مباحث الألفاظ - الجزء 2
107 — الواجب المعلّق والواجب المنجّز (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
الواجب المعلّق والواجب المنجّز
ومن جملة تقسيمات الواجب تقسيمه الى الواجب المعلّق والواجب المنجّز، والأصل في هذا التقسيم هو صاحب الفصول حيث ذكر ما محصله أن القيد تارة يكون شرطا للوجوب فلايكون الوجوب فعليا الا بعد حصول ذلك القيد، وهذا هو الواجب المشروط، وقد لايكون شرطا للوجوب بل يكون الوجوب فيه فعليا قبل تحققه، وهذا هو الواجب المطلق، والواجب المطلق إما ان لايتوقف حصول متعلقه على أمر غير مقدور فيكون واجبا منجّزا، وإما ان يتوقّف حصول متعلّقه على أمر غير مقدور فيكون واجبا معلّقا كالحجّ فان وجوبه يتعلق بالمكلف من اول زمان الاستطاعة ولكن يتوقّف فعل الحجّ على مجيئ وقته، وهو غير مقدور له.
فان قلت: اذا وجب الفعل قبل حصول ما يتوقف عليه من الأمر غير المقدور وهو مجيئ وقت الحجّ فوجوبه إما ان يكون مشروطا بإدراك المكلف ذلك الوقت فيلزم انتفاء الوجوب قبله، وإما ان لايكون مشروطا به فيلزم التكليف بغير المقدور، فان الفعل المشروط بكونه في ذلك الوقت يمتنع حصوله على تقدير عدم إدراك المكلف ذلك الوقت.
قلت: يكفي في ثبوت الوجوب فعلا إدراك المكلف ذلك الوقت في المستقبل، فيكون ادراكه له كاشفا عن سبق الوجوب واقعا، وثمرة الواجب المعلق هو وجوب تحصيل المقدمات ولو قبل حصول الشرط خارجا، فيصح قصد القربة بها وايقاعها على وجه الوجوب بخلاف الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، فالفرق بين الواجب المشروط والمعلَّق أن الموقوف عليه في المشروط هو شرط الوجوب وفي المعلّق شرط الفعل، ففرق اذاً بين قول القائل اذا دخل وقت كذا فافعل وبين قوله افعل كذا في وقت كذا، فان الأول جملة شرطية مفادها الوجوب بعد دخول الوقت والثانية جملة طلبية مفادها تعلق الوجوب من الآن بالفعل المقيد بالوقت المستقبل، وان كان ثبوت الوجوب موقوفا على ادراك المكلف لذلك الوقت في المستقبل، ومن هذا القبيل كل واجب توقف الإتيان به على مقدمات مقدورة غير حاصلة، فانه يجب قبل وجود هذه المقدمات إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجاد تلك المقدمات فيه، نظير تعلق الوجوب من اول الوقت بالصلاة مع الوضوء بالنسبة الى من لميتوضأ قبل دخول الوقت.
ثم ذكر قده انه كما يصح في الواجب المعلق ان يكون الواجب هو الفعل المقيد بامر غير مقدور كالزمان المستقبل، ويكون وجوبه ثابتا قبل ذلك على تقدير ادراك المكلف ذلك الزمان في المستقبل بحيث يكشف ادراكه لذلك الزمان في المستقبل عن تحقق الوجوب من الأول، كذلك يصح ان يكون الوجوب ثابتا على تقدير حصول أمر مقدور في المستقبل، اذا كان بحيث لايجب على تقدير عدم حصوله في المستقبل، ولكن على تقدير حصوله يكون وجوبه ثابتا من الآن، كما لو توقف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة، او توقف الوضوء على الاغتراف من الآنية المغصوبة، فانه يجب عليه الوضوء على تقدير اغترافه منها في المستقبل().
