تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

107 — الذكورة

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الذكورة

الشرط الثاني: الذكورة، قلما تعرض لها القدماء، وحكي عن بعض العامة كابن جرير الطبري القول بجواز تصدي المرأة للإفتاء()، وكيف كان فقد استدل على عدم جواز تقليد المرأة بوجوه:

الوجه الاول: قصور المقتضي لحجية فتوى المرأة، حيث انه وان كان لايوجد بحسب المرتكز العقلائي فرق بين حجية فتوى الرجل والمرأة، لكن قد يقال بان مجرد هذا الارتكاز العقلائي لايكفي في كشف امضاء الشارع له بمجرد عدم الردع عنه، بل لابد ان يتحقق سيرة عملية خارجا في زمن الأئمة عليهم‌السلام على تقليد المرأة()، ولم يحرز تحقق هذه السيرة العملية في زمانهم (عليهم‌السلام) ان لم‌يحرز عدمها، كما انه لايوجد اطلاق في الروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه بحيث تشمل فتوى المرأة، اذ مر سابقا ان هذه الروايات انما وردت لبيان الصغرى، ولم تكن في مقام بيان كبرى حجية فتوى الفقيه كي يؤخذ باطلاقها().

نعم بناء على كفاية معاصرة الارتكاز العقلائي للشارع في احراز امضاءه له بمجرد سكوته عن ردعه كما تكلفنا اثبات ذلك سابقا() فلايتم هذا الوجه، الا أن ينضم اليه ما مر من أن دعوى الاجماع على هدم جواز تقليد المرأة تمنع من احراز امضاء الارتكاز.

والمهم أنه لو فرض كون المرأة اعلم فتكون فتوى الرجل المفضول مشكوكة الحجية أيضا، ويكون مقتضى الصناعة الأخذ باحوط القولين.

الوجه الثاني:ما قد يستدل بمعتبرة ابي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام): إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فأجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه()، لدلالتها على اعتبار الرجولية في باب القضاء، ومن المعلوم ان منصب المرجعية لو لم‌يكن بأرقى من منصب القضاء فلااقل من أنه لا يقلّ عنه.

وفيه اولا: انه لايظهر منها اعتبار الرجولية حتى في القاضي، اذ لعل أخذ الرجولية فيها من باب كون الغالب في ذلك الزمان هو رجولية من كان له أهلية علمية للقضاء، فلاينعقد لها مفهوم يمنع عن التمسك باطلاق خطابٍ آخر لو فرض وجوده، كما قد يقال باطلاق مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته عليكم حاكما()، حيث يدعى ان كلمة "مَن" تشمل باطلاقها المرأة، ولكن الصحيح عدم اطلاق المقبولة، حيث انه لم‌يعلم كون المراد من ضمير الخطاب في قوله "من كان منكم" هو الأعم من رجال الشيعة ونسائهم، فيحتمل ان يكون المراد خصوص رجال الشيعة، خاصة وانه لم‌يكن المتعارف في ذلك الزمان وجود امرأة فقيهة قد روت حديثهم ونظرت في حلالهم وحرامهم وعرفت احكامهم.

هذا مع قوة احتمال وجود ارتكاز متشرعي على عدم صلاحية المرأة لتصدي القضاء بحيث يشكل قرينة متصلة مانعة عن اطلاق الخطاب.

وثانيا: لو سلمنا دلالة معتبرة ابي خديجة على اشتراط الرجولية في باب القضاء فلم يقم أيّ دليل على التلازم بين باب القضاء والإفتاء.

الوجه الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنا قد استفدنا من مذاق الشارع ان الوظيفة المرغوبة من النساء انما هو التحجب والتستر وتصدي شؤون البيت دون التدخّل فيما ينافي تلك الأمور، ومن الظاهر ان التصدي للإفتاء بحسب العادة يجعل النفس في معرض الرجوع والسؤال، لانها مقتضى الرئاسة للمسلمين ولايرضى الشارع بجعل المرأة نفسها لذلك ابدا، كيف ولايرضى بامامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بامورهم ومديرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين فبهذا الأمر المرتكز القطعي في اذهان المتشرعة يقيد الاطلاق ويردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا رجلا او امرأة().

