تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 4

107 — مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (174 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب

المرحلة الاولى: مقتضى الاصل اللفظي حول تداخل الاسباب: وقد استدل على القول بأصالة عدم تداخل الاسباب بوجوه اهمها ما يلي:

الوجه الاول: ما حكي عن الشيخ الاعظم "قده" ومحصله أن ظاهر الجملة الشرطية هو كون الشرط سببا مستقلا للجزاء، سواء وجد شرط آخر معه ام لا، فاذا قال المولى لعبده "إن جاءك زيد فأعطه درهما" وقال له ايضا "إن أكرمك زيد فأعطه درهما"، ومقتضى ذلك تأثير كل شرط في تحقق وجوب مستقل، فيتعدد الوجوبان، فالشرائط الشرعية مثل الاسباب التكوينية، فان الاسباب التكوينية على تقدير تكررها توجب تكرر تحقق الطبيعة المسببة عنها في فردين.

ان قلت: حيث يستحيل تعلق وجوبين بطبيعة واحدة، لاستلزامه اجتماع المثلين، فلابد أن يكون متعلق الوجوب في احدى الجملتين الشرطيتين فرد منها، ومتعلق الوجوب في الأخرى فرد آخر منها، وهذا خلاف اطلاق متعلق الوجوب في الجملتين، فيؤدي ذلك الى التعارض بين ظهور الشرط في كونه سببا مستقلا، وبين اطلاق متعلق الوجوب، بلحاظ اقتضاء الاول تعدد الوجوب واقتضاء الثاني وحدته.

قلت: اطلاق المتعلق المقتضي لوحدته لايقاوم اقتضاء ظهور خطاب الشرطية في تعدد الوجوب عند تعدد الشرط، وبالتبع ظهوره في تعدد متعلق الوجوبين، فان الاطلاق ناش عن عدم البيان على التقييد، وهذا الظهور بيان للتقييد().

وقد ذكر المحقق الهمداني "قده" نظير ذلك، فقال ان ظاهر الجملة الشرطية هو كون الشرط سببا مستقلا للجزاء، فاذا قال المولى لعبده "إن جاءك زيد فأعطه درهما" وقال له ايضا "إن أكرمك زيد فأعطه درهما"، فكأنه قال أعط زيدا درهما لأجل مجيئه، وأعطه درهما لأجل إكرامه، فلابد من اعطاءه درهمين().

والعمدة في الاشكال على هذا الوجه المنع من ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا مستقلا فعليا للجزاء، فانه لايظهر منه اكثر من كونه سببا مستقلا شأنيا له، أي اذا وجد هذا الشرط فالجزاء يكون موجودا به وان لم‌يوجد بسبب سابق، كقولك "ان سب شخص محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وجب قتله" فانه لاينفي كون سب الامام (عليه‌السلام) قبله سببا لوجوب قتله، مع أن وجوب القتل لايتعدد لعدم امكان تعدد قتل شخص واحد، فاذا قال المولى "ان اجنبت فاغتسل" وقال "ان مسست ميتا فاغتسل" فالعرف لايفهم منه وجوب الاغتسال مرتين، فضلا عما اذا مس الميت عدة مرات، نعم لو اغتسل ثم مس الميت مرة أخرى فلاريب في وجوب غسل آخر.