هذا وقد نسب في البحوث الى صاحب الفصول انه يرى اختصاص الواجب المعلق بما اذا كان القيد -كطلوع الفجر بالنسبة الى الصوم- شرطا لاستيفاء الملاك لاشرطا للاتصاف بالملاك، ولأجل ذلك ذكر أنه لايرد على صاحب الفصول ما كان يرد على الشيخ الأعظم قده في بحث الواجب المشروط، اذ كان الإيراد على الشيخ الأعظم هو أنه لو كان الوجوب في الواجب المشروط فعليا بان كان القيد راجعا الى الواجب دون الوجوب لزم منه تعلق الشوق الفعلي بالمقيد، وهذا يستلزم ترشح الشوق الى قيده، مع ان الشرط في الواجب المشروط اذا كان شرطا للاتصاف بالملاك فلايترشح الشوق اليه كما في العطش بالنسبة الى شرب الماء او المرض بالنسبة الى شرب الدواء، بل قد يكون تحقق الشرط مبغوضا للمولى كما في وجوب اداء الكفارة على تقدير تحقق الإفطار فلايمكن ارجاع شرط الاتصاف بالملاك الى قيد الواجب دون الوجوب.
فانه انما كان يرد هذا الاشكال فيما اذا أخذ شرط الاتصاف قيدا للواجب كما هو مقتضى تفسير الشيخ الإعظم قده للواجب المشروط، وأما صاحب الفصول فإنما أخذ شرط استيفاء الملاك قيدا للواجب، وهذا مما لامانع منه، لافتراض شوق المولى الى حصول الفعل المقيد بهذا القيد وان لميأمر به لكونه غير اختياري للمكلف كبلوغ موسم الحجّ، او أنه وان كان اختياريا للمكلف، ولكن كان وجوده الاتفاقي اي وجوده لامن ناحية الأمر به دخيلا في استيفاء الملاك().
أقول: لميرد في كلام صاحب الفصول لزوم كون الشرط في الواجب المعلق شرطا لاستيفاء الملاك، بل الواجب المعلق عنده قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر في مصطلح المتأخرين.
فانه تارة يكون زمان الواجب والوجوب واحدا، ولكن الوجوب يكون مشروطا بشرط متأخر، كما لو قال المولى ان كان زيد يجيئ من السفر غدا فيجب عليك ان تشتري اليوم الطعام، فحيث ان زمان الوجوب والواجب واحد فلايعتبره صاحب الفصول من الواجب المعلق، كما انه حيث لايكون الوجوب ثابتا بعد تحقق الشرط خارجا فلايكون من الواجب المشروط، بل يكون من الواجب المطلق في مصطلح صاحب الفصول.
وأخرى يكون زمان الوجوب حاليا وزمان الواجب استقباليا، ويسميه صاحب الفصول بالواجب المعلق مع كون الوجوب مشروطا بشرط متأخر وهو مجيئ زيد غدا، وحينئذ فقد يكون ذلك الشرط المتأخر شرطا للاتصاف بالملاك، ويؤيد ذلك تمثيله للواجب المعلق بتوقف الحج المنذور على ركوب الدابة المغصوبة او توقف الوضوء على الاغتراف من الآنية المغصوبة، فان من الواضح عدم ترشّح شوق المولى الى حصول الغسل خارجا، على أنه قد يكون القيد الاستقبالي مضمون التحقق ومع ذلك يكون دخيلا في الاتصاف بالملاك، كبرودة الجوّ في فصل الشتاء، فيمكن للمولى حينئذ ان يوجب من الآن لبس الملابس الشتائية في الشتاء بلاحاجة الى اشتراط الوجوب ببرودة الجوّ في الشتاء بنحو الشرط المتأخر، نعم يشترط ادراك المكلف للشتاء في وقته على نحو الشرط المتأخر.
هذا ولايخفى ان صاحب الفصول حيث يرى استحالة الشرط المتأخر فيرجعه الى شرط مقارن كعنوان التعقب بذلك الأمر المتأخر كما صرح به بالنسبة الى بيع الفضولي او كون المكلف ممن يدرك الوصف المتأخر، ولعل هذا هو وجه ادراجه الواجب المعلق في ضمن الواجب المطلق دون الواجب المشروط.