ويلاحظ عليه: ان تصدي المرأة للإفتاء وان كان يستلزم نوعا من الزعامة الدينية، لكن هذا المقدار من الزعامة الدينية لاينافي التستر ولايستلزم جعل نفسها معرضا لمراجعة الرجال اليها مباشرة، بل يمكن الاستفتاء منها بالمكاتبة او مع الواسطة، ولااقل من انه لايمنع من تقليد النساء لها، فلايرتبط ذلك بتصدي الولاية العامة وادارة شؤون المجتمع التي قد ورد في بعض الروايات عدم جواز تصدي المرأة لها مثل ما روي عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) من أنه ما أفلح قوم يلي أمرهم امرأة().

الوجه الرابع: ما قد يستفاد من جملة من الأحكام والروايات الواردة في النساء عدم رضا الشارع بتصدي المرأة للمرجعية مثل ما ورد في موثقة مسعدة بن صدقة عن رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله): النساء عيّ وعورة فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت()، وكذا الحكم بعدم قبول شهادة النساء في كثير من الأمور، مثل رؤية الهلال والطلاق والوصية والقتل، نعم قد تقبل شهادة أربع نساء في الأمور المختصة بهن كالرضاع والولادة، وتقبل شهادة امرأتين بضم شهادة رجل في الأمور المالية والنكاح.

وقد علل عدم قبول شهادتهن او قيام شهادة امراتين مكان رجل واحد بنقصان عقولهن فروي عن أميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بسند غير تام أنه قال: معاشر الناس إن النساء نواقص الايمان، نواقص العقول، ونواقص الحظوظ فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن، وأما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال().

والظاهر انه ليس المراد منه نقص العقل بالمعنى المعهود، بل المراد منه إما نقص الذاكرة التي هي من شؤون العقل كما يشير اليه قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم‌يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احديهما فتذكر احديهما الأخرى، او ان المراد منه نقص العقل بمعنى العقال فيراد به نقص ما يعقل المرأة ويمنعها عن ضبط النفس لشدة الجانب العاطفي في المرأة.

وكذا ورد في الروايات النهي عن مشاورة النساء فروي عن اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بسند غير تامّ: اياك ومشاورة النساء فان رأيهن الى الأفن وعزمهن الى الوهن()، وكذا ورد في صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال: ذكر رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر()، وقد يوجه ذلك بغلبة الجانب العاطفي في اغلب النساء على الجانب العقلي فتكون استشارتهن في معرض تأثر المستشير من ذلك، وليس المراد من قوله (عليه‌السلام) "اعصوهن في المعروف" هو ترك المعروف لأجل امر المرأة به، بل المراد ترك حالة الانفعال من قولها، اي لايعمل بالمعروف لأجل ان المرأة أمرت به، بل يعمل به لأجل انه معروف، فانه لو انفعل الرجل من قول المرأة فيوجب ذلك طمعها فربما تأمر زوجها بالمنكر، والمراد من قوله "وكونوا من خيارهن على حذر" انه لايعتمد عليهن عادة ولعل المراد بالنساء هنا الازواج لامطلق النساء.

وقد ورد في معتبرة مسعدة بن زياد انه قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه‌السلام) يقول لأبيه: يا أبه إن فلانا يريد اليمن أ فلا أزوِّده بمال ليشتري لي به عصب اليمن؟، فقال: يا بنىّ لا تفعل، قال: ولم؟ قال: لأنها إن ذهبت لم‌توجر عليها، ولم تخلف عليك، لأن الله عز وجل يقول: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟().

ومن المحتمل جدّا كون بعض هذه الروايات صادرة على نهج القضية الخارجية بملاحظة الظروف التي كانت عامّة النساء تعيشها في ذلك الزمان نظير الروايات الواردة في ذم أهل بعض البلدان، نعم لايتم هذا الاحتمال في الروايات المشتملة على التعليل مثل قوله: واما نقصان عقولهن فشهادة الامرأتين منهن كشهادة الرجل الواحد، وقد يقال بان بعض هذه الروايات كصحيحة عبدالله بن سنان ومعتبرة مسعدة بن زياد مخالف روحي للكتاب، فتأمل.

وكيف كان فيقال حينئذ انه بعد وجود هذه الروايات ان لم‌يحرز عدم رضا الشارع بتصدي المرأة للمرجعية فلاأقل من كونه مانعا عن احراز امضاء المرتكز العقلائي، ولعل منشأ عدم استقرار السيرة المتشرعية على تقليد النساء هو ملاحظتهم لمثل هذه الروايات، وان كان يحتمل ايضا ان يكون منشأه عدم وجود امرأة معروفة بالفقه عادة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)