ويستثنى من ذلك ما اذا كان ترتب الجزاء على الشرط من باب المجازاة مثوبة او عقوبة فالظاهر عرفا تكرره بتكرر الشرط، كما في الكفّارات، فالظاهر أنها تتكرر بتكرر سببها، حيث ان الظاهر منه كون وجوب الكفارة بإزاء ما ارتكبه من العمل، ولذا لم‌يستشكل احد في تكرر كفارة الافطار لكل يوم من شهر رمضان()، وهكذا اذا كانت في البين قرينة خاصة من مناسبة الحكم والموضوع وغيرها تقتضي ذلك ففي مثال "ان جاءك زيد فاعطه دينارا" و"ان اكرمك فاعطه دينارا" ان كان ظاهرا في كون اعطاء الدرهم لاجل الاثابة على عمله او لاجل جبر نفقة مجيئه او اكرامه فيكون ظاهرا في تكرار الجزاء، والا فلا، ولذا لو قال المولى لعبده "اذا اصبت بزكام فاشرب مقدرا معينا من داوء" وقال له ايضا "اذا صار وجع بقلبك فاشرب مقدارا معينا من ذلك الدواء" فلو اصيب العبد بزكام وصار وجع في قلبه ايضا فلايظهر منه تكرار شرب ذلك المقدار.

هذا اذا تكرر الشرط خارجا، وأما اذا انطبق الشرطان على فرد واحد فلعل القول بالتداخل اوضح، كما لو قال المولى "من ورث ما يزيد على الف دينار فليتصدق بمأة دينار" وقال ايضا "من ورث من ارحامه البعيدة فليتصدق بمأة دينار" فانه لو ورث شخص من ارحامه البعيدة ما يزيد على الف دينار، فالظاهر عدم فهم العرف لزوم دفع مأتي دينار عليه.

وأما ما ذكر من تقديم ظهور الشرطية –في فرض قبول هذا الظهور كما في الجزاء الذي كان من باب المجازاة- على اطلاق متعلق الجزاء، فتقريبه غير صحيح وان كان اصل المدعى صحيحا، توضيح ذلك انه لايصح أن يطبَّق على المقام كبرى تقديم الظهور الوضعي على الاطلاق عند تعارضهما بنكتة أن الاطلاق موقوف على تمامية مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان، فالظهور الوضعي بيان فيكون واردا عليه، فانه اولا: اصل ظهور الجملة الشرطية في السببية الفعلية للشرط وان فرض كونه بالوضع لكن ثبوت ذلك مطلقا حتى عند سبق او تقارن شرط آخر لايستفاد الا من اطلاق الجملة، فالتعارض ليس بين ظهور وضعي واطلاق بل بين اطلاقين، وثانيا: انه انما يتم على مسلك الشيخ الاعظم "قده" من كون الاطلاق معلقا على عدم البيان المتصل والمنفصل معا، وأما بناء على المسلك الصحيح لايكون الاطلاق الا معلقا على عدم البيان المتصل فقط، ففي فرض انفصال القضيتين الشرطيتين يكون التعارض بين ظهورين فعليين.

والانصاف أن العرف بعد استظهار السببية الفعلية للشرط كما في موارد ترتب الجزاء من باب المجازاة لايكاد يشك في تقديم هذا الظهور على اطلاق متعلق الجزاء، الا ترى لو أن المولى قال لعبده "من انشد شعرا في مدح اهل البيت فأعطه درهما" وقال له ايضا "من قرأ القرآن فأعطه درهما" فانشد زيد شعرا في مدح اهل البيت وقرأ القرآن فلايشك العرف في ظهور الخطابين في اعطاءه درهمين، فكأنه قال المولى "فأعطه درهما لانشاده الشعر" وقال "فأعطه درهما لقراءته القرآن"، انما الكلام في التقريب الفني لتقديمه، فقد يستفاد من تقريرات الشيخ الاعظم "قده" أن الجزاء لايدل على الوحدة ابدا، وانما لانقول بلزوم تكرار الطبيعة في سائر موارد الأمر بالطبيعة من باب الاخذ بالقدر المتيقن، فاذا ورد الدليل على التكرار وهو ظهور الشرطيتين فلابد من الاخذ به بلامعارض، وفيه أنه لااشكال في أن مقتضى الاطلاق الأمر بالطبيعة عدم لزوم التكرار، والا لكان السكوت اخلالا بالغرض.