وكيف كان فقد استشكل على الواجب المعلّق بعدة اشكالات.
الأول: ما ذكره الشيخ الأعظم قده من انه لافرق في محصل المعنى بين قول القائل اذا دخل وقت كذا فافعل وبين قوله افعل كذا في وقت كذا، فالوجوب في كليهما فعلي ويكون الوقت قيدا للواجب().
ومآل ما ذكره كما افاد صاحب الكفاية الى انكار الواجب المشروط بالتفسير المشهور لاالى انكار الواجب المعلق.
ولكن مرّ في بحث الواجب المشروط انه انما يتمّ ارجاعه الى الواجب المعلق فيما اذا لميكن الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف، كقول المولى لعبده اذا زالت الشمس فأت بالماء، فانه لافرق بينه وبين قول المولى له إئت بالماء عند زوال الشمس، وأما لو كان الشرط عنوانا راجعا الى تقييد المكلف فيختلف الواجب المشروط عن الواجب المعلق، كما في قوله تعالى من شهد منكم الشهر فليصمه، فان الظاهر منه ان من ادرك هلال شهر رمضان وجب عليه الصوم، نعم يستحيل شموله لمن لايدرك فجر كل يوم من شهر رمضان صحيحا غير مسافر، ولكن غايته ان من ادرك هلال شهر رمضان وجب عليه الصوم اذا كان ممن يدرك فجر كل يوم في ظرفه صحيحا غير مسافر، فكل من ادرك هلال شهر رمضان وكان سوف يدرك فجر كل يوم في ظرفه وجب عليه الصوم من اول الشهر، وهذا هو الواجب المعلق، وحينئذ فيجب عليه تحصيل المقدمات المفوتة للصوم بلااشكال.
نعم لو كان مفاد الآية هو ان من ادرك طلوع الفجر من شهر رمضان وهو صحيح غير مسافر وجب عليه الصوم، فلاينطبق هذا العنوان على المكلف الا بعد ادراكه للفجر فيكون من الواجب المشروط، وعليه فلاوجه لإرجاع الواجب المشروط الى الواجب المعلق دائما.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني قده من ان الأمر غير الاختياري حيث لايمكن ان يطلب إيجاده فلابد من فرض وجوده في مقام جعل الوجوب، فيكون ثبوت الوجوب موقوفا على حصوله، وحيث يكون هذا الأمر غير الاختياري متأخرا عن زمان الوجوب فيكون اشتراط الوجوب به من باب الشرط المتأخر، وحينئذ فيرجع الواجب المعلق الى الواجب المشروط وجوبه بالشرط المتأخر، وقد مر في بحث الشرط المتأخر امتناعه.
وفيه: اولا أنه قد مرّ امكان الواجب المشروط بالشرط المتأخر.
وثانيا: أنه قده ادعى امكان اشتراط الحكم بمثل وصف التعقب بالأمر المتأخر، حيث ان عنوان التعقب يكون من الشرط المقارن فليكن المقام من هذا القبيل، وقد صرح صاحب الفصول أيضا بكون الوجوب في الواجب المعلق مشروطا بتعقب الأمر المتأخر، ومثّل له بصحة بيع الفضولي وذكر ان شرط الصحة فيه كون البيع بحيث يتعقبه الإجازة، وليس الشرط نفس الإجازة والاّ لامتنع ثبوت الحكم بالصحة قبلها.
