان لميحرز عدمها، كما انه لايوجد اطلاق في الروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه بحيث تشمل فتوى المرأة، اذ مر سابقا ان هذه الروايات انما وردت لبيان الصغرى، ولم تكن في مقام بيان كبرى حجية فتوى الفقيه كي يؤخذ باطلاقها().
نعم بناء على كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في احراز امضاءه له بمجرد سكوته عن ردعه كما تكلفنا اثبات ذلك سابقا() فلايتم هذا الوجه، الا أن ينضم اليه ما مر من أن دعوى الاجماع على هدم جواز تقليد المرأة تمنع من احراز امضاء الارتكاز.
والمهم أنه لو فرض كون المرأة اعلم فتكون فتوى الرجل المفضول مشكوكة الحجية أيضا، ويكون مقتضى الصناعة الأخذ باحوط القولين.
الوجه الثاني:ما قد يستدل بمعتبرة ابي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبدالله (عليهالسلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه()، لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء، ومن المعلوم ان منصب المرجعية لو لميكن بأرقى من منصب القضاء فلااقل من أنه لا يقلّ عنه.
وفيه اولا: انه لايظهر منها اعتبار الرجولية حتى في القاضي، اذ لعل أخذ الرجولية فيها من باب كون الغالب في ذلك الزمان هو رجولية من كان له أهلية علمية للقضاء، فلاينعقد لها مفهوم يمنع عن التمسك باطلاق خطابٍ آخر لو فرض وجوده، كما قد يقال باطلاق مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكما()، حيث يدعى ان كلمة "مَن" تشمل باطلاقها المرأة، ولكن الصحيح عدم اطلاق المقبولة، حيث انه لميعلم كون المراد من ضمير الخطاب في قوله "من كان منكم" هو الأعم من رجال الشيعة ونسائهم، فيحتمل ان يكون المراد خصوص رجال الشيعة، خاصة وانه لميكن المتعارف في ذلك الزمان وجود امرأة فقيهة قد روت حديثهم ونظرت في حلالهم وحرامهم وعرفت احكامهم.
هذا مع قوة احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم صلاحية المرأة لتصدي القضاء بحيث يشكل قرينة متصلة مانعة عن اطلاق الخطاب.
وثانيا: لو سلمنا دلالة معتبرة ابي خديجة على اشتراط الرجولية في باب القضاء فلم يقم أيّ دليل على التلازم بين باب القضاء والإفتاء.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنا قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظيفة المرغوبة من النساء انما هو التحجب والتستر وتصدي شؤون البيت دون التدخّل فيما ينافي تلك الأمور، ومن الظاهر ان التصدي للإفتاء بحسب العادة يجعل النفس في معرض الرجوع والسؤال، لانها مقتضى الرئاسة للمسلمين ولايرضى الشارع بجعل المرأة نفسها لذلك ابدا، كيف ولايرضى بامامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بامورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين فبهذا الأمر المرتكز القطعي في اذهان المتشرعة يقيد الاطلاق ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا رجلا او امرأة().
ويلاحظ عليه: ان تصدي المرأة للإفتاء وان كان يستلزم نوعا من الزعامة الدينية، لكن هذا المقدار من الزعامة الدينية لاينافي التستر ولايستلزم جعل نفسها معرضا لمراجعة الرجال اليها مباشرة، بل يمكن الاستفتاء منها بالمكاتبة او مع الواسطة، ولااقل من انه لايمنع من تقليد النساء لها، فلايرتبط ذلك بتصدي الولاية العامة وادارة شؤون المجتمع التي قد ورد في بعض الروايات عدم جواز تصدي المرأة لها مثل ما روي عن النبي (صلىاللهعليهوآله) من أنه ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة().
الوجه الرابع: ما قد يستفاد من جملة من الأحكام والروايات الواردة في النساء عدم رضا الشارع بتصدي المرأة للمرجعية مثل ما ورد في موثقة مسعدة بن صدقة عن رسول الله (صلىاللهعليهوآله): النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت()، وكذا الحكم بعدم قبول شهادة النساء في كثير من الأمور، مثل رؤية الهلال والطلاق والوصية والقتل، نعم قد تقبل شهادة أربع نساء في الأمور المختصة بهن كالرضاع والولادة، وتقبل شهادة امرأتين بضم شهادة رجل في الأمور المالية والنكاح.
وقد علل عدم قبول شهادتهن او قيام شهادة امراتين مكان رجل واحد بنقصان عقولهن فروي عن أميرالمؤمنين (عليهالسلام) بسند غير تام أنه قال: معاشر الناس إن النساء نواقص الايمان، نواقص العقول، ونواقص الحظوظ فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال().
والظاهر انه ليس المراد منه نقص العقل بالمعنى المعهود، بل المراد منه إما نقص الذاكرة التي هي من شؤون العقل كما يشير اليه قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لميكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الأخرى، او ان المراد منه نقص العقل بمعنى العقال فيراد به نقص ما يعقل المرأة ويمنعها عن ضبط النفس لشدة الجانب العاطفي في المرأة.
وكذا ورد في الروايات النهي عن مشاورة النساء فروي عن اميرالمؤمنين (عليهالسلام) بسند غير تامّ: اياك ومشاورة النساء فان رأيهن الى الأفن وعزمهن الى الوهن()، وكذا ورد في صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليهالسلام) قال: ذكر رسول الله (صلىاللهعليهوآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر()، وقد يوجه ذلك بغلبة الجانب العاطفي في اغلب النساء على الجانب العقلي فتكون استشارتهن في معرض تأثر المستشير من ذلك، وليس المراد من قوله (عليهالسلام) "اعصوهن في المعروف" هو ترك المعروف لأجل امر المرأة به، بل المراد ترك حالة الانفعال من قولها، اي لايعمل بالمعروف لأجل ان المرأة أمرت به، بل يعمل به لأجل انه معروف، فانه لو انفعل الرجل من قول المرأة فيوجب ذلك طمعها فربما تأمر زوجها بالمنكر، والمراد من قوله "وكونوا من خيارهن على حذر" انه لايعتمد عليهن عادة ولعل المراد بالنساء هنا الازواج لامطلق النساء.
وقد ورد في معتبرة مسعدة بن زياد انه قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليهالسلام) يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن أ فلا أزوِّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن؟، فقال: يا بنىّ لا تفعل، قال: ولم؟ قال: لأنها إن ذهبت لمتوجر عليها، ولم تخلف عليك، لأن الله عز وجل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟().
ومن المحتمل جدّا كون بعض هذه الروايات صادرة على نهج القضية الخارجية بملاحظة الظروف التي كانت عامّة النساء تعيشها في ذلك الزمان نظير الروايات الواردة في ذم أهل بعض البلدان، نعم لايتم هذا الاحتمال في الروايات المشتملة على التعليل مثل قوله: واما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وقد يقال بان بعض هذه الروايات كصحيحة عبدالله بن سنان ومعتبرة مسعدة بن زياد مخالف روحي للكتاب، فتأمل.
وكيف كان فيقال حينئذ انه بعد وجود هذه الروايات ان لميحرز عدم رضا الشارع بتصدي المرأة للمرجعية فلاأقل من كونه مانعا عن احراز امضاء المرتكز العقلائي، ولعل منشأ عدم استقرار السيرة المتشرعية على تقليد النساء هو ملاحظتهم لمثل هذه الروايات، وان كان يحتمل ايضا ان يكون منشأه عدم وجود امرأة معروفة بالفقه عادة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.