هذا وقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه لاتقييد أصلا في متعلق الوجوبين في المرتبة السابقة على عروض الوجوب، فان تعدد الوجوب حيث يعني تعدد البعث والارسال فيستلزم بنفسه تعدد المبعوث نحوه والمرسل إليه، وعليه فتقييد متعلق الوجوب الثاني بفرد آخر من الطبيعة يكون في طول عروض الوجوب، فلاينافي إطلاقه في المرتبة السابقة، ولاحاجة إلى تقييدها لكي يكون خلاف الظاهر().

وفيه اولا: النقض بموارد امر الابوين مثلا ابنهما بفعل واحد فانه وان كان هناك بعثان، لكن المبعوث اليه واحد، الا أن يكون مقصوده أن تعدد بعثين من باعث واحد يقتضي تعدد المبعوث اليه، ولكنه لم‌يستدل عليه بوجه.

وثانيا: النقض ايضا بموارد التأكيد فانا ذكرنا أن تكرار الأمر باقامة الصلاة مثلا وان كان بداع التأكيد او بداعي اسماع من قد لم‌يصل اليه سائر الاوامر باقامة الصلاة، لكنه ليس معنى ذلك خلوه عن البعث الجدي مع أن المبعوث اليه في جميع تلك الاوامر واحد، نعم كلها ابرازات لارادة واحدة.

وثالثا: ان المولى اذا اراد من عبده شيئا كالاتيان بالماء، ثم اراد منه الاتيان بذلك الشيء مرة أخرى، فان كان قبل اتيانه بذلك الشيء فبشهادة الوجدان تتعلق ارادته الثانية باتيانه به مرة أخرى كي تتميز عن ارادته الاولى الباقية في نفسه لعدم حصول متعلقها فعلا.

وذكر بعض الاعلام "قده" تقريبا آخر ومحصله أن العرف يقدم اطلاق الشرطية على اطلاق الجزاء لكون الشرط في رتبة سابقة على الجزاء وملحوظا قبل لحاظه، تقدم لفظا او تأخر، ومن المقرر في محله لزوم تقديم ظهور ما هو مقدم رتبة()، وهذا الضابط مما لم‌يثبت لدينا بشكل عام، ولكنه في المقام مقبول.

وكيف كان فلايتجه ما ذكره السيد البروجردي "قده" في المقام من أن الاشكال في ما يقيد الطبيعة المتعلقة للوجوب في أحد الخطابين أو كليهما، وليس لك أن تقول إن متعلق الوجوب في أحدهما فرد من الطبيعة وفي الآخر فرد آخر منها، فإن ذلك إنما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الآخر بأن يقول المولى مثلا: إذا بلت فتوضأ وضوءا غير ما يجب عليك بسبب النوم، ثم يقول: إذا نمت فتوضأ وضوءا غير ما وجب عليك بسبب البول، والالتزام بذلك مشكل، بداهة عدم كون واحد من الخطابين في الأسباب المتعددة ناظرا إلى الآخر.

فانه ان تم ما نقلنا عن المحقق النائيني "قده" فلاحاجة الى تقييد متعلق الوجوبين بتقييد لحاظي اكثر من تعلق وجوبين به، وهكذا ان تم ما مر من أنه اذا قال المولى لعبده "من انشد شعرا في مدح اهل البيت فأعطه درهما" و "من قرأ القرآن فأعطه درهما" فكأنه قال فأعطه درهما لأجل انشاده الشعر، وأعطه درهما لأجل قراءته القرآن، فلايحتاج الى نظارة كل من الخطابين الى الآخر.

بل نقول لايوجد مانع عرفي من أن يكون مقتضى الجمع العرفي بين الجملتين الشرطيتين هو كشفهما عن كون المراد الجدي في مرتكز المولى هو ايجاد الطبيعة مرتين عند وجود الشرطين معا، وهذا لايحتاج الى كون احد الخطابين ناظرا الى الآخر.