هذا ولايخفى ان ما يظهر من المحقق النائيني وصرّح به السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ قدهم من لزوم اشتراط الوجوب في الواجب المعلق بالوقت اللاحق، ففيه: أن اشتراط الحكم وتعليقه على شيء انما يكون موردا للحاجة اذا امكن اطلاقه لفرض عدم ذلك الشيء، والا فلاحاجة اليه، فالأمر باستقبال القبلة لايحتاج الى ان يعلق على وجود القبلة بان يقال اذا وجدت القبلة وجب الاستقبال نحوها، فانه لايوجد احتمال انعدام القبلة التي هي من تخوم الارض الى عنان السماء، وهكذا بالنسبة الى مثال وجوب الحجّ، فانه حيث يعلم المولى بتحقق اشهر الحج في المستقبل فلاحاجة الى اشتراط وجوب الحج به بنحو الشرط المتأخر، وهكذا مثال وجوب الصوم بالنسبة الى طلوع الفجر، نعم حيث لايمكن للمولى بما هو مولى ان يحرز ادراك المكلف لأشهر الحجّ او طلوع الفجر واجدا للشرائط، فلابد من ان يشترط وجوب الحج او الصوم بادراك المكلف لاشهر الحج او طلوع الفجر واجدا للشرائط.
وما ذكره بعض الاعلام دام ظله من ان وجوب الصوم اذا لميكن مشروطا بطلوع الفجر بنحو الشرط المتأخر لزم التكليف بغير المقدور، لان الأمر بالصوم المقيد بطلوع الفجر اذا كان فعليا منذ رؤية هلال شهر رمضان فلامحالة يكون محركا نحوه من اول رؤية الهلال، ولايمكن ان يقاس بالواجب الموسع، حيث ان الوقت فيه بما انه متسع فهو يحرك نحو الواجب بنحو الاقتضاء لااللزوم بخلاف الواجب المعلق، حيث يستحيل ان يكون محركا ولو بنحو الاقتضاء نحو الى المقيد قبل حصول قيده، فان التحريك نحو المقيد قبل حصول قيده الذي لايكون مقدورا يكون تكليفا بغير المقدور().
ففيه انه بعد ان كان الغرض من وجوب الصوم منذ رؤية الهلال التحريك نحو الصوم المقيد بطلوع الفجر في ظرفه لاالتحريك اليه قبله فلايوجد فيه محذور التكليف بغير المقدور، فان الأمر بالمقيد ليس امرا بحسب الحقيقة بالقيد، بل أمر بذات المقيد وامر بالتقيد، وذات المقيد مقدور والتقيد بالقيد ايضا يكون مقدورا اذا كان تحقق القيد مضمون التحقق خارجا، فلايلزم من الأمر من اول الليل بالصوم المقيد بطلوع الفجر اي محذور.
الثالث: ما عن المحقق النهاوندي قده من ان وزان الإرادة التشريعية وزان الارادة التكوينية وانما الاختلاف بينهما في شيء واحد وهو تعلق الارادة التشريعية بالفعل الاختياري للغير، بينما ان الارادة التكوينية تتعلق بفعل النفس، وعليه فكما يستحيل انفكاك المراد عن الإرادة التكوينية زمانا لان الارادة التكوينية هي الشوق الأكيد المحرك للعضلات نحو الفعل البالغ مرتبة محركية العضلات نحو الفعل، فكذا يستحيل انفكاك المراد عن الارادة التشريعية، وعليه فيستحيل الواجب المعلق حيث يلتزم فيه بكون الارادة فعلية مع ان المراد فيها استقبالي.
وقد اورد عليه المحقق الايرواني قده بالنقض بموارد المعصية، حيث ينفك المراد التشريعي فيها عن الارادة التشريعية، ولكن الظاهر انه قده لايعني لزوم تحقق المراد التشريعي عند تحقق الارادة التشريعية واستحالة التفكيك بينهما خارجا، كي ينتقض بما ذكره، وانما يعني انه لو كان المكلف بصدد الانقياد لزم ان لاينفك المراد التشريعي عن الارادة التشريعية، اذ المفروض ان الارادة التشريعية تعلقت بصدور الفعل عن العبد بارادته واختياره، فلاتعقل ان تكون موجبة لالتجاء المكلف الى الفعل.
