تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 3

108 — هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه

ذكر في الكفاية أنه لايجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لايكاد يكون الشي‏ء مع عدم علته كما هو المفروض هاهنا فإن الشرط من أجزائها وانحلال المركب بانحلال بعض أجزاءه مما لايخفى، وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام.

نعم لو كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان جائزا وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية ولايحتاج معه إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان، وقد عرفت سابقا أن داعي إنشاء الطلب لاينحصر بالبعث والتحريك جدا حقيقة بل قد يكون صوريا امتحانا وربما يكون غير ذلك، ومنع كونه أمرا إذا لم‌يكن بداعي البعث جدا واقعا وإن كان في محله إلا أن إطلاق الأمر عليه إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لابأس به أصلا كما لايخفى().

اقول: لامعنى للبحث عن جواز جعل الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرط نفس الجعل -نظير تصور المصلحة في المتعلق- اذ مع انتفاء شرط الجعل ينتفي الجعل قهرا، لما ذكره في الكفاية من امتناع وجود المعلول بانتفاء علته، ولايختص ذلك بفرض العلم بانتفاء الشرط، بل تابع لانتفاءه واقعا، فالنزاع لابد ان يكون في انه هل يجوز ان يأمر الآمر بفعل على تقدير خاص، مع علمه بعدم تحقق هذا التقدير رأسا، كما يقول المولى لعبده "ان جاءك زيد فاكرمه" مع علم المولى بعدم مجيئ زيد ابدا، وان شئت فعبر انه هل يجوز جعل الأمر مع علم الآمر بانتفاء الشرط الذي علّق فعلية الأمر عليه، وعليه فالمراد هو جعل الأمر مع علم الآمر بعدم تحقق شرط فعلية الأمر .

واما ما ذكره من الجواز فيما إذا لم‌يكن الأمر بداعي البعث والتحريك واقعاً بل كان بداعي الامتحان أو نحوه ففيه ان محل البحث في الجواز وعدمه إنما هو في الأوامر الحقيقية التي يكون الداعي فيها البعث والتحريك نحو إيجاد متعلقاتها في الخارج حقيقة. أما في الأوامر الصورية التي ليس الداعي فيها البعث نحو إيجاد متعلقاتها في شي‏ء، بل الداعي لها الامتحان أو غيره فلا إشكال في جوازها مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليتها.

ومن هنا يتضح الاشكال فيما ذكره المحقق النائيني "قده" في المقام، فانه ذكر أن هذه المسألة باطلة من رأسها، وليس فيها معنى معقول ليبحث عنه، لافي القضايا الحقيقية ولافي القضايا الخارجية:

اما في القضايا الحقيقية التي كان الحكم فيها مجعولا للموضوع المقدر الوجود، فلأن فعلية مثل هذا الحكم مشروطة بفعلية موضوعه ووجوده خارجاً وعليه فعلم الآمر بوجود الموضوع أو بعدم وجوده أجنبي عن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وعدم فعليته بعدم فعلية موضوعه بالكلية، وليس له أي دخل في ذلك، ضرورة ان الحكم في مثل هذه القضايا لم‌يجعل من الأول لفاقد الشرط والموضوع، مثلا وجوب الحج في المثال المزبور لم‌يجعل من الابتداء لفاقد الاستطاعة، فاذن لامعنى للنزاع في انه هل تعقل فعلية الحكم مع علم الحاكم بانتفاء فعلية موضوعه في الخارج أم لا، ضرورة ان علم الحاكم به أجنبي عن ذلك رأساً، فان الملاك في فعلية الحكم إنما هو فعلية موضوعه خارجاً ووجوده، ضرورة استحالة تخلفها عنه، وعليه فلا تعقل صحة توجيه هذا التكليف فعلا إلى فاقد الشرط والموضوع، بداهة إن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي، فعندئذ لو وجه إليه تكليف فهو لامحالة يكون تكليفاً آخر غير الأول، وهو خلاف مفروض الكلام.