ثم ان اشكاله على قول المشهور من أصالة عدم تداخل الاسباب مختص بفرض تكرر شرط جملتين شرطيتين منفصلتين، ولايجري في فرض تكرر شرط الجملتين المتصلتين او تكرر افراد الشرط من جنس واحد، فلازم ما ذكره التفصيل على عكس تفصيل صاحب السرائر.

هذا كله بناء على ما هو المشهور عندهم من امتناع تعلق وجوبين بطبيعة واحدة، ولكن لنا في ذلك تأمل واشكال، فانه لايوجد مانع من كون ارادتين مشروطتين بشرطين مختلفين متعلقتين بطبيعة واحدة، فيقول المولى لعبده "اذا سبَّ شخص محمدا (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فاقتله" ويقول له ايضا "اذا سبَّ شخص الامام (عليه‌السلام) فاقتله" فاتفق أن شخصا سبَّهما، فاي مانع من أن تكون هناك ارادتان تنطبقان على مورد واحد، فمتعلق احديهما قتل الشخص على تقدير سبه للنبي، ومتعلق الاخرى قتل الشخص على تقدير سبه للامام، فلو لم‌يقتله العبد فقد خالف ارادتين للمولى واستحق عقابين، مع أن القتل ليس قابلا للتكرار.

وحينئذ فيحتمل أن يكون قوله "ان جاءك زيد فاكرمه" وقوله "ان مرض زيد فأكرمه" من هذا القبيل، وان شئت قلت: ان متعلق الوجوب في قوله "ان جاءك زيد فاكرمه" وان كان هو اكرام زيد من غير لحاظ تقييده بكونه بعد مجيئه، لكن قيود الحكم توجب تضيق متعلق الحكم قهرا، فيكون متعلق الوجوب فيه قهرا هو اكرامه بعد مجيئه وان كان هذا القيد غير لازم التحصيل لكونه قيد الوجوب ايضا، وهكذا الحال في قوله "ان مرض زيد فأكرمه" وهذا المقدار كاف في تغاير متعلق الوجوبين، فعليه مجرد تعدد الوجوب لايقتضي عقلا تعلق كل منهما بفرد من الطبيعة غير ما تعلق به الآخر، بل لايظهر منه ذلك عرفا في موارد امكانه، ما لم‌يكن هناك قرينة كموارد المجازاة ونحو ذلك.

بقي الكلام فيما ذكر في تقريب هذا الوجه الاول من قياس الشرائط الشرعية بالاسباب التكوينية فقد اورد عليه السيد الامام "قده" (بعد أن نقل عن المحقق الحائري "قده" أنه اختار القول بأصالة عدم التداخل لاجل هذا الوجه بعد أن كان يرى أصالة التداخل سابقا) بأن قياس التكوين بالتشريع غير صحيح، اذ المعلول التكويني في وجوده ربطٌ ومتدلٍّ بعلته، فيكون في وحدته وكثرته تابعا لها، وأما الاسباب الشرعية فليست مؤثرة، فالنوم مثلا ليس مؤثرا لافي جعل وجوب الوضوء ولافي وجوبه ولافي نفس الوضوء().

اقول: المراد من الاسباب التكوينية ليس خصوص العلل المفيضة التي يكون المعلول في وجوده ربطا ومتدليّا بها، بل تشمل الاسباب العرفية كالنار التي هي سبب الحرارة، والمهم أن الاسباب التكوينية ليست كلها بنحو يؤثر السبب الثاني في وجود فرد آخر من الطبيعة، لكون المسبب صرف وجود الطبيعة، وصرف الوجود لايتكرر، كسببية الغَسل للطهارة التكوينية او شرب الدواء للعلاج، ونحو ذلك.