ولكنه ينتقض ما ذكره المحقق النهاوندي قده بموارد الواجب الموسع، حيث يمكن ان ياتي المكلف بالواجب في آخر الوقت مع ان الارادة التشريعية قد تعلقت به من اول الوقت بلاكلام، وبذلك تحقق التفكيك بين المراد التشريعي والإرادة التشريعية، الا ان يكون مقصوده أنه كما لايتعلق الارادة التكوينية بالفعل الذي يعلم الشخص بعدم قدرته عليه فعلا فكذلك الارادة التشريعية لاتتعلق بالفعل الذي يعلم المولى بعدم قدرة المكلف عليه فعلا.
وكيف كان فيقع الكلام اولا فيما ذكره من امتناع تعلق الارادة التكوينية بامر استقبالي، وثانيا في قياس الارادة التشريعية بها.
أما الارادة التكوينية فقد يراد بها صرف النفس قدرتها في ايجاد الفعل وقد يعبر عنه بهجمة النفس نحو ايجاد الفعل فلااشكال في أن الإرادة التكوينية بهذا المعنى تتقارن زمانا مع حركة العضلات نحو الفعل فيستحيل انفكاك المراد عنها.
او يراد بها معناها العرفي وهو العزم على ايجاد الفعل فمن الواضح امكان تعلقه بامر استقبالي وارادة المقدمة تكون تابعة لإرادة ذي المقدمة بهذا المعنى، بل قد يكفي في ارادة المقدمة احتمال ارادته لذيها في المستقبل فيما اذا كان لايكرهه فعلا، فبناء على ذلك نقول ان محركية العبد على ايجاد الفعل تختلف باختلاف الفعل الذي عزم على ايجاده، فقد يكون فعل النفس في الحال فلامحالة يوجده في الحال بلاواسطة، وقد يكون فعل النفس في زمان متأخر كما لو عزم على ان يعتبر غدا ملكية زيد فلامحالة لايتحرك نحوه الا في وقته، وقد يكون وجود ذلك الفعل محتاجا الى مقدمات فيوجد المقدمات اولا ثم يصرف قدرته في ايجاد ذلك الفعل.
وأما بناء على ما هو المشهور من كون الارادة التكوينية هو الشوق الأكيد المستتبع لحركة العضلات نحو الفعل فقد ذكر صاحب الكفاية أنه لامانع من تعلق الارادة التكوينية بالأمر الاستقبالي، فان الارادة هي الشوق البالغ مرتبة بحيث لو كان متعلقها مقدورا فعلا لتحرك العضلات نحوه، فالمراد من بلوغه حدا يوجب محركية العضلات هو بلوغه حدا يكون محركا شأنا للعضلات اي لو كان الفعل مقدورا لتحركت العضلات نحوه، والشاهد على ذلك انه قد يتصدى الشخص لتحصيل مقدمات ما سيفعله في المستقبل مع ان ارادة تلك المقدمات تكون تبعا لارادة ذيها وقد يكون شوق الشخص بالأمر الاستقبالي اشد من شوقه بالأمر الحالي.
وعليه فاذا تعلق الشوق الأكيد بامر استقبالي كالصوم بعد طلوع الفجر فعدم التحريك الفعلي للعضلات نحوه حيث لاينشأ من ضعف في درجة الشوق وانما ينشأ من عدم قابلية القابل وتوقفه على طلوع الفجر، حيث ان الارادة تعلقت بحصة خاصة من التحرك وهو التحرك نحو الصوم عند طلوع الفجر، وقابلية العضلات لهذه الحصة من التحرك لاتتم الا عند طلوع الفجر.
ولكن قد مر منا مرارا ان الارادة فعل اختياري للنفس، بينما ان الشوق صفة غير اختيارية لها، وقد يشتاق الانسان الى ما يعلم بعدم كونه مقدورا له كالطيران الى السماء، فلايكون ارادة، مع كون الشوق اليه بالغا حد المحركية الشأنية للعضلات اي لو كان مقدورا له لتحركت العضلات نحوه، وقد يريد الانسان مالايشتاق اليه كما في موارد دفع الافسد بالفاسد.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.