واما في القضايا الخارجية التي جعل الحكم فيها على الموضوع الموجود خارجا فلأن جعل الحكم فيها يدور مدار علم الحاكم بوجود شرائط الحكم، واما وجود هذه الشرائط في الخارج أو عدم وجودها فيه أجنبي عنه رأساً وليس له أي دخل فيه، فاذن لامعنى للبحث عن جوازه مع علمه بانتفاء تلك الشرائط خارجاً وعدم جوازه، ضرورة ان البحث على هذا الشكل أجنبي عما هو دخيل في هذا الحكم بالكلية، وعليه فلا معنى له أصلا كما لايخفى.

ومن هنا قال: ان ما ذكروه من الثمرة لتلك المسألة وهي وجوب الكفارة علي من أفطر في نهار شهر رمضان مع عدم تمامية شرائط الوجوب له إلى الليل ليست ثمرة لها، بل هي ثمرة مترتبة على مسألة فقهية وهي ان التكليف بالصوم هل ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد آنات اليوم، أو هو تكليف واحد مشروط بشرط متأخر وهو بقاؤه على شرائط الوجوب إلى الليل().

ووجه الاشكال في كلامه "قده" أنه إذا علم الآمر بانتفاء شرط فعلية الحكم وانه لو جعل فلا يصير فعلياً أبداً من ناحية عدم تحقق موضوعه في الخارج فقد يقال بعدم جواز جعله للغويته، نعم في القضية الخارجية حيث يكون الحكم فعليا بمجرد جعله اذ لايعلقه المولى على شرط غير حاصل بالفعل فلايتصور هذا البحث، فما في المحاضرات من المثال للقضية الخارجية بأمر المولى بزيارة عبده للحسين (عليه‌السلام) على تقدير السفر إلى كربلاء ثم دعوى أنه قد يقال بلغوية جعله مع علم المولى بأنه لايسافر() غير متجه، اذ الجعل في هذا المثال بنحو القضية الشرطية، فتكون بحكم القضية الحقيقية كما هو صريح كلام المحقق النائيني "قده".

هذا والصحيح أن لمسألة جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ثلاث صور:

1- أن يكون انتفاء الشرط نتيجة جعل الأمر كما في جعل الأمر باداء الكفارة على تقدير الإفطار العمدي وفرض علم المولى بأنه يوجب ترك المكلف للإفطار العمدي فانه لايصير بذلك لغوا، بل حيث يكون الغرض الاصلي منه ترك المكلف للإفطار العمدي فيكون مطابقا للغرض.

2- لو علم الآمر بانتفاء الشرط في حد ذاته لكونه ممتنعا ولو عرفا فيكون الجعل لغوا، مثل ان يأمر بالصدقة على تقدير اجتماع الضدين، أو الطيران الى السماء، او على تقدير اكل انسان شريف للقاذورات، حيث أنه ممتنع عرفا.

وما في البحوث من أن اثر الجعل فيه استناد المكلف في تركه لأكل القاذورات الى الشارع() غير متجه فان الاثر الاستنادي يكون في النهي عن اكل القاذورات دون الأمر بالصدقة على تقدير اكل القاذورات.

3- ما يكون ممكنا عرفا لكن يعلم المولى بعدم تحققه، كما علم المولى بعدم مجيىء زيد ولكن قال لعبده "ان جاء زيد فأكرمه" فالصحيح في هذه الصورة أنه لو كان هناك مصلحة في الجعل كابراز محبته لزيد ونحوه صح الأمر وكان أمرا جديا، لتعلق غرض المولى بإكرام زيد بنحو القضية الشرطية، فلايتم ما يظهر من السيد الخوئي "قده" من عدم كون الأمر حينئذ جديا بل صوريا.

ثم ان ماذكر من الثمرة لهذ البحث من انه بناء على جواز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، فتجب الكفارة على من افطر مع علمه بانه يسافر قبل الزوال اويعرضه ما يرفع عنه وجوب الصوم، ففيه ان مقتضى مثل قوله تعالى "ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام أخر"() كون وجوب الصوم مشروطا ببقاء شرائط الوجوب كالحضر وعدم المرض والحيض، وانما التزمنا بوجوب الامساك قبل السفر والخروج عن حد الترخص وترتب الكفارة على تركه لدليل خاص، ولاعلاقة لذلك ببحث جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه، لانه حتى لو جاز ذلك فلا يكون الأمر فعليا، لعدم فعلية شرطه فلايترتب عليه اثر من لزوم الامتثال عقلا.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)