هذا وقد قوّى السيد الامام "قده" هذا الوجه ببيان عرفي، فذكر أنه وان لم‌يمكن اثبات عدم التداخل بالقواعد الصناعية، لكن العرف لايشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية في أن ظهور كل قضية هو وجوب فرد غير ما وجب بالأخرى، كما اذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد، ولعل منشأ فهم العرف وعلة استيناسه هو ملاحظة العلل الخارجية، حيث يرى أن كل علة انما يؤثر في غير ما أثَّر فيه الآخر، وهذا ربما يورث له ارتكازا بحيث اذا خوطب بخطابين كما لو قيل له أن موت الفأرة في ماء البئر يوجب نزح سبع دلاء، وقيل له ايضا أن موت الهرة في ماء البئر يوجب نزح سبع دلاء، فيستظهر منهما كون الموضوع من قبيل العلل والاسباب فلامحالة ينتقل الى أن كل واحد يقتضي مسببا غير ما يقتضيه الآخر، وهو يوجب تعدد وجوب نزح المقدّر أو استحبابه، وأما البرهان الذي ابطلنا به قياس التشريع بالتكوين فانما هو برهان عقلي لايقف عليه العرف الساذج، فيتشكل عنده ارتكاز ينشأ منه الظهور، ويوجب تقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء في الوحدة.

ثم ذكر أن هذا المقدار لايكفي الا لاثبات تعدد الوجوب دون تعدد الواجب، بل يمكن أن يستكشف من وحدة المتعلق كون ثانيهما تأكيدا للاول، ولايوجب التأكيد استعمال اللفظ في غير معناه، لأن معنى وضع الأمر للوجوب هو وضعها لايجاد بعث ناش من الارادة الحتمية، والاوامر التأكيدية كلها مستعملة كذلك، لاأن الثاني مستعمل في مفهوم التأكيد أو في الارشاد او غير ذلك، فانها لاترجع الى محصل، بل التأكيد لايمكن الا أن يكون المؤكِّد من سنخ المؤكَّد، فلابد أن يكون البعثان ناشئين من الارادة الاكيدة لغرض الانبعاث، حتى ينتزع التأكيد من الثاني.

وبعبارة أخرى ان الاسباب الشرعية علل للاحكام، لالأفعال المكلفين، فتعددها لايوجب الا تعدد المعلول وهو الوجوب فيستنتج التأكيد، ومع حمل الأمر على التاكيد يحفظ اطلاق الشرطتيتين، نعم حمل التاكيد يوجب رفع ارتفاع التأسيس وهو خلاف ظاهر سياق الامر، لكن اذا دار الأمر بين رفع اليد عنه او رفع اليد عن اطلاق متعلق الامرين فلاريب في اولوية رفع اليد عنه، لاتفاقهم على تعين رفع اليد عن الظهور السياقي اذا تعارض مع اطلاق بعض اجزاء الكلام.

فالأولى في هذه المرحلة أيضا التشبث بذيل فهم العرف تعدّد الجزاء لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه.

هذا كله فيما اذا تعدد جنس الشرط، ونحوه ما إذا تعدد افراد الشرط من جنس واحد ولكن علم كون السبب كل فرد من افراده، وإلا فمع احتمال كون الطبيعة سببا دون افرادها فيخرج عن محل النزاع().

اقول: تقدم منع ظهور السببية الفعلية للشرط، حيث ذكرنا أنه اذا قال المولى "ان اجنبت فاغتسل" وقال "ان مسست ميتا فاغتسل" فالعرف لايفهم منه وجوب الاغتسال مرتين، وهكذا لو قال المولى لعبده "اذا اصبت بزكام فاشرب مقدرا معينا من داوء" وقال له ايضا "اذا صار وجع بقلبك فاشرب مقدارا معينا من ذلك الدواء" فلو اصيب العبد بزكام وصار وجع في قلبه ايضا فلايظهر منه تكرار شرب ذلك المقدار.

نعم في موارد كون ترتب الجزاء من باب المجازاة ونحو ذلك فالظاهر هو التكرار ولو عند تكرر افراد شرط واحد، حيث ان الظاهر من كون الطبيعة سببا هو انحلال ذلك بلحاظ افرادها، لا سببية صرف وجودها.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)